مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان گفت: براي جلوگيري از عوارض بعدي برنج وارداتي بايد اختيارات بيشتري براي اداره استاندارد در دستور كار قرار داده شود. مهندس سياوش اميني، رييس سازمان بازرگاني گيلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خزر با اشاره به افزايش 200 توماني قيمت برنج در هفته گذشته گفت: احتمال شوك افزايش قيمت تا 150 تومان يك بار ديگر بر برنج داخلي وجود دارد كه البته سازمان بازرگاني گيلان تمام سعي خود را به كار خواهد بست تا از اين افزايش قيمت جلوگيري كند. وي با بيان اين مطلب كه تعرفه واردات برنج به 41 درصد رسيده است و اين ميزان موجب كاهش واردات برنج خواهد شد، افزود: تاكنون بيش از 500 تن برنج از كشاورزان گيلاني خريداري شده است و اين خريد بدون هيچ محدوديتي هم‌چنان ادامه دارد. مهندس محمدعلي يوسفي، مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان نيز در ادامه اين گفت‌وگو درخصوص سمي بودن برنج‌هاي وارداتي به خبرنگار ايسنا گفت: در كميسيون مبارزه با كالا و ارز استان كه مربوط به بحث افزايش تعرفه برنج در كارگروه مطرح شد به صراحت اعلام كرديم كه در كنار افزايش تعرفه دولت براي جلوگيري از عوارض بعدي برنج‌هاي وارداتي، اداره استاندارد بايد علاوه بر اندازه‌گيري مايكو توكسين‌ها و تعيين ميزان اكنوتوكسين‌ها، آناليز فلزات سنگين مانند سرب، آرسنيك و جيوه را مطابق استاندارد ملي كدكس موادغذايي يا بر مبناي مصوبات وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در دستور كار داشته باشد. وي با اشاره به اينكه اگرچه استاندارد نبودن برنج‌هاي خارجي، افزايش تعرفه‌ها تا حدودي عرصه بازار را بر برنج‌هاي وارداتي تنگ كرده است، افزود: ما بايد بيشتر به فكر توسعه و بازاريابي بيشتر برنج‌هاي داخلي باشيم كه برند سازي مي‌تواند از حريم كني برنج داخلي به‌طور كامل دفاع كند و هم‌چنين استانداردسازي كارخانه‌هاي شاليكوبي يكي ديگر از عوامل كاهش ضايعات و ارتقا كيفيت برنح داخلي است كه بايد به‌جد مورد پيگيري قرار گيرد. انتهاي پيام