معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جزئياتي از بودجه‌ سال 1388 كل كشور را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر رحيم ممبيني در اين نشست خبري با بيان اينكه اساس جهت‌گيري‌ها و راهبردها در بودجه سال 88 قوانين بالادستي است گفت: بعضي از اين قوانين در بودجه سال آينده برجسته‌تر‌ند كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اهداف سند چشم‌انداز از آن جمله‌اند.

وي افزود: قانون برنامه توسعه چهارم نيز امسال به صورت برجسته مد نظر است زيرا كه امسال سال پاياني برنامه چهارم و در واقع سال پايه براي برنامه پنجم توسعه است. از جهت ديگر در پايان سال آخر كل برنامه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد همچنين مراقب هستيم كه قوانين لازم براي طرح تحول اقتصادي تصويب شود.

وي در ادامه با بيان اينكه اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اهداف طرح تحول اقتصادي دقيقا در راستاي اهداف سند چشم‌انداز است گفت: در سنوات اخير با وجود فشارهاي زيادي كه از طرف سيستم جهاني متوجه ما بوده است خوشبختانه شاهد بهبود شاخص‌هاي مهم مالي بوده‌ايم به طوري كه رشد اعتبارات هزينه‌اي در فاصله‌ سال‌هاي 80 تا 83 ، 29.4 درصد بوده است كه در سال‌هاي 84 تا 87 اين ميزان به 16.8 درصد رسيده است. همچنين رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در اين دو دوره از 29.9 به 39.9 و رشد درآمدهاي مالياتي از 23.3 به 26.6 رسيده است.

ممبيني ادامه داد: نسبت منابع نفتي به كل منابع از 61.2 به 50.1 ، نسبت اعتبارات هزينه به كل مصارف از 69.6 به 62.6 ، نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به كل مصارف از 19.5 به 26.8 و نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه از 45.9 به 69.5 در اين دو دوره رسيده است.

وي با بيان اينكه اعتبارات هزينه‌اي علي رغم كاهش جهت گيري مناسبي داشته‌اند افزود: در بودجه سال آينده جهت‌گيري اين اعتبارات به سمت فعاليت‌هاي حمايتي بوده است به طوري كه سرانه يك مددجو به طور قطعي به سه تا چهار برابر افزايش پيدا كرده است ضمن اينكه توجه به بودجه فرهنگي، علمي و فناوري در بودجه 88 شاخص است.

او ادامه داد: در بودجه سال آينده به اعتبارات عمراني با توجه به توازن منطقه‌اي توجه خاصي شده است. ضمن اينكه موضوع حمل و نقل بهداشت و درمان زيرساخت‌هاي فرهنگي، اسلامي و ايراني، آب و انرژي نيز به طور شاخص مورد توجه هستند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه در بودجه سال آينده به دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد شده كه طرح‌هاي نيمه تمام را با اعتبار كافي به اتمام برسانند گفت: براي اجراي طرح‌هاي جديد نيز شرايط خاصي وجود دارد به طوري كه علاوه بر لزوم تصويب طرح‌هاي عمراني در كميسيون ماده 32 بايد به سقف اعتبارات نيز توجه شود و ديگر امكان اينكه طرحي با رقم اعتباري نازل در كميسيون تصويب و اجراي آن سال‌ها به طول بيانجامد وجود ندارد.

وي در ادامه با بيان اينكه دولت تلاش مي‌كند در سقف اعتبارات عمراني خريدهاي ارزي را اعلام كند تا اين اعتبارات به ريال تبديل نشود گفت: عزم دولت در بودجه 88 همكاري با مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح نظام بودجه است به عنوان مثال در تبصره‌هاي بودجه‌هاي گذشته يك درصد از اعتبار هر دستگاه براي پژوهش در نظر گرفته شده بود اما در بودجه 87 اين يك درصد در اختيار معاونت علمي رييس جمهور قرار داشت كه بدين ترتيب بخشي از بودجه شفاف شد به همين شكل بودجه شركت‌ها نيز در قانون بودجه 88 شفاف سازي خواهد شد.

ممبيني به جدي بودن موضوع بهره‌وري در قانون بودجه 88 اشاره كرد و گفت: قانون سياست‌هاي اصل 44 ويژگي‌هاي خاصي در بودجه 88 دارد و البته براي اينكه بستر اجرايي شدن آن آماده شود. در بند 13 ضوابط مالي شركت‌ها موظف شدند كه اعتبار خاصي در بودجه براي اين بسترسازي ببينند. همچنين دفتر مجامع و بنگاه‌هاي ما در صدد است شركت‌هايي كه در ليست واگذاري قرار دارند و تا زمان بستن لايحه‌ بودجه بيش از 51 درصد آنها واگذار شده است از بودجه شركت‌هاي دولتي خارج كند.

او در ادامه تلاش براي برنامه‌مند كردن بودجه را از سوي تنظيم كنندگان آن يادآور شد و گفت: دولت به طور جد در بودجه 88 به دنبال كشاندن بودجه به سمت برنامه‌مندي و تبيين اهداف كمي است و در دستورالعمل تهيه شده از دستگاه‌ها خواسته‌ايم كه اهداف كمي خود را احصا كنند.

وي ادامه داد: با توجه به ساختار جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور برنامه‌هاي سازمان‌ها ابتدا به معاونت برنامه‌ريزي واصل شده و پس از تاييد آنها بودجه مربوطه در معاونت بودجه اختصاص مي‌يابد.

وي با بيان اينكه در بودجه سال جاري طرح‌هاي عمراني به سه بخش عمراني استاني، عمراني ملي و عمراني ملي استاني شده تقسيم شده‌اند گفت: در بودجه سال آينده اين طرح‌ها به دو بخش عمراني استاني و عمراني ملي تبديل خواهند شد و البته جهت گيري‌ها به سمت استاني شدن طرح‌هاست.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در بودجه سال 88 پيش بيني شده است گفت: بودجه سال آينده يك بودجه‌ انقباضي اقتضائي است به اين معني كه كسري بودجه در بعضي بخش‌ها جبران شده و بودجه‌هاي اضافي بعضي بخش‌هاي ديگر كاهش يافته است و به طور كلي يك فرمول يكسان براي ورود از بودجه 87 به 88 وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد به سمت بودجه ريزي بر حسب قيمت تمام شده يا بودجه ريزي عملياتي پيش برود گفت: با همه‌ تلاش‌ها براي كاهش اعتبارات هزينه‌اي، هزينه‌كرد در برخي قسمت‌ها اجتناب ناپذير است. به طور مثال براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان در سال آينده چهار هزار و 100 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها در سال جاري به 50.3 رسيده است گفت: اين رقم در بودجه سال آينده بايد به 60 برسد و اگر رقم مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان را از قانون بودجه سال آينده حذف كنيم اين نسبت به 66 خواهد رسيد كه رقم خيلي خوبي است.

انتهاي پيام