به گزارش ایسنا، ابراهیم شیخ - معاون صنایع عمومی‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت - امروز در نشست خبری با بیان اینکه در صنایع ایران نسبت به گذشته، تحولات شگرفی هم در سطح منطقه و هم دنیا اتفاق افتاده؛ ضمن اینکه موقعیت کشور نیز تغییر پیدا کرده است؛ اظهار کرد: جمعیت کشور ما بیش از دو برابر شده و تکنولوژی و فناوری با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرده است، اما این نوید را می‌توان داد که صنایع کشور به اندازه بازار ۸۵ میلیونی کشور، توسعه پیدا کرده است. در بسیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، صنعت غذا و دارو، صنایع پتروشیمی و... موفقیت‌های شگفت‌آوری داشته اما طبیعتا این موفقیت‌ها نباید متوقف شده و مغرور شویم، بلکه متواضعانه باید تلاش کرد و موفقیت‌ها به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که درخور شان ملت باشد.

وی در رابطه با تخصیص‌ سوخت جایگزین به صنایع در شرایط ناترازی‌ انرژی که اکثریت صنایع با آن دچار چالش هستند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزارت صمت در این بخش، بسیار روسفید است؛ تا این لحظه، ما هیچ محدودیت از باب متوقف کردن گازوئیل برای صنعتگرای خود نداشتیم و توانسته‌ایم که مبنای تخصیص گازوئیل را از سال ۱۴۰۰ که دوره کرونا بوده و با کاهش تولید مواجه بودیم، به شرایطی در سال ۱۴۰۲ برگردیم که یک میلیارد گازوئیل بیشتر به صنایع اختصاص پیدا کند. برخی ناترازی‌ها وجود داشت که با توجه به میزان تقاضای سوخت، آن را هم تراز کردیم؛  استان‌ها را مورد بررسی قرار داده و استان‌هایی که نیاز بیشتری داشتند را تخصیص مناسب داشتیم. در دو هفته گذشته نیز اقداماتی صورت گرفت که منجر به این شد که دوباره بتوانیم درصد سوخت بیشتری را دریافت کنیم؛ هم اکنون در سامانه مربوطه بدون محدودیت‌، میزان قابل توجهی سهمیه سوخت فعال است که استان‌های ما می‌توانند سهمیه‌ای که  برایشان فعال شده را دریافت کنند.

شیخ ابراز امیدواری کرد که تا شب عید، با توجه به این میزان تخصیص گازوئیلی که صورت خواهد گرفت، هیچ مشکلی را صنایع تجربه نکنند. البته به ادارات کل استانی و به صنایع  هم تذکر داده‌ایم که حداکثر صرفه‌جویی را در میزان مصرف سوخت گازوئیل داشته باشند؛ بنابراین وزارت صمت در این زمینه رو سفید خواهد بود و با اقدامات و برنامه‌هایی که صورت می‌گیرد، در مسئله سوخت گازوئیل سال جاری را تا پایان، بدون دغدغه و مشکل به پایان خواهیم رسید.

معاون صنایع عمومی‌ وزارت صمت در رابطه با موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و تمدید یا عدم تمدید مصوبه ممنوعیت در سال آینده، تصریح کرد: اساساً در سیاست‌هایی که ما در وزارت صمت اتخاذ می‌کنیم، موضوع ممنوعیت واردات جزو موضوعاتی است که کارکرد اثربخشی در ارتقاء رقابت‌پذیری و بهبود صنایع ندارد؛ عمده سیاست‌های موثر و موفقی که در دنیا در حوزه سیاست صنعتی اتخاذ می‌شود، سیاست‌های تعرفه‌ای است. اکنون هم  می‌بینیم که در جهان، جنگ تعرفه‌ای دوباره شدت گرفته است. با حضور رئیس جمهور جدید آمریکا، این کشور  و حتی کانادا شب گذشته، اعلام کردند که به اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست‌های جمعی خواهند پیوست.

شیخ خاطرنشان کرد: در خصوص جنگ تعرفه‌ای، سیاست عمده‌ای که ما در حوزه لوازم خانگی داریم این است که از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما بپذیرید که در شکل‌گیری این صنعت و رشد این صنعت شاید نیاز بود که ما برخی از ممنوعیت‌ها را داشته باشیم. خوشبختانه امسال بیش از ۱۰ درصد تولید لوازم خانگی تا این لحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. عمق داخلی‌سازی در حوزه لوازم خانگی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و ما در حال رسیدن به تکنولوژی هستیم که بتوانیم در حقیقت کالاهای با مصرف بسیار پایین در حوزه لوازم خانگی به ویژه کولرهای آبی و بخاری‌های گازی تولید کنیم. این صنعت در یک دهه گذشته، ارتقاء بسیار خوبی پیدا کرده، اما طبیعتاً باید کم‌کم با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، زمینه مناسب‌تری را برای رقابت‌پذیری کالای ایرانی داشته باشیم. باید این را نیز اعلام کنیم که کالاهای مربوط به صنعت لوازم خانگی ما در کشورهای منطقه، در رقابت با بهترین‌های دنیا، موفق عمل کرده‌اند؛ بنابراین لازم است که ما در این  حوزه، به مقیاس تولید هم توجه کنیم.

این معاون وزیر صمت افزود: متاسفانه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی ما واحدهای خرد و کوچک شده‌اند؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاری بر تحقیق و توسعه و همچنین سرمایه‌گذاری بر بازاریابی و برندسازی احتیاج است که تقویت بیشتری صورت بگیرد. بنابراین سیاست کلی ما این هست در این زمینه بتوانیم مقیاس تولید را به مقیاس بالاتری برسانیم و واحدهای بزرگتری داشته باشیم تا بتوانند شکوفایی بیشتری در صنعت ایجاد کنند.

در سیاست ایجاد رقابت‌پذیری، ممنوعیت واردات معنایی ندارد...

شیخ خاطرنشان کرد: در خصوص تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده، همانطور که اشاره شد، سیاست ما رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی است؛  در سیاست رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی، ممنوعیت کالاها هیچ جایی ندارد مگر آنکه به شکل موقت و بنا بر دلایل و شرایط، ممنوعیت یک کالا را داشته باشیم. توجه داشته باشیم که در حال حاضر هم عمده قطعات مورد نیاز کشور ما در حوزه لوازم خانگی بدون محدودیتی وارد می‌شود؛ بخش‌های قابل توجهی از لوازم خانگی، دسترنج کارگر ایرانی و مهندسان و طراحان ایرانی است اما بخش‌هایی از فناوری‌ها و دانش فنی، فناوری‌هایی است که در حقیقت در کشورهای موفق دنیا در زمینه تولید وجود دارد و وارد کشور ما می‌شود؛ ما این دانش و فناوری را در تولید لوازم خانگی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: رقابت‌پذیری کالای ایرانی در مقایسه با رقبای خودش است؛ البته اینجا سیاست‌های تعرفه‌ای بسیار کارساز هستند، زمانیکه ما سیاست‌های تعرفه‌ای که سیاست‌های معقولی برای کالاهای خارجی اتخاذ می‌کنیم، ورود کالاهای خارجی  قاچاق را هم به حداقل می‌رسانیم.

معاون صنایع عمومی‌ وزارت صمت در پاسخ به سوالی پیرامون پرداخت دستمزدها و حقوق نیروی انسانی صنعت و تاثیر پایین بودن میزان دستمزد نیروی انسانی صنایع بر کارآمدی آن‌ها و بهره‌وری صنایع، تشریح کرد: یکی از مشکلات و محدودیت‌هایی که ما در تنظیم برنامه راهبردی معاونت صنایع عمومی با استفاده از خبرگان و نخبگان بخش صنعت، بخش خصوصی، صاحب نظران دانشگاهی و فعالان تولید کشور به آن دست پیدا کردیم، ناترازی منابع انسانی در کشور است؛ ما همزمان سخن از بیکاری می‌گوییم در عین اینکه تولید کنندگان و صنعتگران ما به دنبال این هستند که نیروی کار ماهر یا حتی کارگر ساده  استخدام بکنند؛ اگر به  شهرک‌های صنعتی اطراف تهران مراجعه کنیم، تابلوهای تبلیغاتی بزرگی را  می‌بینیم که آنهاع  نیاز به استخدام کارگر را اعلام کرده‌اند. 

شیخ ضمن تاکید براینکه منابع انسانی برای تولید یک مقوله ضروری است؛ گفت: اگر شما میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنایع داشته باشید اما نیروی انسانی مناسب و به موقع نتوانید در اختیار بگیرید، قطعا صنعت با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از محدودیت‌هایی که هم اکنون در صنعت کشور داریم، محدودیت‌هایی است که در حوزه  منابع انسانی است. کارگران ما که بخش بسیار مهمی از  صنعت کشور هستند با مشکلاتی مواجه هستند که طبیعتاً باید با یک نگاه جمعی، همه جانبه چند وجهی به این مشکلات نگاه کرد. ضمن اینکه  باید نهادها و دستگاه‌های مسئول در تامین مسکن مناسب و ارزان برای جامعه کارگری و تامین معیشت آنها کمک کنند.  منابع ارزی کشور که بخش قابل توجهی از آن به کالاهای اساسی، تخصیص پیدا می‌کند، این کالاهای اساسی را در اختیار اتحادیه‌های کارگری قرار بدهیم. کارفرماها نیز باید سهم خود را از بهبود معیشت کارگران داشته باشند. تامین اجتماعی نیز مسئولیت خود را دارد؛ این سازمان که منابع قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان ما بابت بیمه تامین اجتماعی اتخاذ می‌کند، باید خدمات با کیفیتی در حوزه درمان، بیکاری و در حوزه‌های مرتبط به کارگران ارائه بدهد.

معاون صنایع عمومی‌ وزارت صمت تصریح کرد:  میزان دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که در شرایط فعلی، قدرت خرید کارگران را حفظ کند و اساساً کار کردن، پدیده‌ای اقتصادی باشد.کارگری که  بطور مثال از اطراف شهر، می‌آید، باید هزینه ایاب و ذهاب، خوراک و هزینه‌های جانبی‌اش تامین باشد، سیاست ما در وزارت سمت این هست که تلاش کنیم ناترازی منابع انسانی در کشور  به حداقل برسد و به شکل کامل مرتفع شود؛ این نوید را می‌دهیم که بسیار داوطلبانه، بالاتر از مبلغ حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده به کارگران پرداخت می‌کنیم و هزینه‌های جانبی را به کارفرمایان تحمیل کرده‌ایم. در حقیقت ما به شکل جدی باید در قوانین کار و تامین اجتماعی به سمت کار و تولید تجدید نظر کنیم.

سامانه مرکز مبادله ارز، چابکی لازم در تخصیص ارز را ندارد 

این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه، در رابطه با وضعیت تخصیص ارز به صنایع، اظهار کرد: در خصوص وضعیت تخصیص ارز امسال تقریباً معادل سال گذشته ارز تخصیص داده‌ایم و امیدواریم که تا پایان سال هم این اتفاق رقم بخورد. سامانه‌ای که اخیرا بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارزی ایجاد کرده، نتوانسته در حقیقت سرعت عمل و چابکی لازم در تخصیص را داشته باشد. همین امروز، وزیر صمت اعلام کرد که در حدود شش میلیارد دلار منابع ارزی برای تخصیص به صنعتگران و تولیدکنندگان آماده شده است اما مرکز مبادله باید بتواند با اصلاحاتی، این فضای تعامل و مبادله ارزی را با سرعت و دقت بیشتری فراهم کند. تا صنعتگران ما رضایت از دریافت داشته باشند.

شیخ ادامه داد: در خصوص منابع مالی و ریالی، بهرحال صنعتگر ما که بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع‌اش درگیر سرمایه در گردش است (به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی نسبتا۵ رکودی حاکم) چگونه می‌تواند منابع مالی را به موقع و ظرف مدت زمان ۲۰ روزه تامین کند؟ درخواست ما از بانک‌ها این هست که منابع ریالی مناسبی را به شکل تسهیلات در اختیار کارفرمایان و صنعتگران ما قرار بدهند تا آن‌ها نیز بتوانند به کارهای خود به درستی بپردازند. خوشبختانه قول‌هایی هم از بانک‌ها گرفتیم.

مدیر صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه از یک برنامه جبرانی تولید برای جبران محدودیت‌های انرژی سال جاری خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده که طی چهار ماه پیش‌رو (اسفند امسال تا خرداد ماه سال آینده) که با حداقل محدودیت‌های انرژی مواجه هستیم و هم برق و هم گاز، در حداقل محدودیت‌های خود هستند، صنایع با تلاش بیشتر و فعالیت ٢۴ ساعته در قالب شیفت‌کاری، تلاش کنند تا کاهش تولید ناشی از محدودیت‌ها در حوزه انرژی در زمستان و پاییز امسال تا حدودی جبران شود؛این مهم البته مستلزم این است که ما مواد اولیه مورد نیاز صنایع را برایشان مهیا کنیم؛ چرا که در صورتیکه مواداولیه به میزان کافی تولید شود، بقیه زنجیره تامین و زنجیره ارزش و فرآیندهای تکمیلی تولید در صنایع با سرعت اتفاق می‌افتد. بنابراین به تربیت و اولویت درخواست‌ها، تخصیص‌ صورت می‌گیرد و ما نمی‌خواهیم محدودیت‌ ایجاد کنیم؛ هیچ محدودیتی در اولویت‌گذاری هم نداریم. تنها اولویتی که در ذهن ما وجود دارد، بر اساس صف‌های گروه‌های کالایی است که در حقیقت منابع و مواد اولیه‌ای را تولید می‌کنند که سایر صنایع از آن استفاده می‌کنند. مثلاً در صنایع عمومی در حوزه پتروشیمی‌، تولیداتی صورت می‌گیرد که تأمین کننده خوراک صنایع نساجی، غذا، لوازم خانگی و... برمی‌گردد؛ یا  برخی از ورق هایی که در لوازم خانگی استفاده می‌کنیم، این‌ها طبیعتا یک اولویت بیشتری دارند اما در مجموع بر اساس صف و لر اساس زمان درخواست ثبت سفارش، تخصیص‌ صورت خواهد گرفت.

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که صنایع ما با آن، مواجه هستند، بحث فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات است؛ باتوجه به بحران انرژی، بخشی از اتلاف انرژی به این موضوع برمی‌گردد؛ این موضوع بسیار برای صنعتگران تبدیل به دغدغه شده و آنها را دچار چالش‌ کرده است؛ معاون صنایع عمومی‌ وزارت صمت در رابطه با برنامه وزارت صمت برا این موضوع، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نباید همیشه دنبال ارائه پاسخ مثبت باشیم؛ به عنوان یک سیاست گذاری صنعتی صداقت را باید در کنار هوشمندی ارتباط حفظ کنیم؛  فلذا صادقانه باید بگویم که اولویت اول این است که از همین ظرفیت‌های موجودی که نصب شده و ماشین آلاتی که وجود دارد، حداکثر بهره‌برداری را  داشته باشیم. بر فرض مثال، میلیاردها دلار ماشین‌آلات در کارخانجات ما نصب شده اما مشکل قطعات اولیه داریم؛ تجهیزات، یک قطعه یا موادی که بتوان با این ماشین‌آلات تولید کرد، وجود ندارد. کاری که ما به عنوان سیاست گذار صنعتی انجام دهیم، این است که همین سرمایه کشور که  اکنون در قالب این کارخانجات نصب شده را به حداکثر بهره‌وری برسانم، سپس به فکر ارتقای تکنولوژی و بعد به فکر ماشین ‌آلات جدید باشم؛ به عبارتی اولویت ما الان ارتقاء بهره‌وری و استفاده از سرمایه‌های نصب شده ماشین‌آلات در کشور است البته همزمان طی جلساتی که داشتیم مسائل مربوط به ماشین آلات صنایع را  مورد بررسی قرار داده‌ایم و نیاز است که منابع ارزی بهتری در اختیار قرار بگیرد تا بتوانیم ماشین‌آلات نو با تکنولوژی بالا و مصرف‌ انرژی پایین‌تر را به کار ببریم. اما اولویت اول ما ارتقاء بهره‌وری صنایع از طریق ظرفیت‌های نصب شده است.

 شیخ به موضوع قیمت لاستیک خودرو و احتمال آزادسازی آن، اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۰.۱ درصد افزایش تولید در صنعت تایر داشتیم که عدد قابل توجهی نسبت به آمارهای گذشته است.  ما و  صنعتگران ارتباط گسترده‌ای را شکل داده و حرف‌های آن‌ها که درست هم هست، می‌شنویم؛ قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است، اما ما باید به عنوان سیاست گذار دولتی، موضوع را چند وجهی ببینیم و تولیدکننده، پدیده‌ها و بازار را هم مد نظر قرار بدهیم.

این معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در همین حوزه تایر اما موفق شدیم تایرهایی تولید کنیم که برای خودروهای برقی هم مناسب است یا تایرهایی که فناوری‌های نوع در آن به کار گرفته شده و پیشرفت‌های کشور ما به حساب می‌آیند. ما هم بنا داریم که تولید را تقویت کنیم؛ بنابراین طبیعی است که منطقی‌سازی قیمت‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های در سال آینده انتخاب شود اما  وزارت صمت قصد دارد که در شب عید، مدیریت بازار را انجام بدهیم و تلاش کنیم از طریق رونق خرید در بازار، تحریک تقاضا صورت بگیرد تا منابع مالی مناسبی به صنعتگران و تولیدکنندگان  برسد. از  طرف دیگر از طریق دریافت این منابع از مردم، هزینه‌های مالی که تولید کننده‌های ما دارند کاهش پیدا کند تا قیمت تمام شده‌، منطقی‌تر باشد؛ بنابراین استراتژی ما در صنایع عمومی برای شب عید این هستش که رونقی به بازار بدهیم و قیمت‌ها را مدیریت کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تاکید کرد: از  طرف دیگر از طریق دریافت این منابع از مردم، هزینه‌های مالی که تولید کننده‌های ما دارند کاهش پیدا کند تا قیمت تمام شده‌، منطقی‌تر باشد؛ بنابراین استراتژی ما در صنایع عمومی برای شب عید این هستش که رونقی به بازار بدهیم و قیمت‌ها را مدیریت کنیم. مدیریت قیمت یک موضوع چند وجهی است که نباید تنها کنترل‌گری باشد، منطقی‌سازی قیمت‌ها را هم باید داشته باشیم؛ امیدوار هستیم که بتوانیم بازار شب عید را به نفع تولیدکننده و به نفع فروش، تغییر دهیم. 

انتهای پیام