مدير دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت كشور جزييات نحوه واردات برنج هندي را تشريح كرد.

حميد صافدل ـ مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درمورد چگونگي واردات برنج‌هاي هندي كه مدتي است از نظر كيفيت زير سوال رفته‌اند، گفت: برنج‌هاي وارداتي در دو مرحله مورد نظارت قرار مي‌گيرند. يك مرحله در زمان ثبت سفارش اوليه است كه در آن براساس موافقت‌هايي كه سازمان حفظ نباتات كرده، كليه واردكننده‌ها متعهد هستند ماده 11 قانون حفظ نباتات را رعايت كنند.

به گفته وي، طبق ماده 11 قانون حفظ نباتات، كليه واردكنندگان مواد نباتي ملزم هستند قوانين نباتي كشور را رعايت كنند و نمونه‌هاي آن را به تاييد وزارت كشاورزي برسانند.

صافدل تصريح كرد: اين موضوع در بحث ثبت سفارش در حد كاغذ است و روي كاغذ اين تعهد را مي‌دهند. بعد از آن هم فروشنده خارجي ملزم است كه اعلام كند برنج‌ او تابع چه استانداردهايي است؛ تابع استانداردهاي جمهوري اسلامي ايران يا استانداردهاي بين‌المللي.

وي با بيان اينكه پس از اين، چند ماه بعد، كالا وارد مي‌شود، افزود: در مرحله‌اي كه برنج وارد كشور مي‌شود سه دستگاه در گمركات بر اين موضوع نظارت مي‌كنند. يعني آنچه كه در كاغذها يا به صورت شفاهي گفته شده در اينجا براساس نمونه‌برداري بايد تاييد شوند كه اين سه دستگاه عبارتند از سازمان حفظ نباتات وابسته به جهاد كشاورزي، معاونت غذايي وزارت بهداشت و سازمان استاندارد.

اين مقام مسوول اضافه كرد: اين سه سازمان براساس نمونه‌برداري و رويت كالا و تاييديه آزمايشگاهي نظر خود را مي‌دهند. به عبارتي اين اقدام براساس اظهارات كيفي نيست بلكه براساس نمونه‌برداري كالايي است و اين اتفاق را با گمرك هم كه چك كرديم گمركات اجرايي اعلام كردند در مرحله ترخيص اين مسئله را رعايت مي‌كنند و اين اتفاق مي‌افتد.

وي اظهار كرد: موضوعي كه نگراني درباره آن وجود دارد و احيانا به دور از چشم نظاره‌گر دستگاه‌هاي حاكميتي و نظارتي رخ مي‌دهد، ورود كالاي قاچاق است.

صافدل اذعان كرد: اگر با سهل‌انگاري بخواهيم كالا وارد كنيم ممكن است بعضي از اين شرايط ناديده گرفته شوند و خطراتي براي جامعه ايجاد شود اما از سوي ديگر اگر هم بخواهيم سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد داشته باشيم و با هزينه‌هاي بالا راهكارهاي قانوني ورود كالا را رقم بزنيم، آن‌وقت هم علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي، خسارت‌هايي به سلامت جامعه وارد مي‌شود كه يكي قانون‌گريزي و ديگري توجيه‌پذيري ورود كالاها به صورت قاچاق است.

وي خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني در بخشي كه بايد گواهي‌هاي لازم اخذ مي‌شده و در ثبت سفارش اين‌ها را رعايت مي‌كرده، كرده است. چراكه بايد يك تعهد مي‌گرفته كه گرفته و اكنون كليه واردكنندگان اين تعهد را دارند و در اين مرحله شرايط استاندارد نيز قيد شده است.

اين مقام مسوول وزارت بازرگاني يادآور شد: همچنين در زمان ترخيص بايد چك مي‌شد كه آنچه روي كاغذ ارائه داده‌اند، همان چيزي است كه ارائه شده است كه گمركات اعلام كرده‌اند هر سه سازمان مربوطه اين نظارت را انجام داده‌اند.

مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پايان متذكر شد: در ايران قانوني براي اينكه واردكننده ملزم به اين باشد كه كالاي خود را در چه شبكه‌اي بفروشد، نداريم و اين به عنوان حلقه‌ مفقوده‌اي در كشور است اما در بعضي از كشورها مثل چين اگر كالايي بخواهد وارد شود، ملزم هستند شبكه مويرگي آن را نيز معرفي كنند.

انتهاي پيام