صنعت فولاد ايران در حالي امسال را به پايان رساند كه به اعتقاد فعالان اين صنعت، فولادسازان ايراني دو روي يك سكه را در سال جاري تجربه كردند. اوايل سال جاري كه قيمت جهاني فولاد به اوج خود رسيد، فولادسازان تا حدودي خوشحال شدند، اما تقريبا از بعد از نيمه دوم سال به يك‌باره و عمدتا به دليل كاهش شديد تقاضاي جهاني ناشي از بحران مالي، قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به شدت افت كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امسال نيز دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اين بار در مورد موضوع افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور اختلاف نظر داشتند كه اين بار رقابت بين اين دو وزارتخانه به نفع وزارت بازرگاني تمام و افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور منتفي شد.

در واقع مطرح شدن موضوع تغيير در تعرفه واردات فولاد به كشور را مي‌توان مهمترين رويداد سال جاري مربوط به صنعت فولادسازي ايران دانست.

در ابتدا اين وزارت صنايع و معادن بود كه پا پيش گذاشت و با ارايه پيشنهادهايي خواستار افزايش پلكاني و مقطعي تعرفه واردات فولاد به كشور شد، با اين وجود كليه پيشنهادات وزارت صنايع و معادن در كميسيون ماده يك مبني بر افزايش تعرفه واردات فولاد منتفي اعلام شد.

اما در حالي كه معاون امور معدني و صنايع معدني وزير صنايع و معادن امسال چندين بار بر پيگيري افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور تاكيد داشت، با اين وجود در نهايت اين معاون وزير بازرگاني بود كه آب پاكي را روي دست فولادسازان داخلي ريخت و تصريح كرد كه افزايش تعرفه واردات فولاد به هيچ‌وجه در دستور كار نيست.

البته مسوولان وزارت بازرگاني معتقد بودند كه كاهش قيمت‌ها به اندازه افزايش ناگهاني قيمت‌ها در نيمه نخست امسال نبود و به عبارت ديگر كاهش قيمت‌ها به كف نرسيده است، بنابراين نيازي به افزايش تعرف واردات فولاد نيست.

در اين بين صنايع پايين‌دستي فولادسازي مانند لوازم خانگي را شايد بتوان از خوشحال‌ترين صنايع كشور از بابت افزايش نيافتن تعرفه واردات فولاد به كشور دانست.

بحران آغاز شد

در ماه‌هاي آغازين امسال با افزايش بي‌سابقه و بي‌رويه قيمت جهاني فولاد، قيمت محصولات فولادي و شمش فولاد نيز سير صعودي به خود گرفت و كارخانه‌هاي نورد با وجود كمبود نقدينگي شديد و وجود تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم قبول اعتبارات اسنادي ايران از سوي فروشندگان و تامين‌كنندگان خارجي، از هر طريق ممكن اقدام به واردات مواد اوليه به قيمت بعضا تا حدود 1200 دلار براي هر تن كردند.

همزمان با ورود مواد اوليه يادشده به كشور، بحران اقتصادي جهاني به سرعت اغلب نقاط دنيا را فرا گرفت و صنايع مادر از جمله صنايع فولاد دنيا و همچنين صنعت فولاد ايران را در بر گرفت و از اين رهگذر صنعت فولاد كشور متحمل خسارت سنگيني شد كه در چنين شرايطي عملا تمام نقدينگي واحدهاي فولادساز از بين رفت؛ به طوري كه امكان بازپرداخت به موقع تعهدات به سيستم بانكي كشور در قبال تسهيلات دريافتي را دشوار كرد.

تغييرات سريع قيمت فولاد در جهان باعث شد كه بخش اعظمي از سرمايه‌ توليدكنندگان داخلي به سمت تامين‌كنندگان مواد خارجي سوق يافته و محصولات توليد شده از محل واردات مواد اوليه گران با توجه به وضعيت ركود در بازار در انبارهاي كارخانه‌ها انباشته شد.

علاوه بر اين طبق گفته كارشناسان، اقدامات يك سويه مجتمع فولاد مباركه در كاهش قيمت فروش (قيمت فروش محصولات فولادي يك باره از 7500 ريال به 4500 ريال كاهش داده شد) نيز مزيد بر علت شد و شرايط بحراني موجود را تشديد كرد.

با اين حال كارشناسان پيش‌بيني‌ مي‌كنند كه حتي شركت‌هاي دولتي با وجود حمايت‌هاي دولتي در آينده نزديك با توجه به بحران موجود در صنعت فولاد دچار مشكلات زيادي شوند.

آنچه كه موجب تشديد اين معضل شده و سود توليدكنندگان خارجي و زيان توليدكنندگان داخلي را دوچندان كرد، وجود دامپينگ شديد از سوي تامين‌كنندگان و توليدكنندگان خارجي بود كه با كشتي‌هاي سرگردان روي آب‌هاي بين‌المللي و مملو از محصولات فولادي، با قيمت غيرقابل باور به دنبال مشتري بوده و هستند.

رويارويي فولادسازان و سنگ‌آهني‌ها

بحث تعيين قيمت سنگ‌آهن به عنوان ماده اوليه توليد فولاد خام نيز يكي از اصلي‌ترين رويدادهاي مربوط به صنعت فولادسازي ايران در سال جاري بود.

با وجودي كه همه ساله موضوع تعيين قيمت سنگ‌آهن به چالشي جدي ميان فولادسازان و توليدكنندگان سنگ‌آهن تبديل مي‌شود، اما امسال بحث تعيين قيمت اين ماده معدني كمي بيش از سال‌هاي گذشته به چالش كشيده شد.

در حالي كه در بازار جهاني سنگ‌آهن در سال جاري توليدكنندگان سنگ‌آهن توانستند افزايش‌هاي دست‌كم 20 درصدي را به فولادسازان تحميل كنند، اما در نهايت چالش فولادسازان با سنگ‌آهني‌هاي ايران به نفع فولادسازان تمام شد و قيمت سنگ‌آهن با وجود توافق بر سر افزايش 56 درصدي آن بالا نرفت.

چندي بعد نيز معاون وزير صنايع و معادن شايعه مربوط به افزايش غيرمنتظره نرخ سنگ‌آهن را رد كرد.

احمدعلي هراتي‌نيك‌ با رد شايعه‌هاي مربوط به افزايش ناگهاني قيمت سنگ‌آهن گفته بود كه هيچ‌گونه مذاكره‌اي براي افزايش نرخ سنگ‌آهن انجام نشده است.

يك گزارش اميدواركننده

در حالي كه صنعت فولادسازي ايران سال سختي را پشت سر گذاشت، در آخرين هفته‌هاي سال جاري انتشار گزارش موسسه بين‌المللي آهن و فولاد مجددا همه كارشناسان را به آينده صنعت فولاد ايران اميدوار كرد.

بر اساس گزارش اين موسسه بين‌المللي، توليد فولاد خام در 66 كشور جهان در نخستين ماه سال 2009 ميلادي با 24 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 86 ميليون تن رسيد.

اين كاهش توليد جهاني فولاد خام در حالي انتشار يافت كه تقريبا كليه فولادسازان بزرگ جهان در اين ماه كاهش توليد را تجربه كردند. با اين وجود تنها دو كشور چين و ايران توانستند رشد توليد فولاد خام را در ماه ژانويه از خود نشان دهند.

بر اساس اعلام موسسه بين‌المللي آهن و فولاد، توليد فولاد خام ايران در ماه ژانويه سال 2009 ميلادي 910 هزار تن برآورد شد كه 19.2 درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان داد.

در هر صورت وزارت صنايع و معادن قصد دارد با كمك بخش خصوصي توليد فولاد خام ايران را تا سال 2012 چهار برابر كرده و به سالانه 40 ميليون تن برساند. هدفي كه بي‌شك بدون راه‌اندازي واحدهاي جديد فولادسازي و يا اجراي طرح‌هاي توسعه براي فولادسازي‌هاي كنوني ممكن نيست و در اين بين سهمي را كه وزارت صنايع و معادن براي بخش خصوصي از توليد فولاد در نظر گرفته، بسيار بالاست.

1388، سال صنعت فولادسازي

سال آينده بدون شك سال سرنوشت‌سازي براي صنعت فولادسازي ايران محسوب مي‌شود. سالي كه بر اساس اظهارات وزير صنايع و معادن قرار است در آن هشت طرح فولادي به مرحله بهره‌برداري برسند. اما در حالي كه تامين منابع مالي اين هشت پروژه با مشكلاتي روبه‌رو شده است، به نظر مي‌رسد بهره‌برداري از اين هشت طرح نيز به پاشنه آشيل وزارت صنايع و معادن در سال 1388 تبديل شود.

با راه‌اندازي هشت طرح فولادي در نظر گرفته شده در هشت استان كشور، قرار است حدود 6.4 ميليون تن از ظرفيت 17 ميليون تني پيش‌بيني شده در طرح جامع فولاد كشور تامين شود.

در برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به ظرفيت توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند كه در اين راستا تا پايان سال 1392 ظرفيت توليد فولادخام در كشور بايد به 42 ميليون تن برسد.

از سوي ديگر پيش‌بيني افزايش درآمد شركت‌هاي فولادي در بودجه سال آينده كل كشور نيز مزيد بر علت شده و به نظر مي‌رسد بايد سال 1388 را براي وزارت صنايع و معادن سال صنعت فولاد بناميم.

انتهاي پيام