مذاكرات كميته مشترك هشت نفره كه منجر به پيشنهاد تشكيل "سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها" شده، جديدترين راه حلي است كه براي حل اختلاف دولت و مجلس بر سر چگونگي تجميع درآمدها و تخصيص منابع آزاد شده از هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از ديدار رييس‌جمهور با نمايندگان و تعيين يك هيات هشت نفره مركب از سه نفر از دولت و سه نفر از مجلس به اضافه فرزين ـ معاون وزير اقتصاد و ابوترابي ـ نايب‌رييس مجلس ـ مذاكراتي انجام شده كه از آن نتيجه‌اي بيرون آمده كه شايد راهي براي خروج از بن‌بست تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد.

گرچه دولت اعلام كرده كه بحث استرداد لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها از طرف دولت پس گرفته نشده است و مصباحي‌مقدم هم بر وجود اختلاف ميان دولت و مجلس و تلاش براي حل آن تاكيد مي‌كند اما شايد راه حل جديد بتواند توافق نهايي را نزديك كند.

احمد توكلي روايت از جلسه مشترك رييس‌جمهور با نمايندگان را در اختيار خبرنگاران قرار داده كه البته اين عمل وي مورد اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفته و لاريجاني هم تاكيد كرده اين موضوع را بررسي مي‌كند.

بنا به روايت احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ در جلسه مشترك دولت و مجلس، نماينده دولت با

ذكر مباني كار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاكيد كرده و رييس‌جمهور هم تاكيد كرده كه ما تنها با ساختار پيشنهادي دولت (صندوق) مي‌توانيم اجرا كنيم و اين ساختار لاجرم است و اضافه كرده كه تشكيل صندوق به شكلي كه مي‌خواهيم خلاف قانون اساسي نيست. همچنين رييس‌جمهور پنج ساله كردن دوره اجرا به جاي سه ساله را به ضرر مردم دانسته است.

بنا به گفته توكلي نمايندگان در اين جلسه تاكيد كرده‌اند كه تاسيس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر آن در اين مرحله به دليل تصويب ماده 13 در مجلس، هر تغييري خلاف قانون آيين‌نامه داخلي است. در مرحله بررسي مجلس، تشخيص مغايرت يك ماده با قانون اساسي با اكثريت نمايندگان است كه در اين مورد نزديك به 180 نماينده راي به تغاير تاسيس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابراين دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه ديگري انديشيده شود.

توكلي با اشاره به اين انتظار دولت درباره اينكه اين قانون تغييرپذير نباشد مي‌گويد: هر قانوني، با رعايت آيين‌نامه داخلي، بعد از تصويب با ارائه طرحي به امضاي 15 نماينده مي‌تواند در معرض تغيير قرار گيرد(اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي) در واقع انتظار دستيابي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شكلي كه تغييرپذير نباشد در واقع تنها با تعطيلي مجلس ممكن است.

با اين حال پس از اين جلسه تصميم به تشكيل يك كميته مشترك گرفته مي‌شود و پس از چند ساعت بحث اين نتيجه حاصل شده است كه "در ماده الحاقي به دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سازماني به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دولت، براي اجراي اين قانون تاسيس كرده و وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود عينا پس از وصول به طور مستمر برداشت كرده و در اختيار سازمان مزبور براي اجراي اهداف اين قانون و تكاليف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزينه كند."

گويا اين توافق هم تا حدي مورد تاييد دولت واقع شده و بنا به اعلام ميرتاج‌الديني ـ معاون پارلماني رييس‌جمهور ـ "دولت از بحث تشكيل صندوق عبور كرده است و هم‌اكنون بحث سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح شده كه توافقاتي نيز بر سر آن واصل شده است، متني هم در اين خصوص تهيه شده كه تنها بر روي برخي الفاظ بحث‌هايي وجود دارد كه قرار است در جلسات آتي مورد بحث قرار گيرد."

او از پذيرش كليات تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي رييس‌جمهور خبر مي‌دهد و اضافه مي‌كند جزييات اين مساله را بايد كميسيون ويژه بررسي كند و پس از آن نظر مجلس نيز اعلام شود و اين در صورتي قابل اجراست كه كميسيون ويژه آن را بپذيرد.

وي خواست دولت در اين زمينه را داشتن ساز و كار مستقل عنوان كرده و مي‌گويد: عملكرد اين سازمان همانند شركت‌هاي دولتي خواهد بود كه حسابرسي آن در بودجه‌ كل كشور انجام مي‌شود.

البته ميرتاج‌الديني عنوان نمي‌كند كه با تشكيل اين سازمان آيا اين منابع به بودجه سنواتي وصل مي‌شود يا خير؟ اين موضوعي است كه دولت هموار بر آن تاكيد داشته و خواسته اين منابع جدا از بودجه سالانه در اختيار دولت باشد.

تنها ادامه رايزني‌ها مي‌تواند اين گره را كه تا حدي پيچيده شده باز كند و بايد ديد دولت و مجلس مي‌توانند راه حل جديد مطرح شده مبني بر تشكيل يك سازمان به جاي صندوق را به نفع خود تغيير بدهند يا خير؟

انتهاي پيام