در حالي كه قرار بود از ابتداي مهرماه و طبق مصوبه‌اي كه به تاييد دولت نيز رسيد، خودروهاي وارداتي با شرايط جديد شماره‌گذاري شوند، ولي اين كار هنوز اجرايي نشده و اين در حالي است كه اين مصوبه با توجه به شرايطي كه در آن قيد شده، مورد اعتراض فعالان وارد كننده خودرو قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين مصوبه دولت،‌ از اول مهر امسال براي شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي شامل سواري، ون و وانت علاوه بر پرداخت 10 درصد ارزش گمركي،‌ براي خودروهايي با مصرف شش ليتر و كمتر در 100 كيلومتر اسقاط يك خودوري فرسوده، براي خودروهاي با مصرف بيش از شش ليتر و كمتر از 10 ليتر اسقاط دو خودرو فرسوده و براي خودروهايي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط سه خودرو فرسوده ضروري بود، ولي گويا در حال حاضر براي شماره‌گذاري همان شرط اسقاط يك خودرو فرسوده در حال اجراست.

اما در حالي در مصوبه جامع دولت براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت كه به تصويب وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت رسيده نيز رسيده، اسقاط سه خودرو به ازاي واردات يك خودرو با مصرف بالاي 10 ليتر در 100 كيلومتر در نظر گرفته شده كه عمده خودروهاي وارداتي به كشور داراي حجم موتور بالا و مصرفي بالاي 10 ليتر هستند كه اين امر تنها به قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي مي‌افزايد.

نامه‌نگاري‌ها با ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت

اما در اين ميان يكي از مديران نمايندگي انحصاري واردكننده خودروهاي تويوتا به خبرنگار ايسنا گفت: ما در خصوص بحث واردات خودرو و عوارض وارداتي نامه‌نگاري‌هاي زيادي را با ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت انجام داديم، ولي هنوز مصوبه اخير درباره شماره گذاري خودروهاي وارداتي اجرايي نشده است؛ ضمن اين كه هنوز تكليفمان را راجع به قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نكرده‌اند.

به اعتقاد وي شرايط جديد شماره‌گذاري جديد شماره‌گذاري خودرو موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد، ولي تاثير اين امر بر تقاضا كمتر خواهد بود.

تاييد مصوبه اجرا نشده

صحت اين موضوع مورد تاييد دبير اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران نيز قرار گرفت.

حسين اردوخاني با اعلان اين كه مصوبه اخير دولت راجع به شرايط جديد خودروهاي وارداتي با توجه به اين‌كه قرار بود از اول مهرماه اجرا شود، هنوز اجرايي نشده است، در تحليل شرايط موجود اظهار كرد: پيش‌بيني مي‌شد كه قيمت خودروهاي وارداتي در مهرماه با توجه به مصوبه ياد شده دولت افزايش يابد، ولي با اين حال خودروهاي وارداتي هنوز گران نشده‌اند، اما به طور حتم در صورت اجراي مصوبه، قيمت خودرو در بازار افزايش مي‌يافت.

به گزارش ايسنا، در حال حاضر حدود 1.5 ميليون تومان به ازاي اسقاط هر خودرو دريافت مي‌شود كه با وجود اجراي مصوبه فوق از هر خودرو وارداتي با مصرف بالاي 10 ليتر در 100 كيلومتر بايد 4.5 ميليون تومان يعني سه ميليون تومان علاوه بر مبلغي كه قبلا دريافت مي‌شد، دريافت شود.

بحث شرايط جديد شماره‌گذاري خودرو و افزايش واردات

اما با اين حال مي‌توان يكي از دلايل افزايش واردات خودرو در شهريورماه و ثبت ركورد واردات در نيمه اول امسال را يكي از اثرات مطرح شدن اين مصوبه دانست. واردات قطعي خودروهاي سواري در شهريورماه به بيشترين سطح طي شش ماه نخست امسال رسيد و واردات خودرو در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 220 درصدي را تجربه كرد.

رشد واردات خودرو در شهريورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از شش هزار دستگاه بوده كه در نوع خود قابل توجه است، ولي طبق اعلام فعالان حوزه واردات و دبير انجمن خودروسازان، واردات خودرو در مهرماه كاهش خواهد يافت.

بنا به گفته يكي از فعالان بازار، هم قيمت ارز بالا خواهد رفت و هم تمايل به واردات توسط بخش خصوصي كمتر مي‌شود.

ركود بازار داخل و وارداتي‌ها

اما در حالي خودروهاي داخلي زودتر از شروع نيمه دوم امسال وارد شرايط ركودي شده‌اند كه خودروهاي وارداتي نيز شرايط مشابهي را پشت سر مي گذارند و بر خلاف خودروهاي داخلي كه همچنان با توجه به شرايط ركودي اختلاف قيمت‌هاي خود را با قيمت‌هاي كارخانه‌يي حفظ كرده‌اند، خودروهاي وارداتي تقريبا در محدوده قيمت‌هاي نمايندگي به فروش مي‌روند.

به عنوان مثال هيوندا سانتافه‌ كه اوايل امسال با قيمتي معادل 59 و حتي 60 ميليون تومان به فروش مي‌رفت، در حال حاضر با قيمتي معادل 53 تا 54 ميليون تومان فروخته مي‌شود؛ يعني همان قيمتي كه نمايندگي مجاز به فروش مي‌رساند! البته اين شرايط براي ساير خودروهاي وارداتي به كشور نيز تقريبا مشابه است.

ترس از خريد!

اردوخاني در باره دلايل ركود معامله در بازار خودروهاي وارداتي و همچنين داخلي به ايسنا اظهار كرد: يكي از دلايل اين ركود اين است كه با توجه به بحث‌هاي اخير ماليات بر ارزش افزوده، مصرف كننده ترس از خريد پيدا كرده است.

وي گفت: البته كم شدن معاملات و تقاضا فقط مربوط به روزهاي اخير نيست، چراكه در ماه‌هاي قبلي نيز چنين روندي وجود داشت، ولي با توجه به شرايط ياد شده هم اكنون اين ركود بدتر شده است و از طرفي واردات كم شده و نرخ‌هاي ارز جهاني افزايش يافته‌اند؛ ضمن اين كه شرايط اقتصادي كشور با توجه به شرايط ركود جهاني وضعيت خوبي ندارد.

او افزود: در حال حاضر بازار خودرو در كشورهاي مختلف جهان به نوعي با ركود مواجه شده و در اين ميان 30 درصد سهام جنرال موتورز و 22 درصد سهام فورد كاهش يافته كه اين مساله در بازار ما بي‌تاثير نيست. اين در حالي است كه ما برعكس عمل كرده و در حال گران كردن خودروهاي وارداتي هستيم. البته شرايط بازارهاي جهاني خيلي زود بر روي بازار ما تاثيري نخواهد گذاشت.

دست دوم‌ها عامل كاهش تقاضا

اما در راستاي كاهش تقاضا براي خودروهاي وارداتي برخي از فعالان واردكننده نظر ديگري دارند.

يكي از اين افراد معتقد است كه افزايش فروش خودروهاي تقلبي و دست دوم موجب كاهش اطمينان خريداران به بازار خودروهاي وارداتي شده است.

اما مساله ديگر كه ديگر هيچ جاي بحثي در مورد آن نيست، بحث فروش خودروهاي آسيب ديده و تعمير شده از سوي نمايندگي‌هاي مجاز فروش است كه در اين ميان مشتري نيز با توجه به اطميناني كه به فروشنده دارد، در كمتر مواردي خودرو را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

افزايش درآمدزايي دولت

با اين حال و با تفاسير ياد شده به نظر مي‌رسد كه دولت با شرايط جديد شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي تنها قصد افزايش درآمدهاي ناشي از واردات را دارد.

مديرعامل پرشيا خودرو (نمايندگي رسمي واردات خودروهاي BMW ) در اين باره گفته كه درآمدي كه دولت از ورود خودروهاي وارداتي دارد، خود شركت سازنده BMW آلمان از توليد آن ندارد!

البته عوارض جديد علاوه بر تعرفه به ظاهر 90 درصدي (و عملا بيش از 100 درصدي ) واردات قطعي خودرو خواهد بود،

اما آن چنان كه از شرايط پيداست، در صورت اجراي مصوبه ياد شده و افزايش قيمت 1.5 تا 3 ميليون توماني خودروهاي وارداتي، هزينه آن بايد از جيب خريدار پرداخت شود.

گزارش از خبرنگار ايسنا محمد كياني

انتهاي پيام