اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل كارگاه سياست‌گذاري نوآوري است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران در اين كارگاه مهندس علي ملكي پژوهشگر سياست‌گذاري علم و تكنولوژي حضور داشت.
مهندس ملكي در اين كارگاه ضمن توضيح درباره‌ي مفهوم نظام ملي نوآوري به بررسي خاستگاه نظري اين مفهوم در ادبيات توسعه‌ي اقتصادي مي‌پردازد.
وي در ادامه درباره‌ي بازيگران و نهادهاي حاكم بر نظام ملي نوآوري در ايران سخن مي‌گويد. او همچنين درباره‌ي نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري نوآوري در ايران توضيح مي‌دهد. 

مهندس علي ملكي دانشجوي اولين دوره‌ي سياست‌گذاري علم و تكنولوژي ايران است كه به طور مشترك در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه Sassex انگلستان برگزار مي‌شود.
وي فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد MBA  دانشكده‌ي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف كارشناسي مهندسي الكترونيك از دانشگاه اميركبير است.
ملكي تا كنون سرپرستي و مشاوره چندين پروژه‌ سياست‌گذاري در وزارت‌خانه‌هاي صنايع و معادن، نيرو و علوم را عهده‌دار بوده است.

خبرنگار:
در اين گفت و گو قصد داريم به بررسي مفهوم نظام ملي نوآوري بپردازيم. براي ما توضيح دهيد كه مراد از اين واژه در ادبيات سياست‌گذاري علم و تكنولوژي چيست؟

تمايز نوآوري با اختراع يا خلاقيت

مهندس ملكي:
موضوع مطالعاتي رشته ‌سياست‌گذاري علم و فن‌آوري، علم ، فن‌آوري و نوآوري است. در دنيا اين سه واژه را در كنارهم و به شكل مطالعات علم، فن‌آوري و نوآوري S.T.I) Science Technology Innovation ) بكار مي‌برند.
نظام ملي نوآوري متشكل از كليه مؤلفه‌ها، عناصر، سازمان‌ها، نهادها، قوانين و مقرراتي است كه از فرآيند توليد، انتشار و بهره برداري از نوآوري پشتيباني مي‌كنند. ميزان موفقيت يك كشور در نظام ملي نوآوري را سرعت شكل‌گيري، توسعه، تكامل و به ثمر رسيدن يك ايده جديد و نهايتاً بهره‌مندي جامعه از آن ايده و تناسب آن ايده با نيازهاي مردم آن كشور، مشخص مي‌كند.
براساس اين تعريف زماني به يك كالا و محصول جديد نوآوري مي‌گوييم كه به دست كاربر نهايي رسيده و جامعه از آن بهره‌مند شده باشد. با اين تعريف تخصصي به ايده يا فكر جديدي كه هنوز به مرحله توليد نرسيده است، نه نوآوري، بلكه "اختراع" يا "خلاقيت" مي‌گويند.

تفكيك مفهومي توليد و نوآوري

تفکيک مفهومي توليد و نوآوري بسيار مهم است. توليد بيانگر کميت فعاليت هاي اقتصادي است، اما نوآوري نشانگر کيفيت توليدات و در عمل ضامن رقابت پذيري بين المللي و پايداري رشد اقتصادي است.

يك كشور مواد خام را از طبيعت استخراج کرده و صادر مي‌نمايد ، اما كشور ديگر سعي مي‌كند با بهره‌گيري از قابليت‌هاي تكنولوژيك مواد خام را تغيير داده و ارزش افزوده آن‌ها را ارتقاء بخشد. در عرصه رقابت جهاني، كشورهايي كه از سنخ دوم هستند، در بلند مدت به سرعت از کشورهاي سنخ اول فاصله مي‌گيرند و کشورهاي غير نوآور به صورت نسبي عقب مي افتند.

اصولاً مفهوم نظام ملي نوآوري (national system of innovation) در مقابل نظام ملي توليد (national system of production) شكل گرفت. نظام ملي توليد عبارت است از كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و صنايعي كه در كشور به توليد كالا و ارائه خدمات مي‌پردازند، اما نظام ملي نوآوري متشكل از موسسات و سازمان‌هايي است كه سعي مي‌كنند كيفيت خدمات و كالاها را ارتقاء بخشيده، به توليد دانش بپردازند و از طريق آن كالاهاي پيچيده‌تر و با كيفيت‌تري ارائه كنند. البته اين موارد در عمل به هم تنيده‌اند و نمي‌توان اين دو بخش را از يكديگر جدا كرد. يك شركت در كنار بخش‌هاي توليدي، بخش‌ تحقيق و توسعه ( R & D ) نيز براي بررسي روش‌هاي بهبود محصولات توليدي خود دارد.

خبرنگار:
 چه عناصري تعيين كننده‌ي كيفيت و ميزان موفقيت يك كشور در نظام ملي نوآوري است و وضعيت كشور ما در اين زمينه چگونه است؟

مهندس ملكي:
 براي درك وضعيت پذيرش نوآوري در كشور بايد بررسي كنيم كه مسوولين تاچه اندازه از آن پشتيباني و استقبال كرده و زمينه را براي شكل‌گيري نوآوري و بهره‌مندي مردم از اين مباحث جديد فراهم مي‌كنند. متأسفانه در كشور ما زنجيره ايده تا بازار با موانع بسياري روبروست. متخصصان و فارغ‌التحصيلان با سختي‌ها و مشكلات بسياري در اين زمينه مواجه مي‌شوند؛ درحالي‌كه اين افراد با همين توانمندي، سطح دانش و تخصص در ساير كشورها بسيار سريع‌تر مي‌تواند اين فرآيند را طي ‌كنند. 
شاخص زنجيره ايده تا بازار براي ارزيابي و مقايسه‌ي نظام ملي نوآوري در كشور خودمان با ساير كشورها بسيار مناسب است و به سادگي با بررسي فعاليت متخصصان و فارغ‌التحصيلان در مقايسه‌اي بسيار كوتاه مي‌توان به نتيجه رسيد. در اين بررسي متوجه خواهيم شد كه سرعت طي شدن زنجيره از ايده تا بازار چه اندازه است، در اين راه با چه دشواري‌هايي مواجه هستيم و دولت تا چه اندازه فضا را براي طي اين مسير و برطرف كردن مشكلات آماده كرده است.

 

 مكتب اقتصاد تطوري، زمينه‌ي نظري پيدايي مفهوم نظام ملي نوآوري

خبرنگار:
بررسي زمينه‌ي پيدايي هر مفهوم، كمك بسيار زيادي در درك معناي آن مي‌كند، درباره خاستگاه نظري شكل‌گيري مفهوم نظام ملي نوآوري توضيح دهيد.

مهندس ملكي:
در يك تحليل تاريخي، خاستگاه نظري شكل‌گيري مفهوم نظام ملي نوآوري عمدتاً در ادبيات توسعه اقتصادي بوده و از يك رويكرد انتقادي به اقتصاد مرسوم در دنيا برخاسته است. در حقيقت، به اين مؤلفه به عنوان يك مؤلفه كليدي مهم در توسعه بلندمدت كشورها كمتر توجه شده بود. تا 3-2 دهه پيش اكثر نظريه‌پردازان توسعه به ويژه نظريه‌پردازان توسعه اقتصادي، بر اساس مدل‌سازي‌هاي رياضي و كمي، سرمايه‌گذاري را اصلي‌ترين متغير توضيح دهنده رشد و توسعه كشورها، مي‌دانستند. به اين معنا كه براي توسعه كشور مي‌بايست در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنيم تا نرخ سرمايه‌گذاري رشد كند.
اما پس از چندين دهه از ارائه اين رويکرد نظري، اقتصاددانان دريافتند در بلندمدت كشورهايي كه حجم سرمايه‌گذاري نسبتاً بالايي در آن‌ها صورت گرفته بود، از رشد و توسعه‌اي كه انتظار آن را داشتند، برخوردار نشده‌اند؛ درحالي‌كه بسياري از كشورهايي كه سرمايه‌گذاري‌هاي محدودي داشتند، از سرعت رشد و تو سعه كمي و كيفي خوبي بهره‌مند شده‌اند. براي مثال كشورهايي همچون كشورهاي شرق آسيا که از آنها به ببرهاي آسيا(Asian tigers) تعبير مي‌شود، با سرمايه‌گذاري در مدت قابل قبولي به نتايج مطلوبي رسيدند، در حالي‌كه كشورهاي جنوب آمريكا با وجود بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي بالا و وام‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، نه تنها رشد قابل توجهي نكردند، بلكه همچنان اقتصادي ضعيف و نحيف داشتند.
نظريه پردازان توسعه اقتصادي با مطالعه اين شواهد دريافتند كه سرمايه‌گذاري مي‌بايست به متغير ديگري كه توانمندي توضيح اين پديده‌هاي متناقض را داشته باشد، مشروط ‌شود؛ چراكه استفاده از هر ساز و كاري از جمله اخذ وام‌هاي بين‌المللي و استقراض از مردم، براي سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع كشورها در زمينه‌هاي مختلف لزوماً نتيجه‌بخش نيست. سرمايه‌گذاري‌ درصورتي مي‌تواند منجر به رشد و توسعه بلندمدت و پايدار كشورها شود كه به موازات آن قابليت‌هاي نوآورانه آن كشورها نيز رشد كرده و به تدريج در يك يا چند زمينه‌ي تخصصي قابليت‌هاي نوآورانه داشته باشند. در حقيقت، تفاوت كليدي عملكرد كشورهاي شرق آسيا همچون ژاپن، كره و مالزي با كشورهاي آمريكاي لاتين در اين بود كه كشورهاي شرق آسيا از سرمايه‌گذاري‌ها به شكل جهت‌دار استفاده كرده بودند و به موازات رشد توليد، رشد نوآوري نيز در آن‌ها اتفاق افتاد.

خبرنگار:
به اين ترتيب مي‌توان زمينه‌ي نظري پيدايي مفهوم نوآوري را در مكتب اقتصاد تطوري جستجو كرد. 

مهندس ملكي:
رويکرد اقتصادي مرسوم تا چند دهه اخير، بر رفتار بازارها و تحليل چگونگي به تعادل رسيدن و از تعادل خارج شدن آن‌ها متمركز بود. در حالي‌كه مكتب اقتصاد تطوري يا تكاملي (Evolutionary Economics) به جاي تعادل‌ها به "تكامل‌ها" يا "تطورها" مي‌پردازد و بر تحليل آن‌ها متمرکز مي‌شود. البته داده‌هاي مربوط به ميزان عرضه و تقاضا كه بر روي تعادل‌ها تأثير مي‌گذارند هم‌اكنون نيز بسيار مورد نياز است. به‌طور مثال، وزارت بازرگاني از طريق همين داده‌ها نظام عرضه و تقاضا و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را هدايت مي‌كند.
البته لازم به توضيح است كه مفهوم تطور لزوماً مثبت نيست و ممكن است همراه با افت باشد. تطور به معناي از نوعي به نوعي شدن است، اما تكامل يك بار ارزشي مثبت نيز دارد؛ بنابراين از لحاظ لغوي اصطلاح اقتصاد تطوري اگرچه چندان مرسوم نيست؛ اما در معنا صحيح‌تر است.
مسئله‌اي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه چگونه است كه اقتصاد كشورهايي همچون كشور ما سال‌هاي طولاني بر روي توليد مواد خام و كالاها و خدمات با ارزش افزوده‌ي پايين برنامه‌ريزي شده است اما كشورهايي مثل كره و حتي نروژ - كه در سال‌هاي گذشته وضعيتي مشابه كشور ما داشتند، سيري تكاملي را در توسعه نوآوري طي كرده و تركيب محصولات صادراتي اين كشورها كاملاً تغيير كرده است. در اين كشورها، همان مسئله ساده‌اي كه در ابتدا به آن اشاره شد ( زنجيره ايده تا بازار ) مورد بررسي قرار گرفت. به اين ترتيب، زمينه و فشار وارد شده از طرف بازار به گونه‌اي تنظيم و كنترل شد كه توليد در اين كشورها به سمت كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر پيش رفت. اين در حالي بود كه در بسياري از كشورها نظام ملي نوآوري بسيار ضعيف و يا اصلا شكل نگرفته بود و اين وضعيت سبب مي‌شد كه كيفيت و حتي در برخي موارد كميت كالاهاي توليدي ارتقايي نداشته باشد.

درك نظام ملي نوآوري مستلزم درك عميق مكتب اقتصاد تطوري به عنوان زمينه‌ي پيدايي آن است

در كشور ما، بر روي مكتب اقتصاد تطوري به اندازه اقتصاد نهادگرا فعاليتي صورت نگرفته و در حد ترجمه چند مقاله به آن پرداخته شده است. البته در حال حاضر، اقتصاد تطوري و نهادگرا در دنيا پيوند بسيار خوبي با يكديگر برقرار كرده‌اند. به‌طور مثال، در كشور آمريكا ، يك انجمن علمي مربوط به اقتصاد مرسوم وجود دارد كه با قدرت زيادي به فعاليت مشغول است. انجمن‌هاي علمي ديگري نيز در رابطه با مكتب اقتصاد تطوري و اقتصاد نهادگرا وجود دارند که با هم ارتباط وسيعي دارند(1). دليل پيوند اين دو مكتب، تأكيد زياد اقتصاد نهادگرا بر روي تحول نهادهاي جامعه است. به اين معنا كه به ميزاني كه يك جامعه و يك اقتصاد بتواند متناسب با رشد تكنولوژي و نوآوري، نهادهاي پشتيبان را نيز توسعه و تكامل بخشد، آن جامعه در پشتيباني از نوآوري موفق‌تر خواهد بود. چراكه سيستم اجتماعي يك سيستم پويا است و بنابراين مي‌بايست حاوي نهادهاي پويا باشد تا بتوانند از آن رشد ، پشتيباني كند.
اگرچه مفهوم نظام ملي نوآوري از مكتب اقتصاد تطوري بدست آمد اما مفهوم نظام ملي نوآوري بيش از اقتصاد تطوري مورد توجه و بهره برداري قرار گرفت. اين مسئله چند دليل عمده داشت:
دليل اول آن كاربردي بودن مفهوم نظام ملي نوآوري است. مفاهيمي كه توليد مي‌شوند، هرچه كاربردي‌تر باشند سريع‌تر به عرصه عمل مي‌رسند و سياست‌گذاران سريع‌تر از آن استقبال مي‌كنند.
دليل ديگر اين بود كه اين مفهوم در طي تحقيقات اقتصادي در سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) که يک سازمان معتبر و اثرگذار بين المللي است شکل گرفت. اقتصاد دانان در اين سازمان توانستند منابع مالي خوبي براي تحقيق در اين زمينه جذب كنند و مطالعات تجربي بسيار جامعي با پشتيباني مالي اين سازمان انجام دهند.

پژوهش‌هاي كاربردي سازمان توسعه‌ و همكاري‌هاي اقتصادي درباره‌ي نظام ملي نوآوري

سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) ، تحقيقات كاربردي زيادي در مطالعات سياست‌گذاري و راهبردي كشورها انجام مي‌دهد. اين سازمان همچنين براي ترغيب دولت‌ها به منظور به كارگيري اين مفاهيم نفوذ بالايي دارد. از اين رو نظام ملي نوآوري با سرعت بالايي در كشورهاي عضو اين سازمان رشد پيدا كرد، به‌گونه‌اي كه هم‌اكنون سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي متعددي از مفهوم نظام ملي نوآوري در سياستگذاري بهره مي برند وحتي در كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي هم سازمان‌هاي متولي‌اي وجود دارند كه كلمه نوآوري حتي در نام آن‌ها به كار رفته است.

مفهوم نظام ملي نوآوري در اسناد پشتيبان سند اهداف توسعه‌ هزاره سازمان ملل
نوآوري: كاربرد دانش در توسعه

بنابراين تحليل‌هاي سياستگذارانه بر اساس چارچوب نظام ملي نوآوري رواج زيادي در دنيا پيدا کرده است. به عنوان نمونه، از آخرين مستنداتي كه سازمان ملل بر روي آن تأكيد بسياري داشت، سند اهداف توسعه هزاره سوم "MDG) " Millennium Development Goals) است. اين سند بين‌المللي، ده هدف جهاني از قبيل حذف فقر و ريشه‌كني برخي از بيماري‌ها را دنبال مي‌كند. پشتوانه آن ، سندي به نام " نوآوري: كاربرد دانش در توسعه " (2) (Innovation : applying knowledge in development) است. در حقيقت، اين سند يکي از تعاريف کاربردي و دقيق نوآوري را "کاربرد دانش در توسعه" نامگذاري کرده است. البته در سند توسعه هزاره سوم تنها اهداف تبيين شده است و چگونگي تحقق آن مشخص نيست. بدين منظور مطالعات جانبي در اين زمينه در دانشگاه هاروارد - به عنوان دانشگاه محور- و با همکاري چند دانشگاه ديگر صورت گرفت و به نقش علم، فن‌آوري و نوآوري در تحقق آن اهداف به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي پرداخته شد. مطابق با اين سند مي‌بايست توانمندي ملي کشورها را به سطحي برسانيم تا اين کشورها بتوانند اهداف مورد نظر سند هزاره سوم را محقق نمايند. به عنوان مثال، براي حل مشكل ايدز در كشورهاي جهان سوم به جاي خريد دارو از ساير كشورها به ايجاد شركت‌هاي قوي‌ داروسازي با قابليت‌هاي نوآوري در حوزه سلامت بپردازيم تا قادر به شناسايي و مهار بيماري جديد و يا توليد دارو براي آن باشيم. البته لزومي ندارد يک کشور همه دانش‌هاي مورد نياز خود را توليد کند، اما بايد قابليت استفاده از دانش‌هاي موجود و توليد دانش‌هاي ناموجود براي حل مسائل وارداتي  را داشته باشد. بنابراين، زماني كه قابليت استفاده از دانش روز دنيا براي حل مسائل کشور را بدست آورديم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه يك كشور نوآور هستيم.
بايد توجه كنيم كه با پيش روي كشورها به سمت اقتصاد جهاني و شكل‌گيري عرصه رقابت جهاني، مسئله نظام ملي نوآوري و اهميت توانمندي كشورها در پشتيباني از نوآوري از اهميت بيشتري برخوردار شد. ممكن است اين‌گونه پنداشته شود كه در حركت به سوي اقتصاد جهاني ، مفاهيم مليت و نظام ملي معناي خود را از دست خواهند داد؛ اما مطالعات تجربي خلاف اين را نشان داده و مي‌گويد اگرچه رقابت اقتصادي تبديل به عرصه رقابت جهاني شده است اما پيروزي در اين رقابت جهاني برخواسته از توانمندي‌هاي ملي است و شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي مختلف بر اساس توانمندي‌ها و با تکيه بر نهادهاي ملي پشتيبانشان در عرصه جهاني در حال رقابت با يكديگر هستند. در واقع آن‌چه كه منجر به ارتقاء توانمندي‌هاي اين شركت‌ها مي‌شود، همان نظام ملي نوآوري است.

خبرنگار:
در بخش پيشين به خوبي درباره‌ي پيچيدگي‌هاي مفهوم نوآوري توضيح داديد. به نظر مي‌آيد كه اولين گام براي توجه به اين مفهوم در فرآيند سياست‌گذاري عمومي، سامان دادن مطالعات و پژوهش‌هايي است كه در حوزه‌ي سياست‌گذاري نوآوري انجام مي‌گيرد. شما به عنوان دانشجوي اولين دوره سياست‌گذاري علم و تكنولوژي در ايران به خوبي مي‌توانيد درباره‌ي نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري در اين زمينه توضيح دهيد.

 

نقصان‌هاي مطالعات سياست‌گذاري علم، تكنولوژي و نوآوري در ايران

مهندس ملكي:
 نوآوري به معناي خلق در ابعاد مختلف، بالاترين سطح قابليت است. براي تبديل شدن به يك كشور نوآور بايد ابتدا قابليت‌هاي علمي و فن‌آوري خود را توسعه دهيم. كشور ما در سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه‌هاي بسياري در پايين‌ترين سطح قابليت قرار داشت. به عنوان نمونه، در بسياري از مواقع حتي نحوه استفاده از تجهيزات خريداري شده را نمي‌دانستيم. هم‌اكنون توانايي ما در صنايع به حدي رسيده است كه مي‌توانيم وارد بحث نوآوري شويم. البته موفقيت اين مسأله مشروط به اعمال ‌سياست گذاري‌هاي لازم از طرف دولت است.

 حدود 5 سال است كه مقام معظم رهبري بر روي تدوين نقشه جامع علمي كشور، جنبش نرم‌افزاري و توسعه علم و فن‌آوري تأكيد مي‌كنند. امسال نيز بر نوآوري تأكيد زيادي داشتند. طرح بحث نوآوري در اين شرايط بسيار بجا و به موقع بود. مقام معظم رهبري بسيار هوشندانه اين مسأله را در طي راهبري مسير توسعه کشور مد نظر قرار دادند. به عبارتي، عرصه و فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور مناسب است؛ اما زماني كه وارد عرصه عمل مي‌شويم، دستگاه‌هايي كه مي‌بايست سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهند و موانع اجرايي را بر طرف کنند، كم كاري مي‌كنند. 
 مقام معظم رهبري در برخي از سخنراني‌ها نارضايتي خود را از پيشرفت عملكرد در برخي حوزه ها مانند نقشه جامع علمي كشور اعلام كردند و انتظار خود از انجام سريعتر اين‌کار ابراز کردند.

متاسفانه ما هنوز نپذيرفته‌ايم كه حوزه‌هاي ‌سياست گذاري و مديريت راهبردي حوزه‌هاي علمي هستند، تخصص‌هاي ويژه خود را مي‌طلبند و به همان ميزان كه در زمينه‌هاي فني-مهندسي بودجه صرف تحقيق مي‌كنيم، مي‌بايست در حوزه‌هاي راهبردي نيز منابع پژوهشي تخصيص دهيم؛ البته تحقيق به معناي واقعي نه به معناي گفتگو‌هاي دسته جمعي! 
 به تعبير يکي از دوستان به نظر مي رسد که مفهوم "Gap Analysis"که يکي از ابزارهاي سياستگذاري است، در کشور ما تغيير کرده است.. "Gap Analysis" در تمام دنيا به معناي ترسيمي از چشم انداز و مطالعه وضعيت موجود و بررسي موانع با جمع‌آوري آمارها و مطالعات ميداني است و در نهايت نيز بر اساس " تحليل فاصله وضعيت موجود و مطلوب " نقشه راه تحول تهيه مي‌شود. اما اين فرآيند در كشور ماجاي خود را با تشكيل ميزگرد و بحث در رابطه با موضوع براي يافتن راه‌حل تعويض كرده است. در حالي‌كه اين قبيل جلسات در كنار مطالعات ميداني است كه مي‌تواند مفيد باشد. به نظر ميرسد، هزينه اي که صرف برگزاري جلسات متعدد مي‌شود چندين برابر مبالغي است که صرف کارهاي تحقيقي در حوزه سياستگذاري و برنامه ريزي مي‌شود!

به راحتي مي‌توان مستندات ‌مطالعات سياست‌گذاري كه در كشور ما انجام مي‌شود را به لحاظ غناي اطلاعات تجربي و ميداني با مستندات ساير کشورها مقايسه كرد. به‌طورمثال درباره‌ي مفهوم نظام ملي نوآوري - كه يكي از مفاهيم كليدي و چارچوب پايه تدوين نقشه جامع علمي كشورها است و مرتباً در مستندات ذكر شده است- مي‌توانيم ميان مستندات كشور خودمان با ساير كشورها مقايسه‌اي داشته باشيم.

بزرگترين كاري كه ما در حال حاضر در آن مهارت پيدا كرده‌ايم، مطالعه تطبيقي از طريق اينترنت است كه نادرست‌ترين روش است. حقيقت اين است كه "سياست‌ها"ي اعمال شده در يك كشور را نمي توان به راحتي و سادگي به ساير كشورها منتقل كرد. چراكه هر سياستي مطابق با بستر و زمينه همان كشور طراحي مي‌شود و براي بدست آوردن يك غناي تجربي در اين زمينه لازم است كه به مطالعات ميداني بپردازيم.

نظام وظيفه به مثابه يك معضل نظام ملي نوآوري

يك مثال ساده در اين رابطه که شايد هم در نظر اول خيلي بي ربط به نظر برسد مسئله نظام وظيفه است كه به احتمال زياد در دنيا جايي يافت نمي‌شود كه به عنوان موضوعي كه مانع توسعه علم و فن‌آوري مي‌شود، به آن پرداخته نشده باشد. در حال حاضر، مسئله نظام وظيفه براي افرادي كه به دنبال علم، فن‌آوري و نوآوري هستند به يك معضل تبديل شده است. با يك بررسي ساده متوجه مي‌شويم كه دانشجويان به دليل وجود قوانين محدودكننده و فرصت محدودي که پس از فارغ التحصيلي براي شروع به تحصيل مقطع بعدي دارند، ناگزير به انتخاب‌هاي سريع و نادرست در رشته تحصيلي و يا طولاني كردن دوران تحصيل خود هستند. چراكه در غير اين صورت به سادگي حداقل به مدت دو سال از تحصيل و تحقيق باز مي‌مانند. يکي از تبعات ضمني اين مسأله نيز به هم خوردن تعادل در نسبت دانشجويان دختر و پسر است که در بلند مدت به يک معضل اجتماعي- اقتصادي تبديل خواهد شد. به عبارت ديگر، يکي از موانع جدي ادامه تحصيل پسران مسأله نظام وظيفه است. اکنون بيش از 65 درصد نيروي ورودي به نظام علم و فناوري کشور دختران مي‌باشند.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند دوران سربازي بايد به نوعي طراحي شود تا زماني‌كه فارغ‌التحصيلان به آن وارد مي‌شوند، احساس اتلاف عمر نكنند. حال شما بررسي كنيد كه چند نفر از افرادي كه وارد خدمت سربازي مي‌شوند احساس اتلاف عمر نكرده‌اند؟! البته نبايد تلاش‌هاي متعددي را که در جهت رفع اين معضل توسط مسوولين کشور صورت گرفته است، از قلم انداخت اما فاصله تا يک قانون عادلانه و بي نقص بسيار زياد است. اين تنها يک جنبه بسيار کوچک از ويژگيهاي بومي نظام نوآوري ماست . به همين دليل است که ما براي توسعه نظام ملي نوآوري كشورمان نمي‌توانيم صرفا به مستندات ساير كشورها اكتفا كنيم اما مي‌توانيم از آن‌ها ايده بگيريم و البته در کنار آن مطالعات ميداني را نبايد فراموش كرد.

هنجارهاي اجتماعي موثر در نظام ملي نوآوري

آقاي لين سوكيم يكي از متخصصين در مطالعه فرآيند توسعه كره جنوبي است. وي در كتابي با عنوان " از تقليد تا نوآوري" (From Imitation to Innovation) بيان مي‌كند كه چگونه كره جنوبي از يك كشور مقلد به يك كشور نوآور تبديل شد. يكي از متغيرهايي كه در اين كتاب مطرح شده است بحث بررسي هنجارهاي اجتماعي فرهنگي به صورت ويژه است كه بيانگر تفاوت نرخ رشد كشورها است. در فرهنگ ما يكي از اصلي‌ترين متغيرهاي مربوط به نوآوري، مقاومت يا انعطاف‌ناپذيري در مقابل تغيير است. در موارد بسياري مشاهده مي‌شود كه افراد جامعه يا مديران رويه‌ها و شيوه‌هاي قديمي را ادامه مي‌دهند و حاضر نيستند تحليلي مبني براين‌كه يك تغيير تا چه حد مي‌تواند بهره‌وري ايجاد كند و هزينه‌ها را پايين آورد داشته باشند. در حالي‌كه در يك محيط رقابتي اگر خود را متناسب با محيط تغيير ندهيم، عقب خواهيم ماند. در بسياري از جوامع پيشرفته مردم پذيرفته‌اند كه به طور دائم مي‌بايست به دنبال تغيير باشند و اگر از تغييرات فاصله گيرند از ساير جوامع عقب مي‌مانند. روشن است که تغيير به معني کنار گذاشتن ارزش‌ها و سنت‌ها نيست. مي توان در عين حفظ هويت بومي- اسلامي، در ابعاد صنعتي و اقتصادي متناسب با وضعيت روز دنيا حرکت کرد.

ضعف محيط رقابتي به مثابه يكي از مهمترين نقصان‌هاي نظام ملي نوآوري

لازم به ذكر است كه يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد نيز همين ضعف محيط رقابتي است. زماني كه رقابت شفافي وجود نداشته باشد، در عمل مديران ترجيح مي‌دهند براي حل مشكلاتشان به جاي حركت به سمت نوآوري و تغيير شيوه‌ها و روش‌ها، از رانت‌هاي دولتي و ارتباطات سياسي استفاده كنند.

كشوري مانند نروژ همزمان با کشور ما شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود. اين كشور هم‌اكنون بخش عمده نيازهاي فن‌آوري صنعت نفت در خاورميانه را تأمين مي‌كند. در اين رابطه كشور نروژ به صورت معكوس بر روي زنجيره‌ ارزش (Reverse Value Chain) حركت كرد. در زنجيره ارزش صنعت نفت، آخرين مرحله استخراج است. قبل از استخراج اكتشاف قرار دارد و هريك از اين‌ها زنجيره‌هاي پشتيباني دارد كه فن‌آوري‌هاي بسياري را در بر مي‌گيرند. هم‌اكنون ما هم‌چنان در حلقه آخر يعني استخراج و فروش نفت مانده‌ايم؛ در حالي‌كه نروژ به تدريج اين زنجيره را به صورت معكوس طي كرده است ، بطوري‌كه هم اكنون شركت‌هاي نروژي توليدكننده بسياري از تجهيزات مورد نياز كشورهاي خاورميانه و كشورهاي توليدكننده نفت هستند.

تصورات باطل از نظام ملي نوآوري

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد تصورات نادرستي درباره‌ي ماهيت نظام ملي نوآوري در كشور ما وجود دارد، گاه هنگامي كه از اين مفهوم سخن گفته مي‌شود، برخي تصور مي‌كنند اين نظام در قالب يك سازمان قابل طراحي است. شايد اين تصورات به اين دليل شكل مي‌گيرد كه هنوز درك و تصور درستي از بازيگران، نهاد‌ها و قوانين مورد نظر در اين بخش شكل نگرفته است؛ چنانكه برخي بر اين اعتقادند كه براي شکل گيري نظام ملي نوآوري لازم است كه شخصي يا سازماني آن را طراحي كند، ديگري آن را اجرا و شخص سومي آن را ارزيابي كند؟ آيا واقعاً به يك طراحي خطي، همچون طراحي مهندسي نياز است؟

مهندس ملكي: 
به هيچ وجه اين گونه نيست. نه تنها در نظام ملي نوآوري بلكه در تمام سيستم‌هاي اجتماعي نمي‌توان مفاهيم فني مهندسي را در سطح خرد به كار برد.
اصولاً اين نوع طراحي در سيستم‌هاي اجتماعي نه ممكن است و نه مطلوب. عدم مطلوبيت آن نيز به اين دليل است كه شائبه نظام‌هاي ديكتاتوري و كمونيستي را دارا است و حق انتخاب يک نظام اجتماعي متکثر را در رأس آن متمرکز مي‌سازد. اگرچه مفاهيم طراحي فني مهندسي هم‌چون "بازطراحي" در اين زمينه به كارمي‌رود اما تمام كساني كه مطالعات اندكي در علوم اجتماعي داشته‌اند مي‌دانند كه استفاده از اين مفاهيم به معناي طراحي واقعي از پايه در اين علوم نيست.

در اصلاح سيستم‌هاي اجتماعي چند اصل وجود دارد:

اولاً سيستم اجتماعي يك سيستم پويا است كه دائماً در حال تطور و تكامل است. ما با يك سيستم ايستا مواجه نيستيم، بنابراين هر نوع مداخله‌اي در وضعيت سيستم مي‌تواند تبعات پيش بيني نشدهاي به بار آورد که اساسا در جهت خلاف مداخله مد نظر باشد.

ثانياً، در سيستم‌هاي اجتماعي اصولاً بازيگران متعددي در حال تصميم‌گيري هستند. بنابراين در عمل كسي نمي‌تواند از بالا فرمان‌دهنده باشد و بدين ترتيب يك سيستم طراحي شده را اجرا كند. در اينگونه بازيگري به نام دولت وجود دارد که صرفا يکي از کنشگران صحنه است واز تمام مسائل اطلاع ندارد و حتي اگر اطلاعات وسيعي در تمام زمينه‌ها داشته باشد قدرت اعمال و اجراي همه جانبه ندارد. به طور مثال، ابزارهاي دولت براي کنترل قيمت محدود است و اينگونه نيست که قيمت کالاها بر اساس فرمان دولت تغيير کند. دولت براي ايجاد تغيير در سيستم‌هاي اجتماعي از ابزارهاي محدودي برخوردار است كه به آن‌ها سياست يا ابزارهاي سياستگذاري مي‌گوييم. مسئله‌اي كه دراين‌جا وجود دارد اين است كه اين حوزه‌ها و سيستم‌هاي اجتماعي در حوزه هاي مختلف ازعلم و فن‌آوري و نوآوري گرفته تا حوزه سلامت و حمل ونقل و انرژي به دليل وسيع بودن، كاملاً دولتي نيستند و البته کاملا دولتي بودن، نيز مطلوب نيست. به همين دليل بخش زيادي از آن‌ها به دست واحدهاي غير دولتي اداره مي‌شوند. اتفاقاً اين مسئله در رابطه با نظام ملي نوآوري پررنگ‌تر است. چراكه نوآوري در بنگاه‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيد و اين بنگاه‌ها متشكل از مردم است. اين بنگاه‌ها اگر در دست دولت باشند، بهره‌وري و نوآوري پايين‌تري خواهند داشت.

يكي از دلايل تأكيد مقام معظم رهبري بر امر خصوصي‌سازي نيز اين است كه از اين طريق نرخ نوآوري افزايش يابد. حداكثر توان دخالت دولت در بخش خصوصي در محدوده ابزارها و سياست‌هايي است كه در هر عرصه و حوزه دارا است و از آن‌ها براي توانمندسازي اين حوزه‌ها و به دست آمدن خروجي مطلوب براي مردم استفاده مي‌كند. بنابراين زماني كه در رابطه با تعريف، بازتعريف، طراحي و بازطراحي سيستم‌هاي اجتماعي سخن مي‌گوييم، نبايد معناي سيستم‌هاي متمركز براي آن‌ها اتخاذ شود. دولت نيز نقش محدودي دراين سيستم‌ها دارد و مي‌بايست نقش خود را به بهترين نحو اجرا كند و بداند در چه مراحلي وارد عرصه عمل شود. در بسياري از حوزه‌ها ورود دولت وضعيت موجود را بدتر مي‌كند. به عنوان مثال در مطالعات اقتصادي بحث پيامدهاي مداخله دولت بسيار جدي است. دراين زمينه در بسياري از موارد ورود دولت با سيستم برنامه‌ريزي متمركز باعث به وجود آمدن مشكلاتي مي‌شود. فهم عملكرد سيستم‌هاي اجتماعي براي سياست‌گذاران بسيار مهم است. آن‌ها با يافتن نقاط تأثيرگذاري مي‌توانند با استفاده از ابزارهايي كه دراختيار دارند، اقدامات لازم را به عمل آورند.

بازيگران نظام ملي نوآوري

در نظام ملي نوآوري نيز روال همين است. در اين عرصه نيز بازيگراني وجود دارند كه تاحدي خود مختارند و خودشان تصميم‌گيرنده هستند. به عنوان مثال، مهمترين حلقه نظام ملي نوآوري، شركت‌ها هستند. هم‌اكنون در كشورهاي مختلف بر اساس نظام اقتصادي حاكم ، مالكيت اين شركت‌ها متفاوت است. در كشور ما مالكيت اين شركت‌ها در حال پيش روي به سمت بخش خصوصي است.

بازيگران ديگر اين حوزه، مراكز تحقيقاتي و مراكز توسعه فن‌آوري هستند. اصولاً توسعه فن‌آوري و نوآوري تاحدي به كالاهاي عمومي نزديك است و بخش‌ خصوصي انگيزه سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها را ندارد. چراكه اگر بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند، نمي‌تواند از منافع آن استفاده نمايد. به عبارتي، هزينه باز توليد دانش نزديك به صفر است؛ درحالي‌كه هزينه توليد آن بسيار بالا است. به اين معنا كه براي توليد يك دانش فني، سرمايه‌گذاري عظيمي مورد نياز است اما زماني كه اين دانش فني كسب شد، به راحتي و با هزينه اندكي مي‌توان آن را منتقل كرد. به همين دليل است كه بسياري از مراكز علم و فن‌آوري در دنيا دولتي هستند و يا بخش عمده‌اي از هزينه‌هايشان را از دولت دريافت مي‌كنند. بنابراين حلقه دوم پشتيباني از شركت‌ها ، مراكز توسعه تكنولوژي و تحقيقاتي‌اي هستند كه ممكن است خصوصي، دولتي و يا دانشگاهي باشند. در عمل اين مراكز توسعه فن‌آوري و دانش نقش توليدي دارند و شركت‌ها نيز استفاده كننده از اين علم و فن‌آوري هستند.

 دولت نيز يك بازيگر كليدي است كه مي‌تواند نقش حمايت كننده و يا هماهنگ كننده را دارا باشد. در برخي از كشورها بازيگر جديدي نيز با عنوان مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فن‌آوري پا به عرصه ظهور گذاشته و در اين چند سال نيز در كشور ما نيز فعال شده اند. اين مراکز ، بازيگران واسطي هستند كه براي برطرف كردن مشكل مرسوم ارتباط ميان صنعت و دانشگاه طراحي شده‌اند. در حقيقت، اين ابزار سياستي براي حل اين مشكل خلق شد اما اينكه تا چه حد در اين زمينه موفق بوده است، با توجه به اينکه در هر كشوري به شيوه‌اي خاص عمل شده، تجربيات بسيار گوناگوني وجود دارد.
در برخي موارد، اين پارك‌هاي علم و فن‌آوري به جاي ايفاي نقش خود تبديل به يك بهانه براي حل مشكل توسعه دانشگاهها شده‌اند. در حقيقت، با ‌نام پارك علم‌ و فن‌آوري، زمين،‌ بودجه و امكانات دريافت كرده‌اند، اما كاركرد لازم را نداشته‌اند و تنها محدوديت‌هايي كه دانشگاهها براي توسعه بخش‌هاي مختلف داشته‌اند را از بين برده‌اند. بزرگترين كاركرد مراكز رشد آماده سازي فارغ‌التحصيلان براي ورود به عرصه صنعت است. پارك‌هاي علم و فن‌آوري نيز مراكز توسعه فن‌آوري هستند كه از نيروهاي دانشگاهي استفاده مي‌كنند، اما شركت‌ها نيز در آن سهم دارند. در بسياري از مواقع، اين موارد از لحاظ حقوقي به‌هم بافته شده‌اند. به اين معنا كه يك پارك علم و فن‌آوري متعلق به يك دانشگاه است اما شركت‌ها نيز در آن شعبه دارند.
همانطور كه اشاره شد، براي بدست‌آوردن ميزان موفقيت اين مراكز نياز به مطالعات ميداني است؛ كه متاسفانه تا كنون آمار و اطلاعات دقيقي كه نشان‌دهنده بررسي و مطالعه بر روي اين موضوع بوده باشد، در کشور ارائه نشده است. منظور از آمار، ارائه اطلاعات عملکردي متناسب با مأموريت آن‌ها است نه صرفا ارائه آمار تعداد پارکها يا شرکتهاي مستقر در آن‌ها. از آنجاكه بسياري از اين مراكز در حال ايجاد زيرساخت‌هاي خود هستند و هنوز فعاليت جدي‌اي را آغاز نكرده‌اند، مراقبت لازم و رصد دقيق و منظم فعاليت آنها مي تواند تا حدي از خطر انحراف از مأموريت آنها بکاهد. يك مثال ساده در اين زمينه تعدد پارك‌هاي علم و فن‌آوري در كشور است. به خاطر اشتياقي كه دانشگاهها در اين زمينه داشتند تعداد پارك‌هاي علم و فن‌آوري ‌اي كه در كشور ما مجوز گرفته‌اند از کشور چين با اين همه جمعيت بالاتر رفته است. البته اين افزايش كمي، بدون بررسي‌هاي كيفي لزوما نشانه‌ خوبي نيست. بايد بررسي كرد كه اهداف مورد نظر تا چه حد پياده‌سازي شده‌اند. 

قواعد و نهادهاي حاكم بر نظام ملي نوآوري

معمولاً سازوكار برقراري ارتباط بين اين بازيگران به عبارتي مراكز توسعه فن‌آوري و شركت‌ها بسيار پيچيده است و سياست‌هاي مختلفي براي اين ارتباط اعمال مي‌شود. نهادهاي رسمي حاكم بر نظام ملي نوآوري در تنظيم روابط بين شركت‌ها، مراكز توسعه فن‌آوري و دانشگاه‌ها، قوانين و مقررات است. لازم به تذکر است که واژه نهاد در اينجا به مفهوم تخصصي خود يعني قواعد تنظيم کننده و جهت دهنده رفتار کنشگران سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. اگر نظام ملي نوآوري را به يك زمين فوتبال تشبيه كنيم؛ شركت‌ها، مراكز توسعه علم و دانشگاه‌ها بازيگران اين زمينه هستند. روابط و چگونگي تعامل اين بازيگران و چارچوب همكاري آن‌ها با يكديگر قواعد اين زمين فوتبال است كه قوانين و مقررات عمدتاً نهادهاي رسمي آن و هنجارهايي كه بر فضاي هر يك از اين بازيگران و يا فضاي تعامل آن‌ها تأثيرگذار است، نهادهاي غيررسمي آن را تشكيل مي‌دهند. 

در عرصه قوانين و مقررات، قوانين بسياري وجود دارد كه در عرصه نظام ملي نوآوري اثر گذارند. معمولا در تمام دنيا تاكيد بر روي قوانين مالكيت فكري است. اين قوانين در ايران نيز در حال شكل‌گيري و هم‌اكنون در مرحله قانون‌گزاري است. اگر قانون از حقوق كسي كه نوآوري مي‌كند دفاع نكند و يا سوء‌استفاده از نوآوري را محكوم نكند، انگيزه نوآوري تضعيف مي‌شود. قانون مالكيت فكري مي‌تواند اين كار را انجام دهد. البته قانون مالكيت فكري يك چاقوي دولبه است، چراكه از طرفي براي ترغيب و تشويق نوآوران به آنها حق انحصاري مي‌دهد و از طرف ديگر به دليل انحصار حق كپي برداري، جامعه را از نتايج آن محروم مي‌كند. اين ازمواردي است كه در عرصه بين‌المللي در برخي زمينه‌ها به ويژه خدمات دارويي و بهداشتي بحران ايجاد كرده است. مديريت مالكيت فكري به صورت حرفه‌اي و پويا فعاليتي‌ست كه به تخصص‌هاي حقوق، ‌سياست گذاري علم و فن‌آوري و مديريت نيازمند است. متاسفانه در اين زمينه ما رشد قابل توجهي نداشته‌ايم و اين رشته ها تنها در چند دانشگاه با توان محدود راه‌اندازي شده است. به دليل حساسيت اين مسئله و براي ترويج علم ، فن‌آوري و نوآوري در داخل و استفاده از نوآوري‌هاي موجود در خارج از كشور و ايجاد يك توازن و تعادل در آنها اين مسئله مي‌بايست دائما متناسب با توانمندي‌هاي تكنولوژيك كشور باز طراحي شده و بهبود پيدا كند و به هيچ عنوان نمي‌تواند ساكن (ايستا) باشد. موارد موفقيت‌آميز اين مسئله را در كشورهايي مثل چين، هند و كوبا مشاهده مي‌كنيم كه در نتيجه مديريت صحيح بوده است. اين كشورها قوانين را به گونه‌اي طراحي كردند كه دستشان براي استفاده از فن‌آوري‌هايي كه در دنيا وجود دارد باز باشد و از طرفي انگيزه كافي براي متخصصين داخلي وجود داشته باشد. طراحي اين مسئله بسيار ظريف و حساس است و کم دقتي در آن يا هزينه کشور را در دستيابي به فناوري‌هاي خارجي بالا مي‌برد و يا انگيزه نوآوري توسط منخصصين داخلي را کاهش مي‌دهد.
قوانين بين المللي مالكيت فکري که توسط سازمان جهاني مالکيت فکري (3) مديريت مي‌شود، قوانين تدريجي است كه متناسب با پيشرفت و رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، محدوديت‌هايي را براي کشور هاي عضو به وجود مي‌آورد و البته در کنار آن فرصت‌هايي را نيز بدست مي‌دهد ، اما هم‌اكنون كشوري مثل چين قوانين خود را به گونه‌اي طراحي كرده است كه دست متخصصين داخلي براي استفاده از فن‌آوري‌هاي جهاني باز باشد و ازطرفي جاي اعتراص براي كشورهاي دنيا باقي نمي‌گذارد و به نوعي با دنيا بازي حقوقي انجام مي‌دهد .

از طرفي بسياري از شركت‌هاي شيميايي يا داروسازي در كشور ما به دليل تحريم‌هاي اعمال شده بر كشور، به بسياري از فن‌آوري‌هاي روز دنيا دسترسي ندارند و بايد آنها را به صورت داخلي طراحي كنند. در اين ميان معادلات اقتصادي نيز سبب مي‌شود که توليد تمام فن‌آوري ‌ها به صورت داخلي به صرفه نباشد.

يكي از متغيرهاي اصلي تاثيرگذار در بحث نظام ملي نوآوري تحريم است، كه البته در هيچ كشوري به اندازه كشور ما مصداق ندارد. هم‌اكنون ما در غالب دانش‌هايي كه استفاده دوگانه دارند - كاربرد نظامي و غيرنظامي - دچار مشكل هستيم، اگر ما در سند نظام ملي نوآوري خود به اين نكته توجه نكرده باشيم و تحليل دقيقي از اين موضوع نداشته باشيم، با مشكل مواجه خواهيم شد. اين درست است كه ممکن است ما به دليل ارزش‌هاي والاتر همچون استقلال کشور، ترجيح بدهيم تا تحريم را بپذيريم و زير بار فشارهاي نا معقول استبکار جهاني نرويم، اما اين مسئله نبايد منجر به ناديده انگاشتن اثرات تحريم بر اقتصاد و فناوري كشور و مؤسسات فعال در اين زمينه ها شود. ما بايد راه‌هاي جبران اين مسئله را مورد مطالعه قرار داده و بهترين راه براي جبران مسئله تحريم كه همان توانمند سازي و روي‌آوردن به مسئله نوآوري است، در پيش گيريم.
دفتر ثبت اختراعات وزارت علوم و مركز ثبت مالكيت صنعتي قوه قضاييه فعاليت‌هايي را در زمينه ثبت ماكيت فكري انجام داده‌اند و چند لايحه در اين رابطه نيز به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است و در حال تصميم‌گيري بر روي آنها هستند، اما به صورت كلي در اين زمينه ضعيف هستيم.
شركت‌هايي وجود دارند كه به تكنولوژي‌هاي با ارزشي دسترسي پيدا كرده‌اند و مي‌خواهند آنها را به عرصه بازارهاي بين‌المللي وارد كنند و مجبور هستند از آنها حفاظت كنند. در اين راستا نيز بايد شركت‌ها يا مؤسساتي تازه تاسيسي به وجود آمدهوجود داشته باشند كه در عرصه ثبت ايده (patent) که يک فعاليت بسيار تخصصي است به آنها كمك كنند. چراكه اگر اين محصولات و اختراعات جديد ثبت نشود به محض اينكه اولين نسخه وارد بازار شد، ساير رقبا با روش مهندسي معكوس آن را باز طراحي مي‌كنند و به اين ترتيب شركت‌هاي نو‌آور در عمل، نه تنها سودآوري نخواهند داشت بلكه هزينه‌هاي اوليه خود را نيز نمي توانند پوشش دهند.
براي نمونه ، صنعت داروسازي يكي از پر رسيك‌ترين و سرمايه‌بر ترين صنايع دنيا است. توليد يك داروي جديد بعضا يك ‌بازه زماني 20 ساله را از زمان مرحله تحقيق و توسعه (R& D) تا توليد صنعتي و تجاري دارو ،در برمي‌گيرد. در مقابل مالكيت فكري در برخي زمينه‌ها و صنايع تاثير چنداني ندارد. علاوه بر تفاوت حساسيت صنايع مختلف نسبت به قوانين مالکيت فکري، تأثير اين قوانين در مراحل مختلف چرخه عمر صنعت بسيار متفاوت است. بنابراين با توجه به اين پيچيدگي‌ها و با توجه به اينكه اين مسئله علاوه بر ابعاد علمي ابعاد سياسي نيز دارد، در اين زمينه به افراد متخصص و صاحبنظر نيازمنديم.

از ديگر قوانين و مقرراتي كه حاكم بر بخش دانشگاه نظام ملي نوآوري است، بحث قوانين و مقررات حاكم برهيئت علمي دانشگاههاست. يكي ازنقاط ضعف دانشگاههاي ما عدم وجود فضاي رقابتي در آنهاست. استادان زماني كه به كرسي هيئت علمي يك دانشگاه دست مي‌يابند، ديگر هيچ تهديدي را پشت سر خود احساس نمي‌كنند و يك موقعيت انحصاري در دانشگاه بدست مي‌آورند كه در عمل فشار و انگيزه براي رشد علمي و توليد دانش را از آنها سلب مي‌کند. به اين دليل ، عملكرد دانشگاههاي ما نسبت به ساير دانشگاههاي دنيا در توليد علم و دانش ضعيف است. در دانشگاههاي دنيا اگر يك استاد عضو هيئت علمي 6 ماه تا 1 سال توليد علمي نداشته باشد، دانشگاه از او بازخواست مي‌ كند و فضايي كاملا رقابتي در آنجا حاكم است. مسئله مهم ديگر، گردش هيئت علمي است ؛ افراد عضو هيئت علمي در دنيا در دانشگاههاي مختلفي به صورت گردشي و به عنوان اساتيد مدعو فعاليت مي‌كنند و تجارب علمي بسياري بدست مي‌آورند. در حالي‌که اين رويه کمتر در دانشگاههاي ما رواج دارد به طوريکه معمولا غالب عمر علمي يک استاد در يک دانشگاه سپري مي‌شود. در حالي‌که اگر رزومه اساتيد برجسته دانشگاهها مطرح در دنيا را مطالعه کنيم، مشاهده مي کنيم که به صورت مرتب در دانشگاهها و محيطهاي عملي گوناگون به تحقيق و پژوهش پرداخته اند.

قانون ديگري كه ما در كشور كمتر به آن توجه كرده‌ايم، حمايت‌هاي مالي است. توليد كالاهاي نوآورانه ساز و كار مالي متفاوتي با توليد ساير كالاها دارد. در سازو كارهاي مرسوم، شركت‌ها از بازارهاي سرمايه منابع مالي خود را تامين مي‌كنند، اما اين بازارها توانمندي حمايت از نوآوري را ندارند چراكه در نوآوري نرخ ريسك بالاست و همچنين کار بسياردير بازده است. به همين دليل در بسياري از مواقع دولت‌ها ريسک اين موارد را تحت عنوان سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير (4) مي‌پذيرند تا شركت‌ها متحمل اين ريسك نشوند و براي نوآوري انگيزه پيدا كنند.

بعد ديگر مسئله مالكيت فكري ، تقسيم عادلانه منافع حاصل از مالكيت فكري بين توليدكنندگان محصولات فكري و سازمان‌هاي آن‌هاست. اين مسئله به صورت ويژه در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بسيار مبتلي به است. هم‌اكنون مشاهده مي‌ كنيم كه در بسياري از مواقع اگر استادي بخواهد دانش توليدي خود را به مرحله تجاري برساند، قوانين دانشگاهي اين اجازه را به او نمي‌دهد. دانشگاه‌هاي ما عمدتا نشر گرا (Publication oriented ) هستند در حاليکه انتشار زودتر از موعد يك ايده كامل خلاف فرايند وآوري است. چراكه بر اساس قوانين موجود پس از انتشار يك ايده نمي‌توان آن را ثبت نمود و اگر نتوانيم ايده‌اي را ثبت كنيم در حقيقت نمي‌توانيم از آن توليد ثروت داشته باشيم. متوليان در وزارت علوم و وزارت بهداشت و ساير نهادهايي كه دانشگاهها زير نظر آنها هستند، مي‌بايست به فكر اصلاح اين قوانين باشند تا دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و استادان براي بالا بردن مرتبه علمي خود صرفا ناچار به انتشار ايده‌هاي خود نباشند و مسيرهاي ديگر نيز براي آنان باز باشد. نوآوري يك موتور پوياي دائمي براي رشد دانشگاهها و رشد صنعتي ماست و اگر اين ايده ها منتشر نشود، تبديل به شركت و كسب ثروت نخواهد شد. براي بدست آوردن پيشرفت بايد بسياري از قوانين تغيير كنند اما متاسفانه تغيير قوانين آنقدر پيچيده و پر دردسر است كه بيشتر از عمر يك دولت خواهد بود و مديران از انجام آنها خودداري مي‌كنند.‌ سياست گذاري بدون تغيير قوانين امكان پذير نخواهد بود چراكه اين قانون است كه بستر فعاليت بازيگران در نظام ملي نوآوري را فراهم مي‌كند.


خبرنگار:
گفته مي‌شود كه نظام ملي‌نوآوري نيز مراحل رشد و نوعي چرخه عمر دارد. برخي از كشور‌ها از مفاهيم جايگزيني استفاده مي‌كنند كه نشان‌دهنده نياز‌هاي سياست‌گذارانه‌ي آن‌ها در شرايط توسعه‌نايافتگي نظام ملي نوآوري در اين كشورهاست.

مهندس ملكي:
 بسياري از كشورهايي كه ظرفيت نوآوري‌شان رشد نكرده ترجيح مي‌دهند كه از مفهوم نظام ملي نوآوري استفاده نكنند و از مفاهيم جايگزيني مثل نظام ملي يادگيري (5) استفاده مي‌كنند. چراكه آن‌ها بيش از آن كه در مرحله خلق دانش باشند، در مرحله كسب دانش هستند. اين مطلب در بسياري صنايع در کشور ما  نيز صادق است. در بسياري از صنايع 95-90 درصد دانش فني از خارج وارد مي‌شود و فعاليت ما  در حد مونتاژ است. بنابراين به كارگيري مفهوم نظام ملي يادگيري در اين عرصه‌ها مناسب‌تر خواهد بود. زيرا ابتدا بايد دانش موجود از کشورهاي پيشرو يادگفته شود و سپس مرز دانش موجود به جلو رانده شود. البته اين بدان معني نيست که ما نبايد در هيچ حوزه اي شروع به توليد دانش کنيم. بايد تلاش کنيم استراتژي مناسب در هر موقعيتي را بيابيم و آن را پياده کنيم

مفهوم تكميلي ديگر، سيستم‌هاي نوآوري صنعتي و بخشي است. زماني كه ما در رابطه با نظام ملي نوآوري صحبت مي‌كنيم كمتر به اختلاف بين صنايع در بخش‌هاي مختلف مي‌پردازيم و تمركز مان بيشتر بر روي اختلاف بين كشورهاي مختلف است.
دليل آن‌ نيز اين است كه سطح تحليل ما ملي است و در اين سطح ترجيح مي‌دهيم كه ظرفيت نوآوري كشورمان را با ساير كشورها مقايسه كنيم. اين مسئله در سطح ملي و براي مقايسه بين‌المللي خوب است اما براي  ‌سياست‌گذاري كافي نيست چراكه عوامل مؤثر بر نوآوري در صنايع مختلف متفاوت است. به همين دليل است كه مفهوم " نظام ملي نوآوري بخشي" (6) شكل گرفته است كه مفهوم كاربردي‌تري دارد. به طور مثال چه عواملي بر صنعت خودرو و يا صنعت نفت ما موثر بوده است كه پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌ايم به نوآوري و حتي علم و فن‌آوري  در اين زمينه‌ها در حد قابل قبول برسيم.

مفهوم مكمل ديگري نيز تحت عنوان " سيستم‌هاي نوآوري منطقه‌اي" (7) وجود دارد. در بسياري از مواقع قابليت مناطق مختلف از لحاظ رسيدن به نوآوري متفاوت است. معمولا در يك منطقه زماني كه عوامل مختلفي در كنار يكديگر جمع شوند و يك هماهنگي بين آنها شكل گيرد، منجر به رشد نوآوري در آن منطقه مي‌شود. چراكه برخي از صنايع در يك منطقه‌ ويژه بهتر رشد مي‌كنند، به عنوان نمونه صنعت چرم‌سازي ما در استان خراسان شكل گرفته است اما قاعدتا براي شكل‌دهي يك صنعت نفت نوآور مي‌بايست در جنوب كشور و براي بدست‌آوردن صنعت دريايي نوآور مي‌بايست در حاشيه درياها به دنبال آن باشيم.
بايد توجه كرد كه اين مفاهيم جايگزين نظام ملي نوآوري نيستند بلكه مكمل‌هاي اين مفهوم  هستند كه  هر يك كاركرد  ويژه  خود را دارا هستند.

___________________________________________________________________________________

پاورقي:
1- براي اطلاعات بيشتر در رابطه با اين انجمنهاي علمي رجوع کنيد به:
http://www.orgs.bucknell.edu/afee/index.htm
2- www.unmillenniumproject.org/documents/Science-complete.pdf
3- World Intellectual Property Organization
4- Venture Capital
5- National Learning Systems
6- Sectorial Innovation Systems
7- Regional Innovation Systems

انتهاي پيام