روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي با ارسال نمابري در خصوص اظهارات زاکاني كه روز يكشنبه 28 مهر ماه منتشر شد، جوابيه‌اي ارسال كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين جوابيه با بيان اينكه آقاي زاکاني همچنان با استناد به مسئوليت خويش در سمت رئيس هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي در دوره هفتم مجلس، اين عنوان را به صورت دائمي و شخصي با خود يدک کشيده و آنرا مستمسکي براي طرح هر گونه ادعاي و نامربوط درباره دانشگاه آزاد و مديريت آن قرار دهد، آمده است: اظهارات اين بار ايشان، گذشته از تکرار مطالب گذشته، متضمن اشاره به وکالتنامه‌ايست که از هر حيث جنبه کاملا شخصي دارد.
در اين نمابر با اشاره به قابل تامل بودن نفس دسترسي به سند مذكور افزوده شده است: متاسفانه طرز تلقي گردانندگان جنگ رواني جاري عليه دانشگاه آزاد درباره امکان طرح هر نوع ادعاي واهي و نامربوط از طريق رسانه‌ها، پيش از آنکه جفايي در حق دانشگاه باشد، گونه‌اي اهانت ناروا نسبت به شعور مخاطب است که گويي قادر نيست بين دو مقوله تفويض اختيارات رسمي از سوي يک مقام اداري در چارچوب مقررات سازمان متبوع با موضوع اعطاي وکالت به يک نفر از بستگان براي انجام امور شخصي را از يکديگر تميز دهد.
در اين نمابر با مغرضانه خواندن استناد آقاي زاکاني به بندهايي از اين نوع وکالتنامه‌ها که به طور « تيپ» در حافظه رايانه تمامي دفترخانه‌ها موجود بوده و نوعاً براي همه متقاضيان صادر مي‌شود، آمده است: چرا كه عبارات مورد نظر اين شبهه را در ذهن خواننده بدون اطلاع، القا مي کند که لابد رييس دانشگاه آزاد اختيارات قانوني خود در سازمان دانشگاه را به برادر خويش تفويض کرده است و اين در حاليست که وکالتنامه مورد بحث، متضمن دهها عبارت ديگر در خصوص ساير دواير و دستگاههاي دولتي و غيردولتي از قبيل ثبت، گمرک، بانک، شهرداري و غيره است که درج آنها در وکالتنامه، هماهنگونه که اشاره شد صرفاً به صورت يک امر متعارف صورت مي‌گيرد.
گفتني است، وکالتنامه مذکور سندي است که دکتر جاسبي در آستانه تشرف به حج و به علت غيبت نسبتا طولاني صرفا در حيطه امور شخصي و خانوادگي به برادر خويش تفويض نموده و چه بسا شخص آقاي زاکاني نيز شماري از اين قبيل وکالتنامه‌ها را به اشخاص مختلف تفويض نموده است.
بنابراين تلاش براي جلوه دادن چنين سندي که از هر حيث جنبه شخصي دارد به عنوان تفويض اختيارات اداري در چارچوب سازمان دانشگاه آزاد، ادعايي نادرست است که طرح آن در رسانه‌ها، مصداق بارز افترا و تشويش اذهان با قصد اضرار به غير به شمار مي رود.
در ادامه نمابر آمده است: ادعاي عجيبتر اينکه ايشان طي عبارات پاياني مطلب مورد بحث وکالتنامه مذکور را « سند مهمي» قلمداد کرده است که واگذاري مجموعه‌اي متعلق به مردم به ارزش 125 هزار ميليارد تومان را افشاء مي‌کند، كه مدعي بايد توضيح دهد که اين اختيارات دکتر جاسبي در دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، علمي و کاربردي چه بوده است و اعطاي وکالت براي « دريافت ريز نمره از دانشگاه» چگونه با مفهوم واگذاري مجموعه‌اي به ارزش 125 هزار ميليارد تومان قابل انطباق است؟
روابط عمومي دانشگاه آزاد در ادامه انتقاد از تاسيس واحد رودهن را مبين بي اطلاعي آشکار گوينده از شرايط و وضعيت مجتمع هاي بزرگ دانشگاهي در سراسر دنيا به ويژه کشورهاي توسعه يافته عنوان كرده است.
گوينده در چند فراز از سخنان خود ضمن ادعاي وجود بافت فاميلي و حريمهاي نفوذ ناپذير در سطح مديريت دانشگاه آزاد به دروغ مدعي مقاومت دانشگاه در برابر هر گونه نظارت از سوي مراجع قانوني شده و اين در حاليست که دانشگاه آزاد همواره از بدو تاسيس پاسخگوي انواع پرسش‌هاي موردي و يا بازرسي‌هاي سيستماتيک از سوي مراجع ذيصلاح بوده که نتيجه آنها انبوه گزارشهاي خرد و کلان است که در سوابق مراجع ياد شده موجود است.
اقدامات و پيگيري‌هاي قانوني و مشروع دانشگاه آزاد براي دفاع از منافع دانشگاه که از طريق مجاري قانوني و توسط دواير حقوقي ذيربط و وکلاي انتصابي مانند هر سازمان و دستگاه دولتي و غير دولتي در سراسر کشور صورت مي پذيرد، از ديدگاه آقاي زاکاني در حکم زد و بندهاي غير قانوني تلقي شده است.
در خاتمه آمده است: بي آنکه به اين نکته پاسخ داده شود از ديدگاه ايشان مسوول دفاع از مصالح دانشگاه چه کسي و نحوه اقدام در اين باره چگونه خواهد بود؟ و پرسش مهم‌تر اينکه اساسا دلسوزي آقاي زاکاني براي طرف دعاوي قضايي در خصوص اراضي واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد ( مانند واحد جيرفت و علوم و تحقيقات) بر مبناي کدام منطق و از چه موضعي صورت مي پذيرد؟ زيرا قدر مسلم آن است که دفاعيات به عمل آمده از سوي دانشگاه در جريان دعاوي ياد شده، صرفا در جهت مصالح يک موسسه صد درصد عام المنفعه است که متضمن حتي ديناري منفعت شخصي براي احدي نمي باشد.
انتهاي پيام
نظرات