تاثير اقتصاد ايران از بحران مالي مشتمل بر بخش‌هاي زير مي‌شود: احتمال سرايت بحران به بانك‌هاي خارجي كه ايران سهامدار آنهاست، افزايش مسووليت سپرده‌گذاري ذخاير ارزي و كاهش بازدهي آنها و نيز افزايش محدوديت تامين مالي خارجي.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رامين پاشايي فام ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ امروز در دومين همايش بحران جهاني فرصت‌ها و چالش‌ها در تشريح پيامدهاي غير مستقيم بحران‌هاي مالي جهان بر اقتصاد ايران توضيح داد: كاهش درآمد ارزي دولت در نتيجه كاهش قيمت نفت كه اين عمل باعث كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و كاهش سرمايه‌گذاري دولت خواهد شد و كاهش صادرات غير نفتي، كاهش هزينه ارزي واردات، كاهش مازاد تراز پرداخت‌ها و كاهش ارزش دلاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزشي و كاهش شاخص بورس از جمله پيامدهاي غير مستقيم مالي بر اقتصاد ماست.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: براي مديريت اين پيامدها لازم است تدابير ويژه‌اي انديشيده شود كه برخي از آنها در سه ماه گذشته تدوين و اجرايي و برخي در آستانه اجراست.
وي گفت: لزوم هماهنگي بانك مركزي به منظور بهبود شيوه‌ها و ابزارهاي بازارهاي مالي، تنظيم دقيق‌تر بازاراهاي مالي و نظارت عميق بر بنگاه‌هاي مالي از جمله اين اقدامات است.
پاشايي فام تصريح كرد: كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور در ماه‌هاي باقيمانده كشور را ملزم مي‌كند در خصوص تامين مالي الزامات بودجه از طريق صرفه‌جويي، جابه‌جايي مصارف ريالي و برداشت نكردن از ذخيره ارزي عمل كند.
وي تصريح كرد: پيش‌بيني تداوم تقويت ارزش دلار باعث آسيب‌پذيري ايران از بابت عدم دسترسي به ابزارهاي دلاري در مبادلات بين‌المللي مي‌شد، لذا در اين خصوص پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمد.
انتهاي پيام
نظرات