طبق زمانبندي قرارداد امضا شده در سال 80 شركت صدرا بايد در مدت 3.5 سال عمليات ساخت سكو را كامل مي‌كرد كه با گذشت بيش از 5 سال هنوز نهايي نشده، ولي با مصوبه شوراي عالي فني كشور تاخيرات صدرا مجاز تلقي شده است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد حسين دانا - مديرعامل شركت نفت خزر - با بيان اين مطلب اظهار كرد: مجموعه اين‌گونه پروژه‌ها حداقل به 4 تا 5 سال زمان نياز دارد كه در روزهاي ابتدايي امضاي قرارداد به دليل فشار برروي پروژه قرار شد ساخت سكوي نيمه شناور ايران البرز طي 3.5 سال انجام شود كه با توجه به روان نشدن نوع نظام اجرايي درون كشور و سيستم‌هايي كه حمايت و پشتيباني از بخش اجرايي را برعهده دارند، عمليات ساخت اين سكو تاكنون نهايي نشده است.

وي افزود: برآورد اوليه از هزينه ساخت اين سكو 220 ميليون دلار برآورد شده بود؛ به گونه‌اي كه شركت صدرا و شريك سوئدي GVA مبلغ 189 ميليون دلار قيمت خالص ارائه داده بودند. سپس براساس دستورات جديدي كه تعريف شد، تاكنون براي ساخت سكو حدود 232 ميليون دلار خالص سرمايه‌گذاري شده است كه حدود 50 تا 70 ميليون دلار هزينه ناخالص شامل مواردي مانند خدمات بيمه و ماليات گمركي است كه در مجموع حدود 300 ميليون دلار ناخالص ميزان سرمايه‌گذاري آن خواهد بود.

به گفته او معمولا در مناقصه‌هاي بين‌المللي پيمانكاران ريسك مسائل اجرايي و ناشناخته را به قيمت پيشنهادي اضافه مي‌كنند، ولي با توجه به اين‌كه قانون ماليات در سال 80 مشخص نبود، مجري تصميم گرفت مناقصه را با قيمت خالص برگزار كند و ريسك‌هاي پيمانكار را كم كند و در نتيجه پروژه ارازن‌تر تمام شود؛ در اين زمينه هزينه ناخالصي‌ها و ريسك‌ها برعهده كارفرماست.

مديرعامل شركت نفت خزر با اشاره به اين‌كه شركت صدرا در سال 80 علاوه بر برنده شدن در مناقصه ساخت سكوي نيمه شناور ايران البرز در مناقصه ساخت 3 فروند شناور پشتيباني نيز برنده شد، يادآور شد: همچنين مناقصه ساخت اسكله بارانداز و بندرگاه نيز در آن زمان انجام و به پيمانكاران سپرده شد كه اميدواريم همزمان با تكميل ساخت سكوي نيمه شناور، ساخت سه فروند شناور پشتيباني و اسكله، بارانداز و بندرگاه نيز كامل شود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه در مناقصه ذكر شده بود كه قيمت مقطوع و بدون تعديل است، اما در زمان اجري پروژه هرگاه شركت صدرا به مشكل مالي برخورد كرد، مجموعه كارفرماها تلاش كردند هرچه سريع‌تر مضيقه‌هاي كار را برطرف و مشكل نقدينگي را حل كنند.

دليل اصل طولاني شدن پروژه نيز تغيير نرخ‌هاي ارز خارجي و تغيير قيمت فولاد بود كه هزينه‌هاي پروژه را بالا برد و كارفرما نيز با توجه به حسن نيت به پيمانكار داخلي كمك مالي كرده است.

او با اشاره به اين‌كه پس از ساخت سكو، بهره‌بردار با توجه به تجربيات خاص خود براي تسهيل در بهره‌برداري مي‌تواند تغييراتي را بسته به سلايق و فرهنگ كاري خود اعمال كند، توضيح داد: در اين زمينه شركت پيمانكار حفاري (حفاري شمال) نيز خواستار اعمال تغييراتي شده كه به نظر مي‌رسد بهتر است اين تغييرات در ساحل انجام شود نه پس از انتقال سكو به 200 كيلومتري ساحل در دريا؛ بنابراين ممكن است زمان تحويل سكو به دليل اعمال تغييرات كمي طولاني‌تر از موعد مقرر يعني 31 تيرماه شود.

دانا در خصوص كمك هزينه مالي تثبيت شده در شوراي عالي اقتصاد گفت: اگرچه توقع مي‌رفت پيمانكار پروژه خود را در برابر تغييرات مختلف مانند نرخ ارز و خدمات بيمه كند، ولي اين كار انجام نشده و پس از اجراهاي پيمانكار مبني بر افزايش نرخ‌ها مهندس مشاور طرح با انجام عمليات كارشناسي ميزان ضررو زيان پيمانكار را محاسبه كرد و نتيجه به شركت ملي نفت ارائه شد. در اين راستا كارفرما مبلغ 48 ميليون دلار را به عنوان كمك هزينه براي رفع ضرر و زيان پيمانكار را پذيرفت كه پس از انعكاس اين موضوع به شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مجوز پرداخت 36 ميليون دلار آن مصوب و به مجري اجازه داده شد به صورت علي الحساب 23 ميليارد تومان در برابر پيشرفت كار به پيمانكار بدهد و توافق شد اگر بيش از اين كمك مالي نياز است پيمانكار به شكل تامين نقدينگي از درون و گرفتن وام از بيرون تامين كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه هيچ گاه پيمانكار بدون پول از جانب كارفرما نمانده است، تصريح كرد: تا به حال يك ريال بدهي وجود نداشته و روندي كه به عنوان جبران ضرر و زيان پيمانكار خارج از قرارداد در نظر گرفته شده نيز در حال پرداخت است و كارفرما به دنبال حل مشكل نقدينگي پيمانكار است.

مديرعامل شركت نفت خزر با بيان اين‌كه در كل پروژه حدود 93 تا 94 درصد مديريت مهندسي خريد ساخت و راه‌اندازي با شركت ايراني صدرا بوده است، افزود: در شرايط قرارداد ديده شده كه هر شركت ايراني بتواند تجهيزات، خدمات و ماشين آلات مورد نياز را در كلاس و رده‌بندي‌هاي مشخص ارائه كند و در اولويت همكاري در پروژه قرار گيرد؛ بنابراين مسير براي توليدكنندگان تجهيزات داخلي باز است و همچنين 6 درصد مديريت خارجي در اختيار شركت سوئدي بود كه در مدت حضور در ايران از خدمات آن بهره برده‌ايم.

وي در خصوص هزينه‌هاي زياد ساخت دكل و مقايسه آن با اجاره سكو توضيح داد: تنها يك سكوي مشابه در آذربايجان وجود دارد كه به دلايل سياسي اين توفيق وجود ندارد كه ما از آن استفاده كنيم؛ در حالي‌كه اطلاع داريم در حال حاضر اين دكل بيكار است با توجه به اين‌كه در درياي خزر امكان اجاره سكو وجود نداشت، تصميم گرفتيم از منابع داخلي خود استفاده و اقدام به ساخت سكو كنيم.

دانا در ادامه تاكيد كرد: اعلام مي‌كنيم اگرسكويي باشد كه بتوانيم از آن استفاده كنيم همين الان آمادگي داريم كه قرارداد خريد خدمت را بسته و كار حفاري را آغاز كنيم.

انتهاي پيام