در حالي كه شوراي عالي بيمه مصوبه چهارم دي ماه خود مبني بر دريافت هشت درصد حق بيمه اضافي براي پرداخت ديه مساوي به زن و مرد در حوادث را لغو كرد، معلوم نيست كه شركت‌هاي بيمه آيا بدون اخذ مبلغ اضافه حاضرند كه ديه‌اي مساوي به زن و مرد در حوادث پرداخت كنند؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در روز اول تيرماه سال جاري پس از مدت‌ها كار تخصصي و بررسي‌هاي فراوان سرانجام مصوبه‌اي با امضاي معاون اول رييس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد كه بر اساس آن شركت‌هاي بيمه با رعايت فرمول خاصي موظف به پرداخت خسارت ديه يكسان به زن و مرد در جريان حوادث رانندگي مي‌شدند.
اين مصوبه كه با استقبال اقشار مختلف جامعه روبرو شده بود، شركت‌هاي بيمه را ملزم مي‌ساخت كه به منظور حفظ اصول فقهي و شرعي و در عين حال پرداخت ديه مساوي به زنان و مردان 50 درصد خسارت را به عنوان ديه براي زنان و 50 درصد ديگر را به عنوان بيمه حادثه پرداخت كنند.
با ابلاغ اين مصوبه رييس كل بيمه مركزي ايران نيز در گفت‌وگويي با خبرنگار ايسنا در 23 آبان ماه امسال از آغاز پرداخت حق ديه يكسان خبر داد و گفت: پس از طي مراحل تدوين آيين نامه‌ها اين دستور العمل اجرايي شده است.
شركت‌هاي بيمه هر چند در ابتدا از اين امر امتناع مي‌كردند اما در نهايت پذيرفتند كه با دريافت حق بيمه اضافه از زنان هنگام وقوع حادثه ديه مساوي با مردان در اختيار آنان قرار گيرد.
اما با سپري شدن حدود 150 روز از ابلاغ اين مصوبه، چندي پيش اخبار پراكنده‌اي از قول برخي منابع در شركت‌هاي بيمه روشن كرد كه در پي درخواست وزير امور اقتصادي و دارايي از رييس كل بيمه مركزي بخش‌هايي از مصوبه شوراي عالي بيمه تغيير خواهد كرد.
* پيشنهاد وزير اقتصاد براي حذف بخشي از مصوبه
همين اخبار چندي بعد به صورت شفافتري منتشر شد و مشخص شد وزير اقتصاد با هدف رفع برخي ابهامات فقهي و شرعي چنين اقداماتي را انجام داده است و پيشنهاد حذف مصوبه حق بيمه اضافه را ارائه كرده است.
در همين راستا جواد فرشباف ماهريان ـ رييس كل بيمه مركزي ـ در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: شوراي عالي بيمه به منظور اجراي قانون جديد و ايجاد توان پرداخت خسارت يكسان زن و مرد، پوششي كه تحت عنوان بيمه حوادث با دريافت هشت درصد حق بيمه اضافي تعيين شده بود را بنا به درخواست و پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي لغو كرد.
وي ادامه داد: شوراي عالي بيمه در آخرين نشست خود مصوبه پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد را لغو كرده است.
* هنوز به شركت‌ها ابلاغ نشده است
اين در حالي است كه محمد ابراهيم امين ـ مديرعامل بيمه البرز ـ با بيان اينكه لغو پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد هنوز به ما ابلاغ نشده است به خبرنگار ايسنا گفت: چون مصوبه اين مسئله هنوز رسما به ما اعلام نشده، نمي‌توان هيچ اظهار نظري درباره آن داشت.
مديرعامل بيمه البرز اضافه كرد: چنانچه كسي پوشش بيمه‌اي را خريده باشد مبلغ اضافه‌اي كه پرداخت كرده بازپرداخت مي‌شود چرا كه تنها خريد اين پوشش لغو شده است.
* مصوبه جديد شوراي عالي بيمه در مورد خسارت بدني زن و مرد
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان روز 17 اسفند 1387 مصوبه جديد شوراي عالي بيمه در خصوص «لغو مصوبه مورخ چهارم دي ماه 1387» را به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد و طي آن همچنين بر اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 16 تير ماه 1387 تأكيد كرد.
متن بخشنامه 17 اسفند ماه1387 رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي عالي بيمه به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به اين شرح است:
«احتراماً، به اطلاع مي‌رساند نظر مورخ دوازده بهمن ماه 1387 وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعليق مصوبه مورخ چهار دي ماه 1387 شوراي‌عالي بيمه در مورد پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد، در جلسه مورخ چهارده اسفند ماه 1387 شوراي‌عالي بيمه مطرح و شورا تصويب كرد كه مصوبه مذكور از 17 اسفند ماه 1387 لغو گردد.»
در ضمن پيرو ابلاغيه شماره 18468 مورخ چهارم شهريور ماه1387 بدين‌وسيله مجدداً بر اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب شانزده تيرماه 1387 تأكيد مي‌گردد.»
پيش از اين شوراي عالي بيمه در مصوبه مورخ چهار دي ماه 1387 مقرر كرده بود كه «تا زمان ابلاغ آيين نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث» از سوي هيات وزيران، شركت‌هاي بيمه با اخذ حق بيمه‌اي معادل هشت درصد به حق بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون جديد بيمه شخص ثالث را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» به متقاضيان ارائه كنند كه با ابلاغ مصوبه جديد، اخذ هشت درصد حق بيمه اضافي ملغي شده است.
انتهاي پيام
نظرات