در حالي كه چند روز پيش پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مبني بر افزايش تعرفه واردات فولاد در كميسيون ماده يك مورد پذيرش اعضا قرار نگرفت، اين وزارتخانه همچنان بر اجراي پيشنهاد خود تاكيد داشته و خواستار افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور است.

در همين زمينه مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وزارت صنايع و معادن بر افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور مصر بوده و با وجود اين‌كه اين پيشنهاد در كميسيون ماده يك مورد پذيرش قرار نگرفت، اما باز هم روي پيشنهاد خود اصرار مي‌كنيم.

حميد وطن‌دوست با اشاره به اين‌كه در كميسيون ماده يك ديد صنعتي و توليدي وجود ندارد، عنوان كرد: تا افق 1404 و در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد توليد فولاد خام كشور به 40 ميليون تن و مصرف سرانه آن به 400 كيلوگرم برسد، بنابراين شرايط بايد براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت فولاد فراهم شود؛ اين در حاليست كه در شرايط فعلي بخش خصوصي عملا انگيزه چنداني براي فعاليت در صنعت فولاد ندارد.

اين مقام مسوول با بيان اين‌كه وزارت صنايع و معادن خواستار افزايش تعرفه واردات فولادهاي ساختماني به كشور مانند تيرآهن و ميلگرد به 15 تا 20 درصد شده بود، يادآور شد: كشورهاي ديگر نيز تاكنون بارها براي حمايت صنعت فولاد خود از اهرم تعرفه استفاده كرده‌اند.

وي توضيح داد: وزارت صنايع و معادن ابتدا پيشنهاد افزايش پلكاني تعرفه واردات فولاد و سپس پيشنهاد افزايش مقطعي اين تعرفه را به كميسيون ماده يك ارايه كرد كه متاسفانه هيچ‌يك از اين دو پيشنهاد مورد موافقت اعضاي كميسيون قرار نگرفت.

وطن‌دوست با بيان اين‌كه فرصت‌ها براي حمايت از صنايع فولاد كشور در حال از دست رفتن است، يادآور شد: در حال حاضر به غير از افزايش تعرفه بايد به دو شيوه از صنايع فولاد حمايت كرد. يكي اين‌كه بايد زمينه براي صادرات توليدكنندگان فولاد كشور فراهم شود و ديگر اين‌كه با توجه به اين‌كه بسياري از واحدهاي فولادي متعلق به بخش خصوصي به بانك‌ها بدهكار بوده و مدت سررسيد وام‌ها فرا رسيده است، بانك‌ها بايد به نكته توجه داشته و به واحدهاي فولادسازي براي بازپرداخت بدهي خود مهلت بيشتري بدهند.

مديركل دفتر صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن با اشاره به اين‌كه بازار جهاني و قيمت اين كالا قابل پيش‌بيني نيست، اظهار كرد: در مقطعي از سال جاري كه قيمت جهاني فولاد افزايش يافته بود، واحدهاي فولادي كشور به دليل در اختيار نداشتن نقدينگي لازم نتوانستند به ميزان كافي توليد و فروش داشته باشند كه از اين بابت ضرر كردند. در حال حاضر نيز كه قيمت‌هاي جهاني فولاد كاهش يافته، واحدهاي فولادي كشور باز هم در حال ضرردهي هستند.

اين مقام مسوول اضافه كرد: با وجودي كه كاهش قيمت فولاد به نفع صنايع پايين‌دستي فولاد از جمله صنايع لوازم خانگي است، اما بايد در نظر داشت كه به وجود آمدن مشكل براي صنعتي مانند فولاد مي‌تواند بحران‌هاي كارگري زيادي را به دنبال داشته باشد.

گفتني است،‌ چند روز پيش معاون اول رييس جمهور از چاره‌انديشي دولت براي حل مشكل صنايع فولاد كشور خبر داده بود.

پرويز داودي ابراز اميدواري كرده بود كه بتوانيم تقاضاي بخش فولاد كشور را با بودجه‌هاي عمراني و تخصيص بودجه به اين بخش پوشش دهيم تا مشكلات صنعت فولاد نيز برطرف شود.

هرچند صاحبان صنايع فولاد تاكنون از اين چاره‌انديشي دولت ابراز بي‌اطلاعي كرده‌اند.

بر اساس آخرين گزارش موسسه بين‌المللي آهن و فولاد، توليد فولاد خام در 66 كشور جهان طي ماه اكتبر سال جاري با 12.4 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 100.5 ميليون تن رسيد. توليد فولاد خام جهاني در ماه اكتبر نسبت به ماه قبل از آن (سپتامبر) نيز 6.9 درصد كاهش يافت.

بر اين اساس، توليد فولاد خام ايران در ماه اكتبر سال جاري 799 هزار تن برآورد شد كه 5.7 درصد افت را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مي‌دهد. همچنين توليد 10 ماهه فولاد خام در ايران به 8.163 ميليون تن رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1.6 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

با وجود چنين شرايطي وزارت صنايع و معادن به كمك بخش خصوصي قصد دارد، توليد فولاد خام ايران تا سال 2012 چهار برابر شده و به سالانه 40 ميليون تن برساند.

از سوي ديگر اثر منفي كاهش قيمت فولاد خام به گونه‌اي بوده است كه حتي آرسلورميتال هندي - بزرگترين فولادساز جهان - را نيز مجبور به كاهش هزينه‌ها و تعديل نيرو كرد كه چنين اقدامي دست‌كم طي چند سال اخير بي‌سابقه بوده است.

انتهاي پيام