دكتر درخشان:
در بررسي‌هاي اوليه از وضعيت سياست‌گذاري انرژي كشور به اين نتيجه مي‌رسيم كه نياز داريم يك حقيقت را براي مسوولان روشن كنيم؛ اين كه بخش نفت و گاز در ايران بخشي راهبردي و كاملاً امنيتي است وسياست‌گذاري در اين بخش بايد معطوف به جنبه‌هاي تامين منافع ملي در بلند مدت صورت گيرد.مهم ترين دليل اهميت راهبردي و امنيتي نفت در سرنوشت كشور ما اين است كه تا سال‌هاي قابل پيش‌بيني نيازمند درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت و گاز هستيم. روشن است كه اين درآمد مي تواند از طريق خام فروشي كسب شود و يا از طريق فروش فرآورده‌هاي حاصل از آن؛ كه البته با اين روش اگر بتوانيم حداكثر ارزش افزوده را ايجاد كنيم، به سود بسيار بالاتري دست خواهيم يافت.
اين كه نفت خام يا گاز را تبديل به فرآورده كنيم يا گازرا تبديل به برق كرده و ضمن ايجاد اشتغال در كشور با ارزش افزوده بالايي آن را به فروش برسانيم، بحث ديگري است، اما به طور يقين، كشور ما تا افق چشم‌انداز و حتي سال ها پس از آن، نيازمند درآمد حاصل از صادرات نفت(خام) و گاز است. البته در يك نگرش راهبردي، دراين‌كه طي اين مدت بايد تلاش كنيم كه اقتصاد كشورمان را از صادرات نفت و گاز مستقل كنيم، شبهه اي نيست؛ اگرچه اين كار ساده‌اي نيست. توجه كنيد كه اگر بخواهيم درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي را جايگزين 50 ميليارد دلار صادرات نفت كنيم، بايد حدود 500 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم تا بتوانيم درآمد خالص 50 ميليارد دلار را بدست آوريم! چرا كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام با كسر 7-8 درصد، مابقي‌اش سود است. اما بايد بپذيريم كه اين غير قابل تصور است كه كشور تا 16 سال آينده بتواند 500 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشد. در اين صورت براي يك لحظه تصور كنيد كه اگر 50 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را نداشته باشيم، چه بحران اقتصادي در كشور پديد خواهد آمد؟!

باور غلط برخي از مسوولان، بزرگترين خطر و تهديد براي استقلال كشور؛
فكر مي كنند ذخاير نفت كشور تا ساليان طولاني تمام نخواهد شد!

متاسفانه به دليل غلبه‌ي يك نگرش و باور نادرست، برخي از مسوولان ما اساساً به اين تهديد بزرگ نمي‌انديشند. ايشان بر اساس اين باور نادرست، گمان مي كنند ذخاير نفت كشور تا ساليان طولاني تمام نخواهد شد، بنابراين نگران نيستند. به نظر من اين باور نادرست، بزرگترين تهديدي است كه متوجه كشور ماست و استقلال ما را تهديد مي‌كند، به طوري‌كه مطالعات ما نشان مي‌دهد در سال هاي نزديك به افق چشم‌انداز، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام (پس از واردات فرآووورده‌هاي نفتي)به سمت صفر ميل مي‌كند؛ اين در حالي است كه برخي از مقامات ارشد نفت كشور مي‌گويند تا 88 سال آينده نفت براي صادرات داريم؛ اين دو گزاره متناقض هستند.
هم اكنون، خوراك پالايشگاه‌هاي كشور روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت است كه اگر به آن بنزين و فرآورده‌هاي مختلفي را كه از ساير كشورهاي دنيا وارد مي‌كنيم اضافه كنيم، روزانه معادل 8/1 ميليون بشكه نفت خام در كشور مصرف مي‌شود. با نگاهي محتاطانه با احتساب نرخ رشد مصرف ساليانه 7 درصد، پس از 16 سال، تمام توليد نفت خام كشور مصرف مي‌شود. هر فردي به راحتي با در نظر گرفتن 7 درصد افزايش مصرف ساليانه و ميزان افت توليد ساليانه مخازن، مي تواند محاسبه كند كه دو رقم توليد و مصرف داخلي كشور چه زماني با يكديگر برابر خواهند شد.
از سوي ديگر، بايد توجه كنيم ، در صورتي كه نابساماني‌هاي كنوني در مديريت مخازن ادامه يابد، هر سال بين 300-200 هزار بشكه افت توليد خواهيم داشت؛ كه اگر با حفر چاه‌هاي اضافي نتوانيم كاهش توليد را جبران كنيم، آنگاه بحران ارزي حاصل از كاهش صدور نفت خام جدي‌تر خواهد بود. البته نبايد فراموش كرد كه حفر چاه براي حفظ سطح توليد، كارآيي زيادي ندارد و به زودي زماني فرامي‌رسد كه بازده متوسط چاه‌ها به سرعت كاهش خواهد يافت.
بايد به اين نكته توجه داشت كه ده‌ها سال‌ از آغاز توليد مخازن نفتي كشور سپري مي‌شود و اين مخازن به اصطلاح از نفس افتاده‌اند. نفس ميدان، همان گاز موجود در ميدان است. بنابراين با محاسبات بسيار ساده، مي توانيم ادعا كنيم كه بدون اصلاح وضعيت مديريت مخازن نفتي كشور، تا 16 سال آينده و حتي زودتر از آن با يك مسئله شديد امنيتي روبرو مي‌شويم. كنترل مصرف انرژي و برنامه‌هاي صرفه‌جويي در مصرف سوخت تاحدي مي‌تواند پاسخگو باشد؛ اما اجراي اين برنامه‌ها نيز خود نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار كلان و مديريت بسيار قوي است.

دكتر سعيدي:
نكته مهمي كه در اين جا بايد تذكر دهم اين است كه گاه برخي اين گونه عنوان مي‌كنند كه با افزايش ظرفيت توليد و ظرفيت سازي‌هاي جديد مي‌توان اين ضعف‌ها و كاستي‌ها را مرتفع كرد، اما بايد توجه كنيم كه ظرفيت سازي نمي‌تواند به حل اين مسئله كمك كند، چرا كه ايجاد ظرفيت جديد با حفر چاه ايجاد مي‌شود. اگر ظرفيت سازي جديد انجام دهيم اما نفت نداشته باشيم، چيزي براي استخراج نخواهيم داشت! بنابراين ابتدا بايد به افزايش ذخيره از طريق روش‌هاي علمي و آزموده شده‌ي افزايش بازيابي نفت در ايران، بيانديشيم.

دكتر درخشان:
اين يك مشكل جدي براي كشور است! براي همين است كه گفته مي‌شود توجه به ازدياد برداشت از اهم واجبات است و بايد روشي را به كار بگيريم كه بتوانيم به ازدياد برداشت از مخازن نفت برسيم.بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه امروز، مهمترين و راهبردي ترين مسئله براي وزارت نفت، ازدياد برداشت است؛ اما متاسفانه عزم جدي در اجراي برنامه‌اي وسيع و ضربتي ازدياد بازيافت وجود ندارد.

دكتر سعيدي:
قانون اساسي نيز بر بازيابي ثانويه (secondary recovery) تأكيد مي‌كند و معتقد است كه صيانت از مخازن بايد به حداكثر برسد.

دكتر درخشان:
حضرت امام در فتوايي فرموده بودند كه توليد صيانتي از مخازن نفتي از واجبات است. توليد صيانتي به معناي حداكثرسازي ازدياد برداشت در زمان رعايت منافع نسل‌هاي آينده از اين ثروت طبيعي است. متاسفانه اين برنامه‌ريزي‌ها انجام نشده است. البته در اين جا حداكثر ازدياد برداشت در كل طول عمر مخزن مورد نظر است، نه اين‌كه در يك مقطع به اندازه‌اي توليد را افزايش دهيم كه ميدان آسيب‌ ببيند و در باقيمانده عمر مخزن، امكان توليد آن كاهش يابد. به تعبير ديگر، برداشت بهينه‌ در كل طول عمر مخزن را " توليد صيانتي" مي‌گويند.

الزامات روش‌شناختي صادرات گاز

در اين شرايط اگر در نظر بگيريم كه يكي از مهمترين و كاربردي ترين روش‌هاي افزايش بازيابي از مخازن نفت كشور تزريق گاز است و باز در نظر بگيريم كه هم اكنون تزريق گاز به مخازن نفتي حتي بسيار كم‌تر از ميزان مصوب در برنامه تزريق هيئت مديره شركت ملي نفت صورت مي‌گيرد، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه سياست‌گذاري درباره توليد و مصرف گاز طبيعي از اهميتي به مراتب بالاتر از آن‌ چه ما تصور مي‌كنيم، برخوردار است. با اين توصيف صادرات گاز را بايدبا دقتي بيشتر در اين بستر واقعي و با توجه به الزامات امنيت ملي بررسي كنيم. در ابتدا بايد بگويم كه بحث ما هرگز اين نيست كه گاز را صادر نكنيم. اين توهم پديد آمده است كه ما مخالف صادرات گاز هستيم، سخن ما ضرورت توجه به 4 الزام براي تصميم‌گيري درباره‌ي صادرات گاز است؛ اين كه:
1- از چه زماني منافع ملي ما اقتضاء مي‌كند كه گاز را صادر كنيم؟ (تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور).
2- هزينه فرصت صادرات گاز چه اندازه است و با در نظر گرفتن اين رقم، با چه قيمتي بايد گاز را صادر كنيم؟( مقايسه عايدي حاصل از تزريق گاز به مخازن نفتي در برابر صادرات).
3- چارچوب قراردادهاي منعقده چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
4- از منظر امنيت ملي، گاز را به چه كشورهايي بايد صادر كنيم؟

1- تراز عرضه و تقاضاي گاز:

اولين پرسش اساسي كه در فرآيند سياست‌گذاري صادرات گاز بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه از چه زماني مي‌توانيم گاز را صادر كنيم؟ در حقيقت، اولين گام براي تصميم‌گيري درباره‌ي صادرات گاز، ضرورتي است كه فهم آن بسيار ساده و روشن است؛ بايد مشخص شود كه «چه ميزان گاز براي صادرات داريم؟». به تعبيري، ميزان توليد و مصرف را برآورد كرده و ما به التفاوت آن را بدست آوريم تا مشخص شود كه چه ميزان گاز براي صادرات باقي مي ماند. متاسفانه تا كنون سند مصوبي درباره‌ي اين محاسبه كه در اصطلاح به آن "تراز عرضه و تقاضاي گاز" مي‌گويند، وجود ندارد. در حقيقت، هنوز در اسناد رسمي مشخص نشده است كه طي 20 سال آينده چه ميزان گاز براي صادرات وجود دارد.

خبرنگار:
چه مرجعي بايد تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را تصويب كند؟

دكتر درخشان:
شوراي عالي انرژي وظيفه تصويب اين تراز را برعهده دارد. خوشبختانه ‌آقاي احمدي‌نژاد در آغاز فعاليت دولت نهم دستور دادند كه شوراي عالي انرژي براي بررسي اين مسئله پس از سال‌ها تاخير، فعاليت خود را آغاز كند. با اين‌كه تصويب تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور از جمله مهمترين مسائلي بود كه در دستور كار اين شورا قرار گرفت مطرح شد، اما متاسفانه اين تراز هنوز نهايي و به تصويب نرسيده است؛ دليل اين امر نيز اين است كه اختلافات در آن‌جا بسيار جدي است. از سويي پتروشيمي، وزارت نيرو و وزارت صنايع معتقدند گاز بسيار زيادي نياز دارند، از سوي ديگر شركت ملي گاز خود را متعهد به تامين مصرف بخش‌هاي تجاري و خانگي مي‌داند. با اين حساب تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور بيش از آنچه كه به نظر مي‌رسد، منفي است. جالب است بدانيد كه تا همين دو يا سه سال پيش وزارت نفت اصلا سندي به نام "تراز عرضه و تقاضاي گاز" نداشت.
من در سال 1381 ، در جلسه‌اي در مورد ارزيابي صادرات "LNG" اعلام كردم كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور تدوين نشده است. اما متاسفانه به ضرورت اين نكته توجه نشد. به هر حال ، بعدها براساس آماري كه وزارت نفت به مجلس ارائه داد ، محاسباتي را انجام دادم و در كنفرانسي كه در سال 1384 ، در شيراز برگزار شد بر اساس اين آمارها ، توضيح دادم كه در نيمه چشم‌انداز (حدود سال 1393) بدون صادرات گاز حدود 4 تا 44 ميليون مترمكعب تراز گاز منفي است. البته اين اختلاف (40 ميليون متر مكعبي) به دليل آمار دوگانه ارائه شده از سوي وزارت نفت در مورد نياز مخازن به تزريق گاز بود.
طرح اين مسئله در آن همايش سبب شد كه موضوع توسط برخي از مسوولان جدي گرفته شود تا جايي كه به پيشنهاد برخي مقامات ارشد، جلسه‌اي با حضور مسوولين وزارت نفت برگزار شد. در آن جلسه نيز توضيح داديم كه تاكنون تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور تدوين نشده است و بدون آن تراز نمي‌توان در مورد صادرات از طريق خط لوله يا به صورت "LNG" تصميم گرفت. سپس اين موضوع در برخي از نهادهاي تصميم‌گيري كشور بررسي شد و مقررشد كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشورتوسط وزارت نفت تدوين شود. در نهايت در ارديبهشت ماه سال 1385، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور آماده شد. در آن تراز، رسما اعلام شد كه با استمرار وضعيت تقاضاي مصرف گاز به شكل كنوني ، تراز گاز در آينده منفي خواهد بود. اما بعدها وزارت نفت مدعي شد كه با مديريت تقاضا و عرضه، كنترل مصرف، ممانعت از افزايش تقاضا از طريق اجراي برنامه‌هاي صرفه‌جويي و از سوي ديگر افزايش توليد خواهيم بود و علاوه بر تامين نيازهاي داخلي ، قادر هستيم صادرات را به 500 ميليون مترمكعب در روز برسانيم. البته در محاسبات آن‌ها آمده بود كه در آينده روزانه 100 ميليون متر مكعب گاز بايد از تركمنستان وارد شود و تا 7 سال آينده، به غير از فازهاي موجود، 26 فاز ديگر پارس جنوبي نيز بايد به بهره‌برداري برسد تا بتوان حجم مورد نياز گاز را توليد كنند. اما نظر ما اين بود كه اين تراز غير واقعي و اشتباه است، چرا كه محال است بتوان چنين برنامه‌اي را به اجرا درآورد. در نهايت پيشنهادهاي وزارت نفت، مسوولان كشور را مجاب نكرد و از وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت نيز درخواست شد كه آن‌ها نيز تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را تهيه كنند. طبق گزارش وزارت نيرو، تراز عرضه و تقاضاي گاز منفي شد اما گزارش سازمان مديريت‌ هيچ‌گاه به دست ما نرسيد.

خبرنگار:
هم اكنون موضع معاونت مديريت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري چيست؟

دكتر درخشان:
آن‌ها اطلاعات خود را از وزارت نفت مي‌گيرند، بنابراين گمان من اين‌ است كه در وضعيت كنوني تراز عرضه و تقاضاي گاز مصوب در كشور نداريم.

خبرنگار:
آيا پيشنهادهاي وزارت نفت درباره‌ي صرفه‌جويي تحقق‌پذير نيست؟

دكتر درخشان:
صرفه‌جويي (Conservation) به معناي محروميت (Deprivation) نيست. به تعبير ديگر، ما نمي‌توانيم جامعه را به بهانه صرفه‌جويي از مصرف مورد نياز انرژي محروم كنيم. صرفه‌جويي به معناي آن است كه در توليد كالاهاي انرژي بر و يا مصارف خانگي و تجاري و حمل و نقل، صرفه جويي صورت گيرد كه اين نياز به سرمايه‌گذاري سنگين دارد. بايد واقع‌بين‌ باشيم، ما نمي‌گوييم صرفه‌جويي نكنيم ، بلكه مي‌گوييم با طرح‌هاي دستوري نمي‌توان در مصرف انرژي در بخش‌هاي صنعت، حمل و نقل ، نيروگاه‌ها ، تجاري و خانگي صرفه‌جويي نمود؛ تنها مي‌توان مردم را محروم كرد. بنابراين بايد ديد كه تا چه حد مي‌توان صرفه‌جويي را به صورت واقعي و اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري براي افزايش كارآيي انرژي انجام داد.

خبرنگار:
درباره‌ي تحقق ميزان پيشنهادي افزايش توليد، چه موانعي وجود دارد؟

دكتر سعيدي:
اگر به بررسي اين نكته بپردازيم كه در 13 سال گذشته چند فاز افتتاح شده است تا حدودي مي‌توانيم به اين پرسش پاسخ دهيم. همانطور كه مي دانيد در تمام اين سال‌ها تنها 9فاز به بهره برداري رسيده است! در اين صورت و با در نظر گرفتن مشكلات پيش روي پروژه‌هاي در دست اقدام آيا مي‌توانيم برآورد كنيم كه 26 فاز پيشنهادي تا چند سال ديگر بتواند به بهره‌برداري برسد ؟!

دكتر درخشان:
واقعيت اين است كه در روند اجرايي كنوني امكان توسعه پارس جنوبي محدود است. مطمئن هستيم ارقامي كه وزارت نفت در سند  تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور در مورد توسعه و افزايش سريع توليد از پارس جنوبي و يا كنترل و مديريت تقاضاآورده است، تحقق ‌پذير نيست.

خبرنگارشانا:
از آن‌جاكه تراز عرضه و تقاضاي گاز كه ارائه شد ، هنوز به تصويب نهايي نرسيده است، هنوز مرجع هيچ تصميم‌گيري‌اي محسوب نمي‌شود. مذاكراتي كه هم‌اكنون در حوزه نفت و گاز انجام مي‌شود براساس آماري است كه مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت به امور بين‌الملل ارائه مي‌دهد. بنابراين با اين ارقامي كه هم‌اكنون وجود دارد، عدم تصويب اين تراز مساله چندان حادي به نظر نمي‌رسد. مگر اين‌كه شما بگوييد آن ترازي كه هنوز به تصويب نرسيده ، واقعيت محض است؟

دكتر درخشان:
گزارش مديريت برنامه‌ريزي ‌ تلفيقي شركت ملي نفت را تاكنون نديده‌ايم . آنچه مورد نقد ماست ، تراز عرضه و تقاضاي گازي است كه توسط وزارت نفت ارائه شده است. ما به عنوان يك كارشناس تنها مي‌توانيم نظرات‌مان را درباره اطلاعاتي كه رسماً در دست داريم مطرح كنيم. آمارهايي كه تا كنون مورد استناد من قرار گرفته است بطور رسمي از سوي وزارت نفت اعلام شده است. تصور ما اين است كه تراز عرضه و تقاضاي گاز به تصويب هيچ مرجعي در كشور نرسيده است. اگر مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت محاسباتي را انجام داده و آن‌ را به مسوولان اين وزارت‌خانه ارائه كرده است، بايد بررسي شود كه صحت آن محاسبات در چه مرجعي به تصويب و تأييد رسيده است. زماني كه مي‌خواهيد به مدت 25 سال قرارداد صادرات گاز را كه سرمايه‌اي ملي است، امضا كنيد؛ بايد پشتوانه‌هاي منطقي و كارشناسي آن در مرجع معتبري به تصويب و تأييد رسيده باشد. متاسفانه با وجود ابعاد پيچيده‌اي كه مسئله ي صادرات گاز براي كشور دارد، نگراني و حساسيت مسوولين تنها معطوف به اين نكته است كه براي ذخيره گاز و تأمين افزايش تقاضاي داخلي در فصل زمستان راه حلي بيابند. در حقيقت، از ابعاد مهم امنيتي و استراتژيك تصميم‌گيري درباره‌ي صادرات گاز غفلت كرده‌اند.
يكي از شاخصه‌هاي كشور‌هاي در حال توسعه اين است كه دست اندركاران بخش‌هاي استراتژيك در اين كشورها از نگاه بلند مدت به منافع ملي و ديدگاه‌ امنيتي و استراتژيك در تصميم‌گيري‌هاي خود معمولا غافل هستند. به همين دليل اين كشورها در خلال‌ زمان عقب نگه داشته مي‌شوند. از جمله عللي كه سبب شده وضعيت فعلي نفت و گاز كشور رضايت‌بخش نباشد اين است كه مسوولان بدون داشتن سند تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور پاي امضاي قرارداد صادرات گاز مي روند. اين بزرگ‌ترين كاستي در نظام تصميم‌گيري در اين بخش است.

2- هزينه فرصت صادرات گاز:

نكته مهم بعدي، عدم محاسبه‌ي هزينه فرصت صادرات گاز است. هزينه فرصت صادرات گاز كشور به اين معنا است كه قيمت واقعي گاز صادراتي كشور چه ميزان است. اقتصاد دانان به هزينه‌ فرصت، " قيمت سايه‌اي" نيز مي‌گويند. عايدي حاصل از تزريق گاز به مخازن ايران هزينه‌ي فرصت صادرات گاز محسوب مي‌شود؛ چرا كه براي ازدياد برداشت به تزريق گاز نياز داريم. وزارت نفت نيز مي‌گويد كه مهم‌ترين اولويت آن‌ها ازدياد برداشت است. پس اين محاسبه بايد انجام شود كه متاسفانه تاكنون انجام نشده است.
حجم عظيمي از نفت در جا در مخازن ايران وجود دارد و ازدياد برداشت نيز مهم‌ترين اولويت‌ در استفاده از گاز در شرايط كنوني است؛ البته اين اولويت موضع شخصي ما نيست؛ بلكه حقيقتي است كه نه تنها اكثر كارشناسان درباره‌ي آن اجماع دارند، بلكه حتي بسياري از مديران وزارت نفت نيز به درستي آن اذعان دارند. آقاي معظمي معاون سابق وزير نفت در جلسات هماهنگي كنفرانسي كه از سوي مركز فن‌آوري رياست‌ جمهوري دراسفند ماه85 برگزار شد، گفت: "شما تنها به ازدياد برداشت بيانديشيد و سراغ مسئله‌هاي فرعي نرويد؛ چرا كه اساس كار و مهم‌ترين مساله نفت كشور، ازدياد برداشت است". بنابراين بايد مطالعات جامعي درباره‌ حجم گاز مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي ازدياد برداشت از طريق تزريق گاز به مخازن، انجام گيرد و اين مطالعات بايد روشن كند كه در ازاي تزريق گاز در حجم‌هاي مختلف چه ميزان ازدياد برداشت خواهيم داشت؟ براي نمونه پروژه پژوهشي كه زير نظر آقاي دكتر سعيدي انجام داديم نشان مي‌داد كه با تزريق گاز مي‌توانيم برداشت از مخازن نفتي را نزديك به 70 ميليارد بشكه افزايش دهيم.

خبرنگار:
بر اساس مطالعات انجام گرفته، نياز مخازن ما به تزريق گاز چه ميزان است؟

دكتر درخشان:
در مورد ميزان نياز مخازن به تزريق گازدو نظريه وجود دارد؛ يك نظريه حجم بهينه تزريق گاز است و نظريه ديگر حجم مصوب هيئت مديره شركت ملي نفت است. اما به هر حال ، دست كم آن‌چه خود هيئت مديره شركت ملي نفت تصويب كرده است، بايد اجرايي شود. اين در حالي‌ست كه همه اتفاق نظر دارند كه وزارت نفت از برنامه‌ي مصوب شركت ملي نفت براي تزريق گاز به مخازن بسيار عقب است؛ اين عملكرد به معناي ناديده گرفتن منافع نسل‌هاي آينده است. در تمامي اين سال‌ها، عملكرد تزريق همواره 50 درصد و حتي بيشتر، از برنامه مصوب هيئت مديره شركت ملي نفت، كمتر بوده است. براي نمونه، برنامه مصوب تزريق در سال 1385 ، حجمي حدود 110 ميليون متر مكعب در روز بود كه در عمل تنها 65 ميليون متر مكعب تزريق صورت گرفت.

خبرنگار:
حجم بهينه تزريق چه ميزان برآورد شده است؟

دكتر درخشان:
نيازي كه برآورد مي‌شود به اين موضوع بستگي دارد كه ما به دنبال چه حجمي از بازيابي نفت هستيم. در سال 1377 آقاي مهندس زنگنه (وزير نفت وقت) در مجلس شوراي اسلامي گزارشي را ارائه دادند كه در آن اعلام كردند كه مطالعات ما ( وزارت نفت) نشان مي‌دهد نياز مخازن به تزريق گاز دست‌كم 200 ميليون مترمكعب بيش از ميزان فعلي است. متن اين بخش از گزارش آقاي زنگنه بدين شرح است: " در حال حاضر 70 ميليون متر مكعب تزريق گاز به مخازن نفتي داريم كه مطالعات ما نشان مي‌دهد، 200 ميليون متر مكعب بايد به آن افزوده شود" . ما بايد واقعيت‌هايي را مورد بررسي قرار دهيم كه همه كارشناسان و مسوولان آن را باور و به درستي آن اذعان دارند. اين آمار از گزارشهاي بدست آمده كه وزارت نفت حدود 9 سال پيش انجام داده است. طبق اين گزارش كه وزير وقت نفت در سال 1377، آن را به مجلس ارائه داد، ساليانه بايد 270 ميليون متر مكعب گاز به مخازن تزريق شود. حال اگر در خلال اين 9 سال، سالانه 2/1 ميليارد بشكه نفت برداشت كرده باشيم، تا كنون حدود 11 ميليارد بشكه نفت از مخازن برداشت شده است. بنابراين فشار مخازن بايد بسيار كم شده باشد؛ بر اين اساس امروزه بايد روزانه دست كم حدود 360-350 ميليون متر مكعب گاز به مخازن تزريق شود.

دكتر سعيدي:
با تزريق بيش از 6 تريليون متر مكعب گاز طي 30 سال آينده، مي‌توانيم به حدود 70 ميليارد بشكه ازدياد برداشت برسيم. البته بايد گفت كه اين رقم، علاوه بر مقدار ذخاير فعلي كشور است. به عبارتي، ذخيره كل كشور بالغ بر 100ميليارد بشكه نفت خواهد شد. تا اكنون روزانه 3 ميليارد پاي مكعب گاز به مخازن تزريق مي‌شد كه با احتساب 2 ميليارد پاي مكعب تزريق گاز به مخزن آغاجاري مي‌توان گفت هم اكنون جمعا 5 ميليارد پاي مكعب تزريق گاز داريم. كسري تزريق معادل 17 ميليارد پاي مكعب است كه مي‌توان طي 5 تا 6 سال آن را جبران كرد. البته ما پي‌گير اين قضيه بوديم و قصد داشتيم 12 ميليارد پاي مكعب تزريق انجام دهيم.

خبرنگار:
دقيقاً حاصل مطالعاتي كه شما در دفتر همكاري‌هاي فناور‌ي نهاد رياست جمهوري انجام داديد چه بود؟ 

دكتردرخشان:
در حالت فشار افزايي كامل پتانسيل 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت پيش‌بيني مي‌شود. بايد توضيح دهم كه مطالعات انجام گرفته درباره‌ي تزريق گاز به مخازني كه قابليت تزريق دارند در 5 سناريو انجام گرفت.
1- ادامه وضع فعلي
2- ادامه وضع فعلي با تزريق به ميدان آقاجاري
3- تزريق براي تثبيت فشار فعلي
4- تزريق براي تثبيت فشارافزايي كامل
5- تزريق براي فشار افزايي ناقص(ميانگين تثبيت فشار فعلي و فشارافزايي كامل)
هر يك از سناريو‌هاي پيش‌گفته در كليه‌ي مخازني كه قابليت تزريق دارند و در مخازني كه از اولويت تزريق برخوردارند بررسي شده است. اين بررسي ‌ها به تفكيك در نواحي خشكي  و مناطق دريايي بررسي شده‌اند.
 

خبرنگار:
اما پيش از اين توضيح داده‌ايد كه بسياري از مخازن شبيه‌سازي نشده‌اند، در اين صورت بدون شبيه‌ سازي مخازن، مبناي فني اين محاسبات چيست؟

دكتر درخشان:
محاسبات انجام گرفته بر اساس مدل رياضي تحليلي‌اي صورت گرفته است كه از سوي آقاي دكتر سعيدي پيشنهاد شده‌ است. دكتر سعيدي معتقدند، اين مدل با اختلاف ناچيزي در مقايسه با مطالعاتي كه پس از انجام مطالعات جامع و شبيه‌سازي مخزن انجام مي‌گيرد مي‌تواند ميزان افزايش بازيافت بر اثر تزريق گاز را پيش‌بيني كند.
البته روشن است كه اين مدل از دقت مدل‌هاي شبيه‌سازي برخوردار نيست، اما به هر حال در اين جا يكي از متخصصان برجسته‌ي مهندسي نفت مدلي را پيشنهاد كرده ‌است، و جاي سوال اين‌جاست كه چرا وزارت نفت موضع خود را در اين باره روشن نمي‌كند. اگر اين مدل اشكال دارد، چرا نقد نمي‌شود و اگر اشكال ندارد، چرا پيش‌بيني‌هاي انجام گرفته در چارچوب اين مدل كه ارقام بسيار كلاني را در اقتصاد ملي شامل مي‌شوند، جدي گرفته نمي‌شود. كم توجهي و حذف نقد‌هاي علمي، در هيچ كشور توسعه يافته‌اي جايگاهي ندارد.
اگر كل توليد كشور از زمان دارسي تا كنون را كه بالغ بر 60 ميليارد بشكه است با رقم 72 ميليارد بشكه ازدياد برداشت پيش‌بيني شده‌ي ناشي از تزريق گاز مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم كه در اين جا با چه مسئله‌ي بزرگي مواجه هستيم. اگر اين ادعا درست باشد، ثروت عظيمي در آن‌جا نهفته است كه در حال نابودي‌است، ضمن آن كه بايد توجه داشت كه گاز تزريق شده به اين مخازن نيز براي آيندگان باقي‌ مي‌ماند و امكان استفاده از آن در آينده وجود دارد.

خبرنگار:
شما ميزان ذخيره نفت فعلي كشور را چه اندازه برآورد مي‌كنيد؟

دكتر سعيدي:
ذخيره نفت فعلي كشور حدود 45 ميليارد بشكه است كه اين رقم البته با احتساب ذخيره‌ي 50 تاقديسي كه تا كنون مطالعه‌ي جدي درباره‌ي آن‌ها انجام نگرفته است، به 50 ميليارد بشكه مي‌رسد، و با احتساب ازدياد برداشت ناشي از تزريق روزانه 2 ميليارد پاي مكعب گاز به ميدان آقاجاري كه گاز آن تأمين شده و برنامه‌ي اجرايي 30 ساله‌ي آن به تصويب رسيده است، اين ميزان به 6/58 ميليارد بشكه خواهد بود.
حداكثر 50 ميليارد بشكه است كه با ميزان تزريق پيشنهادي ما ، 70 ميليارد بشكه به آن افزوده خواهد شد. بنابراين با تزريق گاز ذخيره نفت كشور نزديك به 120 ميليارد بشكه خواهد شد. در محاسبات خود به اين نتيجه رسيديم كه اگر بتوانيم كمبود تزريق فعلي را طي 5 سال جبران كنيم، مي‌توانيم از حدود 10 سال آينده روزانه نزديك به 5 ميليون بشكه برداشت كنيم.

خبرنگار:
پيش از اين هم شما رقم 45 ميليارد بشكه را به عنوان ميزان ذخاير باقي‌مانده اعلام كرده بوديد، مي‌دانيم كه اين رقم را وزارت نفت قبول ندارد و ارقامي كه اين وزارتخانه اعلام مي‌كند، تقريباً قابل مقايسه با اين عدد نيست. اما جاي سوال اين جاست كه منبع شما براي اعلام اين عدد چيست؟

دكتر درخشان:
اين آمار از سوي خود وزارت نفت در سال 1375 منتشر شده است، در ترازنامه‌ي انرژي سال 1374، عدد 50 ميليارد بشكه به عنوان باقيمانده‌ي ذخاير تأييد مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به ضريب بازيافت بسيار پايين و در نتيجه حجم بسيار محدود ذخيره‌ي اوليه مخازني كه از سال 1375 تا كنون كشف شده اند، از سوي ديگر، با در نظر گرفتن حجم برداشتي كه از سال 1374 تا كنون، انجام گرفته است، اين آمار نمي‌تواند تغيير چنداني كرده باشد. آماري كه رسماً در ترازنامه‌ي انرژي سال 1374 منتشر شده است،  به شرح زير است:

در جدول فوق منظور از ذخيره‌ي درجاي اوليه، كل نفت موجود در مخزن است. ذخيره‌ي نهايي، به معني كل نفت قابل بازيافت از ابتداي استخراج از چاه‌هاي نفت ايران تا اتمام ذخيره‌ي كليه مخازن در آينده‌ معني مي‌دهد.
ستون باقيمانده‌ي قابل استحصال در اول سال 1374، ميزان نفت قابل استحصال در اين سال را نشان مي‌دهد.

خبرنگار:
با توجه به افزايش قابل توجه تقاضاي سالانه‌ي گاز و با توجه به تأخيري كه در برخي از فاز‌هاي پارس جنوبي وجود دارد، آيا ممكن است گاز فاز‌هاي 6و7و8 را با احداث يك پالايشگاه شيرين سازي، تغيير كاربري دهند و از تزريق آن به مخازن نفت خودداري شود؟

دكتر سعيدي:
به هر حال تا كنون حدود 600-500 ميليون دلار براي انتقال گاز به ميدان آغاجاري هزينه شده است. به نظر مي‌رسد كه تأخير در بهره‌برداري از فاز‌هاي پارس جنوبي ممكن است كاربري برخي از فاز‌ها را كه براي تزريق در نظر گرفته شده بود، تغيير دهد. البته به نظر من اين هزينه‌اي كه در آغاجاري شده بزرگترين اشتباه بوده است؛ چرا كه مخرن آغاجاري از نظر تزريق نسبت به ديگر مخازن در اولويت‌ چندم قرار دارد.

دكتر درخشان:
درباره‌ي تزريق گاز به ميدان آقاجاري اين شبهه مطرح شده است كه گاز استخراج شده از ميدان پارس جنوبي حاوي سولفور است كه موجب خورده شدن خط لوله‌ي انتقال گاز مي‌شود، به همين دليل گفته مي‌شود اين گاز بايد قبل از تزريق به ميدان شيرين شود، اين در حالي است كه مهندسان نفت معتقدند راهكار‌هاي فني ديگري نيز براي انتقال اين گاز بدون شيرين سازي وجود دارد كه از آن‌ جمله مي‌توان به استفاده از لوله‌هاي عايق‌بندي شده اشاره كرد، ضمن آن كه در حال حاضر نيز خط لوله‌هايي در حال انتقال گاز‌هايي با  تركيب مشابه هستند. از اين رو اين شائبه پديد آمده است، كه در پس شيرين سازي گاز تزريقي به ميدان آقاجاري قصد انتقال آن به شبكه ‌ي سراسري و به ساير مصارف رساندن آن، به جاي تزريق به ميدان آقاجاري نهفته باشد.

 دكتر درخشان:
بر اساس مطالعات ما ، در هر صورت براي دست‌يابي به 72 ميليارد بشكه ازدياد ذخيره‌ي نفت به مقدار گاز پيشنهاد شده براي تزريق، نيازمنديم. به تعبيري بايد حدود 22 ميليارد پاي مكعب گاز در روز تزريق داشته باشيم. اما پرسش‌ راهبردي‌اي كه در اينجا بايد به آن پاسخ دهيم اين است كه كدام گزينه براي كشور مقرون به صرفه است. اول اينكه هم اكنون اين ميزان گاز را بفروشيم و دوم اين‌كه به منظور توليد نفت بيشتر در آينده، آن را به مخازن نفتي تزريق كنيم. اين دو مورد بايد با يكديگر مقايسه شوند كه ما محاسبات مربوط به آن را بطور كامل در اين مطالعه انجام داده ايم. بر اساس نتيجه اين محاسبات ، اگر اين حجم پيشنهاد شده از گاز را تزريق كنيم، علاوه بر اين‌كه براي مصرف داخلي نفت خواهيم داشت، در آينده مي‌توانيم صادرات نفت خام داشته باشيم. در غير اين‌صورت با در نظر گرفتن افت توليد سالانه 250 هزار بشكه‌اي از مخازن نفتي كشور، از حدود 8 سال آينده ديگر صادرات نفت خام ما با مشكلات اساسي مواجه خواهد شد. من چندين بار اين نكته را به مسوولان تذكر داده‌ام كه با تداوم وضعيت كنوني، دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز ممكن نيست؛ اما اگر بتوانيم حجم گاز مورد نياز مخازن نفت كشورمان را تأمين كنيم، ميزان توليد كنوني تا افق چشم‌انداز ادامه پيدا مي‌كند. در اين صورت مي‌توانيم با برنامه‌ريزي‌هاي درست به اهداف چشم‌انداز دست پيدا كنيم.

خبرنگار:
پاسخ مسوولان به مسئله‌ي هزينه‌ي فرصت صادرات گاز چيست؟

دكتر درخشان:
متاسفانه مسوولان كشور در پاسخگويي به اين پرسش، قيمت صادرات "LNG" قطر به ژاپن را مبناي استدلالات خود قرار مي دهند. اما پرسش ما اينست كه چرا ما بايد قيمت صادرات "LNG" قطر را مبنا قرار دهيم؟! مبناي محاسبه ما براي تعيين هزينه‌ي فرصت صادرات گاز با كشور‌هايي مانند قطر ، كاملاً متفاوت است. براي كشور ما بر خلاف قطر كه مخازن نفتي محدودي دارد ، اين امكان هست كه گاز را به تزريق اختصاص دهيم و از ازدياد برداشت استفاده كرده و سود بسياري نيز به دست آوريم؛ در حالي‌ كه چنين عملكردي براي قطر امكان‌پذير نيست. قطر براي تأمين گاز تزريقي به مخازن نفتي محدود خود به گاز بسيار كمي نياز دارد و هم اكنون اين كار را طبق برنامه‌هاي مصوب تزريق به طور كامل به مخازن انجام مي‌دهد. همچنين كشور قطر مصرف داخلي قابل توجهي نيز ندارد. در عربستان نيز به دليل فقدان منابع كافي گاز، امكان تزريق گاز به مخازن وجود ندارد، اما كشور ما برخلاف وضعيتي كه قطر و عربستان دارند، براي استفاده از گاز خود، امكان تزريق آن را به مخازن نفتي دارد و البته اين اقدام منجر به ازدياد برداشت از مخازن نفتي در آينده مي شود. از سوي ديگر، ميزان مصرف داخلي ما نيز قابل توجه است؛ به همين دليل نبايد قيمت گاز خود را با قطر مقايسه كنيم؛ چرا كه اگر ازدياد برداشت مهم‌ترين مساله كشور محسوب ‌شود، بايد نقش تزريق گاز در ازدياد برداشت را به دقت تعيين كنيم.

دكتر سعيدي:
البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه كشورهاي قطر و عمان ، گاز خود را دو برابر اين قيمت( 5 دلار) يعني تقريباً 10 دلار به فروش مي‌رسانند. قيمت فروش گاز قطر بر مبناي قيمت "LNG" ژاپن، به تعبيري حدود ده دلار است. اين در حالي است كه ما مي‌خواهيم گاز را با قيمت چهار و اندي دلار بفروشيم. (متناسب) ما از مسوولين در مورد قيمت گاز صادراتي كشورهاي قطر و عمان سووال كرديم؛ اما مسوولين در پاسخ گفتند: "ما از اين قيمت‌ها اطلاعي نداريم؛ اين قيمت‌ها محرمانه هستند". اين درحالي است كه تمام اين اطلاعات در اينترنت وجود دارد. اين اطلاعات در سازمان خبري گاز « cedi gas» ، ثبت شده ‌است.

دكتر درخشان:
اين گونه كه ما دريافته‌ايم، قطر هر هزار پاي مكعب گاز به عبارتي هر يك ميليون BTU را حدود 10 دلار به فروش مي‌رساند؛ در حالي كه قيمت فروش گاز در ايران نصف قيمت فروش آن در قطر و عمان است.
[توجه اين اعداد بر اساس قيمت نفت 60 دلار(هنگام طرح موضوع در نيمه ي اول سال 1376 ارائه شده است )]

خبرنگار:
دليل اين امر چيست؟

دكتر درخشان:
در حقيقت ، دليل اين مسئله را بايد از كساني كه مذاكرات صادرات گاز را دنبال مي‌كنند ، بپرسيد. مبناي محاسبات بر اساس قيمت صادرات "LNG" است. در حالي‌كه ما بايد مبناي هزينه فرصت صادرات گاز را ازدياد برداشت در نظر بگيريم.

خبرنگار:
با پذيرش اين مبنا برآورد شما از هزينه‌ فرصت صادرات گاز براي كشور ما چيست؟

دكتر درخشان:
بطور معمول از هر2 تا 4 هزار پاي مكعب تزريق گاز يك بشكه نفت خام حاصل مي‌شود.حال اگر به طور ميانگين تزريق 3 هزار پاي مكعب گاز را براي بازيابي يك بشكه نفت خام در نظر بگيريم و قيمت هر بشكه نفت را نيز 100دلار فرض كنيم؛ قيمت هر هزار پاي مكعب گاز حدود 33 دلار خواهد بود. به عبارتي تزريق هر هزار پاي مكعب گاز ، براي ما 30 دلار ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت. طبق اظهارات آقاي نژاد حسينيان(مسوول پيشين صادرات گاز به هند و پاكستان) در روند مذاكرات صادرات گاز به هند قيمت پيشنهادي ايران را براي هر هزار پاي مكعب گاز 93/7 دلار در نظر گرفته بودند؛ اما گروه جديد مذاكرات را با قيمتي نزديك به 92/4 دلار دنبال مي‌كنند. به گفته ايشان هزينه فرصت هزار پاي مكعب گاز- كه معادل يك ميليون BTU (ارزش حرارتي) است- موضوع قرارداد ايران و هند بوده كه نزديك به 5 دلار است. اما اين در حالي‌ست كه طبق محاسبات ما در صورت تزريق گاز، هزينه‌ فرصت صادرات گاز بيش از 30 دلار خواهد بود. ضمن آنكه سرمايه‌گذاري كه براي اين كار صورت مي‌گيرد، با سرمايه گذاري‌اي كه براي صادرات گاز صورت مي‌ گيرد، تقريبا برابر است.
يكي از مسوولان وزارت نفت با تعجب مي گفت كه آقاي پوتين (رئيس جمهور اسبق روسيه) عنوان كرده است كه روسيه در سال 2015 قيمت هر هزار پاي مكعب گاز را به هزار دلار مي‌رساند. من در پاسخ به وي گفتم كه اين ادعا كاملامنطقي است؛ چراكه هم اكنون ارزش حرارتي هر 6 هزار پاي مكعب گاز معادل يك بشكه نفت خام است. بنابراين ارزش حرارتي هر 1000 پاي مكعب گاز معادل يك ششم بشكه نفت خام است. در اين صورت ارزش حرارتي هر هزار پاي مكعب گاز معادل 15 دلار و ارزش حرارتي هر متر مكعب گاز معادل 50 سنت خواهد بود. تا سال 2015، بهاي نفت خام حداقل سه برابر امروز خواهد شد؛ بنابراين ارزش حرارتي هر مترمكعب گاز نيز 1 دلار مي‌شود كه البته با در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي به طور يقين قيمتي بيش از يك دلار را نيز خواهد داشت. بنابراين به نظر من، آقاي پوتين قيمت ناچيزي را براي آن در نظرگرفته است.
بر مبناي آن‌چه توضيح داده شد،قيمت گاز در كشور ما بايد بر اساس ميزان عايدي صادرات گاز يا عايدي حاصل از تزريق و ازدياد برداشت (هزينه فرصت صادرات گاز) محاسبه شود. به تعبير بهتر، ازدياد برداشتي كه از طريق تزريق گاز به مخازن نفتي خواهيم داشت. اين ازدياد برداشت مبناي محاسبه يا خط هادي (Bench mark) ما را تشكيل مي‌دهد. آقاي دكتر سعيدي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مطالعات بسياري بر روي مخازن كشور انجام دادند. مطالعات جديدي نيز اخيراً در مركز فنآوري‌هاي رياست جمهوري انجام گرفت كه مسووليت آن بر عهده دكتر سعيدي بود كه به اتفاق من و تعدادي از مهندسان انجام شد. البته شركت ملي نفت بايد اين كار را انجام مي‌داد. حال بايد از وزارت نفت بخواهيم كه مطالعه مشابهي را انجام دهد و اطلاعات آن را منتشر كند. متاسفانه اين مطالعات انجام نشده است؛ بنابراين هنوز ديدگاه رسمي وزارت نفت در مورد هزينه فرصت صادرات گاز، براي ما مشخص نيست.
در حال حاضر ، ما به تركيه صادرات گاز داريم اما در زمستان سال گذشته ‌ به دليل كمبود گاز در داخل، ناگزير شديم مبلغي را به تركيه بابت قطع صدور گاز غرامت بدهيم ! البته ميزان اين غرامت نيز محرمانه است و مردم از آن اطلاعي ندارند. از آن‌جايي كه تعهد به صادرات براي كشور الزام‌آور است وعدم پايبندي به قرارداد‌ها باعث تضعيف موقعيت ديپلماتيك كشور مي‌شود، بنابراين نمي‌توان در فصول سرد سال و يا زماني كه تقاضاي داخلي گاز در كشور بالاست، تعهدات صادراتي را ناديده گرفت.
از سوي ديگر، به ادعاي يكي از مقامات وزارت نفت در سال 1385 براي تامين مصرف داخل ناگزير شديم حدود 15 ميليون مترمكعب گاز از كلاهك‌هاي گازي برداشت كنيم. اين در حالي‌ست كه استفاده از گاز كلاهك‌ها خلاف قانون نفتي است؛ چرا كه اگر گاز كلاهك‌ها را برداريم، توليد نفت از ميادين به ميزان قابل ملاحظه‌اي افت مي‌كند. با وجود اين به دليل نياز شديد داخلي اين ميزان برداشت انجام شد. ما در اين مورد نيز فعلا‌ بحثي نداريم چرا كه به هر حال مسائل حكومتي اقتضاء مي‌كرد، اما بحث اين است كه چرا بدون مطالعات كارشناسي، خود را متعهد به صادرات گازي مي‌كنيم كه در فصول سرد سال با كمبود مواجه هستيم و به شكلي عمل مي كنيم كه منافع نسل حاضر و آينده به خطر بيافتد.
تجربه نشان داده است كه عدم تأمين نياز مصرف خانگي، تجاري و حمل و نقل مي تواند جامعه را با بحران روبرو كند. بنابراين روشن است كه براي مسوولين تامين نياز خانگي و حمل و نقل همواره در اولويت قرار دارد. شاهد اين ادعا گفته‌هاي مكرر مسولان وزارت نفت و شركت ملي گاز درباره كاستن از گاز مورد نياز بخش صنعت براي تأمين نياز بخش خانگي است .
از سوي ديگر، نيروگاه‌ها نيز بايد به نوعي تأمين شو ند، چرا كه در غير اين صورت خاموشي خواهيم داشت. در نتيجه بهترين كار اين است كه سهم صنعت را كاهش دهند. معمولا صنعت‌گران نيز در زمستان گلايه مند هستند كه تحويل گاز به آن‌ها تا حد زيادي كاسته مي‌شود. از آنجاكه صنعت يكي از بنيان‌هاي اصلي اقتصاد كشور است، نرساندن گاز به صنعت به معني مختل كردن چرخ اقتصاد كشور است؛ كه به دنبال آن مشكل پايين بودن سطح توليد ناخالص داخلي، بيكاري و ... را خواهيم داشت. توجه كنيد كه سوخت جايگزين گاز براي صنعت همان گازوئيل است كه بايد از خارج از كشور وارد شود و هزينه تمام شده آن بالاست و به آن سوبسيد بالايي مي‌دهيم؛ اما از آن طرف گاز را به قيمت ارزان مي‌فروشيم!

دكتر سعيدي:
نيروگاه‌ها در فصول سرد سال، از گازوئيل وارداتي آن هم به قيمت روز استفاده مي‌كنند؛ اما ما قصد صادرات گاز به بهايي بسيار ارزان را داريم. چند سال پيش كه قيمت نفت حدود 70-60 دلار بود وزارت نيرو حدود 2 ميليارد دلار در سال براي مصارف نيروگاه‌ها گازوئيل وارد مي‌كرد.

دكتر درخشان:
در نهايت، براي اين‌كه امورات كشور بگذرد از سهم تزريق به مخازن مي كاهند. چراكه مردم در كوتاه مدت متوجه زيان‌هاي كلان اين تصميم نخواهد شد و اعتراضات كمتري بر مي‌انگيزد. همانطور كه مي دانيد اگر تزريق انجام نشود، زيان آن 15 سال بعد گريبانگير كشور مي‌شود؛ در صورتي‌كه اگر از ميزان مصرف خانگي كاسته شود، مشكلات آن همين امروز گريبانگير مسوولان مي‌شود. بنابراين ساده‌تر آنست كه چاره انديشي براي مشكل امروز را به فردا موكول كنند. ما نمي‌خواهيم به بحث كارشناسي درباره‌ي ميزان نياز مخازن به تزريق گاز بپردازيم كه برخي مسوولان بگويند اشتباه است؛ هرچند اگر ايشان نظر كارشناسانه‌ي متفاوتي دارند، مي توانند مطرح كنند. در حقيقت، سخن ما اين است اين مطالعه و مطالعاتي از اين دست پيش نياز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي صادرات گاز است. وزارت نفت با توجه به مطالعات خود، بايد گزارش دهد كه با چه حجمي گاز تزريقي ، به چه ميزان ازدياد برداشت خواهيم رسيد و ارزش واقعي گاز چه ميزان خواهد بود. مسوولين اين وزارت‌خانه اگر اين اطلاعات را در اختيار دارند بايد آن را ارائه كنند و اگر ندارند، از ما بخواهند كه اين اطلاعات را به ايشان اعلام كنيم . در اين صورت، جلساتي را برگزار خواهيم كرد تا به نتيجه برسيم؛ اما اينكار بايد قبل از امضاي قرارداد، انجام شود. متاسفانه مسوولين بدون در نظر گرفتن اين موارد مي‌خواهند پاي امضاي قرارداد بروند. ما مي‌گوييم:" اساس كار اشتباه است؛ در اين اقدامات منافع ملي و منافع نسل‌هاي آينده را لحاظ نكرده‌اند و مسوول هستند".

ادامه دارد...