وزير صنايع و معادن در نامه‌اي به رييس‌جمهور با ابراز نگراني از تغيير كاربري فروشگاه‌هاي كفش ملي خواستار نظارت دقيق‌تر بر اين موضوع شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخشي از نامه علي‌اكبر محرابيان به دكتر محمود احمدي‌نژاد آمده است: ‌گروه صنعتي ملي (كفش ملي) يكي از بزرگترين واحدهاي توليدي، ‌بازرگاني و خدماتي كفش در سال 1358 تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران درآمد و اين مجموعه در سال 1380 پس از كوچك‌سازي و اصلاح ساختار در وضعيتي كه تقريبا از حالت توليد خارج شده بود، با حدود 300 فروشگاه به سازمان بازنشستگي واگذار شد. بر اساس يكي از شروط هنگام واگذاري گروه مذكور به سازمان بازنشستگي، ‌قرار شد، فروشگاه‌هاي كفش ملي كماكان در خدمت صنعت كفش باقي بماند. لكن متاسفانه تاكنون اين‌گونه عمل نشده و واگذاري تدريجي فروشگاه‌ها به صنوف ديگر كماكان ادامه دارد كه تدوام آن در آينده علاوه بر آن‌كه نامي از كفش ملي نخواهد ماند، ‌مشكلات فراواني را مبتلا به واحدهاي توليدي و مشخصا صنعت كفش كشور خواهد كرد. در ادامه نامه آمده است: در شرايط كنوني هر فروشگاه كفش ملي مي‌تواند، عرضه‌كننده محصولات يك واحد توليدي با حدود حداقل يكصد نيروي انساني بوده كه در طول ساليان متمادي اين مجموعه در عرضه محصولات 150 تا 200 واحد بخش خصوصي توليدكننده انواع كفش نقش به‌سزايي ايفا كرده و لذا با توجه به مساله قاچاق و ورود بي‌رويه كفش، اشتغال‌زايي، عرضه محصولات بيش از 200 واحد توليدكننده كفش كشور از طريق فروشگاه‌هاي مذكور و همچنين عرضه انواع پاي‌پوش با قيمت‌هاي مناسب مورد توجه اقشار ضعيف و متوسط جامعه از طريق فروشگاه‌هاي مذكور، واگذاري اين فروشگاه‌ها و خروج آن‌ها از صنعت كفش مشكلات عديده‌اي را براي واحدهاي توليدكننده كفش در پي خواهد داشت. لذا پيشنهاد مي‌شود كه سازمان بازنشستگي از تغيير كاربري فروشگاه‌هاي موجود خودداري و اين فروشگاه‌ها كماكان در خدمت صنعت كشور باقي بمانند. ضمن اين‌كه چنانچه سازمان بازنشستگي فروش مجموعه مذكور را در برنامه‌هاي خود پيش‌بيني كرده است، امكان واگذاري به جامعه مديران و متخصصين صنعت كشور را با شرايط و تسهيلات ويژه‌اي كه انجام اين مهم را براي جامعه يادشده فراهم كند، با اخذ تعهداتي لازم مبني بر باقي ماندن در خدمت صنعت كفش به صورت جدي مورد پيگيري و اقدام قرار دهد. انتهاي پيام