نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي گفت: كليات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده بيشتر اقشار آسيب پذير، كم درآمد و با درآمد حد متوسط را نسبت به دهك‌هاي بالاي جامعه از يارانه‌هاي دولت فراهم مي‌كند.

سيد شريف حسيني در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب، اظهارداشت: اين طرح با حذف پرداخت يارانه‌ به دهك‌هاي بالاي جامعه و پرداخت نقدي و غير نقدي آن‌ها به دهك‌هاي پايين جامعه به منظور اجراي اصل عدالت اجتماعي است.

وي تاكيد كرد: در كليات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بين نظر دولت و مجلس اختلافي وجود نداشته؛ اما در جزئيات طرح هدفمند كردن بين مجلس و دولت اختلاف نظر وجود داشت.

حسيني با بيان اين‌كه طرح تحول اقتصادي شامل 17 ماده است، عنوان كرد: مواد نخست طرح تحول اقتصادي كه به تصويب مجلس رسيد شامل اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي تا پنج سال آينده به ميزان 90 درصد قيمت تمام شده توليد و 90 درصد قيمت فوب خليج فارس افزايش يابد و در لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرد مدت زمان آن سه سال تعيين شده بود، اما مجلس براي كاهش ميزان فشار بر مردم مدت زمان آن را پنج سال تصويب كرد.

وي با بيان اين‌كه از موضوعات بعدي كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح بود تقسيم دريافت‌ها و درآمدهاي حاصل از حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي بود، ادامه داد: نظر دولت در اين زمينه اين بود كه 60 درصد از درآمدهاي آن به صورت نقدي و غير نقدي به دهك‌هاي پايين جامعه پرداخت شود و 15 درصد براي كمك به بخش صنعت و كشاورزي و 25 درصد از درآمدهاي حاصل از حذف يارانه‌ها نيز در اختيار دولت باشد.

حسيني بيان كرد: اما بر اساس بررسي‌هاي كميسيون ويژه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و مصوبه مجلس، 50 درصد از درآمدهاي حاصل حذف يارانه‌ها به صورت نقدي و غير نقدي به دهك‌هاي پايين جامعه پرداخت مي‌شود و30 درصد از آن به بخش صنعت و كشاورزي اختصاص يابد و 20 درصد از آن نيز در اختيار دولت قرار گيرد.

وي با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در بند 13 طرح هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: دولت خواسته بود كه پول‌هاي دريافتي در صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها واريز شود و دولت هر جا كه احساس نياز كرد از صندوق برداشت كند، اما با توجه به مغاير بودن اين بند با اصل 52 و 53 قانون اساسي مجلس، دولت را موظف كرد در رابطه اين موضوع درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه سنواتي در يك چارچوب مشخص و منظم اعلام نمايد و پول در بودجه سنواتي ديده و هزينه شود.

حسيني يادآور شد: براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تنها دولت نبايد اقدام كند و دو قوه مقننه و قضاييه نيز بايد در كنار هم بر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نظارت كنند تا بتوانيم بهترين استفاده از اجراي اين طرح را در اقتصاد كشور داشته باشيم.

انتهاي پيام