بيشترين مصرف مواد اوليه صنايع نساجي كشور مربوط به توليدات داخلي بوده و مصوبه مربوط به خريد مدت‌دار و بدون بهره مواد اوليه صنايع به ويژه در مورد مواد پتروشيمي كه در صنايع نساجي نيز كاربرد دارند، تاكنون اجرايي نشده است.

محمد مروج ـ رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: وعده‌هاي داده شده براي رفع مشكلات صنايع نساجي كشور تاكنون عملي نشده است.

وي خاطرمشان كرد: وزير صنايع و معادن چندي پيش از مصوبات دولت در زمينه حل مشكلات ناشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز و همچنين فروش مواد اوليه به توليدكنندگان به صورت بدون بهره و مدت‌دار خبر داد كه اين مصوبات تاكنون اجرايي نشده‌اند.

او گفت: قرار شد كه بهره و جريمه ديركرد تسهيلات گرفته شده توسط صنايع نساجي بخشيده شود و وام‌هاي گرفته شده نيز دوباره قسط بندي شوند‌، اما اين امر نيز تاكنون محقق نشده است. همچنين مقرر شد كه تسهيلات گرفته به صورت دلار و به نرخ روز پرداخت تسهيلات، توسط صنايع نساجي بازپرداخت شود.

وي توضيح داد: به اين دليل كه صنايع نساجي عمده ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز خود را از كشورهاي اروپايي مانند آلمان، ايتاليا و سوييس خريداري مي‌كنند، عمده‌ خريدها با ارز يورو انجام شده است.

به گفته او در زماني كه نرخ يورو پايين‌تر از نرخ دلار بود، صاحبان صنايع از بابت اختصاص تسهيلات براي خريد ماشين‌آلات از خارج از كشور خوشحال بودند، اما در حال حاضر مشكلات زيادي براي صنايع نساجي ناشي از افزايش نرخ يورو به وجود آمده است.

مروج با اشاره به اين‌كه از مبلغ 500 ميليون دلار تخصيص داده شده در چند سال پيش براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي تاكنون فقط حدود 280 ميليون دلار به 71 شركت فعال در زمينه صنعت نساجي و پوشاك پرداخت شده است، اضافه كرد: پرداخت مابقي اين مبلغ به دليل بروز مشكلاتي مانند افزايش نرخ يورو متوقف شد.

اين فعال صنعتي ادامه داد: در حال حاضر مشكل دريافت‌كنندگان تسهيلات صنايع نساجي جدي شده و در اين زمينه منتظر تحقق وعده‌هاي داده شده هستيم. هرچند مقاوت‌ بانك‌ها نيز در اجرايي نشدن مصوبات دولت براي حل مشكلات صنايع نساجي بي‌تاثير نبوده است.

طلب صادركنندگان نساجي از سازمان توسعه تجارت

او در ادامه درباره طلب برخي از صادركنندگان نساجي از دستگاه‌هاي دولتي اظهار كرد: طلب حدود 12 ميليون دلاري برخي از صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك از سازمان توسعه تجارت بوده كه برخي از اين طلب‌ها مربوط به سال 1380 و برخي مربوط به سال 1384 است.

به گفته وي اين طلب مربوط به 5 درصد تشويق‌هاي صادراتي مي‌شود كه البته اين مبلغ نيز تاكنون پرداخت نشده است.

مروج افزود: صادرات محصولات نساجي و پوشاك ايران سالانه حداكثر 400 ميليون دلار است.

نساجي از تسهيلات 5 ميليارد دلاري هيچ سهمي ندارد!

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه از 5 ميليارد دلار تسهيلات در نظر گرفته شده از حساب ذخيره ارزي براي كمك به نقدينگي و تامين مواد اوليه صنايع، هيچ سهمي به صنايع نساجي و پوشاك تعلق نگرفته است، اضافه كرد: بيشترين مصرف مواد اوليه صنايع نساجي كشور مربوط به توليدات داخلي بوده و مصوبه مربوط به خريد مدت‌دار و بدون بهره مواد اوليه صنايع به ويژه در مورد مواد پتروشيمي كه در صنايع نساجي نيز كاربرد دارند، تاكنون اجرايي نشده است.

افزايش ناگهاني تعرفه رنگ جاي سوال دارد

رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي همچنين درباره بحث‌هاي به وجود آمده در زمينه تعرفه رنگ گفت: شركتي كه فقط 5 درصد رنگ كشور را توليد مي‌كند، با انجام اقداماتي توانست تعرفه واردات اين محصول را به 30 درصد افزايش دهد كه اين وضع مشكلات زيادي را براي صنايع نساجي كشور به وجود آورده است.

وي با بيان اين‌كه افزايش تعرفه رنگ به صورت ناگهاني انجام شد، عنوان كرد: مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن با اين افزايش تعرفه موافقت كرد و حال جاي سوال است كه آيا براي افزايش تعرفه رنگ كار كارشناسي انجام شده است يا خير؟

منتظر ارسال پيشنهاد كاهش تعرفه رنگ به كميسيون ماده يك هستيم

وي اعلام كرد: در حال حاضر مسوولان وزارت صنايع و معادن موافقت خود را با كاهش تعرفه رنگ اعلام كرده و منتظريم پيشنهاد كاهش تعرفه رنگ به كميسيون ماده يك ارسال شده و وزارت بازرگاني نيز با آن موافقت كند.

نماينده توليدكنندگان داخلي در جلسه، خارجي نبود

مروج درباره حضور نماينده خارجي از طرف توليدكنندگان داخلي در جلسه برگزار شده در وزارت صنايع و معادن مربوط به تعرفه رنگ نيز تاكيد كرد: چنين چيزي به هيچ‌وجه صحت نداشته و فرد يادشده جزو اساتيد مطرح صنعت نساجي كشور است.

انتهاي پيام