"راگف" بيان مي‌كند كه بانك مركزي مستقل و تورم‌گريز، متوسط نرخ تورم را كاهش مي‌دهد، اما در نتيجه آن، تغييرپذيري محصول افزايش مي‌يابد. بانك مركزي مستقل نوسانات تورم را كاهش مي‌دهد، اما ثبات و پايداري اقتصاد را نيز كم مي‌كند. اما "آلسينا" و "سامرز" طي تحقيقات خود، حداقل در مورد كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي براي توسعه، به اين نتيجه نرسيدند كه لزوما هر چه بانك مركزي مستقل‌تر باشد، با تغييرپذيري رشد و بيكاري همراه خواهد بود. آنها به اين نتيجه دست يافتند كه وجود يك بانك مركزي مستقل، تورم را پايين نگاه مي‌دارد، اما هزينه‌ حقيقي و آشكاري در بر نخواهد داشت. مشخص است كه نتايج مطالعه آنها كاملا در تضاد با يافته "راگف" است. ايده پايه‌اي و اصلي آنان تفكيك دو عامل و منشاء تغييرات محصول است. اين دو عامل عبارتند از:
تغيير پذيري اقتصادي: كه در اثر تكانه‌هاي برون‌زاي استاندارد ايجاد مي‌شود و شامل سياست‌هاي پولي است، مانند تكانه‌هاي عرضه و تقاضاي پول.
تغير پذيري سياسي : يعني تغييراتي كه منشاء سياسي دارند. تغيير پذيري ايجاد شده در سيستم با توجه به اين مورد مربوط به عدم اطمينان درباره آينده سياسي است. براي مثال آلسينا عدم اطمينان راجع به نتايج انتخابات را يك مدل كه دو گروه رقيب شركت كننده، هر كدام ترجيحات متفاوتي در مورد تورم و بيكاري دارند، بررسي كرد.
راگف بر اين عقيده است كه بانك مركزي مستقل تورم‌گريز نبايد براي پايين نگاه داشتن و ثبات تورم، به ميزان زيادي تغيير پذيري متغيرهاي حقيقي اقتصادي را بالا ببرد. به هر حال، با تفكيك سياست‌هاي پولي از فشارهاي سياسي، بانك مركزي مستقل مي‌تواند تغيير پذيري‌هاي سياسي را كاهش دهد.
اثر كلي استقلال بانك مركزي بر تغييرپذيري محصول مبهم است. اين نتيجه حداقل در ظاهر با شواهد آلسينا و سامرز در مورد همبستگي‌ استقلال بانك مركزي و تغيير پذيري محصول سازگار است. در حقيقت وقتي تغيير پذيري محصول عمدتا ناشي از عوامل سياسي باشد، بانك مركزي هر چه مستقل‌تر باشد، مي‌تواند متوسط تورم را كاهش دهد و واريانس تغييرات محصول را نيز كم كند.

الگوي راگف:
راگف ابتدا يك الگو را ارائه مي‌دهد كه در آن متغير متاثر از سياست‌گذاري وجود دارد. وي ابتدا الگو را به گونه‌اي در نظر مي‌گيرد تا وضعيتي را نشان دهد كه در آن تصميم گيرنده سياسي، سياست‌گذاري را نيز انجام مي‌دهد و به اين نتيجه مي‌رسد كه قاعده سياستي باعث كاهش واريانس محصول مي‌شود، اما بدون افزايش متوسط محصول، تورم متوسط را افزايش مي‌دهد. وي سپس به اين مطلب اشاره مي‌كند كه اگر تصميم گيرنده سياسي، قبل از هر چيز، تصميم گيري در مورد سياست‌هاي پولي را به يك گروه مستقل واگذار كند (فرض كنيم كه اين گروه مستقل همان بانك مركزي است)، رفاه اجتماعي مي‌تواند افزايش يابد. اين استقلال متضمن اين نكته است كه بعد از انتخاب شدن گروه، ناديده گرفتن و دوري كردن آن از تصميم گيري امكان‌پذير نيست.

الگوي آلسينا :
مدلي كه آليسنا مي‌سازد، علاوه بر موارد موجود در مدل قبلي، حالتي را در نظر مي‌گيرد كه دو گروه وجود دارند كه مي‌خواهند در انتخابات شركت كنند. وي در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه سازمان مستقل و تورم گريز بانك مركزي دو مزيت دارد:
الف) نرخ متوسط تورم را كاهش مي‌دهد.
ب) تغيير پذيري محصول را كاهش مي‌دهد و از بين مي‌برد؛ چون در اين حالت ديگر سياست‌ پولي، تحت كنترل مستقيم دولت با ترجيحات متغير نيست.
در اين مدل حالت خاصي از عدم اطمينان وارد عمل شده است (نتيجه نامطمئن انتخابات در يك سيستم متشكل از دو گروه). البته مي‌توان شكل‌هاي مختلف ديگري از عدم اطمينان را نيز در نظر گرفت مثل نتايج نامشخص جدال درون گروهي بين طرف داران يك گروه و از اين قبيل.
از ديد تجربي، اين نتايج نشان مي‌دهد كه لزوما افزايش استقلال بانك مركزي همراه با افزايش تغيير پذيري متغيرهاي حقيقي اقتصاد نمي‌شود. به بيان ديگر، يك بانك مركزي مستقل مي‌تواند به هر دو هدف تورم كم و تغييرپذيري كم در محصول دست يابد.
اما در ايران، تا از استقلال بانك مركزي صحبت مي‌شود، عدم پولي كردن كسر بودجه‌هاي دولت توسط اين بانك در اذهان تداعي مي‌شود. در ادبيات پولي موجود هم وقتي براي استقلال بانك‌هاي مركزي كشورها معيار ارائه مي‌دهند، بر ميزان پولي كردن كسر بودجه‌هاي دولت به عنوان معيار اصلي تاكيد مي‌كنند. اما واقعيت امر اين است كه استقلال بانك‌هاي مركزي مفهومي بسيار فراتر و پربارتر از اين تعريف ساده و محدود دارد.
استقلال واقعي بانك مركزي به معني عمل كردن بر طبق مقتضيات حقيقي اقتصاد در هر مرحله تاريخي و هر درجه‌اي از توسعه‌ يافتگي كشور است. بانك مركزي و دولت در مراحل توسعه كشور هر دو دركنار هم هستند و دغدغه مشترك دارند. شايد در مراحلي از توسعه، اعطاي اعتبارات كشاورزي، صنعتي و توسعه‌اي براي كشور يك ضرورت باشد كه البته شدت و ضعف آن به وجود و عمق بازارهاي مالي موجود در كشور و نحوه استفاده از اين اعتبارات بستگي دارد. اعطاي اعتبار در مواقع ضروري به ويژه براي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي در مرحله اوليه توسعه يافتگي از مقتضيات واقعي رشد و توسعه اقتصاد كشور است.
البته هماهنگي‌ با سازمان‌هاي ارزياب و نظارتي و رؤيت گزارش عملكردهاي شفاف از سوي بانك مركزي يك نكته كليدي است، اما تامين كسر بودجه‌هاي جاري در حساب بودجه عمومي دولت به طور مكرر با نقش اصلي بانك مركزي در نظام پولي كشور منافات دارد. البته تا وقتي نظام ماليات‌ستاني كشورها بهبود پيدا نكند و دولت‌ها در چارچوب دولت‌هاي رفاه و بر طبق مقتضيات اقتصاد سياسي مخارج بالاي اجتناب ناپذير داشته باشند، به ناچار كسري‌ها بودجه بايد با استقراض از بانك مركزي تامين شود، چرا كه اولا بازارهاي مالي خوب و عميق در اقتصاد وجود ندارد و ثانيا حتي در صورت وجود بازارهاي مالي مناسب، وقتي مي‌توان كسري بودجه را با فروش اوراق قرضه به مردم تامين كرد كه كسري‌هاي موقتي داراي روند كاهشي باشند و گرنه، با كسري‌هاي مستمر رو به افزايش نمي‌توان با فروش اوراق قرضه به مردم آنها را تامين نمود؛ زيرا پس از چند سال اصل و فرع بدهي‌ها بسيار زياد مي‌شود و دولت را در مدار وابستگي‌ و كسري درآمدي و بودجه‌اي قرار مي‌دهد.
بنابراين ابتدا بايد سازوكار ماليات ستاني را اصلاح و شفافيت‌هاي مالي در حساب‌هاي خرج و دخل دولت و شركت‌هاي مالي ايجاد كرد. علاوه بر اين دولت بايد در تدوين بودجه‌ها معيارهاي علمي و انضباط بودجه‌اي به مفهوم واقعي كلمه اعمال كند تا زمينه انفعالي پولي (از طريق پولي كردن اضطراري كسري‌هاي بودجه عمومي دولت) محدود شود. لذا تا انفعال پايه پولي هست، استقلال بانك مركزي تامين نمي‌شود. بايد زمينه‌هاي انفعال را كه به ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي مربوط است، از بين برد ياس محدود كرد. در عين حال، در صورت انفعال پولي در تامين كسر بودجه‌ها، نبايد به اين بهانه هر نوعي بي‌انضباطي در پايه پولي را توجيه كرد. به هر حال بانك مركزي به عنوان يكي از اركان تصميم گيري‌ دولت در حوزه اقتصاد بايد بر بودجه‌ ريزي صفر، انضباط بودجه‌اي، شفافيت هاي بودجه‌اي و حساب‌هاي مالي دولت و گزارش‌هاي دقيق ديوان محاسبات و سازمان‌هاي نظارتي تاكيد كند و هرگاه در زمينه‌اي با مشكل اضطرار مواجه شد، به اندازه اضطرار عمل كند نه اينكه گفته شود در حال حاضر كه نظام مالياتي صحيح وجود ندارد و بازارهاي مالي سطحي و ناكارآمد هستند، ما بايدكسري‌ها را پولي كنيم و هر نوع بي‌انظباتي و بي‌مبادلاتي در انتشار پايه پولي توجيه پذير باشد، بلكه بايد قدري كمتر از حد تامين نياز اضطراري اقدام شود و دولت به تهيه يك جدول زماني براي بهبود مالياتي، انضباط مالي و كاهش كسر بودجه ملزم گردد.
بنابراين در فرآيند تاريخي توسعه و پيشرفت يك كشور بايد نقش نظام بانكي را در اعطاي اعتبار به پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي صنعتي (در فقدان حضور بازارهاي مالي كارآمد) از اطلاق عدم تامين نيازهاي دولت و اقتصاد به عنوان استقلال بانك مذكور استثناء كرد و از سوي ديگر انفعال‌ها و اضطرارهاي پولي بانك مركزي را به حداقل رساند و البته اين موارد خود مشروط به شرايط و زمان خاص است و با تامين كسر بودجه به طور چشم‌بسته و با هر مقدار و در هر شرايط و اعطاي اعتبار به طور نامحدود به شركت هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي كاملا متباين و متفاوت است. از اين رو به نظر مي رسد ما در خصوص مديريت تسهيلات و وام به دولت و بنگاه‌ها بامشكل مواجه هستيم.
از همه مهم‌تر در سال‌هاي اخير آنچه در نظام پولي ما اتفاق افتاده، فراتر از استقلال ياعدم استقلال است. به نظر مي‌رسد چارچوب ترازنامه بانك مركزي ما در سال‌هاي اخير در هم شكسته شده است. ده‌ها هزار ميليارد ريال از بابت عدم فروش ارز ، نشت نقدينگي داشته‌ايم و ده‌ها هزار ميليارد ريال به خاطر مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي در خصوص بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي سيلان نقدينگي وجود داشته است.
در موضوع تك نرخي كردن، بيش از ده ميليارد دلار ارزهاي نفتي در اختيار بانك مركزي گذاشته مي‌شود كه براي جبران انتشار ريال مربوط به تفاوت نرخ ارز در بازپرداخت‌ بدهي‌ها به مردم به فروش رساند و آمارها نشان مي دهد كه بسياري از آنها فروش نرفته است. عدم نظارت و سخت‌گيري در مورد كاهش ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي و جبران آن به عنوان آخرين چاره، مانده تسهيلات بانك مذكور به بانك‌ها را به شدت افزايش داده است. در چنين شرايطي، بحث استقلال بانك مركزي اساسا موضوعيت ندارد و نمي‌توان شاهد اين گونه سيلان نقدينگي و پايه پولي بود و همه را به عدم استقلال بانك مركزي و اينكه دولت بانك مركزي را مجبور به تامين وجوه مي‌كند، منتسب ساخت.

ادامه دارد...