سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه لايحه مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها که تاکنون در 17 ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي جمع‌بندي شده است از تشابهات و اشتراکات فراواني با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است خواستار تجديد نظر مجلس در ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا فرزين ـ معاون وزير اقتصاد ـ اشتراکات حاصله را نتيجه يک کار مشترک بين دولت و مجلس و اختصاص بيش از 50 جلسه مشترک بين نمايندگان دولت و مجلس و بررسي‌هاي دقيق کارشناسي در کارگروه تحولات اقتصادي دولت و همچنين کليه کميسيون‌هاي مجلس بالاخص کميسيون ويژه تحولات اقتصادي عنوان کرد.
فرزين تاکيد کرد: اين لايحه نشان مي‌دهد که دولت و مجلس براي حل يکي از بزرگترين معضلات اقتصادي کشور که از موانع اساسي رسيدن به افق چشم‌انداز 1404 است، به راهکار مشترکي رسيده‌اند.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در تشريح اشتراکات و تفاوت‌هاي اين دو ديدگاه که در لايحه تبلور يافته ، گفت: مواد 1 تا 7 لايحه که به نظام اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و کالاها و خدمات اساسي در کشور مي‌پردازد اگر چه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و کارگروه ويژه شد اما همچنان کليت آن از لحاظ شموليت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات و نظام قيمت‌گذاري مورد نظر از جمله اشتراکات بين دولت و مجلس است.
به گفته فرزين ماده 8 لايحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روش هاي نقدي، غيرنقدي و تأمين اجتماعي دارد از اختلاف اندکي با ديدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لايحه در اولية دولت 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغيير پيدا کرد اما همچنان مورد تأييد دولت است.
معاون وزير اقتصاد همچنين گفت: مواد 9 تا 12 لايحه مصوب مجلس نيز از اختلافات اندکي با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، فرزين در ادامه اظهار كرد: ماده 13 مصوب نهايي مجلس که به موضوع نظام مديريت منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها در موارد 8 و 9 و 12 مي‌پردازد. اين موضوع در ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت آمده بود، به دليل گره‌زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوتهايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرايند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است که باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مي‌شود. دولت همچنان معتقد است که راه‌حل هاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي‌تواند موجب رفع اختلاف موجود، شود.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت، در خصوص مواد 14، 15، 16 و 17 مصوب نيز گفت که اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.
به گفته وي تلاش‌هاي نمايندگان نمايندگان مجلس در خصوص ماده 16 براي برطرف كردن مشکلات اجرايي بوده آمده در ماده 13 قابل تقدير است اما همچنان بدليل اينکه در اين ماده نيز ارتباط بين منابع لايحه با بودجه حفظ شده، نتوانسته مشکلات مربوط به ماده 13 را برطرف كند.
معاون وزير اقتصاد ارائه يک چشم انداز بلند مدت از سياست هاي اقتصادي و حمايتي مندرج در اين لايحه، انعطاف در زمان بندي اجراي لايحه در ماههاي مختلف سال و شرايط لازم براي اجراي مواد 2 و 4 آن را با گره زدن منابع و مصارف لايحه با بودجه سنواتي دولت مغايرت دانست و آن را يکي از موانع عمده شرايط موفقيت آميز اجراي لايحه عنوان کرد و گفت: از آنجا که اراده دولت بر اجراي موفقيت آميز لايحه است، لذا تجديد نظر در ماده 13 لايحه مي‌تواند اين شرايط را مهيا سازد.
وي خاطر نشان کرد: تصميم مجلس در خصوص ارجاع لايحه به کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس و ادامه تعاملات کارشناسي بين نمايندگان دولت و مجلس مي‌تواند فرصت مناسبي براي رفع اين مشکلات باشد.
انتهاي پيام
نظرات