اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، چهارمين بخش از سلسله گزارشات « آشنايي با مفهوم پول» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است، كه به بررسي بعد ديگري از جنبه‌هاي نظري رشد نقدينگي و  تحليل جهت عليت در مساله پول و تورم مي پردازد.
كتاب "تغييرات رشد نقدينگي در ايران(روند و علل)" به نگارش دكتر عباس شاكري استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از جمله آثاري است كه به خوبي به بررسي نظريات رشد نقدينگي مي‌پردازد. وي در مقدمه اين بحث مي نويسد: عليت در مساله پول و تورم يكي از مباحث مجادله‌آميز و بسيار عميق نظريه‌ اقتصاد پولي است، از اين رو تحليل و تبيين صحيح آن براي درك سازوكار و پويايي‌هاي روند رشد نقدينگي و روند افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بسيار مهم و تعيين كننده است. آنچه مسلم است هر يك از دو طرف اين نزاع به عنوان يك نظريه كامل و مطلق در نظر گرفته نمي‌شود و بسته به شرايط اقتصادي، ثبات يا بي ثباتي، با كشش بودن يا بي كشش بودن انتظار قيمتي، رونق يا ركود اقتصادي هر يك از اين دو جريان عليت، با شدت و ضعف موضوعيت پيدا مي‌كند. در اكثر موارد، اين دو جريان در كنار هم عمل مي‌كنند ولي شدت و ضعف هر كدام بسته به شرايط فوق‌الذكر متفاوت است. در اقتصاد ايران كه حوزه فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد چه در خصوص بودجه عمومي دولت و چه در خصوص بودجه شركت‌هاي دولتي بسيار گسترده است و دولت معمولا كسر بودجه‌هاي مستمر بالا را تجربه مي‌كند، جريان عليت معكوس در سال‌هاي با تورم بالا در بي‌ثبات كردن پايه‌ پولي و نقدينگي نقش قابل ملاحظه دارد. بنابراين بهتر است در راستاي بررسي چرايي رشدهاي شتابان و مستمر نقدينگي و بررسي سازوكارها و پويايي‌هاي روند آن، اين مساله مهم و دقيق را مورد بررسي قرار دهيم.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

جهت عليت در مساله پول و تورم

1- جهت عليت
رابطه ميان پول و تورم و جهت عليت ميان آن دو در طول تاريخ انديشه اقتصادي هميشه مطرح بوده است. آنچه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه ميان مقدار پول و سطح عمومي قيمت‌ها و تورم همبستگي مثبت و بالا وجود دارد. البته درجه كامل بودن اين همبستگي به شرايط متفاوتي بستگي دارد كه در جاي خود بحث مي‌شود، اما در مورد جهت عليت ميان اين دو متغير مهم اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي به وجود عليت از پول به سمت تورم و عده‌اي به عليت از تورم به سمت پول اعتقاد دارند و ثمره اين جدال نقش بسيار موثري در تحصيل پول و تورم و ارائه راهكارهاي ضد تورمي دارد.
قابل ذكر است كه هيچ اقتصادداني به واقع به طور مطلق از يك نظريه طرف‌داري نكرده است (ولو  اينكه از ظاهر بيان و نوشتار وي اين گونه برداشت شود). منطقا همه بايد بپذيرند كه در بسياري از موارد ( و يا در اكثر موارد ) پول بر تورم تاثير دارد و اين رشد پول است كه تورم را افزايش مي‌دهد. اما در دوران سازوكار انتقال و تعديل اقتصاد و زمان‌هاي عدم تعادل و بي‌ثباتي، انفعال پولي (ولو به طور جزئي) يك واقعيت مسلم است. از اين رو ، ظاهر مطلق انگارانه طرف‌داران عليت پول به سمت تورم ، بيانگر يك تاكيد بر نقش مسلط نقدينگي در ايجاد تورم است نه اينكه اصلا و تحت هيچ شرايطي تورم نقدينگي را تحريك نمي‌كند.
در مقابل، كساني كه به ظاهر پول را كاملا منفعل ارزيابي مي‌كنند، به هيچ وجه نبايد منظورشان اين باشد كه تورم هميشه و در همه شرايط موجب انفعال پولي و افزايش آن مي‌شود، بلكه مقصودشان اين است كه در شرايط بي‌ثباتي، تورم‌هاي بالا، عدم تعادل‌هاي بالا و دوران شوك درماني و دوران گذار، از نقش عليت تورم بالا براي پول نبايد غافل شد؛ نه اينكه در همه شرايط جهت عليت از تورم به سمت پول بوده و انفعال پولي نسبت به تورم كامل و مطلق است.
نكته قابل ذكر اين است كه ميان عليت معكوس (يعني عليت تورم به سمت پول) و انفعال پولي تفاوت اساسي وجود دارد.  انفعال پولي يعني تغييرات رشد پول بدون تصميم گيري عامدانه و برنامه ريزي شده مقامات پولي كشور. يكي از مصاديق انفعالي پولي و ايجاد و خلق منفعلانه پول وجود تورم‌هاي بالا (يعني مورد عليت معكوس) است اما موارد زيادي براي انفعال پولي وجود دارد مثل عدم فروش ارزهاي بودجه‌ از سوي بانك مركزي، وام‌دهي بانك مركزي به عنوان آخرين چاره، تامين بودجه‌هاي اضطراري دولت از سوي بانك مركزي و تاثير درون‌زايي اجزاء ضريب فزايده پولي بر خلق پول‌ و اعتبار. البته يكي از آنها هم عليت معكوس و افزايش نقدينگي به خاطر تورم‌هاي بالا در شرايط خاص است. در اينجا ديدگاه‌هاي اقتصاددانان، مشهور را در مورد اين مجادله مهم بررسي و مرور مي‌كنيم:

توماس توك
توماس توك و همكاران وي مثل لارنس لاگ لين كه جزء طرف‌داران مكتب بانكداري نبودند، اعتقاد داشتند كه ارزش پول كالايي يا پول كاغذي قابل تبديل به كالا ، توسط هزينه توليد اين كالاي مبادله‌اي نسبت به هزينه توليد كالاهاي مصرفي و مورد مبادله تعيين مي‌شود. البته آنها همگي قبول داشتند كه ارزش پول كاغذي غير قابل تبديل (فاقد مقبوليت همگاني) با تغيير مقدارش تغيير مي‌كند (يعني انتشار چنين پولي موجب تورم مي‌شود، اما آنها نظريه مقداري را تنها در اين مورد خاص معتبر مي‌دانستند) و در مورد پول كالايي و اسكناس‌هاي قابل تبديل به كالا، ارزش پول را مستقل از مقدار انتشار آن مي‌دانستند و آن را تنها تابعي از هزينه توليد آنها بر حسب كالاي غير پولي شاخص ارزيابي مي‌كردند. توك خاطر نشان مي‌كند، اسكناس‌هاي قابل تبديل تنها به دست كساني داده مي‌شد كه استحقاق دريافت و نگهداري طلا را دارند، به مقدار و هدف خاصي كه اين اسكناس‌ها براي آن به كار مي‌روند، لذا مقدار انتشار اسكناس‌ها به مقدار نياز مستحقين دريافت طلا بستگي دارد و هر مقدار كه تقاضا كنند، پول منتشر مي‌شود. بنابراين مقدار پول خود معلول و اثر است، نه ايجاد كننده تقاضاي كالا و تورم.

لارنس لاگ‌لين
لاگ‌لين مخالف آكادميك اصلي نظريه مقداري، در پايان قرن نوزدهم از اين هم فراتر رفت. از ديد وي عامل تعيين كننده قدرت خريد جاري پول (حتي پول‌هاي غير قابل تبديل) مثل اسكناس كاغذي، احتمال بازخريد آنها در آينده بر حسب طلا است. وي نوسانات در حجم اسكناس‌هاي سبز در طول جنگ‌هاي داخلي (1862) را به توانمندي دولت، ارتش و نظاميان نسبت مي‌داد و تورم منفي در سال 1979 را كه به برقراري تبديل پذيري مجدد به طلا منجر شد، به عنوان انعكاس دهنده اثر پيش‌بيني‌هاي باز خريد دوباره اسكناس‌ها به طلا نسبت مي‌داد، نه به هرگونه تغيير در انباره اسكناس‌هاي در جريان.
بنابراين از ديد وي اين تغييرات در پشتوانه پول بود كه قدرت خريد جاري آن را تعيين مي‌كرد. اين ملاك، تغيرات در سرعت گردش پول و تغييرات در مقدار پول را به طور درون‌زا تعيين مي‌كرد؛ زيرا قدرت خريد مشخص مبتني بر نحوه باز خريد پول درآينده بايد مقدار و سرعت گردش پول را تنظيم نمايد. اينها مطالب و نكاتي است كه نوشته‌هاي اخير سارجنت و والاس هم به آنها اشاره دارد و آنها را تاييد مي‌كند. بنابراين نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه قيمت‌ها علت مقدار پول هستند، نه مقدار پول ، علت تورم.
البته در ديدگاه‌ توك ولاگ‌لين نكات قابل تاملي وجود دارد. توك فرضيه پول درون‌زا و عليت معكوس را به مورد پول قابل تبديل (به طلا) منحصر مي‌كرد و تجارب سال‌هاي 1797 و 1821 انگلستان نشان مي‌دهد كه تبديل پذيري اسكناس‌ها به طلا به حالت تعليق درآمد و موجب تورم‌هاي شديد در سال‌هاي 1800 ـ 1801 و 1808 ـ 1809 گرديد. طرف‌داران نظريه مقداري (يا شمش‌گراهاي آن روز) تورم اين دوره‌ها را معمول انتشار بيش از حد اسكناس سبز مي‌دانند، ولي طرف‌داران مكتب بانكداري آن را به افت توليد، كسادي تجارت و جنگ با فرانسه نسبت مي‌دهند و تاكيدشان اين است كه اگر بانك‌ها تنها بروات حقيقي و اسكناس‌هاي تبديل‌پذير را انتشار مي‌دادند، چنين تورمي به وجود نمي‌آمد. معني اين عبارت اين است كه اگر پول كلي انتشار يابد، موجب تورم مي‌شود اما اگر پول كاغذي به عنوان بروات حقيقي و حواله ارزش‌هاي حقيقي انتشار يابد، منجر به تورم نمي‌شود.
لاگ‌لين (1909) تعرفه‌ها و عمليات‌ تراست‌ها و اتحاديه‌هاي تجاري را نيز به عنوان عوامل غير پولي تورم در تجربه اقتصاد آمريكا مطرح كرده است. نظريه فشار هزينه در مورد تورم در دهه 1970 هم كه بالا رفتن هزينه توليد را عامل تورم مي‌داند، به نوعي به همين ايده عليت معكوس توجه دارد. مثلا امروزه ناپايداري سياسي و نظامي در خاورميانه و خاور دور و ايجاد انحصار و اتحاديه‌ها را عامل مكملي براي تورم مي‌دانند.

ديويد هيوم
ديويد هيوم به عنوان اولين اقتصاددان كلاسيك در مقاله‌اي تحت عنوان "پول‌، بهره‌ و تراز تجاري" مي‌گويد: «كاملا آشكار است كه قيمت هر چيزي به نسبت ميان كالا و پول بستگي دارد و هرگونه تغيير قابل ملاحظه‌اي چه بالا بردن قيمت‌ و چه پايين‌ آوردن آن، در هر كدام اثر يكسان دارد. وقتي كالاها افزايش مي‌يابند، ارزان‌تر مي‌شوند و افزايش در پول ارزش كالاها را بالا مي‌برد.» وي در چارچوب نظام استاندارد طلا ( كه با نظام ارز ثابت متناظر است) اين ايده را ارائه مي‌دهد و مي‌گويد در نظام استاندارد طلا ، حجم پول توسط وضعيت تراز پرداخت‌ها تعيين مي‌شود. اگر چنانچه ما در يك شب، چهار پنجم پول موجود در جريان را از جريان خارج كنيم، اين طور نيست كه قيمت‌ها به همين نسبت كاهش يابند؛ زيرا به محض شروع كاهش قيمت‌ها، به خاطر افزايش رقابت‌پذيري نسبي، صادرات كشور افزايش و واردات آن كاهش مي‌يابد و طلا و ارز وارد كشورمي‌شود و پول در جريان افزايش يافته و اين روند ادامه مي‌يابد تا قيمت‌هاي نسبي و موقعيت نسبي انباره پولي ما نسبت به موقعيت بين‌المللي در تعادل قرار گيرد. او مي‌گويد آنها به هر صورت كه به هم مرتبط شوند در يك سطح قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر، وي سطح قيمت‌ها را تابع متناسب عرضه پول توسط مقامات پولي نمي‌داند، اما مي‌پذيرد كه سطح قيمت‌ها با انباره پول موجود در اقتصاد كه نسبت به بازارهاي پولي بين‌المللي و موقعيت تراز پرداخت‌ها تعديل شده است، رابطه كاملا متناسب دارد. در مجموع وي عليت پول به تورم را به رسميت مي‌شناسد و بر آن تاكيد مي‌ورزد.

ايروينگ فيشر
فيشر براي ارائه نظريه پولي خود از رابطه مبادله MV=PT آغاز مي‌كند كه در آن، T اندازه معاملات انجام شده، P متوسط قيمت‌هاي مربوط به كالاهاي مبادله شده، V سرعت معاملاتي گردش پول و M انباره پول است. وي براساس اين رابطه اظهار داشت كه سطح قيمت به طور طبيعي با مقدار پول (ازجمله سپرده‌هايي كه به طور مستقيم با مقدار پول تغيير مي‌كند) تغيير مي‌يابد و اين در صورتي است كه سرعت گردش پول و حجم مبادلات ثابت بوده و ساختار بانكداري و وضعيت خاص گسترش بانكداري سپرده‌اي بر اقتصاد حاكم باشد.
ليدلر از اقتصاددانان پولي معاصر اعتقاد دارد كه آوردن كلمه «به طور طبيعي» از سوي فيشر گوياي نكته مهمي است و آن نكته اين است كه در وراي چرخه‌هاي اعتباري و دوره‌هاي ساز وكار انتقال رابطه مستقيمي ميان مقدار پول و سطح قيمت‌ها وجود دارد، لذا وي در واقع با فرض ثبات ساير چيزها اين قاعده را مطرح كرده است. البته منظور وي از پول همان اسكناس و مسكوك است. وي مي‌گويد: ساير چيزها در طول زمان تغيير مي‌كند، اما تغيير آنها مستقل از حجم پول و قيمت‌هاست.
البته فيشر انباره پول را نسبت به شرايط اقتصادي بين‌المللي درون زا مي‌گيرد و انباره پولي بين‌المللي را به اقيانوس و انباره پولي كشور را به مرداب تشبيه مي‌كند و مي‌گويد: زيادكردن آب مرداب روي آب اقيانوس اثر مي‌گذارد، ولي وقتي از سطح آب مرداب صحبت مي‌كنيم، سطح آب اقيانوس را ملاك مي‌گيريم. لذا از ديد وي پول به طور درون‌زا تعيين مي‌شود و اين انباره پولي به طور درون زا تعديل شده و تعادلي است كه به طور متناسب سطح عمومي قيمت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اما بايد تاكيد كرد چنين امكاني وجود دارد كه عوامل اقتصادي تغيير و اختلالي را در وضعيت تراز پرداخت‌هاي اقتصاد كشور پيش‌بيني كنند و انتظارات قيمتي خود را براساس آن شكل دهند و قبل از اينكه پول در جريان افزايش پيدا كند، ابتدا قيمت‌ها افزايش يابند، ديري نخواهد پاييد كه پول هم همراهي مي‌كند و اين علت بودن پول، به معني واقعي كلمه را زير سوال مي‌برد.

ديدگاه‌ مارشال، پيگو و كينز
مارشال، پيگو و كينز (قبل از نظريه عمومي‌اش) در مورد رابطه پول و قيمت‌ها نوع كمبريجي نظريه مقداري پول را مطرح كردند: M=K.P.Y كه در آن K نسبتي از درآمد اسمي كل اقتصاد است كه افراد تمايل دارند جهت پوشش معاملات، آن را به صورت پول نگهداري كنند. طبق اين رابطه از آنجا كه K (ولو از نظر محاسباتي نه مفهومي) همان عكس سرعت گردش پول است و Y معمولا در اشتغال كامل قرار دارد و ثابت است، بنابراين P متناسب با تغيير انباره پولي تغيير مي‌كند؛ زيرا در اين معادله M انباره پول موجود در اقتصاد است و عبارت KPY كل تقاضاي پول است. البته همين نظريه در دوران ركود بزرگ ، مورد شديدترين انتقادها قرار گرفت و با مساله‌ساز شدن موضوع كنز پول و بروز دام نقدينگي عليت پول براي قيمت‌ها عموميت و شمول خود را از دست داد.

ويكسل
ويكس معقتد است در نظام استاندارد طلا و نظام نرخ ارز ثابت، پول حالت درون‌زا به خود مي‌گيرد اما افزايش قيمت‌ها مي‌تواند قبل از شرط لازم براي رخدادش يعني افزايش پول، در جريان اتفاق بيفتد. در واقع ويكسل با اين گونه طرح موضوع عليت فلسفي ميان پول و تورم يا جهت عليت از پول به تورم را به عنوان يك قاعده كلي نفي مي‌كند. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا تنها در نظام هاي نرخ‌ ارز ثابت است كه بحث‌هاي اين‌گونه مطرح مي شود و عليت از سمت پول به قيمت‌ها مورد خدشه واقع مي شود؟ در جواب بايد گفت بحث فشار هزينه‌ها در پيدايش تورم كه رابينسون در دهه 1970 مطرح كرد، يكي ديگر از زمينه‌هاي قوي و تجربي عليت معكوس است. بحث افت محصول و شرايط بي‌ثباتي و ناپايداري اقتصاد نيز از زمينه‌هاي ديگر طرح اين مبحث است.

2-ارزيابي
همان طور كه متذكر شديم همه قبول دارند كه رابطه ميان پول و تورم و ماهيت پولي تورم يك واقعيت تجربه شده است، ولي مفاد اين توافق وجود يك همبستگي مثبت و بالا ميان پول و تورم است نه عليت مستقيم يا عليت معكوس. همه قبول دارند كه هر جا تورم بالا و مستمر مشاهده شده با افزايش انباره پول در جريان همراه بوده و هرجا ركود و افت قيمت مستمر تجربه شده بامحدود شدن انباره نقدينگي همراه بوده است، ولي اين چيزي بيشتر از وجود يك همبستگي مثبت نيست. آنهايي كه بر عليت از پول به سمت تورم تاكيد دارند، به وجود همراهي و همسازي پول و تورم استناد مي‌كنند و به برهان خلف تجربه تمسك مي‌كنند و مي‌گويند اگر انتشار و افزايش پول در دهه 1970 ،  اتفاق نمي افتاد، امكان نداشت قيمت‌ها آن طور كه در اين دهه بالا رفته، افزايش يابند. اما رابينسون در پاسخ آنها مي‌گويد: نهايت چيزي كه از اين برداشت مي‌شود، همبستگي مثبت و بالا ميان پول و تورم است، نه عليت از پول به تورم. وي با طرح نظريه هزينه‌ها مي‌گويد: ابتدا به خاطر بالا رفتن هزينه‌ها، قيمت‌ها افزايش يافته است و پول به صورت منفعل همراهي كرده و همراهي و همسازي غير از عليت مستقيم است و چه بسا در مواردي (مثل مورد فشار هزينه‌ها) با عليت معكوس سازگار باشد.

3-ثمره نزاع
اينكه همه قبول دارند كه همبستگي ميان پول و تورم مثبت است اما در مورد جهت عليت ميان اقتصاددانان اختلاف وجود دارد، نتايج تحليلي و سياستي مهمي به دنبال دارد و حاوي اشارات مفيدي براي تحليل‌ پويايي‌هاي نقدينگي و تورم و انضباط پولي و مبارزه با تورم است. مثلا در سال 1374 كه نرخ تورم عمده فروشي بالغ بر 60 درصد و نرخ تورم خرده فروشي حدود 50 درصد شد، تنها معلول رشد نقدينگي نبود، زيرا رشد نقدينگي حدود 34 درصد بود، بلكه تغييرات نرخ ارز و تاثير آن بر انتظارات تورمي باعث افزايش تورم گرديد و چون دولت خود بزرگترين مصرف‌كننده محسوب مي‌شود، تورم موجب افزايش هزينه‌هاي دولتي و افزايش كسر بودجه آن شد. پولي كردن اضطراري كسري بودجه دولت موجب دنباله‌روي پول شد، لذا در سال بعد با وجود رشد حدود 36 درصد نقدينگي، تورم تنها معادل 24 درصد گرديد. بنابراين در تحليل تورم سال 1374 صرفا نمي‌توان به جهت عليت از پول به تورم اكتفا كرد.

ادامه دارد...

منبع:
شاكري، عباس، تغييرات رشد نقدينگي در اقتصاد ايران ( روند و علل ) ، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌ها، 1378.