در پي اعتراض‌هاي بخش خصوصي به نحوه واگذاري شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران وزارت بازرگاني در اطلاعيه‌اي ضمن بررسي فرايند اين واگذاري اعلام كرد كه امر واگذاري از طريق فرآيند تعريف شده در قالب مصوبات هيات‌عالي واگذاري انجام نپذيرفته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزارت بازرگاني با توضيح مقدماتي درباره چگونگي فرآيند واگذاري اين شركت در دو سال گذشته تصريح كرده است كه وزير بازرگاني مراتب اعتراض خود را به وزير امور اقتصادي و دارايي منعکس و اعلام كرده است که اين واگذاري بدون توجه به قانون انتزاع امور نمايشگاه‌ها از مرکز توسعه صادرات ايران و تشکيل شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است.

همچنين با اظهار تاسف از اينكه وزارت بازرگاني از تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) کاملا بي‌اطلاع بوده عنوان شده است كه در اين زمينه نه تنها جلسه‌اي تشکيل نشده بلکه هيچ نماينده‌اي از وزارت بازرگاني براي حضور در جلسه دعوت نشده است، لذا ادعاي معاون سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه تکذيب مي‌شود.

به گزارش ايسنا متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

«وزارت بازرگاني در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به حق طي سال‌هاي اخير در انجام تحول ساختاري و کاهش تصدي‌گري دولت از طريق واگذاري فعاليت‌ها و امور قابل واگذاري به بخش خصوصي در دو حوزه بازرگاني داخلي و خارجي اقدامات موثر و قابل توجهي انجام داده است. به طوري که در حوزه تجارت داخلي مي‌توان از واگذاري امور حوزه اصناف به اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي از جمله؛ بازرسي، نظارت و تعيين ماليات به واحدهاي صنفي، واگذاري امر تامين و ذخيره‌سازي کالا به اتحاديه‌هاي توليدي و توزيعي، واگذاري تنظيم بازار کالاهاي زيربنايي نظير؛ سيمان، فولاد، پودر، روغن‌نباتي، شير و ساير اقلام مواد غذايي به تشکل‌هاي توليدي، واگذاري سيلوسازي به بخش خصوصي، واگذاري خريد گندم اماني به کارخانجات آرد و ورود بخش خصوصي به امر تجارت گندم و آرد (صادرات و واردات) نام برد.‌

همچنين در حوزه تجارت خارجي نيز اقداماتي از قبيل واگذاري ايجاد مراکز اطلاع‌رساني و بازاريابي به اتاق‌هاي بازرگاني، جلب مشارکت و کمک به شرکت‌هاي بخش خصوصي در برگزاري نمايشگاه‌هاي کالاهاي ايراني در خارج از کشور، مشارکت بخش خصوصي در اعزام هيات‌هاي تجاري، احداث مراکز تجاري و اداره نمايشگاه‌هاي خارج از کشور، کمک‌هاي نقدي بلاعوض به ايجاد و راه‌اندازي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در 30 استان کشور، مشارکت بخش خصوصي در فرآيند انتخاب صادرکنندگان نمونه و جلب مشارکت آنان در تعيين نرخ پايه صادراتي و انتخاب و آموزش رايزنان بازرگاني در خارج از کشور و بسياري از موارد ديگر که در منشور همکاري وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که به امضاء وزير بازرگاني و رييس اتاق ايران رسيده تجلي و تبلور يافته است که مفاد آن از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي به اطلاع فعالان بازرگاني و تشکل‌هاي اقتصادي رسيده است.

در زمينه فرآيند واگذاري شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران که اخيراً مورد توجه و اعتراض تشکل‌ها و فعالان اقتصادي به ويژه رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و اتاق تعاون قرار گرفته و مسوولان سازمان خصوصي‌سازي نيز در مصاحبه‌هاي اخير خود با رسانه‌ها مطالبي را پيرامون فرايند واگذاري نمايشگاه بيان کرده‌اند، در اين راستا روابط عمومي وزارت بازرگاني ضروري مي‌داند نکاتي را به شرح زير به اطلاع برساند:

1ـ وزارت بازرگاني در اجراي ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب‌نامه شماره 177791/ت 39157 هـ مورخ 15 اسفند 1386 و نامه شماره 31/194535 مورخ 25 آذر 1387 هيات عالي واگذاري ملزم به واگذاري‌ شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به بخش خصوصي شد در همين خصوص اين وزارت پس از تاريخ مذکور طي مکاتبات و پيگيري‌هاي متعدد آمادگي کامل خود را براي واگذاري 100 درصدي شرکت سهامي نمايشگاه‌ها به بخش خصوصي بويژه با اولويت واگذاري به اتاق‌هاي ايران و تعاون و تشکل‌هاي اقتصادي وابسته به آنان اعلام كرده به طوري که اين موضوع در منشور همکاري وزارت بازرگاني و اتاق ايران نيز مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته است.

2ـ پيشنهاد واگذاري شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران به تشکل‌هاي وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سال 1386 در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران از طرف دکتر بازرگاني، معاون وزير و عضو هيأت رييسه اتاق ايران مطرح شد که مورد تصويب هيات نمايندگان قرار گرفت و متعاقب آن طرح خصوصي سازي در قالب تأسيس يک شرکت سرمايه گذاري با ترکيب سهامداران از قبيل 9 صندوق توسعه صادرات غيرنفتي ثبت شده و ساير صادرکنندگان غيرعضو ـ اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق تعاون ايران ـ شرکت هاي سرمايه گذاري و خدمات نمايشگاهي و ساير نهادهاي عمومي و غيردولتي از طرف ايشان در جلسه هيات رييسه اتاق ايران مطرح و به تصويب رسيد.

3ـ حسب اطلاع، رؤساي اتاق ايران و تعاون نيز طي نامه مشترکي به وزير امور اقتصادي و دارايي در سال 87 درخواست كردند، شرکت نمايشگاه‌ها به اين دو نهاد اقتصادي و تشکل‌هاي وابسته به آنان واگذار شود.

4ـ بر اساس تصويب‌نامه شماره 177791/ت 39157 هـ مورخ 19 اسفند 1386 وزيران عضو هيأت عالي واگذاري و به استناد بند «الف » ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه که در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد کليه سهام متعلق به دولت در شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران بايد از طـريـق مزايده در سـال 1386 واگـذار شود که سازمان خصوصي سازي عليرغم اقدامات و پيگيري‌هاي به عمل آمده و بدون اطلاع وزارت بازرگاني‌، بر اساس نامه شماره 88/2/1185 مورخ 27 ارديبهشت 1388 و قرارداد شماره 88/2/1151 مورخ 27 ارديبهشت 88 نسبت به واگذاري شرکت نمايشگاه‌ها به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) اقدام و صرفاً مراتب را طي رونوشت نامه فوق الذکر به اطلاع وزارت بازرگاني رسانده است.

5ـ مراتب اعتراض وزير بازرگاني در اجراي ماده (39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اطلاع ايشان از جريان تصويب نامه شماره 35095/ت 39916 هـ مورخ هفتم خرداد 1387هيات وزيران طي نامه شماره 1/8264 مورخ 20 خرداد 1388 به وزير امور اقتصادي و دارايي منعکس و اعلام شد که اين واگذاري بدون توجه به قانون انتزاع امور نمايشگاه‌ها از مرکز توسعه صادرات ايران و تشکيل شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران انجام گرفته است و ضرورتا بايد عرصه و اعيان مورد نياز و متعلق به سازمان توسعه تجارت تفکيک شود و صرفاً عرصه و اعيان متعلق به شرکت نمايشگاه‌ها به بخش خصوصي و خريدار واگذار شود و صورتجلسه في‌مابين مسوولان سازمان توسعه تجارت ايران و شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تفکيک و انتقال عرصه و اعيان متعلق به سازمان توسعه تجارت مي‌بايست مورد توجه و اقدام قرار گيرد.

6ـ بدين وسيله اعلام مي‌نمايد؛ متاسفانه در اين ارتباط وزارت بازرگاني از تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) کاملا بي‌اطلاع بوده و به استناد ماده (39) قانون بودجه سال 1388 اعلام كرده است که موضوع مي‌بايست در جلسه هيات عالي واگذاري که بدين منظور تشکيل خواهد شد مطرح شده و مورد اتخاذ تصميم قرار گيرد. قابل ذکر است در اين ارتباط نه تنها جلسه‌اي تشکيل نشده بلکه هيچ نماينده‌اي از وزارت بازرگاني براي حضور در جلسه دعوت نشده است، فلذا ادعاي معاون سازمان خصوصي‌سازي در اين ارتباط قويا تکذيب مي‌شود و اساسا امر واگذاري از طريق فرآيند تعريف شده در قالب مصوبات هيات عالي واگذاري انجام نپذيرفته است.

7ـ با توجه به اعتراضات اخير روساي اتاق‌هاي ايران‌، تعاون و فعالان اقتصادي و تشکل‌هاي صادراتي مبني‌بر استفاده بهينه از فضاي نمايشگاهي مذکور که در نوع خود در خاورميانه بي‌نظير است و به منظور رفع دغدغه آنان مي‌بايست اقدام موثر معمول شود، به نحوي که با جلب مشارکت و سرمايه‌گذاري مشترک آنان با خريدار و يا خريداران بستر مناسب در بهره‌برداري تخصصي و مديريت فني براي عرصه نمايشگاهي فراهم شود.

شايان ذکر است، وزارت بازرگاني براساس وظيفه ذاتي و سياست‌ها و راهبردهاي اصولي خود مبني بر توسعه زيرساخت‌هاي مناسب در امر صادرات غيرنفتي از طريق جلب مشارکت همه فعالان اقتصادي کشور، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و تشکل‌هاي وابسته به آنان به ويژه شرکت‌ها و فعالان عرصه تجارت خارجي تاکيد داشته و دارد و در منشور همکاري خود با اتاق ايران نيز بر آن تاکيد كرده است.»

به گزارش ايسنا واگذاري 95 درصد از سهام شركت نمايشگاه بين‌المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح اعتراض اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني را موجب شد كه سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اعتراضات بخش خصوصي عنوان كرد كه كليه مصوبات و انتخاب شركت‌ها بابت رد ديون و سهام عدالت از اختيار دولت بوده و اعتراض به اين تصميم صحيح نيست.

سيد مهدي عقدايي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ به ايسنا گفته بود:‌ دولت تصميم گرفته است كه شركتي را كه در قانون بودجه آمده است بابت رد ديون واگذار كند.

وي با بيان اينكه واگذاري شركت بابت رد ديون به هيات واگذاري ربطي نداشته و ارتباط آن با دولت است عنوان كرده بود: در قانون بودجه بيان شده است كه دولت موظف است سهام شركت را بابت رد ديون واگذار كند.

معاون سازمان خصوصي سازي واگذاري شركت بين‌المللي نمايشگاه را به اتاق تعاون و بازرگاني رد كرده و توضيح داده بود: چنين موضوعي اصلا مطرح نبوده است.

انتهاي پيام