حذف يارانه انرژي در بخش صنعت موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات فولادي خواهد شد.

محمد رجايي ـ مدير عامل شركت فولاد مباركه ـ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: توليد فولاد از صنايع انرژي‌بر با مصرف بالاي برق است كه هرگونه افزايش قيمت در آن‌ها باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات فولادي مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: با كاهش جهاني قيمت فولاد، بازار داخلي فولاد نيز وارد ركود شده و قيمت محصولات فولادي كاهش يافته است.

او تصريح كرد: فولاد مباركه توليد خود را مانند گذشته ادامه داده و نياز بازار داخل را تامين خواهد كرد.

رجايي درباره افزايش قيمت سنگ آهن نيز گفت: در حال حاضر مذاكرات براي تعيين قيمت جديد سنگ آهن ادامه داشته و تاكنون تغييري در قيمت خريد و فروش سنگ آهن ايجاد نشده است.

به گزارش ايسنا، معاون مالي اقتصادي شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) نيز پيش‌تر با بيان اين‌كه در صورت رسيدن نرخ برق صنعتي به هر كيلووات ساعت 77 تومان، قيمت تمام شده هر كيلو آلومينوم را حدود 30 درصد افزايش خواهد داد، گفته بود: در حال حاضر با نرخ فعلي برق، قيمت تمام شده هر كيلو آلومينيوم حدود 2700 تومان است كه صحبت‌هايي درباره رسيدن نرخ برق به 77 تومان وجود دارد كه در آن صورت قيمت تمام شده هر كيلو آلومينيوم به حدود 3500 تومان افزايش خواهد يافت.

محمد ابراهيم رازقي خاطرنشان كرده بود: در گذشته متوسط قيمت برق مصرفي حدود 26 تومان بود كه در حال حاضر به حدود 31 تومان افزايش يافته است كه با توجه به انرژي‌بر بودن اين صنعت، تاثير به‌سزايي در افزايش قيمت تمام شده آلومينيوم دارد.

در اين رابطه طي روزهاي اخير شنيده شد كه وزارت صنايع و معادن پيشنهاد حذف نشدن يارانه‌هاي انرژي براي بخش صنعت به مدت 1.5 تا 2 سال را به دولت داده است كه البته اين موضوع واكنش وزير را در پي داشت.

محرابيان روز گذشته در حاشيه نمايشگاه صنعت تهران با رد اين كه وزارت صنايع و معادن پيشنهادي را به دولت در زمينه عدم حذف يارانه‌هاي انرژي براي بخش صنعت به مدت 1.5 تا 2 سال ارايه داده است، عنوان كرد: در لايحه برنامه طرح تحول اقتصادي كه در دولت در حال تنظيم شدن است، پيش‌بيني شده كه حدود 15 درصد از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي در كشور به بخش صنعت بازپرداخت شود.

وي تصريح كرد كه قرار است طي سه سال اجراي برنامه طرح تحول اقتصادي از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف انرژي در كشور به بخش صنعت براي اصلاح و بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات اعتباراتي اختصاص يابد.

او همچنين با بيان اين‌كه شدت مصرف انرژي در ايران حدود 2.5 برابر استانداردهاي جهاني است، اظهار كرد: برخي از صنايع داخلي فرسوده بوده و به دليل انتخاب نادرست تكنولوژي، مصرف انرژي آن‌ها غيراستاندارد است.

انتهاي پيام