پس از گذشت بيش از چهار سال از زمان پايان قرارداد ساخت سكوي حفاري نيمه شناور ايران ـ البرز و با وجود وعده‌هاي مكرر مسوولان كارفرما، پيمانكار و ناظر، سرانجام براساس آخرين وعده‌هاي وزارت نفت قرار است كه ايران تا پايان امسال، عمليات حفاري اكتشاف خود را در درياي خزر آغاز كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساخت سكوي حفاري نيمه شناور ايران ـ البرز در اوايل سال 1380 به كنسرسيومي از شركت ايراني صدرا با سهمي بيش از 90 درصد و شركت سوئدي GVA با سهمي كمتر از 10 درصد واگذار شد. براساس تعهدات پيش بيني شده در قرارداد اوليه، كنسرسيوم بايد در شهريور سال 1383 سكو را تحويل مي‌داد.

در اين زمينه ابتدا حاضر نشدن به موقع نمايندگان، فروشندگان و سازندگان كشورهاي خارجي در مراحل راه‌اندازي تاسيسات به عنوان دلايل تاخير در پروژه مطرح شد كه به تدريج اين مشكلات حل شده و روال كار به حالت عادي برگشت.

پس از آن تغيير غير متعارف نرخ تسعير يورو به دلار، تغيير قيمت فولاد در بازار جهاني و ضرر 35.5 ميليون دلاري شركت صدرا عامل تاخير در ساخت سكو اعلام شد كه البته در تمام مراحل، مديران شركت كارفرما و ناظر با مجاز دانستن افزايش قيمت‌ها و تاخير به وجود آمده، تلاش كردند كه با استدلال اين موضوع در شوراي عالي اقتصاد نسبت به تامين افزايش هزينه‌ها و رفع مشكل نقدينگي شركت پيمانكار اقدام كنند؛‌ به طوري كه به گفته اين مسوولان هيچ گاه شركت صدرا از جانب كارفرما بدون پول نمانده و روندي در نظر گرفته شده كه به عنوان جبران ضرر و زيان پيمانكار، اين مبلغ خارج از قرارداد تامين شود.

در اين زمينه شركت پيمانكار موظف شده بود كه علاوه بر ساخت سكوي حفاري نيمه شناور، سه يدك‌كش مورد نياز را نيز تامين كند؛ به طوري كه يك شناور قبل از تكميل سكو و يك شناور همزمان با تكميل سكو تحويل داده شوند تا با حضور حداقل دو يدك‌كش، سكوي نيمه شناور ايران ـ‌ البرز عملياتي شود.

براساس اين گزارش،‌ پس از تاخيرهاي مكرر و اضافه پرداخت‌ها سرانجام قرار شد كه در 31 تير سال 1386 با تحويل يدك‌كش‌ها و سكو، عمليات حفاري آغاز شود. در آن زمان شركت صدرا از آمادگي تحويل سكو و يك يدكش خبر داد و تاكيد كرد اگرچه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت به شوراي عالي فني كشور ارجاع داده شده بود كه سكو در تاريخ 31 تير به بهره‌برداري برسد و مقرر شده همزمان با بهره‌برداري از سكو، شناورهاي پشتيباني حداكثر به يك ماه تاخير تحويل داده شود، ولي به دليل تغييراتي كه شركت بهره‌بردار (شركت حفاري شمال) براي آغاز عمليات حفاري لازم دانسته بود، قرار شد كه تغييرات تا پايان مهر 1386 تكميل و سپس عمليات حفاري آغاز شود.

اين در حالي بود كه از حدود سال 1385 نيروهاي چيني شركت كاسل كه جهت آموزش بهره‌برداري و اداره سكو با شركت حفاري شمال قرارداد بسته‌ بودند، به تعداد مختلف در زمان‌هاي متفاوت روي سكو حضور داشته‌اند.

در اين ميان سيد جليل خبره ـ مدير عامل سابق شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) - با تاكيد بر اين‌كه تاخيرهاي ساخت سكو متوجه شركت صدرا نيست، به خروج شركت سوئدي همكار در اين كنسرسيوم اشاره و خاطرنشان كرده بود كه اين تاخيرها به دليل عوامل مختلف مانند شناخت ناكافي كارفرما از شرايط درياي خزر، مشكلات زياد در گشايش‌ LC (اعتبار اسنادي) و نيمه كاره ماندن همكاري با شركت سوئدي ايجاد شده است.

از سوي ديگر برخي كارشناسان با انتقاد جدي به عملكرد شركت صدرا در ساخت سكو كه موجب تاخير در كار حفاري يكي از بزرگ‌ترين ميدان‌هاي نفتي و گازي جهان شده است، در حالي‌كه همسايگان شمالي ايران حتي كار برداشت منابع هيدروكربوري را از مدت‌ها پيش آغاز كرده‌اند، موضوع ارجاع تاخيرهاي اين شركت به مقامات قضايي را پيش كشيدند و گفتند كه اگر مسوولان تشخيص دهند، بهتر است كه موضوع از طريق محاكم قضايي پيگيري شود.

البته در واكنش به اين انتقادها، مسوولان وزارت نفت ضمن قبول تاخيرها بر نوپا بودن اين شركت خصوصي به عنوان يكي از ارزش‌هاي موجود در بخش دريايي كشور اشاره كرده و تاكيد كرده‌اند كه تلاش مي‌كنيم با تقويت بنيه مالي اين شركت، آن را سرپا نگهداريم و از منابع تخصصي نيروي انساني آن استفاده كنيم.

اين در حاليست كه كارشناسان مذكور معتقدند با همكاري شركت‌هاي خارجي مي‌توانستيم ساخت سكو و شناورها را در سه تا چهار سال تمام كنيم، ولي از سوي شركت‌هاي داخلي اين كار بيش از هفت سال به درازا كشيده است. البته از نظر هزينه نيز در مقايسه با شركت‌هاي خارجي، رقم اوليه پيشنهاد 60 تا 70 ميليون دلار كمتر از موارد مشابه بوده است. البته اين رقم بدون در نظر گرفتن اضافه پرداخت‌هاي بعدي است.

به هر حال پس از آن‌كه در مهر سال گذشته، شركت صدرا موفق به تامين دومين يدك‌كش شناور نشد، وعده‌ داده شد كه در دهه فجر همان سال ساخت يدك‌كش دوم نهايي و عمليات حفاري اكتشافي سكو آغاز شود و به منظور تامين يدك كش سوم از راه‌هاي ديگري مانند اجاره شناور مورد نياز اقدام شود، ولي به دلايل مختلف و مشابه آنچه كه بيان شد، راه اندازي سكو از بهمن به اسفند 1386، سپس به تابستان 1387 و در نهايت بهمن و اسفند امسال موكول شد، به طوري كه طي آخرين اظهارنظرهاي مسوولان وزارت نف، تلاش مي‌شود با تكميل شناورها، عمليات حفاري اكتشافي ايران در درياي خزر تا پايان امسال عملياتي شود.

به گزارش ايسنا، يكي از ديگر بحث‌هاي مطرح در حفاري دريايي خزر حضور شركت پتروبراس برزيل طي ساليان گذشته بود كه در آن زمان هزينه عمليات اكتشاف و توسعه از 100 ميليون تا بيش از 10 ميليارد دلار برآورد شده بود كه به دليل بالا بودن ريسك عمليات مذاكرات بسيار طولاني شد كه در نهايت به دليل مسائل مختلف از جمله شرايط سياسي، اين مذاكرات بي‌نتيجه ماند.

به هر حال، با توجه به اهميت اقتصادي، امنيتي و سياسي حضور ايران در منابع هيدروكربوري شمال كشور و اكتشاف و برداشت نفت و گاز از درياي خزر، ضمن پاسخگويي به اين سوال كه آيا اگر زمان تكرار مي‌شد، دوباره حاضر به امضاي قرارداد ساخت تاسيسات مورد نياز براي انجام چنين طرح بزرگي با چنين شرايطي مي‌شديم، بايد ديد سرانجام ايران تا پايان امسال عمليات حفاري اكتشافي را در خزر آغاز مي‌كند.

انتهاي پيام