هرچند معاون داخلي وزير بازرگاني برخلاف اينكه نوسان قيمت برنج‌هاي داخلي را مقطعي مي‌داند، عنوان مي‌كند افزايش قيمتي در برنج‌هاي داخلي نبوده و نخواهد بود، اما نكته قابل تامل، حرف و حديث‌هايي است كه درباره انتفاع ناشي از افزايش بهاي برنج‌هاي داخلي بعد از خريد اين محصول توسط بخش‌هاي دولتي از كشاورزان، آن هم طي چند روز پس از فعل و انفعالات پس از مطرح شدن آلودگي برنج‌هاي هندي، به‌گوش مي‌رسد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از اينكه خبر افزايش قيمت برنج‌هاي داخلي در شرايطي در يكي از گزارش‌هاي ايسنا مطرح شد كه به دليل زير سوال رفتن كيفيت برنج‌هاي هندي، تقاضا براي برنج‌هاي ايراني افزايش يافته است، برخي از سايت‌ها و روزنامه‌ها و مردم واكنش‌هايي نسبت به اين بحث نشان دادند كه بيشتر آن‌ها در جهت تاييد اين موضوع يا ابراز نگراني‌هايي در قبال آن بود.
از جمله اينكه در كامنت‌هاي مخاطبان در برخي از سايت‌هاي منتشركننده اين خبر آمده بود:
«آيا با اين قيمت‌ها مي توان امرار معاش کرد؟ ما حاضر هستيم برنج هندي آرسنيک‌دار بخوريم ولي پول مفت به کسي ندهيم.»
«ما همان برنج‌هاي آلوده را مصرف مي‌كنيم، به جهنم كه سرطان بگيريم. چون توان خريد برنج‌هاي مخلوط ايراني را نداريم.»
«يکي پيدا نمي‌شود بگويد چرا قيمت را بالا مي‌بريد، همان بهتر که برنج هندي بخوريم.»
«پيش‌بيني مي‌كرديم با اين نحوه اطلاع‌رساني اين طور بشود.»
« مبارك است. ديگر بايد خوردن برنج ايراني را فقط در خواب ببينيم.»
«به نظر مي رسد موضوع آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي سناريوي جديدي از طرف دلالان برنج داخلي باشد. چراكه الان 10ساله كه برنج پاكستاني و هندي به اين مملكت وارد مي‌شود و اين صحبت‌ها نبود.»
«فقط مي‌خواستند مردم را از خوردن برنج هندي هم محروم كنند.»
«اندکي به خودمان بياييم. برنج خارجي زماني بايد قيمتش پايين بيايد كه قيمت برنج ايراني معقول باشد. وگرنه افزايش قيمت از 1800 به 2600 (44درصد افزايش) در چند روز چه معنايي مي‌تواند داشته باشه؟»
«به عنوان يک کشاورز مازندراني مي‌گويم كه اين مطلب را در نظر داشته باشيد: افزايش قيمت برنج نه به نفع کشاورز است (با توجه به بازار رقابتي) و نه به دست کشاورز. وجود دلالان و سياست‌هاي دولت قيمت را تعيين مي‌کند.»
«دوباره گران‌فروشي؟!»
«بالاخره دلالان و کساني که برنج‌هاي ايراني در انبارهاي خود ذخيره کرده بودند به هدف خود رسيدند.»
و در حالي كه برخي هم عنوان مي‌كردند «ما که ساکن همين شهرهاي شمالي و توليدکننده هستيم خبري از اين قيمت که شما گفتيد نداريم»، برخي ديگر نوشتند: «واقعا جالب است. قبل از انتشار خبر سمي بودن برنج‌هاي وارداتي، دولت پس از چند ماه از دستور رياست جمهور مبني بر خريد برنج داخلي از كشاورزان اقدام به اين امر نمود. آن هم در قبال هر كيلو 1800 تومان. در اقدام بعدي مساله سمي بودن برنج‌هاي وارداتي به ميان مي‌آيد كه اين مسئله باعث سقوط قيمت اين نوع برنج‌ها و افزايش قيمت برنج‌هاي داخلي به 2800 تومان مي‌شود؛ يعني با يك حساب سر انگشتي دولت طي مدت يك ماه به راحتي ميلياردها تومان از بابت افزايش قيمت برنج داخلي سود مي برد!»
* سود چند ميلياردي از مطرح‌شدن آلودگي برنج‌هاي هندي؟!
در اين گفته‌ها و شواهد مردمي كه افزايش قيمت‌هاي برنج داخلي را تاييد مي‌كند و همانند شواهد بازار، نشان مي‌دهد كه با وجود ابهامات در كيفيت برنج‌هاي هندي، مردم همچنان به دليل ارزاني، اين نوع برنج‌ها را خريداري و مصرف مي‌كنند، موضوع جديدي نيز مطرح شده است؛ كه از شكل گرفتن شائبه‌هايي در زمينه جريان آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي حكايت مي‌كند.
طبق اطلاعات روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران نيز چند سالي بود كه دولت از كشاورزان برنج خريداري نمي‌كرد و امسال با مصوبه‌اي، از هفته پاياني شهريور ماه اين اقدام خريد را شروع كرده است. البته به گفته برخي از كشاورزان استان گيلان اين خريد از اواسط شهريورماه سال جاري به ازاي كيلويي هزار و800 تومان شروع شده بود كه انتقادات آن‌ها را هم در پي داشت كه چرا تنها برنج‌هاي تازه از آن‌ها خريداري مي‌شود و برنج‌هاي سال گذشته را از آن‌ها نمي‌خرند.
همچنين 14 شهريور ماه امسال بود كه مديركل دفتر برنج و حبوبات وزارت جهاد كشاورزي از شروع خريد توافقي برنج كشاورزان شمال از سوي وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي خبر داده بود.
همچنين در اواخر شهريورماه و آن زمان كه به تدريج بحث پافشاري بر آلوده بودن برنج‌هاي هندي شروع مي‌شد، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران از اختصاص 200 ميليارد تومان براي خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج در حالي خبر داده بود كه به گفته او در سال گذشته به دليل نبود کالابرگ برنج در کشور خريد تضميني ارقام پرمحصول توسط دولت صورت نگرفته بود.
شائبه‌هاي ناشي از اين همزماني، تا جايي ادامه يافت كه برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز اين بحث را مطرح كردند كه چرا تاكنون اين بحث بي‌كيفيت بودن برنج‌هاي هندي مطرح نشده بود؟!
هرچند كه مسوولان مربوط در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، در پاسخ به پرسش‌هاي ايجاد شده، علت اين امر را ملاك قرار گرفتن معيارهاي جديد عنوان كردند كه تاكنون به‌كار گرفته نمي‌شده است، خبرنگار ايسنا به سراغ مسوولان امر در حوزه بازرگاني نيز رفت تا پاسخ‌هاي مربوط را درباره شائبه‌هاي مطرح‌شده جويا شود.
* مفتح: قيمت برنج‌هاي ايراني افزايش نيافته و نخواهد يافت
رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني با تاييد اين افزايش قيمت، موضوع را طبيعي دانسته بود، اما معاون داخلي وزير بازرگاني مطرح كرد كه افزايش قيمتي در برنج‌هاي داخلي نداشته و نخواهيم داشت. هرچند با وجود اين، او افزايش قيمت و نوسان بازار را در اين زمينه مقطعي عنوان كرد.
محمد صادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: «قطعا افزايش قيمت برنج داخلي نخواهد بود. چرا كه در زمان برداشت هستيم و حجم خوبي هم امسال توليد شده و از سال گذشته هم برنج وجود دارد. يقيناً شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود».
وي در ادامه در واكنش به اين موضوع كه شواهد نشان از افزايش قيمت برنج‌هاي داخلي در بازار به دليل زير سوال رفتن كيفيت برنج‌هاي هندي مي‌دهد، اظهار كرد: «اين نوسان مقطعي است كه از بين مي‌رود. چون از نظر توليد داخلي و موجودي برنج داخلي، موجودي خوبي داريم و حتي استقبال نكردن از برنج‌هاي خارجي هم باعث افزايش قيمت برنج داخلي نخواهد شد».
با وجود اين، مفتح در مورد افزايش قيمت برنج‌هاي ايراني متذكر شد: « يك گله‌مندي از اين بابت وجود داشت كه عنوان مي‌كردند قيمت برنج‌هاي مرغوب ايراني پايين است و كاهش قيمت باعث كشت نكردن و نگراني كشاورزان مي‌شود. با اين حال، ما فكر مي‌كنيم قيمت‌ها در اين سطحي كه هستند، قيمت‌هاي معقولي است و افزايش نخواهد يافت».
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: « يقينا اگر افزايش قيمت غيرمنطقي در كشور رخ بدهد حتما وزارت بازرگاني تدابيري در نظر خواهد گرفت. چرا كه پيش‌بيني ما اين است كه افزايش قيمتي نخواهيم داشت».
مدتي پيش خبري بدون ذكر نام مسئول وزارت بازرگاني منتشر شده بود كه اگر بي‌كيفيتي برنج‌هاي موجود در بازار اثبات شود، اين وزارت‌خانه، اين برنج‌ها را از بازار جمع خواهد كرد. مفتح در اين مورد نيز بيان كرد: «الان وزارت بهداشت و موسسه استاندارد نمونه‌هاي فراواني از برنج‌هاي خارجي را در سطح كشور جمع كرده‌اند و وزارت بهداشت در مورد اين آلودگي برنج‌ها به شدت معتقد است كه اين‌ها آلودگي ندارند و موسسه استاندارد هم اعلام كرده در نمونه‌هايي كه بعدا گرفتند آلودگي نبوده و در چند نمونه اولي آلودگي وجود داشته است».
وي با ذكر اينكه بررسي مفصل‌تري در اين مورد صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: «اين دو موسسه در حال انجام بررسي جديدتري در مورد آلودگي برنج‌هاي وارداتي هستند».
با اين وجود مشاهدات در بازارهاي شمال كشور همچنان حاكي از افزايش قيمت برنج هاشمي به كيلويي دو هزار 300 تا دو هزار و 400 تومان است كه اين نوع برنج تا دو هزار و 700 تومان نيز به دست مردم مي‌رسد. اين در حالي است كه قبل از اين، برنج هاشمي در يكي از شهرهاي استان مازندران كيلويي هزار و 800 تا دو هزار تومان و در يكي از شهرهاي استان گيلان هم كيلويي هزار و 700 تومان به فروش مي‌رسيد.
در تهران نيز اين افزايش قيمت نمود پيدا كرده و برنج هاشمي كيلويي دو هزار و 500 تا دو هزار و 700 تومان عرضه مي‌شود.
اين در حالي است كه گزارش‌ها در زمينه برخي برنج‌هاي وارداتي هندي نيز نشان از كاهش قيمت آن‌ها دارد و انواع برنج‌هاي هندي به كمتر از هزار و 700 تومان رسيده است.
* تشكيل يك مرجع هماهنگي در سطح وزارتخانه‌ها براي برنج
علاوه بر اين كه برخي تحليلگران معتقدند در سالهاي گذشته هم اختلاف قيمت بين برنج‌هاي داخلي و وارداتي شرايط و نتايج ناگواري را در فضاي رقابتي بازار به‌وجود آورد، وزير بازرگاني در اين زمينه مي‌گويد: وزارت بهداشت و درمان از نظر ما تنها مرجع ذي‌صلاح براي اظهار نظر در مورد سلامت برنج‌هاي وارداتي است؛ از اين رو وزارت بازرگاني در قبال هرگونه اظهار نظر دستگاه‌هاي غيرتخصصي كه موجب بر هم زدن بازار داخلي شود، خود را حساس مي‌داند.
مهدي غضنفري اظهار كرد: از آنجا كه دستگاه‌هاي متعددي در مورد سلامت برنج اظهار نظر كرده‌اند، لذا نيازمند يك مرجع ملي براي اظهارنظر نهايي هستيم و چون اين كار تخصصي است نمي‌توان در فرصت كوتاهي در مورد آن اظهارنظر كرد.
وي ادامه داد: طبعا هر تصميمي كه اتخاذ شود و هر نتيجه‌اي كه از آزمايش‌ها بيرون آيد، بر اساس آن عمل مي‌كنيم و معتقديم كه كار بايد به متولي اصلي آن يعني وزارت بهداشت واگذار شود.
غضنفري از تشكيل يك مرجع هماهنگي در سطح وزارتخانه‌ها به اين منظور خبر داد و گفت: اين كميته پس از بررسي‌هاي مورد نظر، نگراني‌هاي موجود را از بين مي‌برد و دستگاه‌هاي تخصصي مي‌توانند نتايج كار خود را از يك مرجع رسمي اعلام كنند.
او متذكر شد: طبيعي است اگر نيازمند هرگونه جمع‌آوري محصول از بازار باشيم، بايد براساس طرحي جامع باشد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از اظهارنظر دستگاه‌هاي غير تخصصي درباره سلامت برنج‌هاي وارداتي اظهار كرد: درباره كنترل بازار داخلي وقتي اجازه مي‌دهيم هر دستگاه غير تخصصي اظهار نظر كند، قطعا به بالا بردن بي‌جهت قيمت‌ها كمك كرده‌ايم؛ بنابراين بايد از يك موضوع كاملا علمي و تخصصي يك نوع بهره‌برداري اقتصادي بي‌جهت صورت نگيرد.
وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني در مورد اظهارنظرهاي غير تخصصي خود را حساس مي‌داند و آن را به هم زننده وضعيت بازار به شمار مي‌آورد، اظهار كرد: از نظر ما حرف آخر را در مورد برنج‌هاي آلوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌زند.
انتهاي پيام
نظرات