ما آمادگي داريم كه شركت‌هاي خصوصي ايراني وارد تجارت نفت شوند زيرا يكي از دغدغه‌هاي جدي وزارت نفت اين است كه سهم ايران در تجارت جهاني نفت صفر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامحسين نوذري ـ وزير نفت- در سخنراني‌ خود در جمع نمايندگان شركت‌هاي خصوصي در اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب اظهار كرد: بسياري از كشورهاي همسايه يا حتي شركت‌هاي كوچك حجم زيادي از فرآورده‌هاي نفتي يا نفت خام را در دنيا معامله مي‌كنند.

وي افزود: به اين منظور دستور لازم داده شده و لازم است اصلاحاتي در آيين‌نامه ثبت شركت‌ها انجام شود كه در دستور كار هيات مديره قرار دارد و بايد شرايط براي حضور شركت‌هاي بخش خصوصي در تجارت نفت تسهيل شود.

به گفته او قيمت هر ليتر بنزين وارداتي با احتساب هزينه‌ي حمل حدود 330 تومان است.

نوذري با تاكيد بر ضرورت افزايش راندمان نيروگاه‌ها توضيح داد: يكي از اصلي‌ترين راه‌حل‌ها، ايجاد سيكل تركيبي در نيروگاه‌هاست. در اين زمينه وزارت نفت اعلام آمادگي كرده كه بازپرداخت مالي اجراي اين كار را برعهده گيرد. در اين صورت صرفه‌جويي زيادي در مصرف گاز طبيعي خواهد شد. البته به‌طور همزمان با چند شركت اروپايي مذاكره كرديم كه در مقابل كمك به افزايش راندمان نيروگاه‌هاي ايران و در نتيجه كاهش مصرف گاز طبيعي، اين حامل انرژي ذخيره شده را براي نيروگاه‌هاي خود از كشورمان صادر كنند.

وي درباره‌ شدت انرژي ايران كه هفت برابر شدت انرژي كشورهاي صنعتي است، گفت: براي رسيدن به برنامه‌هاي توليد نفت در آينده بايد شرايط مصرف را اصلاح كنيم. در اين زمينه برنامه توليد روزانه يك ميليون بشكه نفت خام از ميادين غرب كارون وجود دارد؛ در حال حاضر تنها ميدان دارخوين توليد نفت دارد كه تا پايان سال به 160 هزار بشكه در روز مي‌رسد و نيز توليد زود هنگام ميدان آزادگان عملياتي شده كه تا پايان سال از 25 به 50 هزار بشكه خواهد رسيد.

وزير نفت با تاكيد بر اينكه تامين سرمايه‌ي مورد نياز براي اهداف برنامه‌ي توسعه پنج ساله و سند چشم‌انداز قابل توجه است، تشريح كرد: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بايد حدود 500 ميليارد دلار معادل سالانه 22 تا 25 ميليارد دلار از منابع داخلي در بخش بالادستي توليد نفت و گاز سرمايه‌گذاري كنيم. در اين خصوص، قانون براي سرمايه‌گذاري در بخش پايين‌دستي نيز اجازه‌اي به وزارت نفت نداده است.

به گفته او بايد زمينه و مسير براي حضور بخش خصوصي آماده شود ولي گاهي برخي شركت‌هاي خصوصي تاكيد مي‌كنند كه بخشي از سهام آنها در اختيار شركت‌هاي دولتي باشد تا علاوه بر قطعيت در انجام كار بتوانند از تجربه و تخصص شركت‌هاي دولتي استفاده كنند. البته براي تامين منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري نياز به سياست‌گذاري‌هاي منطقي و درست وجود دارد.

وزير نفت خاطرنشان كرد: در اين راستا مي‌توان به طرح تحول اقتصادي اشاره كرد كه در صورت انجام آن با اصلاح قيمت‌ها، مصرف انرژي تعديل مي‌شود و صنايع به سمت استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و كم‌انرژي‌بر هدايت مي‌شوند.

او با اشاره به امضا قراردادهاي بزرگ براي توسعه‌ي ميادين گازي گفت: براي نمونه در ميدان گازي پارس شمالي با چيني‌ها قراردادي حدود 20 ميليارد ريال امضا شد. همچنين در ميادين گلشن و فردوسي ارزش قرارداد امضا شده با شركت SKS مالزي حدود 12 ميليارد دلار است.

انتهاي پيام