اشاره:
آن‌چه در پي مي‌آيد متن كامل مقاله اي با  عنوان « بودجه 24هزار ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي؛ فارغ از وضع موجود» است كه به بررسي نقصان‌هاي موجود در  بودجه سال 1388 اين سازمان مي‌پردازد.
اين مقاله كه از سوي محسن ايزد خواه تنظيم و در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته است، حاصل برررسي‌هاي انجام گرفته با مشاركت مجموعه‌اي از كارشناسان اقتصادي و  مديران سازمان تأمين اجتماعي است. 
‌محسن ايزدخواه كه نزديك به سه دهه در حوزه‌هاي مختلف نظام تامين اجتماعي فعاليت داشته است، پيش از اين، مسووليت‌هاي معاونت‌ حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي، مشاور مديرعامل سازمان، موسس و رئيس هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كشور را برعهده داشت.
سرويس مسايل راهبردي ايران به دنبال بررسي سياست‌هاي عدالت اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.

1- مقدمه
شناخت وضعيت، رويكردها، چالش‌ها و خطرات پيش روي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به دامنه و گستره آن به لحاظ جمعيت تحت پوشش و نقش آن در پيشبرد توسعه و برقراري عدالت اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار است. به گونه‌اي كه توقف يا تعطيلي اين سازمان مفهوم عيني ندارد و به علت آثار توسعه‌اي در ايجاد امنيت و پويايي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... همواره كاركردهاي مؤثر آن مورد حمايت و توجه دولت‌ها و ديگر شركاي اجتماعي قرار دارد و ائتلاف و همگرايي سه‌جانبه دولت، كارفرما و نيروي كار در اين سازمان‌ها قدرتي را شكل مي‌دهد كه در پرتو آن پايدار بماند . بنابراين، شناخت برنامه، بودجه و سياست‌هاي كلان سازمان تأمين اجتماعي و توجه به بودجه ساليانه آن مي‌تواند تصويري از كاركردها و وضعيت موجود اين سازمان را به جامعه ارائه دهد تا نظام تصميم‌گيري كشور با درك درست و صحيح از وظايف آن و آسيب‌شناسي بتواند تصميمات بهينه را اتخاذ نمايد.
در سه ماهه آخر سال، حسب مواد 9، 12 و 14 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بايد فرايند تهيه و تنظيم بودجه در سازمان تأمين اجتماعي و سپس تصويب آن در شورايعالي تأمين اجتماعي به انجام رسد. نويسندگان اين تحليل بر آن هستند تا با بررسي بودجه پيشنهادي سال 88 سازمان تأمين اجتماعي، تصويري از آينده اين سازمان را ترسيم نمايند.
بودجه به دليل اهميت آن در بيشتر نهادهاي اجتماعي از كوچكترين واحد يعني خانواده تا بزرگترين يعني دولت (قانون بودجه كل كشور)، از رايج‌ترين و معمول‌ترين ابزاري است كه براي كاربردي كردن برنامه‌ها و حل مسائل و مشكلات از يك سو و كمي كردن برنامه‌ها و ... از سوي ديگر به كار گرفته مي‌شود. به همين دليل زماني كه نام «بودجه» مي‌آيد به ويژه آنكه توأم با «برنامه» باشد، بدين معني است كه سرنوشت يك سال آينده كشور، بنگاه و ... رقم مي‌خورد. در همين راستا اين سند كانون توجه آحاد مختلف به ويژه صاحب‌نظران و اهل فن قرار گرفته و مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد تا برنامه و بودجه‌اي به تصويب برسد كه در حد مقدورات و امكانات پيش‌برنده و حلال چالش‌ها و مشكلات و بحران‌ها يا مقدمه‌اي بر حل آنها باشد. بديهي است هر قدر برنامه و بودجه‌ها به سطح ملي نزديك‌تر شود به علت آثار متقابل بر مناسبات پولي و مالي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است و بيشتر مورد نقد، بررسي و اصلاح قرار مي‌گيرد تا به يك «برنامه و بودجه كارآمد» نزديك‌تر شود.
سازمان تأمين اجتماعي و برنامه و بودجه آن، از جمله بنگاه‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي – اقتصادي است كه هم بر مناسبات پولي و مالي كشور آثار انكارناپذير دارد و هم از اين مناسبات تأثير مي‌پذيرد. از سوي ديگر بر زندگي حدود چهل ميليون نفر از آحاد ملت به طور مستقيم به عنوان بيمه شده و بر اوضاع اقتصادي ميليون‌ها بنگاه و كارفرمايان آن به طور مستقيم تأثير دارد. اما چرا موضوعي با اين حد تأثيرگذاري، در پشت درب‌هاي بسته به روي خرد جمعي و حول مديريت فردگرايانه محبوس است و صاحبان اصلي آن كمترين اختيار، اطلاع و نظارت را بر آن ندارند؟
نويسندگان اين نقد كه با همياري ده‌ها نفر از كاركنان شريف و زحمتكش سازمان تأمين اجتماعي و ساير صاحبنظران براي سومين سال است كه برنامه و بودجه سازمان را مورد نقد علمي قرار مي‌دهند. ولي به جاي بهبود «برنامه و بودجه» سازمان تأمين اجتماعي، شاهد پس‌رفت سالانه آن هستم. جالب اين كه، آنچه مورد نقد قرار مي‌گيرد، عيناً در سازمان اتفاق مي‌افتد. ولي گويا، دولتي عمل كردن سازمان به معناي بي‌نيازي آن از اصلاح و حتي نقد تعبير مي‌شود و آنچه به جايي نمي‌رسد نقدهاي منصفانه و علمي است و ادامه روند به جا مانده از گذشته‌هاي دور آن هم در سطح نازل‌تر باقي است.
برنامه و بودجه سازمان تأمين اجتماعي بايد ضمن داشتن ويژگي‌هاي عمومي يك برنامه و بودجه مطلوب كه در حوزه آكادميك مدنظر است به علت ويژگي‌هاي خاص سازمان داراي خصوصيات و مشخصه‌هاي زير نيز باشد:

• شفافيت (اعم از برنامه‌اي، آماري، داده‌اي، محاسباتي و ...)
• محاسبه‌پذيري (مبتني بر قواعد و دانش محاسبات بيمه‌اي)
• لحاظ مصالح بين‌النسلي و تعهدي و مشاعي و مبتني بر قاعده عدالت بيمه‌اي
• تنويركننده افكار عمومي مخاطبين (بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران، كارفرمايان)
• پرهيز از كلي‌گويي و كلي‌گرائي و دوري از بكارگيري الفاظ و شعارهاي غيرعملياتي و درحقيقت داشتن خصوصيات و ويژگي‌هاي واقع‌گرايانه، عملياتي و كاربردي.
• تنويز افكار تصميم‌سازان، تصميم‌گيران كشوري و كارفرمايان براي جلب اعتماد خاطر آنان.
• نشان دادن تصوير واقعي از امور مالي سازمان تأمين اجتماعي حتي در بودجه سالانه به منظور يكسان‌سازي نظرات برون و درون سازماني (تلقي ثروتمندترين سازمان كشور فقيرترين سازمان كشور همزمان در ذهن مسئولين و صاحبنظران و ...)
• تطبيق برنامه و بودجه يعني كمي كردن برنامه‌ها در بودجه.
• ....

نگاهي به برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 سازمان تأمين اجتماعي، آن هم در حالتي كه صورت‌هاي مالي آن برخلاف گذشته در سطح عمومي و حتي خصوصي و حتي سازمان انتشار نمي‌يابد، به طوري كه بخش‌هاي درون‌سازماني از عملكرد همديگر بي‌خبرند، همانند سال گذشته و حتي پررنگ‌تر از آن اساساً فاقد داده‌ها، اطلاعات و ... شفافيت بوده و سخن از شفافيت به نظر بي‌فايده است زيرا سازمان تأمين اجتماعي به گونه‌اي مديريت مي‌شود كه افراد وارد شده به آن اغلب فاقد صلاحيت تخصصي در حوزه تأمين اجتماعي بوده و افراد موجود در آن (در رده‌هاي بالاي مديريتي) همواره بر اين باور هستند كه اطلاعات بايد در كشوهاي دربسته بماند تا اقتدار و موجوديتشان حفظ شود تا هر كسي به سازمان وارد شد، ناگزير به آنها نيازمند باشد. در غير اين صورت، چگونه ممكن است سازماني با گردش مالي سالانه 240 هزار ميليارد ريال در سال 88 داراي بودجه‌اي يك صفحه‌اي باشد؟ چگونه مي‌توان شاخص‌هاي عمده بيمه‌گري را در آن نيافت و رشدهاي ساده جمعيتي و غيره را در آن ملاحظه نكرد؟ حتي از ذكر تعداد بيمه‌شدگان، كارگاه‌هاي مشمول، مستمري‌بگيران و ... در بودجه به صورت آماري هم خودداري شده است. بودجه پيشنهادي سال 88 در مقايسه با سال‌هاي 87 و 86 كه در دوره حضرات تنظيم شده است بسيار ناقص و غيرشفاف تنظيم شده است. بودجه سازمان تأمين اجتماعي در دوران گذشته به ويژه در دوران مديريت آقايان ستاري‌فر، كرباسيان و شريف‌زادگان و سليماني حداقل در بخش‌هاي اساسي آن داراي شفافيت بود و در مجموع تصوير روشني از وضعيت سازمان ارائه مي‌داد.
بديهي است با اين رفتار ضمن آنكه سازمان خود را بي‌نياز از پاسخگويي به مخاطبان مي‌بيند بلكه باب نقد و بررسي را هم مي‌بندد. به هر حال و با وجود اين محدوديت، همين يك صفحه بودجه به همراه ساير صفحات تزئيني آن نقد اجمالي شده و به افكار عمومي بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و كارفرمايان عرضه مي‌شود، شايد مؤثر افتد و شورايعالي تأمين اجتماعي را وادار كند كه بودجه و برنامه را شفاف بخواهد و به ويژه در انتشار آن براي قضاوت مخاطبين اقدام كند.

2- بخشنامه بودجه

آنچه كه به عنوان برنامه و بودجه پيشنهادي سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي در اختيار شورايعالي سازمان قرار گرفته مجلدي در 44 صفحه است كه 3 صفحه آن به اصطلاح به بخشنامه بودجه اختصاص داده شده!؟ و 24 صفحه آن تحت عنوان برنامه‌ و فعاليت‌هاي اين سازمان براساس اهداف بلندمدت اختصاص يافته است اما درواقع چيزي كه در اين مجلد وجود ندارد بخشنامه بودجه است و فقط عنواني را به آن اختصاص داده‌اند، به عبارتي يا مسئولين سازمان معني و مفهوم بخشنامه بودجه را نمي‌دانند و يا خواسته‌اند فقط تحت اين عنوان رفع مسئوليت كنند. براي آگاهي، بخشنامه بودجه قبل از تصويب انتشار مي‌يابد و با تعيين شاخص‌ها و برآوردها برنامه و بودجه پيشنهادي تدوين و پس از تصويب ابلاغ مي‌شود (به صورت بخشنامه يا دستور) عنوان «بخشنامه بودجه»، در برنامه و بودجه پيشنهادي از خصوصيات ذكر شده برخوردار نيست بلكه فقط مقدمه‌اي كلي است كه به دنبال آن برنامه‌ها و استراتژي‌ها آورده شده است و اين نشان مي‌دهد كه برنامه و بودجه بر پايه منطق تنظيم نشده است.
در مجموع معلوم نيست كه چرا بخشنامه بودجه و با چنين عنواني انتخاب شده است در حالي كه محتواي آن هيچ سنخيتي با هيچكدام از موارد فوق ندارد. البته ممكن است گفته شود اين بودجه براساس دستورالعملي كه قبلاً به استان‌ها ابلاغ گرديده است تنظيم گرديده كه حداكثر در پاسخ مي‌توان گفت تا اين اندازه نيز شفافيت در بودجه پيشنهادي وجود ندارد.

3- اهداف، استراتژي‌ها و برنامه‌ها

البته بايد اشاره كرد كه هيچ عملكردي در مورد راهبردها و برنامه‌هاي سال گذشته ارائه نشده است و حدود دستيابي به برنامه‌ها، چالش‌ها، علل عدم تحقق برخي از آنها و تبديل نقاط ضعف به قوت در بودجه مشاهده نمي‌شود. در برنامه و بودجه سال 88، سازمان اهداف را بلندمدت (پنج‌ساله) و برنامه و استراتژي‌ها را نيز بلندمدت در نظر گرفته، لذا بودجه تهي از برنامه مشخص در سال اول است. اما نگاهي به اهداف و چشم‌اندازها و برنامه‌ها خود گوياي شعاري بودن آنهاست و با ساير اهداف و چشم‌اندازها چه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست ساله و نيز اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سنخيتي ندارد و گويا قرار است سازمان تأمين اجتماعي كماكان به دور از آنها حركت كند و به عبارت بهتر روند موجود را طي نمايد. شاه‌بيت برنامه و بودجه پيشنهادي در اين جمله نهفته است كه افق حركت بلندمدت سازمان در يك جمله كلي به شرح زير اعلام شده است: «اعتلاي كرامت انساني و بهبود سطح استاندارد و كيفيت زندگي جامعه هدف از طريق سازماني دانش‌مدار، قانونمند، پايدار و پاسخگو با استقرار كامل بيمه‌هاي اجتماعي»
اين افق حركت به قدري مبهم و كلي است كه نمي‌توان از آن تصويري روشن در برنامه‌هاي سازمان دريافت نمود به ويژه آنكه هيچ تعريفي از كرامت انساني، سطح استاندارد و كيفيت زندگي جامعه هدف، سازمان دانش‌مدار، قانونمند، پايدار و پاسخگو و چگونگي استقرار بيمه‌هاي اجتماعي آن هم به طور كامل بيان نشده است. اساساً مگر سطح استاندارد در سازمان مزبور جايگاهي دارد كه در جهت بهبود آن حركت نماييم و از سوي ديگر، كيفيت زندگي جامعه هدف و بهبود آن مبهم است سازمان مي‌توانست در اين زمينه عنوان كند كه زندگي مادي و كمي جامعه هدف را در حد حفظ قدرت خريد حفظ نمايد كه متأسفانه چنين توفيقي حاصل نگرديده است، همچنين شاخص‌هاي تحقق چشم‌انداز چنين بيان شده است:

• پايداري
• قانونمندي
•  بهبود سطح خدمات و كيفيت زندگي مشمولين
• كرامت انساني (رضايت‌مندي و پاسخگويي)
• دانش‌مداري
•  استقرار كامل بيمه‌هاي اجتماعي

همانطور كه ملاحظه مي‌شود شاخص‌ها تحقق همان عناوين كلي چشم‌انداز است و تنها سطح آنها نازل‌تر شده است، يعني كرامت انساني محدود به رضايت‌مندي و پاسخگويي شده و بهبود سطح استاندارد به بهبود سطح خدمات تنزل كرده است، يعني شاخص‌ها تكرار تيتروار همان چشم‌انداز است در حالي‌كه شاخص‌ها بايد كمي‌كننده چشم‌انداز باشند. به هر حال، از اين دست كلي‌گوئي‌هاي بدون ظرف و مقدار بسيار زياد تكرار شده است ولي عملآً چيزي مشاهده نشده است و بيشتر روزمرگي گريبان آن را گرفته است. علت چنين وضعيتي هم اين است كه متأسفانه برخلاف همه دنيا، مديريت اين سازمان و وزارت رفاه به جاي دانش‌مداري، تخصص‌گرايي، تدبير و انديشه و بصيرت، بعضي ملاحظات سياسي و تغييرات مديريتي و حذف نيروهاي كارآمد را هدف قرار داده است. متأسفانه جرياني كه در دوران سازندگي خود را تكنوكرات، در زمان اصلاحات خود را اصلاح‌طلب و در حال حاضر خود را در مدار اصول‌گرايي قرار داده است در بوجود آمدن اين نابساماني‌ها بي‌تقصير نيست.
البته در اهداف بلندمدت، دو هدف كمي و يك هدف كيفي با تغييرات ظاهري همانند گذشته تكرار شده است كه دو هدف كمي در خلال بودجه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در اينجا يك هدف كيفي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و آن بند 5 اهداف است كه مي‌گويد:
«بند 5 – فرهنگ‌سازي، بهبود و ارتقاء، تعاملات در سه سطح مدني، حاكميتي و سازماني».
لابد مديران عالي‌رتبه سازمان اين بند را به معناي فرهنگ‌سازي خاص (انتشار روزنامه خورشيد) و سطح مدني را سه‌جانبه‌گرايي تفسير مي‌كنند البته در اساسنامه جديد سازمان مفهوم سه‌جانبه‌گرايي و حاكميت شركتي معناي خود را تا حدودي پيدا كرده است. بايد اذعان داشت كه فرهنگ‌سازي در محيطي عاري از انگ، برچسب و شفافيت شكل مي‌گيرد وگرنه شاهد فساد اداري به جاي فرهنگ‌سازي و گريز از پرداخت حق بيمه به علت تعاملات نامناسب و عدم احقاق حقوق بيمه‌شدگان در فرايند اداري موجود خواهيم بود.
درخصوص برنامه عملياتي حوزه اقتصادي و برنامه‌ريزي نيز توجه به نكات زير ضروري است:

1- آنچه به عنوان برنامه‌هاي عملياتي در حوزه اقتصادي و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف بلندمدت افزايش سهم درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در تأمين تعهدات بلندمدت از 17 درصد به 24 درصد تبيين گرديده است، فهرستي از مطالعاتي است كه بايد انجام مي‌شد تا زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها مشخص شود. به عنوان مثال، برآورد نيازهاي مالي سازمان در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان مدت و ...» يا «تبيين و محاسبة ارزش و پرتفوي سرمايه‌گذاري سازمان و ...» از جملة آنها است.
مسئله اين است كه چگونه هنوز مهمترين شاخص‌هاي بخش سرمايه‌گذاري شناخته نشده است هدفي با چنين دقتي (17 درصد به 24 درصد) تعيين گرديده است. آيا اين به معني عدم درك مسائل اصلي حوزة سياست‌گذاري نيست؟ آيا طرح اين سؤال بي‌مورد است كه حوزة سرمايه‌گذاري سازمان مسائلي غير از فهرست ياد شده در پيش روي دارد كه تاكنون زماني براي پاسخ به حل مسائل نداشته است. شايد بهتر باشد حوزه سرمايه‌گذاري فهرستي از وظايفي كه برعهده دارد را نيز بيان كند كه در چارچوب اين برنامه عملياتي نيامده است تا مشخص شود قرار است چه وظايفي را انجام ندهند. اگر چنين فهرستي نيز وجود نداشته باشد، مي‌توان بر اين نكته تأكيد داشت كه ديگر اين برنامة عملياتي نيست و صرفاً تمام شماري مسائل پيش روي حوزة سرمايه‌گذاري است كه هر سال مي‌توانند در اسناد بودجه‌اي منعكس گردد.
2- يكي از ضعف‌هاي اصلي بودجه‌ريزي در سازمان تأمين اجتماعي ارائه نكردن گزارش عملكرد است كه امكان مقايسة عملكرد با بودجة مصوب سال قبل و تدوين بودجة سال اتي بر مبناي آن ميسر است. نتيجه آن شده است كه هر ساله در بودجة سازمان رقم مصوب سال قبل با رشدي متناسب عنوان بودجة سال آتي در نظر گرفته مي‌شود. اين روش بودجه‌ريزي حداقل در بخش سرمايه‌گذاري سازمان بسيار برجسته است. اين موضوع هم در مورد ارقام پيشنهادي بخش سرمايه‌گذاري و هم در مورد تبصره‌هاي بودجه قابل مشاهده است.
تبصره‌هاي بودجة سازمان همه‌ساله با اندكي تغيير و انحراف هر ساله تكرار مي‌شود. گواه اين امر را مي‌توان از دو رويداد اقتصادي مهم استنباط نمود كه به هيچ‌وجه نشاني از آن در حوزة بودجه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي قابل مشاهده نيست. بي‌شك عملكرد همه فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در سال آينده تحت تأثير اين دو واقعة مهم است. يكي، طرح تحول اقتصادي به ويژه در حوزة هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگري بحران اقتصادي جهان كه بي‌شك آثار منفي بر اقتصاد ايران بر جاي خواهد گذاشت.
حال سؤال اساسي اين است كه چگونه سازمان تأمين اجتماعي با چنين حجمي از جمعيت تحت پوشش و نيز از همه مهمتر چنين حجمي از سرمايه‌گذاري كه بخش قابل توجهي از آن نيز در حوزة فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و صنعتي است، از اين بحران تأثير نمي‌پذيرد به طوري كه ضرورت توجه به آن در بودجة عملياتي سالانه مشاهده نمي‌شود. آيا اين بدان معني است كه بودجه سالانه در سازمان تأمين اجتماعي، صرفاً يك حركت تشريفاتي به منظور رفع تكليف است. به نظر نگارندگان اين روند از عجايب روزگار است كه در بودجة عملياتي بخش سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي، اين دو واقعة ‌بزرگ اقتصادي حتي در حد عنوان نيز ذكر نگرديده است.
نتيجه آنكه در حاليكه عمده فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در سال آينده با بحران و ركود مواجه خواهند بود. سهم سود سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان، متناسب با مصوب سال قبل (نه عملكرد)، رشد داده شده است و از هزار ميليارد تومان به 1300 ميليارد تومان رسيده است و از سوي ديگر سازمان قرار است در سال آينده 1200 ميليارد تومان از منابع خود را سرمايه‌گذاري كند. البته اين يك موضوع سنتي در بودجة سازمان تأمين اجتماعي است كه تقريباً به اندازة درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، در سازمان تأمين اجتماعي سرمايه‌گذاري صورت مي‌پذيرد، به طوري كه مي‌توان به راحتي اين بخش را از منابع – مصارف سازمان حذف نمود و هيچ اتفاقي نيز رخ ندهد.
در اينجا توجه به اين امر ضروري است كه بودجة عملياتي سازمان بايد با هدف حل مشكلات و مسائل پيش روي آن تدوين شود كه متأسفانه كمتر به آن توجه مي‌شود. مسائلي كه در زير به آن اشاره مي‌شود:

•  تاكنون سهم سرمايه‌گذاري‌ها در تأمين هزينه‌هاي سازمان ناچيز بوده است كه در يك دامنه 10 الي 17 درصدي در نوسان است كه بخش عمده‌اي از آن مربوط به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها بوده كه در صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي منعكس مي‌گرديده است. شايان ذكر است، به دلايلي از جمله ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي و شرايط اقتصادي ايران، اين ميزان سود منعكس شده در صورت‌هاي مالي قابل استحصال توسط سازمان تأمين اجتماعي نبوده و درواقع مي‌توان ادعا نمود كه رقم منعكس شده در عمل پوشش‌دهنده مصارف سازمان نيست. اين در حالي است كه سازمان در شرايطي است كه مصارف در حال پيشي گرفتن از منابع آن است، به طوري كه برخي آمارها بر نسبت 104 درصدي مصارف بر منابع اشاره دارند.
•  بخش اعظم سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در قالب سهام شركت‌ها بوده (شايد چيزي نزديك هشتاد درصد) براساس ارزش روز انها (اعم از بورسي و غيربورسي) نزديك به هشت ميليارد دلار مي‌باشد. اين در حالي است كه بازار سرمايه ايران بسيار محدود بوده و اين ميزان سهم قابل توجهي از كار بازار سرمايه خواهد بود. كافي است به اين موضوع اشاره شود كه در برخي مواقع سهم فقط سرمايه‌هاي بورسي سازمان در دوره‌هايي به 15 درصد كل بازار بورس رسيده است. اين از آن جهت اهميت دارد كه نقدپذيري سرمايه‌هاي سازمان در شرايطي كه سازمان نياز به ايجاد منابع دارد، با ترديدهاي فراوان همراه خواهد بود و مي‌تواند موجب تلاطم در بازار سرمايه ايران گردد. لازمه اين امر اتخاذ تدابير مناسب در اين زمينه است.
•  نكته حائز اهميت ديگر آنكه بخش قابل توجهي از پرتفوي فعلي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تحت تأثير واگذاري‌هاي دولتي در چارچوب وصول مطالبات يا سياست اتخاذي ديگر بوده است و اين امر موجب آن شده است كه سازمان در انتخاب پرتفوي خود، چنانچه گفته نشود انفعالي، نقش فعالانه كمتري داشته باشد. از اين رو، اساساً سازمان تأمين اجتماعي در انتخاب مسيرهاي سرمايه‌گذاري مناسب توانمندي نهادي ضعيفي دارد.
•  در حال حاضر بدنه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي از توازن مناسبي برخوردار نيست. دو قطب اصلي سرمايه‌گذاري سازمان يعني شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و بانك رفاه از چنان جايگاهي برخوردار هستند كه مي‌توانند خود را همپاي سازمان ببينند و اينكه در بسياري از موارد مدير عاملي شستا يا بانك رفاه از مديريت عالي سازمان تأمين اجتماعي جذاب‌تر است. اين امر مي‌تواند رويه‌هاي نهادي ارزيابي و كنترل را با چالش مواجه نموده و موجب آن شده كه سازمان را در قبال سرمايه‌گذاري‌هاي به شكل تدافعي و انفعالي درآورد. شايد حضور مدير عامل، هيأت مديره و بعضي معاونت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در هيأت مديره‌هاي شستا پاسخي براي اتخاذ روش فعالانه‌تر باشد كه خود اين امر معضلات ديگري در زمينه كنترل و نظارت به همراه آورده است!
•  مسئله نامشخص بودن وظايف واحدهاي مختلف سرمايه‌گذاري در صف و ستاد (ترتيبات نهادي) در ساختار سازمان تأمين اجتماعي، معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان وظيفة نظارت و جهت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را برعهده دارند. از سوي ديگر، شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، بانك رفاه و سرمايه‌گذاري خانه‌سازي مهمترين ابزار سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي هستند و همچنين شركت‌هاي مادرتخصصي (هلدينگ‌ها) در رده بعدي سلسله مراتب سازماني، ترتيبات نهادي درخصوص تعامل با سرمايه‌گذاري‌ها در ابهام بوده و مشخص نيست كه هر يك مي‌بايست بر چه ابعادي از سرمايه‌گذاري نظارت نمايد. نتيجه آنكه اقدامات هر يك از واحدها مي‌تواند دخالت در وظايف ديگري قلمداد گردد. اين در حالي است كه با بزرگ شدن بخش‌هايي از سرمايه‌گذاري همچون شستا، معاون اقتصادي از نظارت مؤثر دور گرديده و مشابه همين امر در بين شستا با هلدينگ‌ها در حال شكل‌گيري است. نتيجة اين امر انفعال و دنباله‌روي سازمان از سرمايه‌گذاري‌ها مي‌باشد. موضوعي كه مي‌بايست عكس آن صورت پذيرد. نكته حائز اهميت آنكه در سازمان تأمين اجتماعي و حوزه‌هاي ذيربط سرمايه‌گذاري، حتي نظارت‌هاي ناقصي كه در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي وجود دارد نيز مغفول مانده است واين امر شايد از نقاط ضعف جدي ترتيبات نهادي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان باشد.
•  مسئله تأثير متغيرهاي سياسي بر تصميم‌سازي در حوزة سياست‌گذاري تأثيرپذيري سازمان از متغيرهاي سياسي از ديگر ابعادي است كه سرمايه‌گذاري سازمان را دستخوش تغيير و تحول مي‌كند. اين امر ناشي از رويكرد تصميم‌سازان حوزة سياسي است كه سازمان تأمين اجتماعي را يك سازمان با منابع بسيار و نظارت اندك شناخته و به آن نگرشي همچون يك سازمان دولتي همچون ساير وزارتخانه‌ها دارند. در دوره‌هايي كه اين طرز تلقي پررنگ‌تر مي‌شود، تأثيرپذيري اين متغيرها تشديد مي‌گردد. تغييرات مديريتي سازمان و بدنه سرمايه‌گذاري سازمان ناشي از رقابت گروه‌هاي سياسي، انتظار سياست‌مداران در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي خاص و نيز تصميم‌گيري‌هاي فراقانوني براي منابع سازمان و نيز تصميم‌گيري‌هاي قانوني از قبيل كاهش سن بازنشستگي از جمله متغيرهاي سياسي است كه مي‌تواند رويكردهاي بلندمدت سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را تغيير دهد. در اين زمينه در پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان موارد بسياري وجود دارد كه توانسته است عملكرد صندوق را تحت تأثير قرار دهد.
• مسئله محدوديت‌هاي بازار سرمايه در اقتصاد ملي. بازار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه همچون ايران، با مشخصه‌هايي از قبيل كوچك بودن، نااطميناني بالا، فقدان رقابت و مبتني بر رانت معين مي‌گردد. اين امر موجب مي‌شود كه عملكرد سرمايه‌گذاري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي را در شرايط خاصي قرار دهد. كوچك بودن بازار سرمايه موجب مي‌شود كه بخشي از سرمايه‌هاي سازمان در بازار بورس، حجم قابل توجهي شود به طوري كه در برخي سال‌ها سرمايه بورس سازمان نزديك به 15 درصد بورس را شامل شده است. اين امر ضمن كاهش قدرت انتخاب‌هاي سازمان در سرمايه‌گذاري، انعطاف سازمان را در تغيير پرتفوي يا فروش كاهش دهد، كافي است كه سازمان به دنبال نقد كردن بخشي از منابع خود باشد تا بازار سرمايه در ايران دستخوش تلاطم گردد. از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه در معرض نااطميناني‌هاي بالايي همچون نااطميناني سياسي قرار دارند كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌ها را در معرض نابودي قرار دهد. تجربه سازمان در هنگام اجراي سياست‌هاي تعديل به خوبي مي‌تواند گوياي اين موضوع باشد. اين در حالي است كه طرح‌هايي چون هدفمند كردن يارانه‌ها و ...قطعاً سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان را در معرض خطر قرار خواهد داد. اين موضوعي است كه معمولاً سازمان رفتاري انفعالي در قبال آن دارد.
•  مسئله رانت‌جويي در سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان (درون‌سازماني و برون‌سازماني) .سازمان تأمين اجتماعي همواره به عنوان سازماني با منابع مالي فراوان شناخته شده است. اين ذهنيتي كه در بين سياست‌گذاران، تصميم‌سازان و حتي مردم عادي است. صرف‌نظر از اينكه اين ذهنيت واقعيت داشته باشد، زمينه ساز جهت‌گيري‌هاي گروه منافع در دستيابي به منابع سازمان تأمين اجتماعي است. اين موضوع در حوزة سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان نيز مي‌تواند صادق باشد. اين امر مي‌تواند از دو طريق اخذ سهم منابع از سازمان تأمين اجتماعي باشد و روش ديگر، بهره‌مندي از مزيت‌هايي است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان مي‌توانند ايجاد نمايند. در هر صورت توجه به اين مسيرهاي رانت‌جويي مي‌توان در سياست منابع سازمان راهگشا باشد.
•  مسئله سرماية انساني مناسب در حوزة سرمايه‌گذاري . ساختار سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي نيازمند مديران و كارشناساني است كه از يك سو در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري داراي توانمندي بوده و از سوي ديگر، ضرورت دارد تا اين كارشناسان درك درستي از نيازها، اهداف و جهت‌گيري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند. گستردگي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان نيازمند كارشناساني از حوزه‌هاي مختلف است تا امكان ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم سازند. يكي از مسائل پيش روي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه بازدهي سرمايه‌گذاري، نگرش تك‌بعدي كارشناسان به اين امر است. از اين رو، لازم است تا سرمايه انساني مناسب براي دستيابي به اهداف بخش سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان نيز تدارك ديده شود.

بنابراين، برنامه‌هاي عملياتي كه اعظم بودجه را تشكيل مي‌دهند، اساساً جاي بحث ندارند چرا كه هيچگونه معيار و شاخص و حتي آمار و اطلاعات ناقص نيز ارائه نشده است كه قابليت عملياتي شدن آنها را در نظر بگيريم. البته افزايش درآمدهاي سازمان و نيز توسعه بيمه‌گري و رساندن آن به بيش از 11 ميليون نفر زماني تحقق‌پذير است كه اشتغال مولد ايجاد شود در غير اينصورت، گسترش كمي بيمه‌شدگان از طريق روي آوردن به افراد ريسك‌آفرين براي صندوق و ترويج بيمه‌هاي اختياري آن هم در حد رايگان و به حساب ساير بيمه‌شدگان و كشاندن افراد جديد‌الورود به صف اول برخورداران و نيز فشار بر صنعت و كارگاه‌هاي شكننده و دريافت‌هاي مضاعف، يك حركت غيرفني و غيرتخصصي در چارچوب اصول بيمه‌اي تلقي مي‌گردد با اين حال، در آ‌ناليز بودجه روند توسعه مورد ادعا، نيز اساساً ملاحظه نمي‌گردد.

4- كلان بودجه

بودجه سازمان با گردش مالي سالانه 240 هزار ميليارد ريال در يك صفحه با چهار ستون شرح عملكرد سال 86 و مصوب سال 87 و پيشنهادي سال 88 درج شده است و همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، جز عملكرد سال 86، دو ستون كمي ديگر آن خالي است و سازمان اين زحمت را به خود نداده است كه حتي حدود تحقيق بودجه سال 87 را نيز به صورت قطعي و برآوردي در جدول ذكر نمايد كه اين عمل يا به معني آن است كه اساساً سازمان آنقدر به لحاظ مديريتي ضعيف شده است كه اين اقدام را كه سال‌ها ارائه مي‌داد، نمي‌تواند ارائه دهد و يا اينكه اساساً بودجه را يك مسئله نمايشي و دفترچه‌هاي در گوشه قفسه‌ها به حساب مي‌آورد كه در هر دو حال بايد به وضع سازمان تأسف خورد. البته احتمال ديگر هم متصور است كه خداي ناكرده اين تصور پيش آمده باشد كه اعضاي محترم شورايعالي تأمين اجتماعي فاقد تخصص لازم بوده و مي‌توان به سادگي با دادن اطلاعاتي در اين سطح از كارشناسي از سد آنها گذشت و براساس سياست قطره‌چكاني و حسب ضرورت اطلاعات را در اختيار گذاشت.

5- تبصره‌ها

در مورد تبصره‌هاي برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 بايستي موارد زير مورد توجه و تأكيد جدي قرار گيرد.
1. چه ارتباط معني‌داري بين تبصره‌ها و جداول بودجه وجود دارد.
2. چه ارتباط معني‌داري بين تبصره‌ها و راهبرد و برنامه‌ها و نيز توأماً با جداول و ارقام وجود دارد.
3. آيا تبصره‌ها جنبه تسريع و تأكيد بر اجراي برنامه‌ها و راهبردها دارند و يا اينكه تكرار همان تبصره‌هايي است كه سالانه تكرار مي‌شود و منابعي از سازمان را در صورت تحقق بودجه هدف قرار مي‌دهد. به طور مثال، تبصره يك بودجه كه در سال گذشته نيز عيناً پيش‌بيني شده بود و عمدتاً درخصوص بكارگيري ذخائر است تا چه حدي در سال گذشته پيش‌برنده بوده است كه در بودجه پيشنهادي نيز تمام بندهاي آن لزوماً آمده است و تعجب‌آورتر اينكه به اصطلاح در بخشنامه بودجه حداقل 24 درصد سود سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است در حالي كه در تبصره انتظار ديگري عنوان شده است!؟
4. آيا در تبصره‌ها و كل بودجه به ويژگي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، حق‌الناس بودن اموال آن (اموال سازمان در حكم اموال عمومي) بين نسلي بودن آن (سازمان متعلق به نسل‌هاي گذشته، حال و آينده) توجهي شده است.
5. در بند «ك» تبصره 4 امور اداري و مالي چون سال گذشته به صورت مبهم و اجمالي اختياري براي مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درخواست گرديده است كه براساس آن رقمي بالغ بر سيصد ميليارد ريال را در قالب غيرشمول هزينه نمايد و تأسف‌انگيزتر اينكه اجازه داده شده كه مبلغ ده ميليارد ريال از سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان در اختيار وزير رفاه و تأمين اجتماعي قرار گيرد تا صرف انجام هزينه‌هاي ضروري گردد. سؤال اين است كه با توجه به انعطاف‌پذير بودن بودجه سازمان و همچنين فقدان نظارت‌هاي لازم در هزينه كردن، در اختيار گذاشتن سيصد ميليارد ريال به صورت غيرشمول كه معادل بودجه بعضي وزارتخانه‌ها است، به چه ميزان صحيح و منطقي است و از طرفي به وزير اصولگرا و مدير عامل ارزشي سازمان معروض مي‌دارد چه مجوز شرعي و قانوني وجود دارد كه يك ميليارد تومان از سرمايه بيمه‌شدگان در اختيار وزير رفاه قرار گيرد به ويژه آنكه اين ميراث غلط گذشتگان است.
6. همچنين در بند «ش» تبصره «1» امور اقتصادي از شورايعالي سازمان اجازه گرفته مي‌شود تا از سهم درمان نسبت به ادامه ارائه تهيه كارت هوشمند درمان اقدام نمايند. شايسته است اعضاء محترم شورايعالي از مديريت سازمان بخواهند با توجه به هزينه‌هاي هنگفتي كه تاكنون صورت گرفته چه تصوير روشن و اميدي براي به ثمر رسيدن اين اقدام وجود دارد.

همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد برنامه و بودجه سازمان و نيز صورت‌هاي مالي آن دو سند كليدي است كه براساس آن مي‌توان سازمان را مورد بررسي و مديريت آن را ارزيابي كرد. ولي صورت‌هاي مالي بسيار خصوصي ارائه مي‌گردد و انتشار عمومي براي صاحبان سهام (يعني بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و كارفرمايان و...) نمي‌يابد و برنامه و بودجه آن نيز با عدم شفافيت كامل و بدون ذكر هرگونه داده، آمار و اطلاعات است. ما مي‌دانيم كه سازمان همواره از داشتن داده و اطلاعات قابل اتكا به دور مانده است ولي با اندكي تلاش و با ميلياردها ريال هزينه‌اي كه براي مكانيزه كردن صرف شده، مي‌توان به اطلاعات آماري قابل تحليل دست يافت و سازمان بايد اين را باور داشته باشد كه شفاف‌سازي هم به نفع مديريت سازمان و هم به نفع مخاطبين و هم ياري‌دهنده دولت خواهد بود. بنابراين، مديريت عامل سازمان بايد به نكات ذيل توجه داشته باشد:

• سازمان در صورت عدم شناخت مسائل و چالش‌هاي پيش روي آن بسيار آسيب‌پذير و از طرف ديگر آسيب‌رسان خواهد بود وقتي كه شناخت فرصت‌ها و استفاده از آنها و يافتن راهكارهاي عملي براي مقابله با بحران‌ها در آن نبايستي مورد بي‌توجهي قرار گيرد.

• سازمان بايد بداند كه حداقل در پنجاه سال گذشته يار دولت بوده است و نبايستي مانند ساير صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگي كشور بار دولت شود.

• سازمان بايد بداند كه پناهگاهي براي بيمه‌شدگان است و در كنار آن ياور كارفرمايان در برخورد با چالش‌ها و تنش‌هاي اجتماعي فيمابين روابط كارگر و كارفرما و هر دو اين مسائل به طور عيني با حوزه امنيت اجتماعي مرتبط بوده و آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

• سازمان بايد بداند كه از مناظر مختلف تحت تفسيرهاي گوناگوني قرار دارد و از ثروتمندترين سازمان‌هاي كشوري تا فقيرترين (ثروتمند نما) تحليل مي‌گردد و در نتيجه بايد تعهدي بودن سازمان را براي مخاطبين خاص اين حوزه روشن و شفاف نمايد.

• سازمان بايد بداند كه از سوي بيمه‌شدگان (به علت عدم حمايت واقعي و درخور از آنان) و كارفرمايان (به علت فرايند سليقه‌اي و پيچيده داراي آن و نيز پرداخت‌هاي مضاعف كه خود عاملي جهت فرار از پرداخت نيز مي‌گردد) مقبوليت قابل قبول ندارد ضمن آنكه كاركنان و كارشناسان زحمتكش آن از بي‌توجهي مديران ارشد به مباني كارشناسي گلايه‌مند هستند.

در نهايت، سازمان بايد به نقدها و انتقادات سازنده توجه جدي نمايد و اميد مي‌رفت پس از تذكرات سال‌هاي گذشته، حداقل در برنامه و بودجه پيشنهادي سال 88 شاهد حركت هرچند كوچك به سوي شفاف‌سازي باشيم تا با توجه به اين شفافيت بتوان تحليل مناسب‌تري ارائه داد. ولي متأسفانه نه تنها اين اتفاق نيافتاد بلكه شفافيت نسبت به سال‌هاي قبل كاهش عميق‌تري پيدا كرد. اين روند تصور پنهان‌سازي بحران منابع و مصارف در سازمان را تشديد مي‌كند ولي بايد اذعان كرد افشاي اين بحران، زمينه‌اي را فراهم مي‌سازد كه همه راه چاره‌اي بينديشند و به سازمان كمك كنند كه تعادل منابع و مصارف خود را حفظ كنند و عبور از نقطه سر به سري منابع و مصارف كُند و سپس به تعادل برساند. با اين حال، همين يك صفحه بودجه ارائه شده در سال 88 نيز نشانگر وقوع بحران از ديد تيزبينان است كه به نكاتي از آن اشاره مي‌گردد:

1- كسري در منابع سازمان كماكان تداوم دارد:
كسري منابع در سازمان همانند سال 86 و 87 كماكان ادامه دارد. اگرچه در سال 87 اين كسري نامشخص است و اطلاعاتي در مورد عملكرد واقعي ارائه نشده ولي پيش‌بيني كسري در سال 88 نشانگر گمانه‌زني بر وقوع كسري در سال 87 نيز دارد. در سال 87 كسري بودجه حدود 10/808 ميليارد ريال مصوب شده بود كه در سال 88 قرار است به مبلغ 12/956 ميليارد ريال افزايش يابد. ضمن آنكه كسري قابل ملاحظه‌اي نيز در منابع و مصارف صندوق بيمه بيكاري قرار است روي دهد و آن هم رقمي در حدود 1/091 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته يعني سال 87 اين كسري نيز افزايش نشان مي‌دهد. همانطور كه قبلاً نيز يادآوري شده اين روند نشانگر عبور سازمان از نقطه سر به سري و گرفتار شدن در چالش بحران مالي است.
ممكن است گفته شود كسري بودجه سازمان به خاطر توازن درآمد – هزينه از طريق استفاده از ذخائر به منظور سرمايه‌گذاري پوشش داده مي‌شود ولي در سه ساله اخير به علت افزايش درآمدهاي حق بيمه از آن استفاده نشده است. در پاسخ بايد گفت كه اين عذر بدتر از گناه است. چرا كه اولاً سازمان در برآورد درآمدهاي ناشي از حق بيمه اينقدر دچار انحراف گرديده ثانياً اگر واقعاً چنين منابع نقد و آماده‌اي به منظور سرمايه‌گذاري در جهت ارزش افزوده وجود دارد چرا بلااستفاده مانده است؟ بنابراين، سازمان‌هاي بيمه‌گر در دنيا و حتي در كشور خودمان سعي دارند با تدابيري بر بحران پيشي گرفتن مصارف بر منابع تا حدودي فائق آيند.
در برخي از كشورها، دولت‌ها براي پايداري صندوق‌هاي بزرگ حتي تنش‌هايي را مي‌پذيرند اما در كشور ما نيز به انحاي مختلف با تشريح اوضاع از محل بودجه عمومي و حتي يارانه‌ها قسمتي از كسري‌ها را ولو به طور موقت جبران مي‌كنند. در نقد سال گذشته نيز عنوان شد كه ممكن است اين وضعيت در عمل به دليل عدم ارائه اطلاعات و آ‌مار و نيز ارائه بودجه‌هاي غيرشفاف و غيرواقعي رخ ندهد ولي تصور كسري در صندوق‌هاي بيمه‌گر سهم مهلكي است كه حتي در اذهان اداره‌كنندگان آن نيز نبايد رخنه كند چه برسد به آنكه سازمان بيمه‌گري اين امر را بپذيرد و در بودجه خود آن را پيشنهاد دهد.
هشدارهاي به موقع به مراجع تصميم‌گيري اعم از دولت و مجلس وظيفه مديران عالي سازمان است و نبايد براي بقاي خود و يا هر دليل ديگري آن را استتار نمايند. اگر به سنوات قبل مراجعه شود مدارك نشان مي‌دهد كه مديران قبلي سازمان همگي و با قوت حداقل اين خطر را به مسئولين رده‌هاي بالاتر خود گزارش داده‌اند و بعضاً نيز در مقابل ارائه اين قبيل گزارش‌ها مزمت و به قولي ضرر ديده‌اند ولي آن را وظيفه قانوني و اخلاقي خود دانسته و شفاف‌سازي و ارائه گزارش‌هاي درست و كارشناسانه را بر پنهان‌كاري‌هاي رياكارانه ترجيح داده‌اند.
ما به شورايعالي سازمان به عنوان كارشناساني كه هر كدام بيش از سه دهه در رده‌هاي مختلف مديريت خدمت نموده توصيه مي‌نمائيم زير بار اين كسري نرفته و با عناويني نظير اعتبارات سرمايه‌گذاري و ... قانع نشوند به هر حال اگر سازمان ذخيره‌اي دارد كه دارد يقيناً سرمايه‌گذاري شده است و به حال خود رها نشده است (صرف‌نظر از ميزان بازدهي) و برداشت از ذخائر تحت هر عنوان كسري بودجه تلقي مي‌گردد و بايستي با تمهيداتي اين كسري از بودجه تعديل و يا كلاً حذف شود و راهكارهايي نيز وجود دارد كه اگر شورايعالي بخواهد يقيناً همكاران سازماني قادر به ارائه آن بوده و مي‌باشند.

2- آناليز منابع سازمان ضمن ريسك‌پذيري غيرمنطقي حاكي از عدم كارآمدي بخش‌هاي آن است:
در سال 87 طبق بودجه مصوب (پيش‌بيني از عملكرد در بودجه مشاهده نمي‌گردد) منابع سازمان به ترتيب اهميت عبارت بودند از: منابع حاصل از حق بيمه درآمد و متفرعات آن 77/9 درصد، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و ذخاير 11/08 درصد و كسري تأمين شده از ذخائر 11/09 درصد و در سال 88 طبق بودجه پيشنهادي اين تركيب به شرح زير تغيير يافته است:
• منابع حاصل از درآمد حق بيمه و متفرعات آن 78 درصد، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و ذخاير 11/19 درصد و منابع حاصل از تأمين از محل ذخاير (كسري) 10/79 درصد. اين تركيب نشان مي‌دهد كه هم منابع درآمد حق بيمه و متفرعات آن در طي ساليان اخير نازا و هم درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و ذخاير با همه تزريقي كه به آن مي‌شود داراي بازدهي مناسب نيست يعني سودي معادل 11 درصد از كليه ذخائر مبلغي نيست كه بتوان براي آن توجيهي تراشيد ولي سازمان براي يك بار هم شده بايستي براي خود و بقاي خود به اين سؤالات پاسخ قانع‌كننده‌اي بيابد.
• ذخاير سازمان تأمين اجتماعي چقدر است؟ اين ذخائر در چه مسيرهائي به كار رفته است؟ ارزش اسمي آن چقدر است؟ ارزش روز و فعلي آنها چقدر است؟ ميزان ارزش افزوده‌اي اساساً وجود دارد يا خير؟ قابليت تبديل به نقدينگي آنها چيست؟ بنگاهداري، بانكداري، ساخت و ساز و ... در حالي كه دولت دارد آنها را خصوصي‌سازي مي‌كند در سازمان مفهوم دولتي شدن يا خصوصي‌سازي دارد؟ اگر خصوصي‌سازي است پس چرا بازدهي آنها بعضاً توسط نهادها و مجامع بين‌المللي منفي گزارش مي‌گردد و تركيب آن در تأمين منابع در همان حدود 15 تا 12 درصد مي‌باشد؟ در حالي كه در حد نسبي و قابل قبول (نه ايده‌آل) بايد حدود 20 تا 30 درصد باشد.
• سازمان تأمين اجتماعي تا چه حدي به اين سرمايه‌ها و بنگاه‌ها اشراف مديريتي دارد؟ آيا عضويت مديران عالي سازمان در مجامع يا عضويت در هيأت مديريت اين قبيل زيرمجموعه‌ها چقدر با منافع سازمان سازگاري دارد؟ آيا رانتي در اين بنگاه‌ها اعم از اقتصادي و مديريتي وجود دارد يا خير؟
بايد خاطر نشان ساخت كه برداشت بيروني از سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي در چنين مسيرهايي (به ويژه بنگاهداري) شائبه‌هائي را در بردارد، يعني هم درون و هم برون سازمان از مديريت سازمان مزبور مي‌خواهند كه شركت و بنگاه به بنگاه عملكرد آنها منتشر گردد و اسامي اعضاي هيأت مديره آنها افشا شود كه آيا محل تجمع مديريت‌هاي لايق و شايسته هستند يا محلي براي نورچشمي‌هاي مديريت و اقوام و خويشاوندان آنها.
به قول يكي از همكاران سازماني كه هنوز هم در سازمان در حال رفع و رجوع امور است اين فرزندان (اشاره به شركت‌هاي تابعه سازمان) تصور پولداري را مي‌كنند كه پدر خود را (اشاره به سازمان) غني مي‌دانند و علي‌رغم زندگي فقيرانه پدر، خود از بهترين امكانات برخوردارند.
در هر حال، اين مسئله در اين بخش از اهميت كليدي برخوردار است و نبايد در حاشيه قرار گيرد سهم 10 تا 12 درصد در ساختار منابع سازمان براي سازماني كه مدعي اندوخته كردن منابع مازاد بر مصارف را در طول بيش از نيم قرن را مي‌نمايد؛ به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و بايستي در اين زمينه فكري اساسي صورت گيرد كه اميدواريم در دولت بعد، هر دولتي با هر گرايشي كه مي‌خواهد باشد، به اين مهم رسيدگي نمايند و انتظار از وزارت رفاه اين بود كه به جاي معطوف كردن مجموعه اين وزارتخانه به كنترل ساختاري و نظارت بر عزل و نصب مديران اين سازمان در چارچوب قانون ساختار به وظايف قانوني خود عمل مي‌كرد و نظام تصميم‌گيري كشور را نسبت به مسائل و مشكلات سازمان تأمين اجتماعي آگاه مي‌ساخت.

3- منابع حاصل از درآمد حق بيمه و متفرعات آن غيرواقعي است.
روند بي‌توجهي به مسائل اساسي و كليدي اين سازمان در اصلي‌ترين بخش درآمدي سازمان نيز كاملاً مشهود مي‌باشد و جنبه تثبيتي به خود گرفته و متأسفانه اين باور به وجود آمده كه تحقق واقعي درآمدهاي ناشي از حق بيمه نيازمند تلاش‌هايي براي برون‌رفت از وضع موجود نمي‌باشد، هرچند در راهكارها، ظاهراً تا حدي به اين امر پرداخته شده و مورد قبول قرار گرفته است كه سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند به لحاظ اجرائي حق بيمه قانوني خود را جمع‌آوري نمايد و راهكارهائي براي رفع آنها كه از قديم در برنامه‌ها تكرار ولي عملياتي نشده است، پيشنهاد شده است ولي بايستي مسئولين اين بخش به اين مهم هم معترف باشند كه بسياري از منابع درآمد حق بيمه آنها مضاعف و غيرقانوني اخذ مي‌گردد. درواقع پديده‌اي در سازمان تأمين اجتماعي در حال شكل‌گيري است كه اساساً ارتباطي با رويكرد منطقي آن ندارد و بيشتر جنبه مالياتي پيدا مي‌كند و آن اخذ حق بيمه بي‌مورد از تعدادي از كارفرمايان از جمله پيمانكاران صنايع و ... و در مقابل دادن يارانه به اقشاري از جامعه كه حق بيمه خود را به قدر كفايت پرداخت نمي‌كنند و سازمان كاملاً اين بده‌ و بستان‌ها را كه متأسفانه جنبه سياسي هم پيدا كرده است و براي بقاي مديريت ابزاري برنده محسوب مي‌گردد به خرج و از كيسه كارفرمايان به بيمه‌شدگان ديگر استفاده مي‌كند. در هر حال، بودجه پيشنهادي سال 88 سهم اين بخش در تأمين منابع حدود 80 درصد است كه نه تنها ارتقاء نيافته است بلكه در تأمين مصارف جايگاه آن كماكان در صدر ولي با كاهشي حدود 10 درصد رو به رو است.
پيش‌بيني نگارندگان آن است كه درآمد سازمان از محل حق بيمه در سال 87 به علت بعضي از اقدامات قانوني از بودجه مصوب بيشتر خواهد شد ولي به دلائلي اين امر در بودجه كتمان شده است. يكي از اين اقدامات، بخشودگي جرائم حق بيمه براي بدهي‌هاي قطعي تا سال 86 بود كه در سال 87 اجرا گرديد. اين قانون يكي از قوانيني بود كه در دوران سرپرستي آقاي مددي در وزارت رفاه پيشنهاد شده بود ولي عملاً مفاد آن به گونه‌اي ديگر به تصويب رسيد كه انگيزه‌هاي پرداخت به موقع حق بيمه را مي‌تواند كاهش دهد و در آينده اثرات آن معلوم خواهد گرديد. شايد به همين دليل است كه درآمد حق بيمه سازمان در سال 88 رشدي معادل 7/26 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 87 دارد (در سال قبل گفته شد كه بودجه سال 87 كمتر پيش‌بيني شده است و از سوي ديگر تصويب قانون بخشودگي جرائم نيز درآمدهاي سال 87 را ارتقاء داده است) لذا اين د رصد رشد واقعي نيست و به نظر مي‌رسد چيزي حدود 12 درصد درآمد نسبت به عملكرد سال قبل رشد دارد كه در اين صورت اين رشد با ميزان رشد جمعيتي سازمان و شعارهاي موثر در برنامه‌ها به هيچ‌وجه تطيقي ندارد، ضمن آنكه علي‌رغم اين امر نه تنها در سال اول برنامه پنج سال يعني سال 88 اولين هدف بلندمدت حوزه كه اعلام مي‌دارد؛ «افزايش ميزان درآمد حق بيمه به مصارف ناشي از ايفاء تعهد است حداقل يك درصد در سال» در بودجه لحاظ نشده است بلكه ميزان درآمد حق بيمه حدود 93 هزار ميليارد ريال (با احتساب متفرعات آن) و ميزان مصارف عنوان شده حدود 101 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. البته در اين بخش چون تعداد بيمه‌شدگان و تركيب آنها و نيز ميزان رشد دستمزد در سطوح مختلف و ميانگين نرخ حق بيمه و ... مشخص نيست، بايد در اساس برآورد انجام شده ترديد روا داشت و تناقض آشكار آن با مصارف در ايفاء تعهدات ناشي از همين امر است. ضمن آنكه ظاهراً در برنامه‌ها بحثي از اشتغال براي افزايش درآمد حق بيمه نمي‌شود، در حالي كه برنامه‌هاي ساير بخش‌هاي دولت، حداقل در جهت طرح ايجاد اشتغال توسط دستگاه‌هاي گوناگون مي‌باشد كه اين امر نيز در پيش‌بيني درآمد حق بيمه نقشي اثرگذار دارد.
البته عدم توفيق سازمان در اجراي به موقع بيمه كارگران ساختماني، علي‌رغم سهل‌الاجرا بودن آن، و نيز عدم موفقيت در بيمه كارفرمايان علي‌رغم امتيازات اعلام شده و ... كه در صورت اجراي آن تعداد بيمه‌شدگان اصلي طبق برآورد به حدود 5/10 ميليون نفر در سال 87 مي‌رسد از ديگر علل تأثيرگذار در بخش درآمدهاي سازمان است كه به نظر مي‌رسد اين عدم توفيق‌ها ناشي از مغفول ماندن جايگاه واقعي سازمان تأمين اجتماعي در كشور است كه متأسفانه نه تنها توجه جدي به آن نشده است بلكه تغييرات مديريتي پي در پي در سال‌هاي اخير و عدم موفقيت مسئولين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پي‌ريزي اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، در كناره نگاه سياسي و نه تخصصي به سازمان تأمين اجتماعي و غفلت از اهميت سازمان و ... همگي دست به دست داده است كه حتي برنامه‌هاي موجود در سازمان نيز بلااثر گردد.
به عنوان مثال، در مبحث درآمد حاصل از حق بيمه بد نيست عنوان شود كه تبصره‌هائي در بودجه براي وصول بيشتر حق بيمه در نظر گرفته شده است كه به علت گذشت زمان و همچنين عدم اجراي دقيق آن و از همه مهمتر تبديل آن به يك حق قانوني نه انگيزشي براي كاركنان و استفاده مديريت سازمان از اين منبع در جهت مخالف اهداف اين تبصره‌ها، حتي سازمان را به فكر تغيير مكانيزم‌هاي اجرائي آن نيانداخته و در نتيجه از اين ابزارهاي تشويقي، نتيجه معكوس ايفاء‌مي‌كنند.

4- سهم دولت در تأمين منابع كماكان ناديده گرفته شده است:
دولت‌ها در سيستم‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي با پرداخت درصدي از حق بيمه، درواقع اصل آن را بر دوش شركاي اجتماعي مي‌اندازند. البته سهم مشاركت دولت‌ها در ميزان پرداخت حق بيمه يا تأمين منابع با سطح توسعه‌يافتگي كشورها رابطه مستقيم دارد و دامنه آن از پذيرش سهم هزينه‌هاي اداري و پرسنلي شروع و تا يك سوم نرخ حق بيمه را در بر مي‌گيرد.
در كشور ما نيز با شروع تأمين اجتماعي از سال 1354، علي‌رغم آنكه به تدريج نقش شركاي اجتماعي در اداره صندوق‌هاي بيمه‌گر كاسته شد، ولي سهم مشاركت دولت ثابت باقي‌مانده است. درحقيقت اين درصد مي‌تواند فقط هزينه‌هاي اداري، پرسنلي و سرمايه‌اي (نه به معناي سرمايه‌گذاري) صندوق تأمين اجتماعي را پوشش دهد متأسفانه دولت‌ها به ويژه از سال 1368، حتي اين سهم اندك را نيز به طور مرتب و جدي پرداخت نكرده و به ويژه با توجه به عدم تعلق خسارت، پرداخت نكردن اين سهم اندك، ارزش فعلي آن را به سمت صفر سوق داده است. در مديريت‌هاي قبلي سازمان اين رقم و عدم پرداخت حق بيمه سازمان دست‌آويزي بود در دست شركاي اجتماعي، اعم از كارگر و كارفرما و نيز مسئولين سازمان تأمين اجتماعي كه آن را به دفعات بازگو و مطالبه نمايد و شدت و ضعف آن ناشي از ارقامي بود كه در بودجه‌هاي كل كشور و نيز برنامه‌ها، قوانين در اين زمينه درج مي‌گرديد.
به هر حال در برنامه‌هاي سوم و چهارم، مجلس دولت مكلف به تسويه‌حساب بدهي‌هاي گذشته خود به صندوق‌هاي بيمه‌گر شده است و سازمان نيز در منابع خود سهم دولت را (بدون در نظر گرفتن مصارف براي آنها) به طور سالانه درج مي‌كرد و طي تبصره‌هايي سازمان و مسئولين مكلف مي‌شدند نسبت به پيگري وصول مطالبات از دولت برآيند.
با تشكيل وزارت رفاه و پيدا شدن سخنگوي سازمان‌هاي بزرگ بيمه‌گر در دولت، اميد مي‌رفت ضمن دريافت به هنگام سهم دولت، قسمتي از يارانه‌ها و به ويژه منابع اختصاص يافته در رديف يارانه‌ها، به اين صندوق‌ها كمك گردد تا توانائي حفظ كرامت انساني مخاطبين آنها تا حدي فراهم شود ولي عملآً در سه ساله اخير علي‌رغم وفور درآمدهاي نفتي از حدود ده هزار ميليارد تومان بدهي دولت رقمي بالغ بر 1280 ميليارد تومان آن پرداخت شده و در بودجه سال 1387 كل كشور تبصره‌اي به منظور اجراي تعهدات دولت به اينگونه سازمان‌ها منظور نگرديده است.
در اين راستا دولت نه تنها بدهي گذشته را تسويه نكرده بلكه با پذيرش تعهدات جديدي از جمله تقبل سهم كارفرمائي برخي فعاليت‌ها و استخدام‌هاي جديد، اين بدهي را انباشته‌تر ساخته است.
هـ- كلان مصارف: مصارف همپاي منابع و حتي جلوتر از آن پيش مي‌رود.
در بودجه پيشنهادي سال 88، مصارف سازمان معادل منابع آن در نظر گرفته شده است كه با توجه به برداشت از ذخائر سازمان در قسمت منابع، بايستي گفت كه مصارف از منابع پيشي گرفته است. اين امر نشانگر افسارگسيختگي مصارف سازمان است. البته در بودجه پيشنهادي در قسمت استراتژي‌ها و برنامه‌ها، كنترل مصارف در نظر گرفته شده است ولي آثار آن در اقلام بودجه ملاحظه نمي‌گردد. بايد پذيرفت كه قسمتي از مصارف سازمان همانطور كه خود به آن اذعان كرده‌اند گرفتار همپوشاني و پرداخت‌هاي "من غير حق" مي‌گردد كه چاره‌انديشي‌ها در اين زمينه بايستي در اقلام بودجه خود را نشان دهند. متأسفانه همانطور كه گفته شد اين پيشتازي ظاهراً غيرقابل كنترل شده است. گرچه عمده مصارف سازمان در بخش تعهدات آن است (اعم از بيمه‌اي و درماني) ولي توجه به شاخص‌هاي زير كه توسط نگارندگان از اقلام بودجه استخراج شده است مي‌تواند گوياي محل همپوشاني‌ها و اتلاف منابع در قسمت مصارف باشد.
1-هـ - هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي
در اين قسمت واقعاً بحث بسيار است چون علاوه بر اين سرفصل، بسياري از هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي در قسمت درمان در متن بودجه ملاحظه نمي‌گردد و تحت عنوان درمان درج شده است. به هر حال، هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي در مجموع نسبت به سال 87 (بودجه مصوب نه عملكرد) بهتر نيست در كل 1/33 درصد و هزينه‌هاي پرسنلي 3/32 درصد و در هزينه‌هاي اداري حدود 23 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است در حالي كه سازمان با ايجاد كارگزاري‌هاي به اصطلاح خصوصي مي‌بايست ما‌به‌ازاي آن را در بودجه خود لحاظ نمايد وگرنه اين به معناي گسترش اداري و تشكيلاتي سازمان است كه با صرف ميلياردها ريال در مكانيزاسيون، هنوز نتوانسته است نسبت به اهداف آنها يعني افزايش سرعت و تثبيت تعداد كاركنان مناسب برسند.
سهم اين عامل نسبت به حق بيمه سالانه بيش از 5 درصد و نسبت به كل مصارف با منظور نمودن كسري، حدود 4 درصد است كه نسبت به سال گذشته، افزايشي كمتر از 1 درصد را نشان مي‌دهد. بايد توجه داشت كه اين رقم به ظاهر كوچك با توجه به افزايش بسيار سنگين مصارف، رقم بزرگي است و استاندارد اين هزينه‌ها نسبت به درآمد حق بيمه بايستي چيزي حدود حداكثر 3 درصد باشد در حالي كه حدود 5/5 درصد است. بنابراين، عدم شفافيت و نيز عبور از استاندارد معضلي است كه در سال قبل و قبل از آن هم ملاحظه ‌شد و تكرار آن در سال 88 نيز گوياي بقاي مشكلات و چالش در اين بخش است.

انتهاي پيام