كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي صبح امروز با حضور معاون امور بانك‌هاي وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي‌سازي تشكيل جلسه داد.

غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ گفت: كليات لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به همراه كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون‌هاي اصلي بررسي كرديم.

اين عضو كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي افزود: كميسيون اقتصادي لايحه فوق را كه مشتمل بر 6 ماده بود به 17 ماده افزايش داد و كميسيون ويژه نيز دوشنبه هفته آينده جزئيات لايحه را به تصويب خواهد رساند.

نماينده مردم هشترود در توضيح موضوع لايحه گفت: اين لايحه تاسيس صندو‌ق‌هاي مالي جديد براي توانمندسازي بخش خصوصي جهت واگذاري شركت‌هاي دولتي را هدف‌گذاري كرده است، از آنجا كه بانك‌هاي دولتي به تدريج به جرگه بانك‌هاي خصوصي خواهند پيوست از اين رو دولتمردان تصميم گرفته‌اند صندوق‌هاي مالي جديد را براي توانمندسازي بخش خصوصي تاسيس تا اين صندوق‌ها اوراق بهادار متنوعي را طراحي و براي جمع‌آوري نقدينگي مورد نياز بخش خصوصي فعال كنند.

وي با اشاره به توضيحات معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: آقايان معتقد بودند شرايط معامله در واگذاري سهام مخابرات رعايت شده است، اما اكثريت نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون ويژه و سازمان بازرسي كل كشور اين معامله را غيرقابل قبول مي‌دانند و سازمان بازرسي نيز ابطال معامله را خواستار شده است.

اسماعيلي از قانع نشدن كميسيون ويژه از توضيحات معاونان وزير اقتصاد سخن گفت و تاكيد كرد: اكثريت اعضاي كميسيون تاكيد كردند اگرچه ممكن است ظاهر قوانين در اين معامله رعايت شده باشد، ولي در واقع اين معامله مساله‌دار و غيررقابتي است.

وي ادامه داد: استدلال كميسيون ويژه اين است كه وقتي واگذاري‌هاي كلي انجام مي‌شود طبيعتا بخش خصوصي قدرت تامين اين حجم سرمايه را ندارد كه بخواهد وارد شود با اين رويكرد زمينه برگزاري رقابتي معامله سهام مخابرات نيز مهيا نبوده است.

انتهاي پيام