مدت زمان قيد شده در مصوبه فروش مدت‌دار مواد اوليه به صنايع، براي سازندگان تجهيزات صنعتي بسيار كوتاه است. محمدرضا پويش‌من ـ دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: گردش نقدينگي لازم براي خريد مواد اوليه در ساخت تجهيزات صنعتي بسيار بالا و دست‌كم يك سال است؛ اين در حاليست كه در مصوبه يادشده زمان 3 تا 4 ماه قيد شده است. وي با اشاره به اين‌كه در صنايع ساخت تجهيزات صنعتي از زمان خريد مواد اوليه تا مرحله نصب و راه‌اندازي تجهيزات، دست‌كم به يك سال زمان نياز است، اضافه كرد: مدت زمان بازپرداخت تسهيلات در اين حوزه بايد دست‌كم يك سال در نظر گرفته شود. او در ادامه با بيان اين‌كه مصوبات مربوط به اعطاي تسهيلات 5 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به صنايع، فروش مدت‌دار مواد اوليه به صنايع و بازپرداخت دلاري تسهيلات تاكنون در مورد سازندگان تجهيزات صنعتي اجرايي نشده است، توضيح داد: قرار است از تسهيلات 5 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي، حدود 800 ميليون دلار به بخش ماشين‌سازي اختصاص داده شود كه از اين مبلغ حدود 80 درصد براي تامين تجهيزات، مواد اوليه و قطعات موردنياز حوزه‌هاي حمل و نقل ريلي، جاده‌اي و دريايي اختصاص داده شده و مابقي اين مبلغ نيز به بخش سازندگان تجهيزات صنعتي اختصاص مي‌يابد. پويش‌من اضافه كرد: به نظر مي‌رسد، از مجموع 160 ميليون دلار اختصاص داده شده به بخش سازندگان تجهيزات صنعتي، حداكثر حدود 100 ميليون دلار به سازندگان تجهيزات صنعتي عضو انجمن اختصاص داده شود كه اين رقم به هيچ‌وجه كافي نيست. دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر ظرفيت توليد ساخت تجهيزات صنعتي در كشور در بهترين شرايط 500 هزار تن در سال است، تاكيد كرد: هم‌اكنون سالانه فقط حدود 250 هزار تن انواع تجهيزات صنعتي در كشور توليد مي‌شود. وي با بيان اين‌كه عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي، توسعه بخش صنعت را با كندي روبه‌رو مي‌كند، عنوان كرد: عدم پرداخت مطالبات، علاوه بر ايجاد مشكل نقدينگي براي بخش توليد، اجراي سياست‌هاي اصل 44 را نيز با چالش جدي مواجه مي‌كند. به گزارش ايسنا، وزير صنايع و معادن اواخر مرداد اعلام كرده بود كه هفته آينده پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش توليد آغاز مي‌شود. محرابيان در اين باره توضيح داده بود كه قرار شد از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواداوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود كه اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آيين‌نامه اجرايي آن رو به اتمام است. وي در عين حال خاطرنشان كرده بود كه با كمك تشكل‌ها، واحدهايي كه نياز به پرداخت تسهيلات به آن‌ها احساس مي‌شد، شناسايي شده و در حال حاضر سهم هر يك از بخش‌هاي صنعت و توليد در پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي مشخص شده است. انتهاي پيام