معاون اول قوه قضاييه با بيان اين كه سرعتبخشي به موضوع كاداستر در ادوار مختلف مورد توجه رييسان سازمان ثبت بوده و هست، اظهار كرد: با توجه به تاكيد رييس سابق قوه قضاييه و توجه آقاي اميري و احساس نيازي كه در اين رابطه ميشد سازمان ثبت اقداماتي را در اين راستا انجام داد و از مجلس ودولت ميخواهم كه از نظر اعتبارات به اين موضوع كمك كنند زيرا كاداستر يك ضرورت است و اين نياز احساس ميشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام والسلمين ابراهيم رييسي صبح سهشنبه در مراسم توديع و معارفهي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با قدرداني از خدمات صورت گرفته از سوي اميري ـ رييس پيشين سازمان ثبت ـ اظهار كرد: با توجه به مصوبهي مجمع تشخيص مصحلت نظام و ابلاغ آن آقاي اميري ادامهي عضويت در شوراي نگهبان را انتخاب كردند.
وي با بيان اين كه تحول در سازمان ثبت، استفاده از مديران با كفايت و مكانيزه كردن ثبت هميشه مدنظر مسوولان قوه قضاييه بوده است، افزود: مكانيزه كردن ثبت بسياري از امور را تسهيل كرده و اين گام بسيار موثري است كه در اين مدت برداشته شد.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اين كه سرعتبخشي به موضوع كاداستر در ادوار مختلف مورد توجه رييسان سازمان ثبت بوده و هست، اظهار كرد: با توجه به تاكيد رييس پيشن قوه قضاييه و توجه آقاي اميري و احساس نيازي كه در اين رابطه ميشد، سازمان ثبت اقداماتي را در اين راستا انجام داد و از مجلس و دولت ميخواهم كه از نظر اعتبارات به اين موضوع كمك كنند، زيرا كاداستر يك ضرورت است و اين نياز احساس ميشود.
رييسي با اشاره به برگزاري جلسات شوراي معاونان قوه قضاييه، اميري را از منظمترين افرادي دانست كه در اين زمينه حاضر ميشد و ادامه داد: با توجه به احساس مسووليت ايشان نسبت به ماموريتها ميتوان از وي به عنوان مديري موفق نام برد.
او اظهار اميدواري كرد كه اميري تجربيات ارزندهي خود را در اختيار مديريت جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد و ارتباط خود را با رييس جديد قطع نكند.
معاون اول قوه قضاييه، رييس جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را از قضات شناخته شده برشمرد كه مدتي در دادگاههاي انقلاب، دادستاني كل و سازمان بازرسي كل كشور خدمت كرده است.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به انتخاب توسركاني از سوي رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اين طور نبود كه آيتالله لاريجاني شناخت خود از مديران را در روز انتصاب آغاز كند؛ بلكه وي از مدتها قبل شناخت خود را نسبت به سازمانها و نيروهاي انساني آغاز كرده بود و ميتوانم بگويم هنگامي كه ابلاغشان از سوي مقام معظم رهبري صادر شد، با بسياري از قضات عالي رتبه و برخي از مديران مياني ملاقات داشتند.
رييسي با تاكيد بر اين كه امروز تثبيت مالكيت فكري و معنوي ميتواند در امنيت اقتصادي نقشآفرين باشد، گفت: يكي از ابعاد مهم امنيت اقتصادي و اجتماعي تثبيت مالكيتها و حقوق مردم است.
انتهاي پيام
نظرات