اشاره:
آن چه كه در پي ميآيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقالهي «آشنايي با اقتصاد انرژي» است كه ويژهي خبرنگاران سياستي و سياستپژوهان در بخش انرژي و اقتصاد در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
اين مقاله سعي ميكند ضمن آشنايي خوانندگان با مفاهيم اقتصاد انرژي، به توضيح سر فصلهاي اين رشته بپردازد و با نگاه به مسائل ايران، زمينه هاي بررسي دقيق تر سياستگزاريهاي انرژي كشور را فراهم كند.
از آنجايي كه سياستگزاري در حوزههاي مختلف اجرايي وابستگي زيادي به سياستها و نظريههاي اقتصادي حاكم بر زمينهي سياستگزاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران آشنايي با مفاهيم اقتصاد انرژي را مقدمهي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفهمندان با مديران و سياستگذاران دربارهي سياستها و استراتژيها در بخشهاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، ميداند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياستپژوه در حوزههاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائهي متوني آموزشي در اينباره ميكند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام ميكند.
معرفي اقتصاد انرژي
مباحث مرتبط با انرژي و تاثير آن بر اقتصاد جهاني نخستين بار در سالهاي بحران نفتي دهه 1970 در جهان مطرح شد، اما پيشنهاد اين رشته به عنوان يك حوزهي علمي ميان رشتهاي به قرن نوزدهم باز ميگردد. در سال 1865 ميلادي ، اقتصاددان انگليسي به نام "جيونز" (Jevons) در كتاب خود تحت عنوان « معماي ذغال سنگ » نگراني خود را از كاهش محتوم ذخاير ذغال سنگ اظهار داشت. در آن زمان با اختراع موتور بخار، ذغال سنگ به قلب تپنده صنعتي شدن در انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي تبديل شده بود. بنابراين نگراني "جيونز" حداقل تا زماني كه نفت به عنوان يك حامل انرژي جديد و جايگزين قدرتمند ذغال سنگ مطرح نشده بود، بي اساس نبود.
"هاتلينگ" از پيشگامان اقتصاد انرژي و اقتصاد منابع طبيعي، توانست با يك كار علمي مهم از مباني اقتصادي، روش جامعي براي استخراج مسير قيمت منابع طبيعي پايانپذير ابداع كند. اين روش كه امروزه به نام وي، "قاعده هاتلينگ" خوانده ميشود را ميتوان نخستين پيوند ميان علم اقتصاد و مباحث انرژي و بنابراين نقطه آغاز رشته اقتصاد انرژي دانست.
امروزه، اهميت انرژي و آثار آن بر كسي پوشيده نيست. واقعيت اين است كه انرژي توانسته است در همه ابعاد زندگي انسانها، از نيازهاي اوليه گرفته تا سياست، توسعه و حتي فرهنگ به نوعي وارد شود. بنابراين ارائه تعريفي دقيق از اقتصاد انرژي به مثابه يك رشته علمي آسان نيست. زيست شناسي را ميتوان علم مطالعه موجودات زنده ناميد. به همين روال نجوم، ستاره شناسي، فيزيك، زمين شناسي و ساير علوم پايه را نيز ميتوان تعريف و قلمرو آنان را تحديد نمود. اما در مورد علوم اجتماعي همچون اقتصاد، علوم سياسي و جامعه شناسي كار كمي دشوارتر ميشود، چراكه موضوع اين علوم انسانها هستند و معرفي يك رشته علمي با عبارت «شناخت انسانها» بيش از اينكه كمكي به درك موضوع كند، گمراه كننده است.
اقتصاد انرژي به عنوان يك رشته علمي ـ يا بهتر است بگوييم يك حوزه علمي ميان رشتهاي ـ شناخته ميشود و اشتراكاتي با علوم پايه ( زمين شناسي، مهندسي انرژي، فيزيك و ... ) و با علوم اجتماعي ( بيش از همه اقتصاد و پس از آن علوم سياسي، جامعه شناسي، حقوق و ... ) دارد. بنابراين وسيعتر از آن است كه بتوان آن را به يك تعريف كوتاه محدود كرد. به همين دليل است كه تعاريفي چون «علم مطالعه منابع و مصارف انرژي» و امثال آن نميتوانند همه ابعاد اين رشته را تبيين نمايند. بنابراين براي شناخت بهتر اين رشته علمي در ابتدا ضرورتي است محورهاي اصلي آن را برشماريم. آنچه واضح است،اين رشته بيشترين ارتباط را با علم اقتصاد دارد و از ميان حوزههاي مختلف علوم اقتصادي، مباحث ذيل بيشترين كاربرد را در اين رشته دارند: اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان ، اقتصاد منابع طبيعي ، اقتصاد سنجي و تجارت بين الملل؛ اما محورهاي اصلي اقتصاد انرژي كه در سالهاي اخير بيشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ عبارتند از:
1 ـ تراز انرژي:
فارغ از ساز و كارهاي تامين منابع ( عرضه انرژي) و محلهاي مصارف ( تقاضاي انرژي)، مبحث تراز انرژي به بررسي جريان انرژي در سطوح مختلف منطقهاي، استاني يا ايالتي، كشوري و بين المللي ميپردازد. اينكه مراكز عرضه و مصرف انرژي در كجا واقع شدهاند، جريان ارتباطي ميان مراكز توليد و مصرف چگونه برقرار ميشود، وروديها ( تزريق) و خروجيها ( نشستي) به جريان انرژي چه ساز و كارها و آثاري دارند و مسائلي از اين دست، همگي در اين حوزه ميگنجد. تركيب مباحث فوق با جغرافياي سياسي، انساني و جغرافياي توسعه يافتگي مباحث جالبي را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سياسي انرژي ميگشايد.
2 ـ عرضهي انرژي:
هم اكنون بخش عمده منابع انرژي علي رغم اينكه پتانسيل زيادي براي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير نور خورشيد، باد، امواج و گرماي زمين وجود دارد، همچنان از استخراج ذخاير پايانپذير سوختهاي فسيلي تامين ميشوند.
ماهيت پايانپذيري و كميابي موجب شده است مبحث عرضه انرژي ( به ويژه سوختهاي فسيلي ) بر خلاف عرضه كالاها و خدمات ( كه عمدتاً متاثر از ساختار هزينه توليد است )، متاثر از يك عامل مهم ديگر به نام "رانت كميابي" نيز باشد. به بيان ديگر ، منابع پايان پذير انرژي داراي ارزش ذاتي هستند، بهگونهاي كه حتي اگر به صورت ذخيره بمانند و استخراج نشوند، ارزش ذاتي دارند. اين ارزش ذاتي در تعيين ساختار عرضه آنها، اثري مجزا از اثر هزينه استخراج، هزينههاي حمل ، بازاريابي و فروش دارد.
در بحث عرضه انرژي مسايل ديگري نيز بررسي ميشوند، مسائلي از قبيل تركيب عرضه انرژي در مقياسهاي مختلف منطقهاي، كشوري و بين المللي، دورنماي ذخاير باقي مانده و عرضه سازمانهاي بين المللي عرضه كنندگان، نقش و اهميت آنها در بازار عرضه انرژي، سرمايهگذاري در منابع انرژي و پيامدهاي آن، حساسيت و كشش پذيري عرضه در قبال شرايط مختلف اقتصادي و سياسي.
3 ـ تقاضاي انرژي:
مصارف حياتي انرژي در جريان توليد ملي و جهاني كالاها و خدمات موجب شده است بر خلاف عرضه انرژي كه مختص مناطق خاص يا كشورهاي خاصي است، تقاضاي انرژي كمابيش در تمام كشورهاي جهان عموميت داشته باشد. به همين دليل است كه اقتصاد جهان به سرعت در مقابل نوسانات بازار انرژي عكس العمل نشان ميدهد. امروزه كمتر مدل رشد اقتصادي را ميتوان يافت كه در آن انرژي به عنوان يك نهاد كليدي ايفاي نقش نكند.
در مبحث تقاضاي انرژي مسائل متنوعي مطرح ميشوند: تفكيك مصارف انرژي و ارتباط آن با سطح توسعه يافتگي، عوامل موثر بر تقاضاي انرژي، سياستهاي مديريت تقاضاي انرژي، كششهاي تقاضاي انرژي و ارتباط آن با توسعه يافتگي، ارتباط ميان الگوي رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي و ...
4 ـ بازارهاي انرژي:
مبحث بازارها و تجارت انرژي يكي از قديمي ترين و گسترده ترين بخشهاي اقتصاد انرژي است. بازارهاي انرژي محل تراكنش ميان عرضه كنندگان و متقاضيان انرژي است؛ جايي كه قيمت انرژي تعيين ميشود و آثار گسترده خود را بر اقتصاد، سياست و اجتماع بر جاي ميگذارد.
شناخت انواع بازارهاي انرژي، به تفكيك نوع حامل انرژي از زيربخشهاي عمده اين مبحث است. براي مثال در مورد نفت، بررسي و شناخت بازارهاي مبادلات مالي و فيزيكي نفت، انواع روشهاي مبادله نفت، قراردادهاي متنوع موجود در بازارهاي مالي ( قراردادهاي آتي، سلف و سوآپ ) و اثر آنها بر تعيين بهاي جهاني نفت از مباحث اصلي هستند.
در بخش برق مباحث آزاد سازي انرژي برق و راه اندازي بازار برق ( در ادامه موج فرآيند خصوصي سازي كه از اروپا به ويژه بريتانيا شروع شد )، مقررات زدايي يا اصلاح مقررات عرضه و تقاضاي برق و انطباق بازاري برق با محدوديت فني و فيزيكي تبادل برق از مباحث جالبي هستند كه قدمت زيادي در اقتصاد انرژي ندارند.
روشهاي تعيين قيمت در بازارها، واكنش بازارها به متغيرهاي دورنزا و برنزاي اقتصادي و سياسي، هدايت كنندگان بازارها و ساختارهاي مالي و پولي موازي و مكمل بازارهاي انرژي از ديگر مباحث مهم اين حوزه هستند.
5 ـ كارآيي انرژي:
انرژي يكي از نهادههاي كليدي توليد است و هزينه آن تاثير زيادي در بهاي تمام شده محصولات دارد. از سوي ديگر ، همانطور كه اشاره شد انرژيهاي پايانپذير و كمياب، هم اكنون ارزانترين حاملهاي انرژي هستند. استفاده از انرژيهاي پايان ناپذير و انرژيهاي پاك ( نور خورشيد، باد، امواج و ... ) نيازمند سرمايهگذاريهاي سنگين و فنآوري پيشرفته است و همين وضعيت موجب ميشود انرژيهاي پايان ناپذير نسبت به سوختهاي فسيلي مزيت قيمتي نداشته باشند. با اين حال سوختهاي فسيلي نيز چندان ارزان نيستند و با روند مصرف فعلي، زمان زيادي تا اتمام ذخاير موجود باقي نمانده است. بنابراين صرفه جويي و مصرف بهينه كه در مورد همه نهادههاي توليدي مهم است، در مورد منابع پايان پذير انرژي اهميت حياتي دارد.
براي كارآيي يك تعريف علمي جامع در مهندسي مكانيك و مهندسي برق وجود دارد: كارآيي برابر است با نسبت انرژي ( يا كار ) ورودي به سيستم به انرژي ( كار ) خروجي از سيستم. شاخص كارآيي يك عدد بدون بعد ( بدون واحد ) است و معمولاً بر حسب درصد بيان ميشود. براي مثال كارآيي يك واحد نيروگاه گازي برابر است با ارزش حرارتي گاز ورودي به توربين ( بر حسب ژول) نسبت به انرژي الكتريكي خروجي از ژنراتور ( برحسب ژول).
امروزه عده زيادي از دانشمندان تنها راهكار مشكلات بزرگي مثل گرم شدن هواي زمين، امنيت عرضه انرژي و پايان ذخاير سوختهاي فسيلي را توجه به كارآيي انرژي در ساخت خانهها، خودروها، وسايل برقي و نيز در نحوه اداره كسب و كارها، شركتها و سازمانها ميدانند.
از سال 1973 ميلادي، همزمان با شوك اول نفتي بحثهاي داغ كارآيي انرژي همواره مطرح بوده است اما تا سالهاي اخير و اوج گرفتن دوباره بهاي نفت، كمتر مبناي سياستگزاري بودهاند. نكته بسيار مهم در مورد كارآيي انرژي اين است كه كارآ كردن مصرف انرژي بايد توجيه اقتصادي داشته باشد. بدون شك حركت به سوي كارآيي انرژي مستلزم سرمايهگذاري است؛ اما اين سرمايهگذاري تا زماني توجيه خواهد داشت كه عوايد حاصل از صرفه جويي در مصرف انرژي در نتيجه افزياش كارآيي، از هزينه سرمايهگذاري براي افزياش كارآيي بيشتر باشد. به همين دليل است كه با وجود يارانههاي سنگين انرژي قيمت تمام شده بسيار ارزان انواع انرژي ( گاز، سوخت و برق) در كشور ما، عملاً تلاش براي بهينه سازي مصرف انرژي و افزايش كارآيي محكوم به شكست بوده است.
1-5 ) شدت انرژي
يكي از مهمترين شاخصها براي بخش كارآيي انرژي در سطح كلان، شاخص شدت انرژي است. البته براي كارآيي انرژي علاوه بر شاخص كلي فوق، شاخصهاي ديگري نيز براي بخشهاي مختلف اقتصاد ( حمل و نقل، خانوار، كشاورزي، صنعت، خدمات و ... ) تعريف ميشود. شاخص شدت انرژي، طبق تعريف زير مجموعه شاخصهاي كارآيي انرژي است اما همبستگي بالايي با آن دارد. شدت انرژي به بيان ساده عبارت است از ؛ ميزان انرژي صرف شده براي توليد يك واحد از توليد ناخالص داخلي.
بر پايه آمارهاي گزارش سال 2006 انجمن اطلاعات انرژي آمريكا، ايران از لحاظ شدت انرژي در رتبه دوم جهان قرار دارد. طبق اين گزارش براي هر دلار توليد ناخالص داخلي در ايران 8/10 مگاژول انرژي مصرف ميشود. اين جايگاه با توجه به قيمت انرژي و روند كاهش ذخاير نفتي و گازي بسيار نامطلوب است. از علل اصلي اين وضعيت، يارانه سنگين انرژي و غير واقعي بودن قيمت انرژي در كشور است.
6 ـ چالشهاي زيست محيطي :
از زمان انقلاب صنعتي انگلستان كه آغاز مصرف انبوه زغال سنگ در صنايع و حمل و نقل بود، مساله آلودگيهاي سوختهاي فسيلي همواره مطرح بوده است. همانطور كه اشاره شد انرژيهاي پاك و تجديد پذير عموما نسبت به سوختهاي فسيلي گرانتر تمام ميشوند. از قرن هجدهم به بعد، جهان شاهد مصرف روزافزون سوختهاي فسيلي بوده است. يكي از مهمترين محصولات جانبي سوختهاي فسيلي، آلودگي است. فرآيند احتراق با ايجاد دود موجب آلودگي محيط زيست ميشود. هر چند آلودگيهاي همراه را ميتوان كاهش داد اما مساله تنها دود نيست. مشكل بزرگتر كه در سالهاي بسيار مورد بحث قرار گرفته است، افزايش گازهاي گلخانهاي است. افزايش غلظت گاز دي اكسيد كربن كه محصول اصلي فرآيند احتراق است، در جو زمين موجب تشديد پديده اثر گلخانهاي و افزايش تدريجي دماي زمين ميشود. افزايش دماي زمين نيز موجب تغييرات مخرب متعددي در زيست بوم زمين ميشود كه مهمترين آنها عبارتند از آب شدن يخهاي قطبي و بالا آمدن سطح آب اقيانوسها و در خط انقراض قرار گرفتن گونههاي جانوري و گياهي به علت زمانبر بودن فرآيند سازگاري آنها با محيط .
آلودگي يك كالاي عمومي در عين حال يك كالاي بد ( كالايي كه مصرف آن با كاهش مطلوبيت همراه است ) ميباشد. به همين دليل عرضه آن توسط صنايع آلوده كننده موجب نارضايتي جامعه ميشود. كنترل آلودگي در اقتصادهاي توسعه يافته به حدي اهميت دارد كه مجموعه قوانين مدوني براي كنترل آلودگي، استانداردهاي آلودگي و ماليات بر آلودگي وضع شده است.
در بسياري از كشورهاي اروپايي، به هر واحد صنعتي يك سهميه مجاز توليد دياكسيد كربن داده ميشود. جريمه تخطي از اين سهميه آن چنان بالا است كه واحدهاي صنعتي ترجيح ميدهند با اقدامات مناسب و استفاده از فنآوريهاي جديد ميزان توليد خود را با توجه به سقف مجاز آلودگيشان بهينه كنند. همچنين در بسياري از اين كشورها بازارهايي براي خريد و فروش مجوزهاي انتشار آلايندهها وجود دارد. براي مثال، اگر يك كارخانه با مجوز انتشار 100 واحد دي اكسيد كربن، بتواند با بهبود روش توليد 60 واحد آلاينده منتشر كند، 40 واحد سهميه استفاده نشده خود را مي تواند در بازار عرضه و بابت آن مبلغ خوبي از متقاضيان دريافت نمايد.
7 ـ انرژي و رشد اقتصادي:
شاخصهاي مختلفي براي تبيين ارتباط ميان انرژي و رشد اقتصادي تدوين شده است. بررسي رابطه علت و معلولي ميان انرژي و رشد اقتصادي نيز از مباحث جالب اين حوزه است. اثر نوسانات بازار نفت بر رشد اقتصادي جهان طي چند سال اخير كاملاً مشهود است. حتي عدهاي اين بحث را با انگيزههاي سياسي قدرتهاي بزرگ نيز ارتباط ميدهند. يك مثال ملموس رشد اقتصادي سريع دو كشور چين و هند طي سالهاي اخير است. بسياري از كارشناسان معتقدند بخش بزرگي از افزايش صد دلاري بهاي نفت طي دو سال اخير ناشي از افزايش تقاضاي اين دو اقتصاد نوظهور است. به عبارت ديگر، دو كشور چين و هند به خاطر سنگين بودن وزن تقاضايشان توانستهاند تراز نفت جهان را نامتعادل كنند و موجب افزايش بهاي نفت شوند؛ اين نمايانگر اثر رشد اقتصادي بر بهاي انرژي است.
اما يك ديدگاه سياسي ديگر نيز ميتوان به اين موضوع داشت؛ براي نمونه آمريكا با حمله به عراق و ناامن كردن منطقه خاورميانه موجب شد بهاي نفت در بازارهاي جهاني به شدت رشد كند. افزايش بهاي نفت موجب ميشود رقباي نوظهور آمريكا در اقتصاد جهاني با افزايش هزينه توليد و كاهش توان رقابتي در بازارهاي جهاني مواجه شوند. بنابراين از سرعت رشد اقتصادي اين كشور به نفع بازيگران قديمي اقتصاد جهاني كاسته ميشود. اين نمونهاي از اثر انرژي بر رشد اقتصادي است.
8 ـ انرژي و توسعه :
توسعه مفهومي فراتر از رشد اقتصادي دارد. توسعه حائز ابعاد مختلف فرهنگي ، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. متاسفانه علي رغم ارزش فراوان و حياتي منابع انرژي و منابع طبيعي، نقشه توسعه يافتگي جهاني انطباق اندكي با نقشه توزيع منابع طبيعي دارد. هنوز نيز بسياري از كشورهاي غني از انرژي منابع طبيعي درست مثل دوران استعمار به خام فروشي ثروتهاي طبيعي خود به استعمارگران سابق مشغولاند.
اينكه اصولا منابع طبيعي فراوان ميتوانند موتور توسعه يك كشور باشند يا خير بحث جالبي است كه موضوع نظريه "نفرين منابع" است. طبق اين نظريه (نفرين منابع) فراواني منابع طبيعي در يك كشور لزوماً به توسعه يافتگي آن كشور كمك نميكند حتي ممكن است مانع توسعه يافتگي شود. بعد اقتصادي اين نظريه بيشتر بر نظريه بيماري هلندي ( كه اقتصاد ما نيز علائمي از آن را نشان ميدهد) مبتني است. بعد فرهنگي اين نظريه بر اين دلالت دارد كه در كشورهاي غني از منابع طبيعي بازده سرمايهگذاري روي آموزش، نيروي انساني و فرهنگ طي يك دوره بلند مدت محقق ميشود و بازدهي هنگفت سرمايهگذاري روي منابع طبيعي ( به ويژه نفت و گاز) به سرعت عايد حكومت ميشود؛ بنابراين سرمايهگذاري روي آموزش و فرهنگ ظاهرا سودآور نيست و توسعه فرهنگي به كندي محقق ميشود. در بعد توسعه سياسي نيز نظريه "نفرين منابع" آشكار ميدارد حكومتهاي كشورهاي غني از منابع طبيعي، بر عوايد حاصل از فروش اين منابع متكياند و نه بر مالياتهاي جمعآوري شده از مردم. بنابراين عنصر پاسخگويي دولت در قبال جامعه، كه سنگ زيربناي حقوق سياسي جامعه و توسعه يافتگي سياسي است، وجود ندارد يا كم اثر است.
9 ـ سياستگزاري انرژي:
به دليل نقش حياتي انرژي در اقتصاد هر كشور ، چه توليد كننده انرژي باشد و چه مصرف كننده آن، هر كشور براي حركت صحيح در مسير رشد و توسعه نيازمند سياستگزاري انرژي و تدوين مجموعه سياستهاي انرژي است.
سياست انرژي سندي است كه دولت هر كشور براي تعيين الزامات بخش انرژي در مسير از پيش تعيين شده رشد و توسعه اقتصادي تدوين ميكند. سياست انرژي حاوي دستورات و دلالتهاي سياستي در حوزههاي توليد، توزيع و مصرف انرژي است.
اعمال سياستهاي انرژي در قالب مقررات، پيمانهاي بين المللي، ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاران در حوزه انرژي، تدوين راهكارها و مقررات صرفه جويي انرژي، وضع ماليات و ساير ابزارهاي اعمال سياستهاي دولت نمود مييابد.
سياست انرژي معمولاً حاوي بخشهاي زير است:
ـ تبيين و تصريح سياست ملي در زمينههاي برنامهريزي، توليد، توزيع و مصرف انرژي.
ـ مقررات مربوط به كاربردهاي تجاري و توليد انرژي.
ـ مقررات ناظر و نافذ بر نحوه مصرف انرژي ( مثل استانداردهاي كارآيي يا استانداردهاي آلايندگي).
ـ الزاماتي بر سازمانهاي دولتي دخيل در بخش انرژي.
ـ سياستهاي مالي قابل اعمال بر بخش انرژي ( مالياتها و يارانهها ).
ـ تامين امنيت انرژي به واسطه پيمانهاي بين المللي ، موافقت نامههاي تجاري ، روابط خاص با صادر كنندگان و يا وارد كنندگان عمده انرژي.
ـ استانداردها و الزامات زيست محيطي ناظر به بخش انرژي.
اما پيش از تدوين سياست انرژي بايد به يكسري پرسشها پاسخ داده شود و همچنين مجموعهاي از فروض اتخاذ شوند. مهمترين پيش ملاحظات قبل از تدوين سياست انرژي عبارتند از:
ـ هدف بلند مدت رشد اقتصادي.
ـ هدف بلند مدت خودكفايي انرژي.
ـ دور نماي جمعيت كشور و حداكثر جمعيت مجاز با توجه به كميابي منابع انرژي.
ـ پيشبيني تركيب مصرف انرژي در بخشهاي مختلف.
ـ اهداف بلند مدت شدت انرژي و كارآيي انرژي.
ـ نحوه نگرش به آثار جانبي انرژي ( آلودگي ).
ـ تبيين اهداف سياست انرژي در سطح شهري، ايالتي، استاني و ملي.
ـ ابزارهاي اجرايي موجود و مورد نياز براي اعمال سياست انرژي ( ماليات، يارانه، سهميه بندي و ... )
10 ـ انرژيهاي نو :
با افزايش قيمت حاملهاي سوختي با منشاء فسيلي و نيز مشكلات زيادي كه اين منابع انرژي براي محيط زيست ايجاد ميكنند، انرژيهاي نو ( كه پيشتر در هنگام شوك اول نفت يكبار مطرح شده و به دليل محدوديتهاي فني تا حدود زيادي رها شده بود ) دوباره بحث انگيز و پر طرفدار شدهاند.
اخيراً روشهاي جديد استحصال انرژي از نور خورشيد، انرژي امواج، انرژي گرماي زمين، پيل سوختي، بيوماس، انرژي باد ، انرژي هستهاي و... توانستهاند سرمايهگذاريهاي خوبي جذب كنند. نتايج تحقيقات در مورد انرژيهاي نو ، بسيار نويد بخش هستند.
بايد به اين نكته توجه كرد كه توسعه انرژيهاي نو دو بخش دارد؛ فني و اقتصادي. آنچه مسلم است به لحاظ فني مشكل غير قابل حلي براي انرژيهاي نو وجود ندارد. اما شكل اصلي، شكل اقتصادي است؛ آيا سرمايهگذاري در انرژيهاي نو ، اقتصادي و به صرفه است؟ براي مثال طبق يك برآورد ساده، هزينههاي سرمايهگذاري براي توليد يك مگاوات برق با توربينهاي بادي بالغ بر 5/2 ميليون يورو است. در حالي كه هر مگاوات برق با توربين گازي سيكل ساده تنها به 600 تا 700 هزار يورو سرمايهگذاري نياز دارد. به علاوه اينكه براي هر توربين بادي به توان 67/0 مگاوات به 2500 متر مربع زمين نياز است، در حالي كه يك واحد 160 مگاواتي گازي شامل توربين و ژنراتور و پست انتقال و سيستم خنك كننده تنها به 2000 متر مربع زمين نياز دارد.
استفاده از انرژيهاي نو ، نيازمند تغيير فرهنگ و عادات مصرفي نيز هست. در حال حاضر، در بخشهاي وسيعي از ايران ميتوان با هزينه اندك يك اجاق خورشيدي براي پخت و پز يا گرم كردن آب استحمام تهيه كرد اما به علت تغيير نكردن عادات مصرفي مردم ممكن است اين طرح با شكست مواجه شود.
در هر حال رويكرد به انرژيهاي نو، به ويژه انرژي نور خورشيد به عنوان منبع دائمي گرما و نور، در آينده نزديك اجتناب ناپذير خواهد بود. كشورهاي غني از منابع هيدروكربني مانند ايران، عليرغم پتانسيل فراوان توليد انرژي از منابع پايان ناپذير، تاكنون تلاش قابل توجهي براي توسعه انرژيهاي نو انجام ندادهاند و آيندهاي كه با اتمام ذخاير پايان پذير نفتي به وارد كننده انرژي تبديل شويم، چندان دور نخواهد بود.
در پايان بايد گفت، اقتصاد انرژي، رشتهاي است كه اكثر مختصات يك دانش پايهاي با رويكردها و روشهاي علمي و منطقي را دارد. پتانسيل بالاي مسايل اقتصادي انرژي براي تركيب با نگرشهاي ساير رشتههاي علوم اجتماعي و علوم پايه توان تحليلي بالايي را در اين رشته ايجاب ميكند.
سرفصلهاي فوق همه مباحث و حوزههاي علم اقتصاد انرژي نيستند ضمن اينكه آنچه در اين نوشتار مختصر آمد، تنها چند سطري براي آشنايي با مسايل اصلي هر حوزه بود. در مقالات بعدي سعي مي شود به هر يك از اين سر فصلها به صورت تفصيلي پرداخته شود.
تدوين:
آرش اسلامي، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه تهران
خبرنگار اقتصاد انرژي سرويس مسائل راهبردي ايسنا
ادامه دارد...
نظرات