دبير كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص پيشنهاد ارايه شده در اطلاعيهي دفتر رييس جمهور درباره لايحه هدفمندسازي يارانهها، گفت: در اينكه مجلس نظرش اين است كه روي موضوع لايحهي هدفمندسازي يارانهها با دولت تفاهم كند، ترديدي نيست. در جلسهاي هم كه روز چهارشنبه برگزار شد فضاي مجلس اين بود كه به راهكار ميانهاي برسيم و حالا دولت اين پيشنهاد را داده است.
بهروز جعفري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: مجلس در خصوص لايحهي هدفمندكردن يارانهها دو دغدغه داشت، يكي مغايرت با قانون اساسي و ديگر اينكه صندوقي كه دولت پيشبيني ميكند بخواهد خارج از نظارت ديوان محاسبات و ابزارهاي كنترلي هزينه شود. حالا كه دولت اين پيشنهاد را داده، مغايرت با قانون اساسي را مجلس نميتواند تشخيص بدهد بلكه شوراي نگهبان بايد به آن رسيدگي كند و حتي اگر مجلس هم قانون را تصويب كند، اين شوراي نگهبان است كه بايد بگويد اين قانون مغايرت با قانون اساسي دارد يا نه.
وي افزود: اما دغدغهي مجلس در رابطه با نحوهي هزينهكرد به نظر من در حال برطرف شدن است، چرا كه با پيشنهاد دولت پول به حساب خزانه ميرود و اين دغدغه برطرف ميشود. من فكر ميكنم مجلس از اين پيشنهاد استقبال ميكند و با اين شرايط ، مغايرت اين قانون با قانون اساسي هم برعهدهي مجلس نيست و شوراي نگهبان بايد آن را تاييد كند. بنابراين به احتمال زياد فردا اين پيشنهاد دولت با اصلاحات كم و زياد تصويب خواهد شد.
نمايندهي مردم سميرم در خانهي ملت، دربارهي احتمال وجود راهكار ديگري براي حل مسايل به وجود آمده در لايحهي هدفمند كردن يارانهها، تصريح كرد: كميسيون ويژه بايد راهكارهاي ديگر را بررسي كند. البته مجلس هم در اين لايحه دو، سه حركت انجام داد كه دست دولت را باز گذاشت، اما دولت به اين حركتها راضي نبود. يكي بحث حذف جدولها و تبديل آن به رديف به اين معني كه ما اين پول را در چهار رديف در اختيار دولت ميگذاريم و ميگوييم هر طور ميخواهي هزينه كن. اين خود يك راهكار بود، اما دولت همچنان بر اين مصر است كه دستش بسته است.
جعفري ادامه داد: من فكر ميكنم اگر حساب در خزانه باز شود و در قالب بودجه سنواتي هم نيايد اين راهكار ميانهاي خواهد بود كه هم مجلس راضي باشد و هم دولت. در اين صورت بحث استرداد لايحه هم منتفي است، البته من شنيدهام دولت نامه استرداد لايحه را پس گرفته است.
انتهاي پيام
نظرات