در حال حاضر مشكلات تندر90 مربوط به مسايلي مالي است، بنابراين خودروسازان بايد بدهي‌هاي خود را با رنو پارس تسويه كنند. داوود ميرخاني رشتي ـ دبير پيشين انجمن خودروسازان ـ درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اظهار اين مطلب افزود: بايد مقيد به قرارداد تندر90 باشيم و اگر به مشكل بر مي‌خوريم، به دنبال حل آن باشيم. انحلال رنوپارس نمي‌تواند مشكلي را حل كند. وي با اشاره به اين كه بايد يك ريشه‌يابي در جريان تندر90 صورت گيرد كه مشخص شود كه رنو پارس مانع است يا خير، گفت: وقتي خودروسازان حدود 100 ميليارد تومان به اين شركت بدهكارند، نمي‌توان در مورد اين شركت و حذف آن با اين صراحت صحبت كرد. او درباره تامين قطعات CKD از سوي رنو پارس توضيح داد: براي واردات اين قطعات 10 درصد قرارداد واردات قبل از ورود محموله واريز و وقتي محموله روي كشتي بارگيري مي‌شود، 90 درصد بقيه نيز پرداخت مي‌شود و پس از دو ماه ديگر قطعات به كشور مقصد مي‌رسند، بنابراين بدون پرداخت‌هاي به موقع، اين شركت نيز توانايي تامين را ندارد. وي با اشاره به پيش‌فروش اوليه 80 هزار تندر90 از سوي خودروسازان گفت: بدون اين‌كه تحويل خودرويي انجام شود، خودروسازان 400 ميليارد تومان از مردم جمع آوري كردند و به جاي اين‌كه آن را صرف بدهي‌هاي خود به رنوپارس كنند، براي كارهاي ديگر استفاده كردند. ميرخاني اظهار كرد: در سال‌هاي اخير نيز ساپكو و سازه گستر معتقدند با حذف رنو پارس مي‌توانند كار تامين قطعات را انجام دهند، در حالي كه رنو پارس معتقد است در صورت انجام اين كار كيفيت توليد زير سوال مي‌رود. او با تاكيد بر اين‌كه وزير صنايع و معادن براساس يك سري اطلاعات غلط واصله بحث حذف رنو پارس را مطرح كرده است، يادآور شد: كجاي دنيا قطعه تحويل و پولي به تامين كننده‌ بابت آن پرداخت نمي‌شود؟ جالب است كه توليد تندر 90 همزمان در كشورهاي ديگر نيز انجام مي‌شود و آنها از ما جلوتر نيز هستند. به گفته وي اگر از پلت‌فرم مشترك خودرو استفاده و چند مدل توليد مي‌شد، به دليل وجود قطعات يكسان، تيراژ توليد بالا مي‌رفت و قيمت خودرو پايين مي‌آمد، اما اين كار انجام نشد و حتي در اين ميان قطعاتي كه رنو پارس از قطعه‌ساز داخلي دريافت مي‌كرد با قيمت بالا بود. دبير پيشين انجمن خودروسازان درباره تمركز توليد در يك كارخانه خودروسازي نيز توضيح داد: اين كار خلاف قرارداد است، چرا كه بايد توافق لازم انجام شود. اگر تصميم اين است كه توليد محصول به صورت دستوري 100 هزار دستگاه در سال باشد، يكي از خودروسازان مي‌تواند به اين تيراژ دست يابد و اگر مي‌خواهيم بازار تصميم گيري كند، نبايد آمرانه برخورد كرد. اين خودرو حتي قابليت توليد 400هزار دستگاه در سال را نيز دارد و بايد با مدل‌هاي مختلف رقابت ميان خودروسازان ايجاد شود. وي با يادآوري اين‌كه حتي در فاز دوم قرار بود اگر تيراژ توليد خودروسازان به 300 هزار دستگاه در سال رسيد، خود رنو در ايران كارخانه‌اي با تيراژ توليد 400 هزار دستگاه در سال احداث كند، ادامه داد: چند سال است كه روي ثبات قيمت خودرو و افزايش نيافتن آن فشار تاكيد مي‌شود و اين در حالي است كه نرخ ارز پايين نگه داشته شده و تورم 25 درصد نيز وجود دارد؛ نتيجه اين كار باعث ايجاد بدهي چند هزار ميليارد توماني شركتي مثل ايران خودرو مي‌شود و دخالت مسوولان دولتي در كار توليد نتيجه قرار گرفتن ايران خودرو در مرز ورشكستگي شده است. انتهاي پيام