بررسي لايحه يك فوريتي هدفمندكردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه امروز - يك شنبه - كليد خورد، با راي موافق 188 نماينده به آن و تصويب كليات آن وارد فاز جديدي شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين لايحه 14 ماده‌اي كه از مدت‌ها پيش در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در حال بررسي بود، و حتي يكبار نيز به صحن رسيده بود اما با راي نمايندگان به مدت يك ماه مسكوت مانده بود، امروز با توضيحات توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه در جلسه غيرعلني مجلس به نمايندگان، يك گام به اجرا نزديكتر شد.

در ابتداي جلسه‌ي علني مجلس حاجي‌بابايي اعلام كرد با توجه به اهميت اين لايحه و درخواست نمايندگان براي نطق مخالف و موافق درباره اين لايحه ضروري است تعداد نمايندگان مخالف و موافق افزايش يابد كه پس از آن لاريجاني رييس مجلس اعلام كرد نمايندگان نسبت به اين پيشنهاد راي خود را اعلام كنند كه در نهايت پس از راي‌گيري موافقت شد تا تعداد نمايندگان موافق و مخالف و وقت نماينده دولت و كميسيون دو برابر شود. بنابراين شش مخالف و شش موافق در مورد اين لايحه اظهارنظر خواهند كرد.

دلخوش سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ابتداي اين جلسه گفت: در كميسيون ويژه حساسيت‌ها نسبت به اين لايحه كاهش داده شده و شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متعادل شده است.

به گزارش ايسنا، سيدكاظم دلخوش در ارايه گزارش از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: در 53 جلسه و 136 ساعت كاري با حضور نمايندگان دولت و صاحب‌نظران و كارشناسان، اين لايحه در كميسيون ويژه‌ي مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

وي با اشاره به اين‌كه لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها نياز به دو سوم راي نمايندگان دارد، ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان توجه لازم را براي ارايه‌ي راي به اين لايحه داشته باشند.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، ضمن تقدير از كميسيون‌هاي ديگر مجلس كه در بررسي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها سهيم بودند، اظهار كرد: آنچه در لايحه‌ي دولت آمده بود نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را بين نمايندگان ايجاد كرده بود كه در قالب پيشنهادات اصلاحي، اصلاحاتي از سوي نمايندگان در كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گرفت.

وي به ايجاد تغييراتي در لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه‌ي مجلس اشاره كرد و با بيان اين‌كه كميسيون ويژه حساسيت‌ها را كاهش داده و شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را متعادل كرد، اظهار كرد: بررسي‌ها در اين كميسيون كارشناسي بوده و اگر تغييراتي در آن ايجاد شود ممكن است مشكلاتي را در آن به وجود آورد.

نماينده‌ صومعه‌سرا در خانه‌ي ملت، خاطرنشان كرد: اگر به لزوم ساماندهي استفاده از منابع توجه نشود قطعا كشور در آينده دچار مشكل مي‌شود و سرمايه‌هاي ملي از دست خواهند رفت و آيندگان ما را نخواهند بخشيد.

دلخوش ضمن تشكر و تقدير از دولت به خاطر جرات ويژه‌اش نسبت به اجراي اين طرح، گفت: 70 درصد يارانه‌هاي كشور به 30 درصد افراد مرفه جامعه داده مي‌شود كه اين روند بايد اصلاح شود تا منابع و ثروت‌ها و درآمد ملي كشور صرف امور بيهوده نشود.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، در ادامه با بيان اين‌كه مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در چين است كه بيش از يك ميليارد نفر جمعيت دارد، يادآور شد: بايد اصلاح ساختارها صورت گيرد و همه‌ي منابع از آب گرفته تا انرژي به درستي استفاده شود.

وي توزيع بهينه منابع، عدالت در توزيع كالا و خدمات، هماهنگي بخش خصوصي و تعاوني‌ها، بهينه‌سازي مصرف و مديريت در كشور و ايجاد زمينه‌ي حضور بخش خصوصي را به عنوان مهم‌ترين بخش‌هاي لايحه‌ي هدفمندكردن يارانه‌ها برشمرد.

نماينده‌ي صومعه‌سرا در خانه‌ي ملت، ادامه داد: ما در تصويب اين لايحه اين اجازه را به دولت نداده‌ايم كه با شيب مدنظر خود به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازد و ما شيب افزايش 20 درصد قيمت‌ها را مصوب كرده‌ايم و مقرر شد كه پنج دهك پايين جامعه از يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي استفاده كنند.

دلخوش با بيان اين‌كه ممكن است اجراي اين طرح به افزايش درآمدها و افزايش هزينه‌ها منجر شود، از مردم خواست تا در اجراي لايحه همكاري متقابلي با حاكميت داشته باشند.

قاضي‌پور نماينده‌ي مردم اروميه در خانه‌ي ملت به عنوان اولين مخالف با كليات لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم بيان مشكلات بخش توليد، صنايع و كشاورزي در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را از ايرادات وارده بر اين لايحه برشمرد.

به گزارش ايسنا، نادر قاضي‌پور اظهار كرد: اگر چه اصلاح قيمت حامل‌هاي سوخت مورد تاكيد اجماع اقتصاددان‌هاست، اما اين لايحه براي هدفمند كردن يارانه‌ها كافي نيست و در اين لايحه مشكلات بخش توليد، صنايع و كشاورزي مطرح نشده است.

وي اظهار كرد: بديهي است با اين وضعيت ركود اقتصادي، در صورت تصويب اين لايحه و پيش‌بيني نكردن قيمت كالاهاي مصرفي مشكلات فراواني پيش خواهد آمد.

اين نماينده‌ي مجلس، در ادامه دليل مخالفت خود با كليات لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح نشدن مسائل بخش توليد، صنايع و كشاورزي دانست.

شبانپور نماينده‌ي مردم مرودشت در خانه‌ي ملت نيز به عنوان اولين موافق كليات لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها، عنوان كرد: با توجه به اين‌كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص ملي حدود 30 درصد بوده است و اختصاص منابع بسيار براي پرداخت يارانه‌ها در اشكال مختلف موجب افزايش شكاف طبقاتي شده است بنابراين اجراي اين لايحه ضروري است.

به گزارش ايسنا، حسن شبانپور با بيان اين‌كه در ايران طي سال‌هاي متمادي پرداخت يارانه‌ها به صورت مختلف شكل گرفته است، تصريح كرد: اين لايحه در صورت تصويب نهايي مزاياي خاصي به دنبال خواهد داشت.

عضو كميسيون انرژي مجلس، ادامه داد: شيوه‌ي فعلي پرداخت يارانه‌ها در حال حاضر صحيح نيست و نيازمند هدفمند شدن است، بنابراين اين لايحه با استفاده از نظرات پژوهشگران كشور تنظيم شده است.

شبانپور تصريح كرد: تاكنون افزايش مصرف داشته‌ايم كه اين مساله دغدغه‌ي دولتمردان را در پي داشته است كه با تصويب اين لايحه بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد.

نماينده‌ي مردم مرودشت در خانه‌ي ملت، افزود: مقايسه‌ي قيمت حامل‌هاي انرژي با ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور ما نيازمند اصلاح است.

محمدي نماينده‌ي مردم مريوان در خانه‌ي ملت، تصريح كرد: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها طي پنج سال تورمي در حد 11 درصد و در برخي موارد تا 50 درصد ايجاد مي‌شود كه بار سنگيني بر دوش جامعه است.

به گزارش ايسنا، اقبال محمدي كه در جلسه امروز مجلس در مخالفت با لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها سخن مي‌گفت،با انتقاد از عدم بحث پيرامون تورم و افزايش نقدينگي در اين لايحه، اظهار داشت: با وضعيت پرداخت يارانه‌ها ما گداپروري را محقق مي‌كنيم و به افزايش نقدينگي كمك مي‌نماييم. اين مساله باعث ايجاد تورم و تنبل شدن اقتصاد مي‌شود، چگونه مي‌توان اين مساله را كنترل كرد.

وي با يادآوري اين نكته كه مبلغي كه به حساب دهك‌هاي پايين جامعه واريز مي‌شود براي خريد كالاهاي اساسي صرف نخواهد شد، گفت: دولت بايد سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي براي دهك‌هاي پايين و مناطق محروم انجام دهد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس، ادامه داد: در بخش توليد كشاورزي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در همان سال‌هاي اول مصائب و مشكلات خاصي را بر چرخه‌ي توليد وارد مي‌كند و تعطيلي كارخانه‌ها را در پي خواهد داشت.

محمدي اجراي تدريجي اين لايحه با شيب ملايم و در چارچوب برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه را خواستار شد و اظهار داشت: چه تضميني وجود دارد كه با اجراي اين لايحه پولي كه از مردم گرفته مي‌شود در بخش يارانه‌ها صرف شود. جمع‌آوري اين مقدار پول در حساب يك صندوق بدون گنجانده شدن در لايحه‌ي بودجه براي كشور ايجاد مشكل مي‌كند. ضمن اين‌كه در بحث حقوق كارمندان نيز دل‌مشغولي‌هايي را پديد مي‌آورد.

اين نماينده‌ي هم‌چنين در انتقاد ديگري از اين لايحه، گفت: جامعه‌ي هدف در اين لايحه مشخص نيست كه بايد تشخيص داده شود.

نادران نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: با تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تمامي مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت مرتفع نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، الياس نادران با تاكيد بر اين كه كشور از سال‌هاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته و اراده نظام بر اين است كه شرايط عدم تعادل در ساختار اقتصادي و آثار و عوارض تورمي مزمن و بيكاري ايجاد شده بايد حل و فصل شود، اظهار داشت: در اين راستا شيوه‌هاي مختلفي براي اصلاح ساختارها مطرح شده كه مجموع آنها در سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفت.

وي ادامه داد: در كنار تكان‌هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازي اقشار محروم و شفاف‌سازي محيط كسب و كار و مشاركت بخش‌هاي دولتي در امورات اقتصادي جزء سياست‌هاي كلي است.

نادران با يادآوري اين‌كه براي عملياتي كردن اين قضيه بايد بتوانيم علائم درستي را به سرمايه‌گذاران بدهيم، اظهار كرد: لازمه اين مساله آن است كه در بازار كار و انرژي و كالاها قيمت‌هاي واقعي باشد تا بدين ترتيب گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي صحيح‌تر شود.

وي افزود: در همين زمينه فعاليت در حوزه‌هاي نفتي، فرآورده‌ها و صنايع پايين دستي نفت و گاز ايجاب مي‌كند كه خروجي و ورودي آن با قيمت‌هاي جهاني ديده شود.

نادران با بيان اين‌كه دولت مي‌توانست براي حل اين مساله در يك مجموعه يارانه‌اي عمل كند، گفت: با اين كار عدم تعادل‌ها پايدار مي‌ماند و شفافيت نيز از محيط گرفته مي‌شد و ايجاد انگيزه نمي‌گشت ضمن اين كه ناامني از اثرگذاري دولت در تعيين قيمت‌ها پديد مي‌آمد.

نماينده تهران با اشاره به اين كه با اين لايحه بستر اجراي اصل 44 فراهم مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين كه انتظار داشته باشيم با تصويب اين لايحه تمامي مشكلات مرتفع خواهد شد، چنين چيزي را شاهد نخواهيم بود و در كوتاه مدت عوارض تورمي، تنش‌ها و تكان‌هاي ناشي از اجراي قانون را خواهيم ديد كه اين مساله نيز با همدلي كارشناسان و سياست‌گذاران بايد مرتفع شود.

وي تصريح كرد: نمايندگان بايد منافع بلندمدت را به برخي از مسايل كوتاه مدت ترجيح و به كليات لايحه راي دهند.

ونايي نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، اجراي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها را زمينه ساز افزايش 20 درصدي قيمت‌ها دانست.

به گزارش ايسنا، حسن ونايي كه در جلسه امروز مجلس به عنوان مخالف كليات لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها سخن مي‌گفت، اظهار داشت: بررسي كارشناسي از ابعاد مختلف موضوع مطرح است و با آينده‌ي اقتصاد كشور در ارتباط است و بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد.

وي با اشاره به بحث آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي ، ابراز داشت: بايد در ابتدا براي اجراي آن زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را آماده كنيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ادامه داد: بايد در ابتدا مطمئن بود كه پالايشگاه‌هاي ما اين امكان را دارند كه با قيمت‌هاي تمام شده حامل‌هاي انرژي را توليد و توزيع كنند.

اين نماينده‌ي مجلس اظهار كرد: بايد ديد كه آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل‌ها با نرخ خليج فارس را دارند يا خير و يا آيا هزينه‌ي فرسودگي سيستم پالايشگاهي و سيستم توزيع برق در كشور را بايد از مردم بگيريم؟

ونايي ادامه داد: در حال حاضر بحث‌هاي انتخاباتي به پايان رسيده و بايد از نمايندگان پرسيد كه آيا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كارخانجات ورشكست نخواهند شد و آيا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه‌هاي خارجي را دارند؟

اين مخالف لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها، هم‌چنين در ادامه با طرح اين سوال كه آيا نرخ دستمزدها در سطح كشور با قيمت بين‌المللي يكسان است؟ گفت: بايد ديد آيا قيمت‌هاي تمام شده‌ي حامل‌هاي انرژي را مي‌توان از مردم اخذ كرد؟

وي سوالات فوق را سوالات كليدي در اين لايحه عنوان كرد و در پاسخ به اين سوالات، اظهار داشت: بايد تمام اين زيرساخت‌ها توسط دولت در نظر گرفته شود.

ونايي در ادامه گفت: اجراي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها منجر به افزايش 20 درصدي قيمت‌ها خواهد شد و بايد اين زيرساخت‌ها در نظر گرفته شود.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در ادامه به مشكلات موجود در اين زمينه و ناتواني امكان رقابت ما با كشورهاي خارجي اشاره و تصريح كرد: اگر ما مي‌خواهيم اين مسير را برويم بايد اول به اصلاح ساختارها پرداخت و بعد تصميمات كليدي و استراتژيك گرفت.

دهقان عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي در موافقت با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با بيان اين‌كه آنچه امروز در مجلس مطرح است سال‌هاي گذشته هم مطرح بوده و بحث جديدي نيست، گفت: در قانون برنامه‌ي چهارم نيز هدفمند كردن يارانه‌ها آمده است.

به گزارش ايسنا، محمد دهقان با بيان اين‌كه همه‌ي نمايندگان چه مخالف و چه موافق با اصل هدفمند كردن يارانه‌ها موافق هستند، گفت: اميدوارم دوستان به اين مساله كه كليات آن مطرح است توجه كنند، ضمن آن‌كه در زمان‌هاي قبل اراده‌ي كشور براي جراحي در اين زمينه وجود نداشت و از سوي ديگر زيرساخت‌ها فراهم نشده بود و بحث آن سياسي و گروهي هم نبود.

نماينده‌ي مردم طرقبه و چناران در خانه‌ي ملت افزود: در اين پنج سال هم اراده به وجود آمده و هم زيرساخت‌ها تامين شده است و سياست‌ها آماده و اصل 44 قانون اساسي تصويب شده است.

دهقان به تصويب قانون تبصره‌ي 13 و توجه به شروع سهميه‌بندي مصرف سوخت در مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر دليلي بر عدم توجه به اين لايحه وجود ندارد، ضمن آن‌كه قبلا نگراني از سوي دولت وجود داشت و در آن به كندي حركت مي‌كرد، اما در حال حاضر اين نگراني‌ها برطرف شده است.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس تاكيد كرد: هيچ نگراني براي كليات اين لايحه وجود ندارد، اما در جزييات به دقت عمل مي‌كنيم تا قانون قوي براي جراحي در كشور داشته باشيم.

عليرضا محجوب در مخالفت با كليات لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها ابراز داشت: عنوان افزايش قيمت‌ها بايد به جاي عنوان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شود.

به گزارش ايسنا، اين نماينده تهران در تشريح عوارض تصويب اين لايحه گفت: با تصويب اين لايحه، بازگشت قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي را به قيمت‌هاي بين‌المللي تصويب مي‌كنيم، در حالي كه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس ارزش پول ملي تصويب شده است.

وي ادامه داد: از سال 1901 كه در ايران نفت كشف شد قيمت فرآورده‌هاي نفتي براساس پول ملي ما تعيين شده است در حالي كه امروز مي‌خواهند اين قيمت را براساس فوب خليج فارس محقق كنند كه اين مساله باعث تغيير پول ملي و عدم صيانت از استقلال كشور است.

محجوب با اشاره به اين كه در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اقتصاد ما به اقتصاد بين‌المللي گره مي‌خورد، خاطرنشان كرد: اين گره خوردگي در شرايطي است كه از مزاياي آن نيز بهره‌مند نيستيم. موضوع حامل‌هاي انرژي بارها از طرف بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مطرح بوده و آثار منفي آن در كشورهاي جهان مشاهده شده است.

اين نماينده مخالف با تاكيد بر اين كه بين عدالت و افزايش قيمت و واحد پول ملي كه پايه مزد كارگران و كارمندان‌مان است بايد تفاوت قائل شويم، خاطرنشان كرد: كارمندان و كارگران ايراني حقوق خود را به ريال دريافت مي‌كنند، نه براساس فوب خليج فارس؛ مگر مي‌شود براي حل اين مساله يك طرفه عمل كرد. در تمام دنيا زمان‌هايي كه شاهد تورم بوديم مزدها شناور بود.

وي نتيجه اجراي اين لايحه را ضعيف‌تر شدن پول ملي و نيز تضعيف نقش مردم در اقتصاد دانست و خاطرنشان كرد: با اين كار بنيان حضور خارجي‌ها در كشور محكم‌تر مي‌شود و آثار قيمتي به تساعد هندسي و آثار درآمدي به تساعد حسابي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد و لذا من براي فقرا اعلام خطر مي‌كنم.

نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس در موافقت با كليات لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار كرد: بدون اجراي اين لايحه به اهداف سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي نمي‌رسيم.

به گزارش ايسنا، سيدحسين نقوي‌حسيني تصويب اين لايحه را داراي آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي كشور ارزيابي كرد كه با احساسات و نطق انتخاباتي نمي‌توان در مورد آن تصميم گرفت.

وي گفت: ما همه طرفدار فقرا، كارگران و مستضعفان هستيم و قصد انجام يك اقدام مهم اقتصادي را داريم، سه دهه است كه در تمام محافل آكادميك و علمي كشور پيرامون اين مساله بحث شده است پس چطور مي‌توان آثار اقتصادي مثبت اين لايحه را ناديده گرفت.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: بايد تصميم گيري براساس استدلال‌هاي مخالفان و موافقان و مقايسه با كشورهاي مختلف صورت گيرد و بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي كشور هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از ضروريا‌ت تحولات اقتصادي است.

نقوي‌حسيني در همين زمينه اجماع مجلس و دولت و نيز عزم راسخ دولت براي تحقق اهداف اين لايحه را مورد بحث قرار داد و گفت: دولت بايد از برداشت‌هاي سياسي از اين مساله پرهيز كند و يك حركت اقتصادي براي تحول نظام اقتصادي كشور را انجام دهد و براي اجراي آن نيز برنامه‌ريزي دقيق داشته باشد.

اين نماينده مجلس نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي كشور را 29 درصد عنوان كرد كه 26 درصد آن مربوط به حامل‌هاي انرژي است، در حالي كه اين مساله در هيچ جاي دنيا مشاهده نشده است و در واقع عكس آن برقرار است.

نماينده ورامين ادامه داد: اصلاح قيمت‌ها بايد در همين زمينه صورت گيرد، چرا كه در غير اين صورت ساختار اقتصادي اصلاح نمي‌شود.

وي گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها براي اقشار محروم جامعه است، چرا كه امروز تنها 70 درصد جامعه از 30 درصد يارانه‌ها استفاده مي‌كنند و 30 درصد نيز از 70 درصد يارانه‌ها كه اين بسيار ناعادلانه است.

حيدري نماينده‌ي مردم اردل و فارسان در مخالفت با كليات لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: تصويب اين لايحه و اجراي آن با مفاد و محتواي فوق، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود مي‌آورد.

به گزارش ايسنا، نورالله حيدري اظهار كرد: بايد گفت اين لايحه يك شمشير دولبه است كه هر طرف آن را بگيريم آثار منفي خاص خود را دارد.

وي به ابهامات جدي و عدم اقناع بخش اعظم صاحب‌نظران جامعه و مردم از اين لايحه اشاره كرد و به ذكر مصاديقي از اين اشكالات پرداخت.

حيدري اظهار كرد: اولين نكته‌ي حائز اهميت آن است كه اگر تا كنون اين لايحه اجرا نشده بايد به حساب كم‌توجهي نگذاشت، بلكه بررسي بيشتر راجع به آن ضروري بوده است.

نماينده‌ي مردم اردل و فارسان در خانه‌ي ملت با بيان اين‌كه چهار كميسيون تخصصي مجلس از جمله صنايع، كشاورزي و قضايي حقوقي اين لايحه را رد كرده بودند، يادآور شد: آيا نظرات كميسيون‌هاي تخصصي نمي‌تواند دال بر عدم اقناع صاحب‌نظران باشد؟ پيشنهادات زياد و متضادي كه چاپ شده نشانگر عدم شفافيت و واقع‌بينانه‌ي اين لايحه از سوي مجلس است.

حيدري با بيان اين‌كه اين لايحه خلاف اصول مسلم اسلام و اصل 45 قانون اساسي كشور است، گفت: موافقين عنوان مي‌كنند كه زيرساخت‌ها آماده است در حالي كه بايد پرسيد كجا آماده است؟ و در بخش‌هاي مختلف اين آمادگي وجود ندارد و فاقد اصول مالي و ضوابط بودجه‌ريزي معمول است.

حيدري با بيان اين‌كه با نظر به محتواي كلي لايحه بايد گفت چنانچه برخي مواد آن كه در لايحه وجود دارد تصويب و اجرا هم شود، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود خواهد آورد.

وي با بيان اين‌كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مي‌شود، گفت: اين امر سبب افزايش تورم و گراني براي مردم و كاهش سرمايه‌گذاري در اين امر مي‌شود كه در صورت توقف سرمايه‌گذاري شاهد خواهيم بود كه سرمايه‌ها فرار كرده و يا سپرده‌گذاري در بانك‌ها تجميع شود.

وي اين حركت را خلاف اصل مترقي 44 عنوان كرد و خطاب به نمايندگان گفت: پرداخت نقدي به بخشي از جامعه ضمن ايجاد گراني و تورم به انسجام ملي ما لطمه مي‌زند و هيچ‌گاه اصل سود آن به مردم پرداخت نخواهد شد.

حيدري در پايان تصريح كرد: در اين لايحه دچار دور باطل مي‌شويم و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد تا درآمد داشته باشيم.

محمدي نماينده مردم فريدن در مجلس شوراي اسلامي در موافقت با كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با اشاره به اهداف اصلي اين لايحه عنوان كرد: كنترل مصرف و ايجاد عدالت در بهره‌مندي از منابع كشور براي همه اقشار از جمله اهداف مهم اين لايحه است.

به گزارش ايسنا، بهمن محمدي با بيان اين كه در كنترل مصرف روش‌هاي مختلفي در اقتصاد براي اين كنترل وجود دارد، گفت: يكي از اين روش‌ها روش قيمتي است كه اين لايحه اين روش را اصلاح مي‌كند.

وي با بيان اين كه اين لايحه به نوعي تنظيم مي‌شود كه مصرف به حداقل برسد، در عين حال به تفاوت مصرف دهك‌هاي مختلف در جامعه اشاره كرد و گفت: شفاف و واقعي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي از ديگر اهداف اين لايحه است.

نماينده فريدن شفاف سازي اقتصاد و خارج كردن آن از حالت رانتي را يكي ديگر از اهداف لايحه هدفمند كردن عنوان كرد و در عين حال گفت: حمايت از اقشار كم درآمد نيز از ديگر اهداف است.

اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس خاطرنشان كرد: درست است كه در ابتدا اجراي اين لايحه يك جهش قيمتي را ايجاد مي‌كند، اما به تدريج اين مساله قابل كنترل است، كما اين كه اين جهش قيمتي طبيعي است و لازمه يك تحول بزرگ است.

محمدي هم چنين عنوان كرد: آثار اين لايحه به صورت آني ديده نمي‌شود و اگر كليات آن به تصويب برسد در جزييات نيز بحث‌هايي وجود دارد كه مورد عنايت قرار خواهد گرفت.

نماينده فريدن در پايان سخنانش اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان به كليات اين لايحه بسيار مهم راي قاطع بدهند.

مسعودي‌ريحان نماينده اهر و هريس در مجلس در مخالفت با كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: وظيفه دولت ارائه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با كيفيت است و مقام معظم رهبري هم به آن تاكيد كردند، اما اين لايحه اين دو موضوع را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين مسعودي‌ريحان با بيان اين‌كه بايد به خصوصي سازي درست بپردازيد، گفت: نبايد كسري بودجه را از محل يارانه‌ها و حذف آن تامين كنيم.

وي با بيان اين‌كه اجراي اين لايحه باعث تورم مي‌شود، گفت: تورم جشن اغنياء و عزاي فقراست، وقتي قدرت خريد پايين مي‌آيد خانواده فقراء نمي‌توانند آن سبد غذايي را داشته باشد و در سلامتي انسان‌ها و جوانان و كودكان تاثير مي‌گذارد.

مسعودي‌ريحان تاكيد كرد: با هدفمند كردن يارانه‌ها حتما بانك‌ها ورشكسته خواهند شد و دولت را در سر دو راهي قرار مي‌دهد كه يا نرخ بهره را افزايش دهد و يا شاهد سقوط آن باشد.

مسعودي ريحان هم‌چنين افزود: در بحث توليد با تصويب اين لايحه تعدادي از كارخانجات تعطيل خواهد شد. زيرا در حال حاضر با ارزان بودن انرژي تعدادي از كارخانجات نمي‌توانند توليد داشته باشند چه برسد به اين‌كه قيمت انرژي افزايش يابد.

نماينده اهر و هريس افزود: لذا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قدرت رقابت با بازارهاي خارجي را نخواهيم داشت.

فتحي‌پور رييس كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با لايحه ‌هدفمند كردن يارانه‌ها با بيان اين‌كه درآمد سرانه ايران در حال حاضر 10 درصد درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته است، ‌گفت: سرانه مصرف آب شرب نيز بيش از دو برابر كشورهاي هم‌طراز است در حالي بسياري از افراد از نعمت آب آشاميدني محروم هستند.

به گزارش ايسنا، ارسلان فتحي‌پور افزود:‌ مردم خيابان‌ها و ‌كوچه‌ها را با آب آشاميدني مي‌شويند و دوش حمام را از آغاز تا پايان باز مي‌گذارند، ‌كجاي دنيا اين گونه آب تصفيه شده را هدر مي‌دهند.

وي اظهار داشت: اجراي اين لايحه روند حركت اقتصاد كشور را با حركت دنيا همسان مي‌كند و موجب اصلاح قوانين بانكي،‌ گمرك ،‌حامل‌هاي انرژي ‌بيمه و تامين اجتماعي و افزايش بهره‌وري خواد شد.

فتحي‌پورگفت: ‌هدفمند كردن يارانه‌ها موجب رشد تجارت كشور خواهد شد و اثر مستقيم بر رشد تجارت خارجي خواهد داشت و موجب افزايش توليد و توجه به كيفيت آن مي‌شود.

فتحي‌پور اظهار داشت: از مزاياي هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح ساختار توليد در راستاي بكارگيري فناوري و مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق است.

وي در پايان گفت: درخواست دارم با راي به اين لايحه به ايجاد تحول در فضاي اقتصادي كشور كمك كنيد.

هم‌چنين وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه امروز مجلس در دفاع از كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: ما به دنبال طرح تعديل اقتصادي و حذف يارانه‌ها نيستيم و تنها به دنبال هدفمندكردن و پرداخت عادلانه يارانه‌ها در جاي خود و كمك به چرخه توليد مي‌باشيم.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه امروز مجلس در دفاع از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اين موضوع را مهم‌ترين تصميم اقتصادي و اجتماعي دولت عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلي يك سوم درآمد كشور به صورت آشكار و پنهان در قالب يارانه پرداخت مي‌شود. ترديدي نيست كه اين منابع به شكل صحيحي صرف نمي‌شود و همه اقشار و صاحب نظران و نمايندگان هم عقيده هستند كه شيوه فعلي پرداخت و تخصيص منابع درست نيست.

وي با طرح اين سوال كه آيا يارانه‌اي كه به كالاها، خدمات و انرژي پرداخت مي‌كنيم درست انتخاب شده است، تصريح كرد: در تمام دنيا ضمن اين كه تلاش مي‌شود از يارانه به عنوان نهاده توليدي استفاده شود در به كارگيري آن نيز دقت مي‌شود و در مصرف انرژي نيز ماليات وضع مي‌شود.

به گفته وزير اقتصاد، سه برابر مالياتي كه اخذ مي‌شود به بخش انرژي يارانه داده مي‌شود.

حسيني در ادامه خاطرنشان كرد: آيا اين يارانه به گروه‌هاي مدنظر كه ما در مورد آنها دغدغه داريم، اصابت مي‌كند؛ بخش مرفه جامعه چندين برابر از يارانه‌ها بيشتر استفاده مي كند. به گونه‌اي كه دهك دهم 30 برابر دهك اول از يارانه‌ها استفاده مي‌كند كه اين مساله ما را به سر منزل مقصود در اصلاح شيوه‌ها نمي‌رساند.

وي هم‌چنين بحث اصلاح الگوي مصرف را مورد اشاره قرار داد و با طرح اين سوال كه آيا اين شيوه پرداخت به اصلاح الگوي مصرف منجر مي‌شود و يا آن را تخريب مي‌كند، اظهار داشت: وقتي بهاي يك نهاده را غيرواقعي مي‌كنيم، در واقع نشانه غلط به توليد كننده و مصرف كننده مي‌دهيم. امروز بهره‌وري انرژي در كشور ما يك سوم بهره‌وري كل دنياست و اتلاف مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف در كشور ما روشن است.

به گفته وزير اقتصاد، اساسا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ريشه تورم را مي‌خشكاند.

وي ادامه داد: طي چند سالي كه يارانه داديم تورم كنترل نشده است. در حالي كه هدفمند كردن يارانه‌ها با اصلاح قيمت‌ها و افزايش بهره‌وري منجر به كاهش تورم و كنترل نقدينگي مي‌شود.

نماينده دولت در مجلس در جلسه بررسي طرح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اصل 44 قانون اساسي و اجراي آن را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در جهت اجراي اين اصل بايد بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را صورت دهد. مادامي كه قيمت‌ها دستوري تعيين مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاري نيز كمتر مي‌گردد. ما در اين بحث تاكيد داريم كه ضمن اصلاح قيمت‌ها بايد تبعاتي نيز كه وجود دارد جبران شود.

وي خاطرنشان كرد: دولت به دنبال طرح تعديل اقتصادي و حذف رايانه‌ها نيست و تنها به دنبال هدفمندكردن و پرداخت عادلانه در جاي خود و با هدف كمك به توليد يارانه‌هاست.

وي در اين لايحه از پرداخت 50 درصدي يارانه‌ها به خانوارها و نيز حمايت از توليد و افزايش قدرت خريد خبر داد و اضافه كرد: در شرايطي كه ما براي اجراي يك پروژه زيربنايي 50 ميليارد تومان پول نداريم ، 100 هزار ميليارد تومان را صرف يارانه‌ها مي‌كنيم، ما به دنبال اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها و به دنبال حمايت از اقشار آسيب‌پذير هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي بحث هدفمندكردن يارانه‌ها را مورد تاكيد تمام دولت‌ها و برنامه‌ها عنوان كرد و گفت: تنها دوره‌اي كه تا اين حد وقت از طرف مجلس و دولت صرف لايحه شده در اين دولت بوده و ما 56 جلسه كميسيون ويژه را داشته‌ايم و طرح از ايده به برنامه تبديل شده است و لذا بايد همه از آن حمايت كنيم.

حسيني در پايان از نمايندگان خواست در جهت اجراي الگوي بهره‌وري و سياست‌هاي ابلاغي برنامه 5 ساله توسعه به اين لايحه راي موافق دهند.

دلخوش سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در پايان سخنان موافقان و مخالفان كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: به كليات لايحه راي دهيد تا بعدا گفته نشود مجلس مخالف اين طرح است.

به گزارش ايسنا، سيدكاظم دلخوش گفت: شدت انرژي در جهان رو به كاهش است و اگر راه فعلي را ادامه دهيم، در ده سال آينده نفتي براي صادرات نخواهيم داشت.

وي با طرح اين سوال كه آيا ثروتمند و فقير هر دو بايد به يك ميزان از منابع كشور بهره‌مند شوند؟ گفت: بايد در اين موضوع حال تعادل ايجاد شود، چرا يك فرد در شمال شهر چند ماشين دارد و از انرژي و سوخت ارزان استفاده كند، بعد ما بگوييم كه بي‌عدالتي است كه بخواهيم يارانه را حذف كنيم و فقط به خانواده‌هاي نيازمند بدهيم.

وي ادامه داد: ما مي‌گوييم چيزي كه اكنون در حال اتفاق افتادن است، به نفع محرومان نيست، ضمن آن‌كه كميسيون ويژه اين مساله را به صورت تخصصي بررسي كرده است.

دلخوش گفت: ما در اين لايحه شيب حذف يارانه‌ را ملايم كرديم و آن را از 3 سالي كه دولت تعيين كرده بود به 5 سال تغيير داديم تا فشار به مردم وارد نشود.

نماينده صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به ارتباط اقتصادي ايران با دنيا گفت: آيا مي‌توانيم با دنيا قطع رابطه كنيم و روال قبل را در پيش بگيريم؟

وي اظهار كرد: اگر به فكر فقرا هستيد به كليات آن‌ راي دهيد و سپس بر روي جزييات آن كار مي‌كنيم ضمن آن‌كه مجلس بايد به تحقق قانون برنامه كمك كند.

دلخوش تصريح كرد:‌ كشاورزي و صنعت از دغدغه‌هاي ما در كميسيون ويژه بوده است و 30 درصد از پول دريافتي به بخش كشاورزي وارد مي‌شود.

در نهايت كـــلـــيـــات لايـــحـــه هـــدفـــمـــنـــد كـــردن يـــارانـــه‌هـــا پس از سخنان موافقان و مخالفان و نماينده دولت از 241 نماينده حاضر، با 188 راي موافق ، 45 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.

گفتني است علي لاريجاني رييس مجلس پس از انجام راي‌گيري براي كليات اين لايحه عنوان كرد كه جزييات اين لايحه وقت زيادي مي‌گيرد و احتمال دارد كه نياز باشد فردا بعد از ظهر هم براي بررسي جزييات آن وقت گذاشته شود.

انتهاي پيام