عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه تاكنون بيش از 36 فروند شناور تجاري در مرحله بهره‌برداري است، پيش‌بيني كرد: 52 شناور ديگر طي سال جاري و نيمه اول سال آينده به بهره‌برداري برسد.

به گزارش خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي جهانديده امروز در حاشيه ـ مراسم امضاي قرارداد چهارجانبه ساخت 16 فروند شناور مسافري پيشرفته جهت ناوگان حمل و نقل دريايي ـ در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شيپ يارد كيش با مشاركت سرمايه‌گذاري كشور نروژي و سرمايه‌گذاري صنعت‌گذاران داخلي در كيش در راستاي توسعه اصل 44 تاسيس شده است، گفت: هم اكنون شناورهاي آلومينيومي با استانداردهاي بين ‌المللي در اين شيپ يارد ساخته مي‌شود و اولين شناور ساخت اين شركت به زودي در كيش آب‌اندازي خواهد شد. اين شيب‌يارد كه در منطقه تجاري كيش سرمايه‌گذاري شده، كيش را به منطقه صنعتي تبديل خواهد كرد و در منطقه خاورميانه كم‌نظير است.

وي با بيان اينكه 10 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري از سوي شركت نروژي و بيش از پنج ميليارد تومان توسط صنعتگران داخلي كشور در فاز اول اين شيپ‌يارد صورت گرفته است، گفت: سازنده نروژي وظيفه دارد نظارت برساخت و كيفيت را بر عهده گيرد و تمامي بخش‌هاي شناور توسط صنعتگران ايراني ساخته خواهد شد. دو فروند شناور در نروژ با حضور فعال صنعتگران ايراني ساخته شده و سه فروند ديگر به زودي در شيپ‌يارد كيش ساخته خواهد شد.

جهانديده با بيان اينكه در جهت توسعه حمل و نقل دريايي و افزايش سهم بخش خصوصي 88 فروند شناور تجاري در ابعاد و ظرفيت‌هاي مختلف به صنعتگران داخلي واگذار شده است، گفت: تاكنون بيش از 36 فروند در مرحله بهره‌برداري است و پيش‌بيني مي‌شود مابقي طي سال جاري و نيمه اول سال آينده به بهره‌برداري برسد.

وي افزود: بخشي از سازندگان داخلي نتوانستند به موقع اين شناورها را به متقاضيان تحويل دهند به علت طولاني شدن دوران ساخت مشكلاتي براي سازمان و بانك به وجود آمد. اين سازمان علي رغم مشكلات نقدينگي كه براي توسعه بنادر كشور پيدا كرده به منظور رفع مشكلات متقاضيان و صاحبان اين شناورها هزينه‌هاي هنگفتي را متحمل و ناگزير شده براي رفع اين مشكلات هزينه‌هاي زيادي از منابع داخلي خود بپردازد و با مشاركت بانك راهكار مناسبي براي خروج از بحران شناورهاي در دست ساخت ارائه كند. اما سازمان بنادر و دريانوردي به تنهايي قادر نيست. چرا كه تاخيرات شناوري كه بايد 12 ماهه ساخته شود و در بخشي از صنايع دولتي بيش از 60 ماه طول مي‌كشد سازمان بنادر و دريانوردي نبايد پاسخگو باشد.

وي تاكيد كرد: اين سازمان فقط در رابطه با وجوه اداره شده در برنامه سوم از طرف دولت الزام داشته است و در برنامه چهارم الزامي ندارد اين سازمان براي ادامه فعاليت وافزايش سهم بخش خصوصي در حمل و نقل دريايي به اختيار خود علي‌رغم همه مشكلات نقدينگي قبول كرد كه كماكان اعتباري از محل منابع داخلي خود براي فعاليت‌هايي كه ضروريست هزينه كند.

معاون سازمان بنادر و دريانوردي درباره ساخت شناورهاي تجاري و نفتي در عرصه درياي خزر، گفت: اكثر متقاضيان درياي خزر راضي به ساخت شناور در داخل نبوده و خواستار خريد كشتي‌هاي دست دوم هستند تا طرح آنها توجيه اقتصادي ومالي داشته باشد كه سازمان در جهت حمايت از صنايع داخلي اعلام كرده به متقاضياني كه شناور را در داخل و به وسيله شيپ‌ياردهاي شمال كشور بسازند يارانه سود مناسبي پرداخت خواهد شد اما متقاضيان اعتماد نمي‌كنند سرمايه خود را با ريسك در اختيار سازندگان قرار دهند و سازمان هر چند علاقمند به خريد كشتي دست دوم نيست اما توجيه اقتصادي و برگشت سرمايه مولفه‌اي انكارناپذير است.

انتهاي پيام