قيمت پنبه در بازارهاي جهاني رو به كاهش بوده، بنابراين قيمت پنبه داخلي نيز به تبع بايد كاهش يابد، اما به دليل پرداخت نشدن يارانه‌هاي دولتي به پنبه‌كاران، فعالان اين بخش با مشكلات زيادي روبرو شده و ابراز نارضايتي مي‌كنند. محمد مروج ـ رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: به دليل عدم پرداخت يارانه‌هاي دولتي به پنبه‌كاران، فعالان اين حوزه با مشكلات زيادي مواجه شده و مدام ابراز ناراحتي و گلايه مي‌كنند. وي با اشاره به اين‌كه طبق قرار قبلي پنبه با قيمت جهاني از پنبه‌كاران داخلي توسط واحدهاي نساجي خريده مي‌شود، عنوان كرد: عمده پنبه وارداتي موردنياز واحدهاي نساجي كشور از ازبكستان تامين مي‌شود، زيرا ايران با ازبكستان توافق‌نامه تعرفه‌ ترجيحي امضا كرده است. ** پرداخت تسهيلات 500 ميليون دلاري به طرح‌هاي توجيه‌دار او با بيان اين‌كه در صورت توجيه اقتصادي طرح‌هاي نساجي با قيمت فعلي يورو، پرداخت تسهيلات 500 ميليون دلاري ويژه صنايع نساجي به واحدها انجام مي‌شود، يادآور شد: از مبلغ 500 ميليون دلار اختصاص يافته براي صنايع نساجي از 5 سال پيش تاكنون حدود 280 ميليون دلار جذب شده است و در حال حاضر اگر طرحي با قيمت روز يورو توجيه اقتصادي داشته باشد، به آن طرح تسهيلات پرداخت مي‌شود. البته هنوز اطلاعات كامل واحدها براي دريافت تسهيلات به وزارت صنايع و معادن ارايه نشده است. در همين رابطه مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن نيز اخيرا به ايسنا گفته بود كه واحدهاي نساجي هم‌چنان مي‌توانند براي بازسازي، نوسازي و واردات ماشين‌آلات از حساب ذخيره ارزي استفاده كنند. گلنار نصرالهي تصريح كرده بود كه در سال 1381 طرح استفاده واحدهاي نساجي از حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و واردات ماشين‌آلات به تصويب رسيد كه اين مصوبه تا انتهاي برنامه چهارم تمديد شده است. از سوي ديگر كل اعتبار در نظر گرفته شده براي صنعت نساجي 500 ميليون دلار است كه تاكنون بيش از 260 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ** مشكلات صنعتي نساجي چين رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران درباره وضعيت صنعت نساجي چين توضيح داد: قانون كار جديد در چين كه روي ساعات كاري روزانه و هفتگي سختگيري كرده، روي صنعت نساجي اين كشور نيز تاثير گذاشته است. وي اضافه كرد: از سوي ديگر قيمت يوآن چين نيز تغيير كرده است؛ به طوري كه در گذشته هر 8.5 يوآن برابر با يك دلار بود، اما در حال حاضر هر 6 يوآن يك دلار مي‌شود، بنابراين صادرات محصولات نساجي چين دشوار شده و در صورت صادرات، يوآن كمتري نصيب صادركنندگان مي‌شود. ضمن اين‌كه بحران مالي جهاني نيز روي مشكلات به وجود آمده در صنعت نساجي چين بي‌تاثير نبوده است. مروج اذعان كرد: در چنين شرايطي فشار رقابت با محصولات چيني از روي توليدكنندگان داخلي كمتر شده، اما همچنان به دليل قاچاق محصولات چيني مشكلات گذشته به قوت خود باقي مانده‌اند. به گفته اين فعال صنعتي برخي محصولات نساجي وارداتي ته مانده سفارشاتي هستند كه شركت‌هاي چيني براي كشورهاي اروپايي و آمريكايي توليد كرده بودند. انتهاي پيام