بحران مالي كه در جهان رخ داد و به دنبالش موجي از كاهش قيمت مواد غذايي به راه افتاد شايد بارقه‌هاي اميدي در خصوص تعديل قيمت‌ها در ميان شهروندان كشورمان ايجاد كرد اما اين بار هم انگار بازار ايران تافته جدا بافته از ديگران است چرا كه سرعت اين موج با نزديك شدن به اين بازار فروكش كرده و به حركت لاك پشتي تبديل شده است!

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا ‌در اين ميان صاحب نظران، توليد كنندگان و فعالان اقتصادي دلايلي براي ريشه‌هاي تعديل نشدن قيمت‌ها مطرح مي‌شود كه قابل توجهند.

شاهرخ ظهيري ـ عضو هيات رييسه اتاق تهران و يكي از چهره‌هاي اصلي فعال در حوزه مواد غذايي ـ در اين زمينه به ايسنا گفت: قيمت محصولات در داخل ارتباط كمتري با محصولات توليدي خارج از كشور دارد چرا كه مواد اوليه آن وابسته به داخل است، بنابراين به دليل تورم موجود شاهد كاهش قيمت توليدات داخل نيستيم و همين امر در بلند مدت بر صادرات محصولات غذايي تاثير گذار است.

همچنين داود آبادي ـ دبير انجمن كنسانتره و آب ميوه ـ هم با اشاره به مشكلات اين صنعت عنوان كرد: توليد كنندگان محصولات غذايي آن قدر مشكل دارند كه اعتقاد دارند قدرت افزايش قيمت ندارند لذا حاشيه سود براي توليد كم شده و در نتيجه بخش عمده سود عايد خرده فروشي و سوپر ماركت مي‌شود.

وي با بيان اينكه صنايع غذايي كشور در حال طي سير نزولي است، افزود: صادرات در اين بخش از توانمندي بالا برخوردار نيست، براي مثال در حال حاضر توليد و صادرات كنسانتره به سيب محدود شده است در حالي كه تا پيش از اين كنسانتره آلبالو، توت فرنگي، پرتقال و انار نيز توليد مي‌شد.

همچنين يونس ژائله ـ رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان شريني و شكلات ـ نيز درباره‌ علت تعديل نشدن قيمت‌ها گفت: قيمت‌هاي جديد هنوز وارد چرخه توليد نشده اند و به نظر مي‌رسد اين امر در كشورمان مدتي زمان بر است.

وي افزود: قيمت‌هاي مواد بسته بندي هم با كاهش قيمت نفت اخيرا حدود 30 درصد كاهش داشته و مواردي كه ماده اوليه آنها پايه پتروشيمي بوده‌اند با تعديل قيمت‌ها مواجهند كه بايد شاهد تاثيرات آنها باشيم.

ژائله عنوان كرد: وضعيت صادرات با وجود تعديل قيمت‌ها به علت بحث‌هايي كه درباره محدوديت‌هاي مالي مطرح است دچار افت شده و در مورد محصولات غذايي هم مهمترين مشكل بحث ماليات بر ارزش افزوده است چرا كه توليد كننده سه درصد در مقابل خريد و واردات مواد اوليه توليد پرداخت مي‌كند كه بازگشتي ندارد و در نهايت نيز هزينه‌اي معادل شش درصد به توليد تحميل مي‌شود كه توليدات را با بحران مواجه كرده است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح كرد: اينكه قانون براي گروهي اجرا شده و براي گروه ديگر اجرا نشود نوعي بي نظمي را دامن مي‌زند و اينكه از بين چهار هزار و 700 واحد توليد كننده محصولات غذايي، تعدادي از واحدها مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده و تعدادي را شامل نشود به توليد ضربه خواهد زد و انگيزه‌هاي سرمايه گذاري را كاهش مي‌دهد.

در اين زمينه همچنين وزير بازرگاني هم در آخرين نشست خبري خود توضيحاتي را بيان كرد.

ميركاظمي با بيان اينكه موج ارزاني در راه است اظهار كرد: تاثير كاهش قيمت‌ها در داخل در خصوص برخي كالاهايي كه مواد اوليه آنها وارداتي بودند با تاخير بوده كه تا بخشي قابل پذيرش است ولي در مورد كالاهايي كه در بورس بوده‌اند همانند فولاد كاهش قيمت‌ها تاثير سريع‌تري داشته است.

وي افزود: درباره مواد غذايي براي مثال در مورد برنج كاهش قيمت خوبي را شاهد بوده‌ايم همچنين در مورد پودر شوينده و مصالح ساختماني كه به شدت در حال كاهش است و يا لاستيك شاهد روند نزولي قيمت‌ها هستيم، البته سازمان حمايت هم بررسي تعديل قيمت‌ها را آغاز كرده و مكاتبات جدي با اتحاديه‌ها و توليد‌كنندگان در حال انجام است.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني علاقه‌مند به كاهش قيمت‌هاست و معتقد است كه تعرفه‌ها براي حمايت از توليد است خبر داد كه سازمان حمايت اواخر آذرماه سال جاري گزارش كاملي از روند تعديل قيمت‌ها را ارائه خواهد كرد.

انتهاي پيام