رييس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران از تصويب كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدرضا دشتي اردكاني با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال82 و با اجرائي شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلاك انواع خودرو اعم از داخلي يا خارجي كه پيش از آن براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاي سپري شدن 8 سال از مدل آنها تا 80% قيمت كارخانه كاسته مي‌شد به 50% تغيير يافت. به عبارتي فقط تا 5 سال كه از مدل خودرو مي‌گذشت به عنوان استهلاك از ميزان ماليات كسر مي‌شد و در نتيجه ماليات، حق الثبت و حق التحرير خودروهاي قديمي كه در واقع هزينه تنظيم سند قطعي آنها مي باشد افزايش يافت. وي ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران طي گزارش‌هاي متعدد به كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس و هيأت دولت، اين مشكل ايجاد شده براي مردم را تحليل و پيگيري كرده و با حمايت‌هاي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو را مطرح كرد كه نهايتا با تصويب قانون ارزش افزوده كه 3 تيرماه در روزنامه رسمي هم به چاپ رسيد ميزان استهلاك خودروهاي داخلي و خارجي براي نقل و انتقال، از آن پس 60% تعيين شد. به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، رييس هيأت مديره كانون سردفتران تصريح كرد: با تصويب اين قانون از اين پس هزينه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بيش از5 سال اعم از ماليات، حق الثبت و حق التحرير مجددا كاهش خواهد يافت كه اميدواريم با ادامه پيگيري‌ها همان 80% پيش از سال 82 به عنوان هزينه استهلاك منظور شود. وي خاطرنشان كرد بالا بودن مبلغ مندرج در سند كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد، مي‌تواند بر روي افزايش قيمت خودروهاي قديمي اثر گذارد. وي افزود: در اين پيشنهاد همچنين براي جلوگيري از نقل و انتقالات وكالتي كه موجب بروز مشكلات و معضلات عديده‌اي براي مردم، قوه قضاييه و نيروي انتظامي مي‌شود براي تنظيم وكالت فروش نيز مانند اسناد قطعي ماليات نقل و انتقال درنظر گرفته شده است. دشتي اردكاني همچنين ابراز اميدواري كرد تا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با مدنظر قرار دادن قانون دفاتر اسناد رسمي و استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و كارشناسي كانون سردفتران در سياست‌ها و تصميم گيري‌هاي خود، زمينه بهره مندي هرچه بهتر مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمي را فراهم سازد. انتهاي پيام