وزير بازرگاني در نشستي خبري با ارائه گزارشي درباره چگونگي اجراي پروژههاي طرح تحول در نظام توزيع كشور درباره تعديل قيمتها، بازرسي و نظارت، وضعيت خريد كالاهاي اساسي، واردات گندم، موج ارزاني كه در راه است، كسري يارانهها، حمايتهاي تعرفهاي، بازار فولاد، صادرات سيمان، جوايز صادراتي، جمعآوري كالابرگها، كاهش قيمتهاي جهاني، وضعيت صادرات، واردات ميوه و ساير موارد در پاسخ به سوالات خبرنگاران توضيحاتي بيان كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ در اين نشست با تاكيد بر لزوم رهايي اقتصاد كشورمان از وابستگي به اقتصاد تك محصولي عنوان كرد: در حال حاضر بحث اساسي كه درباره اقتصاد كشور مطرح است، كاهش تاثير درآمدهاي نفتي است، بنابراين براي جدا كردن خود از درآمدهاي نفتي بايد به فكر ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي كشورمان به ويژه در بخش درآمدهاي مالياتي، گمرك و ساير درآمدهاي دولت باشيم و از سويي ديگر صادرات را به عنوان محور توسعهاي پذيرفته و به دنبال جذب سرمايه خارجي باشيم.
* طرح اصلاح نظام توزيع
ميركاظمي با اشاره به پيشرفتهايي كه پروژه اصلاح نظام توزيع در قالب طرح تحول اقتصادي به دنبال داشته است عنوان كرد: اين طرح در قالب 10 پروژه از دو سال قبل به شكل جدي در حال پيگيري است كه پروژههاي كوتاه مدت آن شامل موارد زير است؛ نظام طبقهبندي و شمارهگذاري ملي كه خدمات خود را آغاز كرده و زبان مشترك تجارت است، شناسايي اصناف و كد دادن به آنها كه در حال دريافت اصنافكارت بوده و در حال حاضر 70 درصد اصناف از اين كارت استفاده ميكنند، پروژه ساماندهي نظام پخش كه طرح آن به پايان رسيده و در حال دريافت شماره ملي است، راهاندازي اتحاديههاي كشوري كه تاكنون 10 مورد آن ابلاغ شده است و نيز راهاندازي مركز صدور امضاي ديجيتال كه زيرساخت آن كاملا مهياست.
وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينكه راهاندازي اتحاديههاي كشوري با هدف تنظيم بازار و نيز ضرورت توسعه صادرات و شكلگيري خوشههاي صادراتي انجام گرفته است خبر داد كه بزودي اتحاديههاي ملي توليدكنندگان پوشاك، طلا و جواهر، كيف و كفش، مبلمان، گل وگياه، رايانه و لوستر تشكيل ميشود تا با ايجاد آنها و شكلگيري خوشههاي صادراتي و نيز ايجاد برند در كنار كمكهاي دولتي صادرات مطلوبي شكل گيرد.
ميركاظمي ادامه داد: در حال حاضر زيرساختهاي مركز صدور امضاي ديجيتال مهيا شده و تراكنشهايي كه در روي شبكه انجام ميگيرد از وضعيت مطلوبي برخوردار است. براي مثال در بحث ساماندهي مشاوران املاك اين امضا در حال دريافت است و بيش از 95 درصد مشاوران املاك در اين خصوص آموزش ديدهاند همچنين 550 شركت خصوصي نيز ساماندهي شدند تا در اين زمينه خدماتدهي كنند.
ميركاظمي خبر داد: تا هفته گذشته بيش از شش هزار قرارداد معامله و اجاره مسكن در سامانه ساماندهي مشاوران املاك به ثبت رسيده است و از سوي ديگر شوراي عالي مسكن نيز مصوب كرده است كه كليه سازمانهاي دولتي نيز براي نقل و انتقالات سند به كد رهگيري نياز دارند تا از اين طريق اطلاعات روشني از املاك كشور در اختيار برنامهريزان قرار گيرد.
* طرح نظارت و بازرسي و توسعه آن
وزير بازرگاني همچنين تقويت نظارت مردم نهاد را يكي از برنامههاي وزارت بازرگاني برشمرد و افزود: اين نوع نظارت با اصلاحاتي كه در قانون حمايت از مصرف كننده انجام گرفته و نيز تعيين تكليف آن توسعه يافته و به نتيجه خوبي خواهد رسيد، اما در حال حاضر براي مقابله با جهش قيمتها و تقويت نظارت اقداماتي چون افزايش تعداد بازرسان در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه سازمان بازرسي و نظارت در سال 83 با تكيه بر قانون برنامه چهارم كه بر لزوم رقابتي بودن بازار تاكيد داشته منحل شده است، گفت: با توجه به اينكه در طرح تحول اقتصادي بخشي از برنامههاي پيشبينيشده به مفهوم توسعه بازرسيهاست لذا در حال حاضر 800 بازرس وزارت بازرگاني به سه هزار و 500 بازرس افزايش يافته و تا آخر دي ماه به چهار هزار و 500 تا پنج هزار بازرس خواهد رسيد. البته در كنار اين افزايش اصناف نيز در بحث بازرسي و نظارت نيز فعال شدهاند.
وي با اشاره به آمار موجود در حجم بازرسيهاي انجام شده در كشور عنوان كرد : طبق آمار منتشر شده از سوي سازمان حمايت در آبان ماه سال 87 ، 469 هزار و 577 مورد بازرسي انجام شده اين در حالي است كه در آبانماه سال 86 ، 192 هزار و 84 مورد بازرسي انجام گرفته بود. از سويي ديگر تعداد پروندههاي سال 87 بالغ بر 47 هزار پرونده تخلف بوده در حالي كه در سال گذشته اين ميزان 14 هزار و 700 پرونده را شامل ميشده است.
*وضعيت خريد و واردات كالاهاي اساسي
به گزارش ايسنا، ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت كالاهاي اساسي و واردات گندم عنوان كرد: با توجه به اينكه صد در صد آرد مورد نياز خبازيها يارانهاي بوده و از محل خريد تضميني گندم تامين ميشود در سال جاري به دليل خشكسالي دولت مجبور به واردات گندم شد كه در حال حاضر حدود سه ميليون و 800 هزار تن گندم توليد و مصرف شده و بخشي ديگر نيز در حال واردات است.
وي با بيان اينكه علاوه بر واردات بخشي از نياز كشور به گندم از ذخيره استراتژيك تامين شده است عنوان كرد: وزارت جهادكشاورزي براي سال آينده پيشبيني توليد مطلوبي را داشته لذا اميد است كه ذخاير استراتژيك براي سال آينده مجددا افزايش يابد.
ميركاظمي تاكيد كرد: در حال حاضر بالاترين سطح ذخيره گندم در كشور وجود دارد و با وجود سختيهاي فراوان با تلاش شبانهروزي در مدت سه ماه واردات گندم با كمترين وقفه انجام گرفت و در حال حاضر ماهيانه بيش از 900 هزار تن آرد و گندم در كشور مصرف ميشود كه حجم عمليات لجستيكي بالايي را شامل ميشود.
* روغن
وزير بازرگاني با بيان اينكه خريد روغن در سال 88 در حال انجام است، گفت: براي سال آينده تاكنون 350 هزار تن خريد شده كه به تدريج در حال ورود است تا در اختيار كارخانجات قرار گيرد.
وي افزود: ميزان مصرف روغن در كشور يك ميليون و300 هزار تن برآورد ميشود كه بايد يك سوم آن يعني حدود 300 تا 400 هزار تن ذخيره شود.
* شكر
ميركاظمي همچنين ادامه داد: در سال گذشته 650 هزار تن شكر از توليدكنندگان داخل خريداري شد و در سال جاري نيز 240 هزار تن براي سال 88 خريداري شده است.
وي تاكيد كرد كه واردات شكر از سوي دولت انجام نشده و در حالي كه در سال گذشته انجمن كارخانجات شكر درخواست واردات يك ميليون و 200 هزار شكر خام را از سوي دولت خواسته بود اما مورد قبول واقع نشد و در واقع دولت در واردات اين كالا نقشي ندارد و در سال جاري هم كارخانجات بايد شكر را به صورت تصفيه شده و بستهبندي به فروش برسانند.
ميركاظمي اظهار اميدواري كرد كه كارخانجات شكر هر چه سريعتر مانند صنايع ديگر در جهت ارتقا بستهبندي و نيز ايجاد بنگاههاي پخش و توزيع اقدام كنند.
* برنج
وزير بازرگاني عنوان كرد: در سال جاري واردات برنج بالغ بر70 هزار تن بوده كه با هدف ذخيره استراتژيك انجام شده است.
ميركاظمي عنوان كرد: در حال حاضر ميزان مصرف برنج در كشور سه ميليون و200 هزارتن برآورد ميشود در حالي كه ميزان توليد دو ميليون و 200 هزار تن است و اين ميزان توليد بسته به شرايط جوي تغيير ميكند و دولت در اين ميان 600 تا 700 هزار تن براي تامين كالاهاي اساسي اقدام به واردات ميكند.
* كاهش قيمتها و موج ارزاني
وزير بازرگاني در پاسخ به سوالي درباره كاهش قيمتهاي جهاني و تاثيرات آن در بازار داخلي هم گفت: تاثير كاهش قيمتها در داخل در خصوص برخي كالاهايي كه مواد اوليه آنها وارداتي بودند با تاخير بوده كه تا بخشي قابل پذيرش است ولي در مورد كالاهايي كه در بورس بودهاند همانند فولاد كاهش قيمتها تاثير سريعتري داشته است.
وي افزود: درباره مواد غذايي براي مثال در مورد برنج كاهش قيمت خوبي را شاهد بودهايم همچنين در مورد پودر شوينده و مصالح ساختماني كه به شدت در حال كاهش است و يا لاستيك شاهد روند نزولي قيمتها هستيم، البته سازمان حمايت هم بررسي تعديل قيمتها را آغاز كرده و مكاتبات جدي با اتحاديهها و توليدكنندگان در حال انجام است.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني علاقهمند به كاهش قيمتهاست و معتقد است كه تعرفهها براي حمايت از توليد است خبر داد كه سازمان حمايت اواخر آذرماه سال جاري گزارش كاملي از روند تعديل قيمتها را ارائه خواهد كرد.
* كسري يارانهها
ميركاظمي عنوان كرد: كاهش قيمتها كمتر از دو ماه است كه شروع شده و چون خريد كالاهاي اساسي قبل از اين كاهش انجام شده بنابراين كاهش چنداني در ميزان هزينههايي كه از محل يارانه تامين شده است شاهد نبوديم، بنابراين ميزان يارانهها ثابت است.
وي افزود: در سال گذشته با متممي كه به مجلس ارائه شد دو هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان يارانه كالاهاي اساسي و دو هزار ميليارد تومان نيز به عنوان يارانه خشكسالي پيشبيني شده بود كه 500 ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي به يارانه خشكسالي اضافه شد، بنابراين با اين وضعيت وزارت بازرگاني بايد برخي كالاها را توزيع نكرده و يا به سال بعد منتقل كند اما اگر خريدهايي كه انجام ميدهيم با قيمت پايين انجام گيرد به تدريج اثرات خود را در ماههاي آينده خواهد داشت اما در خصوص يارانهها چون قيمت كالابرگي ثابت است تغييري نخواهيم داشت.
* بازرسيها چرا حس نميشود؟!
ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه چرا بازرسيها محسوس نبوده و سازمان حمايت نام متخلفان عمده را اعلام نميكند به نقش مهم رسانهها در اطلاعرساني و به تصوير كشيدن بازرسيها اشاره كرد و گفت: با توجه به بازرسيهايي كه در سال جاري انجام ميشود حجم جرائم به شدت بالا رفته و سختگيري در افزايش قيمتها بيشتر شده است، بنابراين رشد پروندهها طبيعي است، البته پيشبيني ميكنيم كه تا پايان سال كه تعداد بازرسيها افزايش يافته و اصناف نيز تسلط بيشتري در اين حوزه خواهند داشت از اوايل سال آينده به سمت كاهش جرائم پيش برويم.
* فولاد
ميركاظمي در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگاني چه راهكاري براي حمايت از توليدكنندگان در برابر كاهش قيمتهاي جهاني براي توليدات مشابه در پيش ميگيرد، عنوان كرد: در برخي توليدات كه حاشيه سود دچار مشكل شود به وضعيت تعرفه اقدام خواهيم كرد، البته در مورد توليدكنندگان فولاد و افزايش تعرفه آن اين موضوع در كميسيون ماده يك مورد بحث قرار گرفت كه تصميم اين كميسيون ضرورت نداشتن تغيير تعرفه بود.
وي تاكيد كرد: در مورد فولاد، قيمتها هنوز به سقف قبل از افزايش نرسيده و قطعا هر زمان موج ارزاني بيايد اقدام مناسب انجام ميگيرد.
ميركاظمي با بيان اينكه كالاهايي چون فولاد جزو گروههاي پايه محسوب ميشوند و بايد با دقت بيشتري بر روي آنها تصميمگيري شود افزود: در مورد فولاد هنوز به آن اطمينان كه توليدكنندگان فولاد در حاشيه زيان قرار گرفتهاند نرسيدهايم.
وزير بازرگاني عنوان كرد: سالانه حدود 10 تا 12 ميليون تن به واردات فولاد نياز داريم كه در صورت افزايش ساخت و ساز قطعا به حجم بالاتري نياز است البته اينكه گفته ميشود مقدار زيادي فولاد از طريق امارات وارد كشورمان خواهد شد بايد گفت كه صرفه اقتصادي ندارد چرا كه عمده واردات فولاد از شمال كشور و با حمل مستقيم انجام ميگيرد. بنابراين نيازي نيست كه از حاشيه خليج فارس فولاد وارد كشور شود.
به گفته وي با كاهش قيمت فولاد محصولاتي چون خودرو، لوازم خانگي و كالاهايي كه در توليد آنها از آهن، مس، آلومينيوم، سرب و روي استفاده شده باشد به سمت كاهش قيمت خواهند رفت.
* نوشابه
وزير بازرگاني با بيان اينكه كاهش قيمتها همانند دايناسوري است كه تا قلقلك را حس كند به زمان نياز دارد درباره گراني قيمت نوشابه و دلايل تعديل نشدن قيمت آن هم گفت: در مورد نوشابه نه آب گران شده و نه شكر! چرا كه معتقدم افزايش قيمت آن به دليل عوارضي بودكه در مجلس وضع شد كه بايد بسترهاي كاهش قيمت آن آماده شود و نيز سهم قيمت بطري نيز در هزينه توليد كاهش يابد.
وي تصريح كرد: وزارت بازرگاني تا آنجايي كه تاخير در تعديل قيمتها منطقي بوده و علت اصلي آن استفاده از مواد اوليه از قبل خريداري شده باشد را ميپذيرد اما اينكه در مورد لوازم خانگي گفته ميشود به دليل افزايش ارزش دلار قادر به تعديل قيمتها نيستند را قبول نداريم چرا كه در حال حاضرعمده روابط تجاري با يورو انجام ميشود و گشايش LC ها نيز يورويي است.
ميركاظمي اظهار كرد: در مورد پوشاك نيز بايد گفت پوشاك خارجي تعرفه بالايي دارد ولي عمدتا از راه مسافري وارد ميشود.
* سيمان
به گزارش ايسنا، ميركاظمي در نشست خبري خود درباره وضعيت صادرات سيمان و كلينكر هم توضيح داد و گفت: با وجود اينكه پيش از اين سيمان هشت هزار توماني به سه هزار تومان رسيده بود اما 90 درصد از حوالههايي كه مردم ميگرفتند به اين قيمت نبود كه با ورود سيمان به سبد حمايتي مديريت شد اما به تدريج و با افزايش توليد، ميزان توليد و تقاضا با هم برابري كرد البته در سال83 اين امر در اختيار انجمن سيمان قرار گرفت اما كنترل نشد لذا براي جلوگيري از تكرار مجدد آن در حال حاضر جلسات پي در پي درباره چگونگي هماهنگي براي اجازه صادرات سيمان در حال انجام است.
وي تاكيد كرد: وزارت بازرگاني علاقمند به شكلگيري صادرات است تا از اين طريق انگيزه كارخانجات جديد نيز افزايش يابد البته در يكماه گذشته صادرات از محل پرداخت مابهالتفاوت 100 هزار توماني انجام ميشده و از اواخر هفته گذشته نيز اين موضوع در حال بررسي است كه اميدواريم در هفته جاري به راهكار نهايي برسد تا به گونهاي كه قيمت داخل با صادرات دچار مشكل نشود.
ميركاظمي درباره صادرات كلينكر هم گفت: اين صادرات مقرون به صرفه نيست و با توجه به اينكه بايد به سمت صادراتي با ارزش افزودهاي بالا برويم كارخانجات ميتوانند كلينكر را توليد و براي فصلهاي پرمصرف نگهداري كنند.
*بحران جهاني و تاثير كاهش قيمتها در صادرات
وزير بازرگاني در ادامه با اشاره به فعاليت كارگروه بررسي تاثيرات بحرانهاي جهاني در صادرات در معاونت برنامهريزي وزارت بازرگاني عنوان كرد كه با توجه به اينكه قيمتهاي جهاني روبه كاهش است كشورمان نيز بايد به سمت تعديل قيمتها پيش رود بنابراين بايد افزايش بهرهوري، كاهش هزينههاي توليد و تامين مواد اوليه ارزانتر را در دستور كار قرار داد تا رشد صادرات داشته باشيم.
* وضعيت صادرات و واردات
وزير بازرگاني عنوان كرد: آمار هشت ماهه صادرات و واردات نشان ميدهد كه بدون احتساب ميعانات گازي 13 ميليارد و 30 ميليون دلار بوده كه 30 درصد نسبت به هشت ماهه سال قبل رشد داشته است.
به گفته وي اين عملكرد حاكي از آن است كه ميزان صادرات نسبت به برنامه 168.75 درصد رشد داشته و پيشي گرفته است.
ميركاظمي افزود: اين ميزان رشد در حالي بوده كه 10.7 درصد در برنامه چهارم رشد صادرات پيشبيني شده بود بنابراين نگراني از بابت تحقق اهداف برنامه نداريم و قطعا صادرات تا پايان برنامه درهر شرايطي رشد خواهد داشت.
وي گفت: درباره واردات نيز آمار هشتماهه نشان ميدهد كه 27.4 ميليون تن واردات انجام شده كه به لحاظ وزني 2 درصد رشد داشته و به ارزش 38.2 ميليارد دلار بوده كه رشد ارزشي آن 28.65 درصد است كه البته 2.5 ميليارد دلار آن مربوط به واردات بنزين است.
* تنظيم بازار شب عيد و واردات مركبات
ميركاظمي همچنين عنوان كرد: در سال جاري30 ميليارد تومان تسهيلات براي خريد و ذخيرهسازي مركبات پيشبيني شده است كه بر اساس آخرين گزارش 30 درصد آن جذب شده است.
وي درباره ميزان ذخيرهسازي نيز گفت: آمار ذخيرهسازي مركبات آنقدر است كه شب عيد مشكلي پيش نيايد.
وزير بازرگاني درباره واردات ميوه نيز گفت: آمار واردات سيب و انگور در سال 86 نشان ميدهد كه در اين سال پنج هزار و 370 تن سيب وارد كشور شده و در مقابل 273 هزار و700 تن صادر شده است همچنين آمار هفت ماهه 87 نيز نشان ميدهد كه در اين مدت سه هزار تن سيب وارد كشور شده و تاكنون 101 هزار و500 تن سيب صادر شده است.
وي ادامه داد : در سال گذشته 16 هزار و900 تن انگور تازه صادر شده در حالي كه 743 تن انگور تازه وارد كشور شده است. البته در سال گذشته بيش از 160 هزار تن كشمش نيز صادر شده كه با احتساب ارزش افزوده آن ميتوان نتيجه گرفت كل صادرات انگور بالغ بر 656 هزار تن به ارزش 169ميليون و 393 هزار دلاربوده است، بنابراين نبايد اين عملكرد با بيان سخناني چون واردات زياد ميوه زير سوال برود.
* آيا قيمت خودرو كاهش مييابد؟!
ميركاظمي درباره كاهش قيمت خودرو و چگونگي نظارت سازمان حمايت بر قيمتهاي ارائه شده از سوي توليدكنندگان خودروعنوان كرد: قيمت خودرو در كميته خودرو طبق آييننامهاي كه از سوي دولت مصوب شده نرخگذاري ميشود و از وزارت بازرگاني نمايندهاي درآن حضور ندارد البته اخيرا پيشنهاد تغيير اين آييننامه و عضويت سازمان حمايت از مصرفكنندگان در اين كميته ارائه شده كه در دستور كار دولت قرار گرفته است و قطعا با رفع اين نقيصه نظارت بيشتري صورت ميگيرد البته اين به مفهوم رسيدگي نشدن به شكايات نيست.
وي با اشاره به رسيدگي به تخلفات شركتهاي خودروساز و نيز واردكنندگان خودرو عنوان كرد: خودروسازان داخلي نيز براي مثال در مورد پيشفروش كردن خودروها كه اقدام به تحويل به موقع آنها نداشتهاند مورد پيگرد سازمان حمايت از مصرفكنندگان قرار گرفتهاند.
وي تاكيد كرد كه نبايد از نظر دور داشت كه سازمان حمايت كار ستادي بر روي بازرسان سراسر كشور انجام ميدهد و در سه ماهه اول سال حدود دو هزار قلم كالا كه در حال شكلگيري انحصار بودهاند را بازگرداندند.
* ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن براي اصناف
وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه به عنوان متولي اصناف چه پيشبيني براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده دارد؟ گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده از حلقههاي اوليه شروع ميشود و حلقه آخر آن نيز مصرفكننده است در واقع سه درصد بر ارزش افزوده است نه بر فروش! لذا توليدكنندهاي كه به حلقه قبلي پرداخت ميكند از حلقه بعدي خود دريافت خواهد كرد و درنهايت نيز حلقهي آخر شركتهاي عرضهكننده مستقيم كالا و خدمات ( اصناف) هستند، بنابراين معتقدم كه با آموزش و توسعه آن در حلقههاي مختلف ميتوان آن را عملي كرد.
وي تاكيد كرد: نبايد اينگونه برداشت شود كه اصناف آمادگي اجراي اين قانون را ندارند بلكه بايد كل زنجيره در نظر گرفته شود چرا كه معتقدم در اصناف مشكلي نخواهيم داشت.
* جوايز صادراتي و يارانه 1000 ميليارد توماني
وزير بازرگاني در ادامه درباره به روز شدن جوايز صادراتي و اختصاص مشوقهاي بيشتر به صادركنندگان نيز گفت: طبق قولي كه درباره پرداخت به روز جوايز در سيام مهرماه دادهايم پرداخت جوايز نيز انجام ميگيرد به طوري كه حتي در بحث سهام صادركنندگان كه با كاهش قيمت مواجه بود اعلام كرديم كه صادركننده نبايد زير 319 تومان بفروشد بنابراين مصوب شد كه سهام آن عرضه شده و اختلاف قيمت آن از سوي دولت به صورت يارانه پوشش داده شود.
وي ادامه داد: با سازمان بورس نيز در اين خصوص جلساتي برگزار شده كه اين سهام به تدريج عرضه شود البته ميتوانستيم كليه جوايز معوق صادركنندگان را يكروزه به شكل سهام پرداخت كنيم اما صادركننده دچار ضرر ميشد.
وزير بازرگاني ادامه داد: براي حمايت از صادركنندگان در برابر بحران مالي نيز يكي از بندهايي كه در لايحه هدفمند شدن يارانهها پيشبيني شده است اين است كه دولت اجازه خرج كردن براي حمايت از صادركنندگان را دريافت كرده و اميد است بودجه زيادي در اختيار داشته باشد تا نوسانات صادرات را پوشش دهد.
وي گفت: معتقدم با وجود اينكه سالانه 120تا 130 ميليارد تومان به عنوان يارانه جوايز صادراتي تصويب ميشود نياز است كه تا 1000ميليارد تومان هم برسد اما با بودجه فعلي امكانپذير نيست.
وزير بازرگاني خبر داد كه براي سال 88 پيشنهاد اختصاص بودجه 350 ميليارد توماني براي جوايز صادراتي ارائه شده است.
* حكايت بن رمضان
ميركاظمي در ادامه درباره دلايل اختصاص نيافتن بن رمضان به برخي از كارمندان عنوان كرد: اين بن قرار بود در دو بخش از سوي وزارت جهاد و نيز وزارت بازرگاني اختصاص يابد . بنابراين بخشي بر عهده وزارت جهاد بوده اما آمار نشان ميدهد كه بيش از 98 درصد اين بنها جذب شده است.
وزير بازرگاني درباره دلايل واردات برنج بيكيفيت و نامرغوب از سوي وزارت بازرگاني نيز گفت: برنجي كه در حال حاضر وارد كشور ميشود از ويتنام، تايلند، اروگوئه است كه البته برنج اروگوئه كيفيت بهتري دارد.
وي گفت: در سال جاري براي برنج كالابرگي اعلام نشده و تنها براي تنظيم بازار ذخيرهاي پيشبيني شده و اجازه ورود به تجارت آن نيز داده شده است.
انتهاي پيام
نظرات