با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت مسكن افزايش نمي‌يابد اما خطر از ناحيه هجوم نقدينگي به بازار متوجه بازار مسكن است.
باقر ميلاني ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: مشكلات ايجاد شده در بخش مسكن طي سال‌هاي اخير صرفا به مسائل بخش مسكن برنمي‌گردد.
وي با اشاره به اينكه مشكلات مسكن فرابخشي است و به رابطه‌ها و مسائل پولي و مالي و نقدينگي برمي‌گردد، افزود: حباب بازار مسكن بر اثر بحران‌هاي مالي ايجاد شد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: اگر يارانه‌ها از مصالح ساختماني حذف شود قيمت مصالح افزايش مي‌يابد اما اين موضوع نمي‌تواند دليلي بر افزايش قيمت تمام شده مسكن باشد زيرا قيمت فروش و قيمت تمام شده يكسان نيست و در صورت افزايش قيمت مصالح بازهم توليدكننده از سود برخوردار مي‌شود به عبارت ديگر مي‌توان گفت پس از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از ميزان اين سود كاسته مي‌شود اما بخش مسكن آنقدر سودآوري دارد كه بازهم فعالان اين حوزه سود مي‌برند.
ميلاني با اشاره به اينكه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت تمام شده مسكن در شهرهاي بزرگ افزايش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: اگر زيرساخت‌هاي لازم اقتصادي به درستي تامين شود و بخش‌هاي مختلف اقتصاد توانايي جذب سرمايه را داشته باشند شرايط مطلوب مي‌شود اما اگر زيرساخت‌ها توانايي جذب سرمايه را نداشته باشند و نرخ تورم افزايش يابد به دليل عدم تمايل بانك‌ها براي پرداخت سود متناسب با نرخ تورم، سرمايه‌ها از بانك‌ها خارج مي‌شوند و موج نقدينگي وارد بازار مي‌شود كه اين امر به خودي خود موجب افزايش قيمت مسكن مي‌شود.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت مسكن بر اثر اجراي طرح به دليل افزايش حجم نقدينگي است، تصريح كرد: مردم نبايد نگران افزايش قيمت مسكن با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها باشند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن در پايان اظهار كرد: دولت بايد در اين شرايط تصدي‌گري خود را كاهش دهد و با استفاده از نظرات كارشناسان به تامين زيرساخت‌هاي مناسب پرداخته و اشتغال ايجاد كند.
انتهاي پيام
نظرات