درياهاي جهان متأسفانه در دهه‌هاي اخير به عنوان مدفن آلاينده‌ها، مخصوصا آلاينده‌هاي نفتي از سوي انسان استفاده مي‌شود. مساله آلودگي محيط زيست درياها از زمان تأسيس سازمان تخصصي سازمان ملل متحد، يعني سازمان جهاني دريانوردي (IMO) مورد توجه ويژه آن بود؛ اما با رشد سريع آلودگي دريا به دليل نشت نفت از کشتي‌ها و سراريز شدن ضايعات صنعتي و فاضلاب‌هاي شهري به دريا، متدها و رويکردهاي جديدي بوجود آمد.

سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين راستا ميزگردي در خصوص بررسي وضعيت آلودگيهاي زيست محيطي خليج‌فارس با حضور شهرام فداکار مسئول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان، جمال پاکروان، کارشناس مسئول حفاظت محيط زيست دريايي بنادر و کشتيراني هرمزگان، هوشنگ ملايي، مجري طرح فاضلاب بندرعباس و دکتر ناصر يادگار فرد، مشاور و مدير تحقيقات آب و فاضلاب هرمزگان در دفتر ايسنا برگزار كرد كه مشروح آن در ذيل مي‌آيد.

مسئول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان:

حجم عمده آلودگيهايي که در خليج فارس و تنگه هرمز بوجود آمده ناشي از چاه‌هاي نفت و سکوهاي نفتي فراوان است

شناورهاي صيادي به خاطر نداشتن جاي مشخص باعث آلودگي مي‌شوند

شهرام فداکار، مسئول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان در اين نشست با اشاره به وجود 60 درصد ذخاير نفتي دنيا در خليج‌فارس و به همين نسبت صادرات نفت از از خليج هميشه فارس گفت: در حال حاضر حدود 90 درصد صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي توسط نفت کشهاي دنيا از تنگه هرمز انجام مي‌شود که بر اساس آمار سازمان بنادر و دريانوردي ساليانه 40 هزار شناور از اين تنگه عبور مي‌کنند.

فداکار افزود: حجم عمده آلودگيهايي که در خليج‌فارس و تنگه هرمز ايجاد شده، ناشي از چاه‌هاي نفت و سکوهاي نفتي فراوان است به شكلي كه از 160 سکوي نفتي حدود 70 سکوي نفتي در خليج‌فارس فعال است و آمارها نشان مي‌دهد که خليج‌فارس يکي از آلوده‌ترين خليج‌هاي دنيا است که بزرگترين آلودگي ايجاد شده در خليج‌فارس به زمان جنگ ايران و عراق باز مي‌گردد که 5/8 ميليون بشکه نفت در آن رها شد و بعد از آن آتش‌سوزي چاه‌هاي نفتي که باعث ورود حجم زيادي از نفت خام به دريا شد و علاوه بر آن آلودگي هوا در اثر سوختگي نفت که دامنه پراکندگي آن تا هيماليا رصد شد و تحقيقاتي که در ايران براي طرح دعوي به دادگاه لاحه انجام شد نشان داد که حدود 28 ميليارد دلار خسارت به اکوسيستم خليج‌فارس وارد شده است ولي با اين وجود باز هم تاثيرات اين آلودگي ها را هنوز شاهديم.

وي وسعت منطقه دريايي هرمزگان را 66 هزار کيلومتر مربع معادل برابر استان عنوان و تصريح کرد: با توجه به گستردگي دريا و اين همه امکانات که براي پايش زمين در استان وجود دارد در مقابل مي‌طلبد که در بحث آلودگي‌هاي درياي هم به طور جدي بحث و پيگيري شود.

مسؤول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان عمده آلودگيهاي دريايي را تردد نفتکشها از تنگه هرمز، آب توازون کشتيهايي که هنوز از سازمان IMO مجوز نگرفته‌اند و تخليه آب موتورخانه‌ها و قاچاق سوخت از خوريات شرق استان عنوان و خاطرنشان کرد: يکي از مسائلي که استان هرمزگان را در بحث آلودگي دريايي تهديد مي‌کند، قاچاق مواد سوختي به صورت قاچاق به کشورهاي حاشيه خليج‌فارس و جابه‌جايي غيراستاندارد توسط شناورهاي غيرمجاز از خوريات شرق استان در شهرستان جاسک است که زماني که با نيروهاي انتظامي و درياباني برجورد مي‌کنند براي اينکه از تخلفات خود کم کنند مواد نفتي را در دريا رها مي‌کنند.

وي افزود: فاضلاب شهري بخصوص شهر بندرعباس، پساب صنايع بزرگ که در مجاورت دريا قرار دارند، پسابهاي سکوهاي نفتي و پساب پالايشگاه‌ها است که با توجه به رعايت استانداردهاي اعلام شده باز هم اين اتفاق مي‌افتد همچون اتفاقي که سال گذشته توسط توانير بوجود آمد که مي‌توان اتفاقات را با مديريت و امکانات به روز بررسي و رفع و رجوع کرد.

وي همچنين به دو حوضه بزرگ نفتي در هرمزگان اشاره و بيان کرد: حوضه نفتي رسالت در جزيره لاوان و حوضه نفتي جزيره سري و بواسطه اينکه خطوط نفتي اين سکوها تا جزيره انتقال پيدا مي‌کند، بعضا نشتي اتفاق مي‌افتد که شرکت نفت فلات قاره و وزارت نفت با استفاده از تکنيکهاي به روز براي کنترل نشتي از لوله ها که تا حدودي ماثر واقع شده است.

فداکار شناورهاي صيادي را به خاطر نداشتن جاي مشخص براي تردد يکي از عوامل آلوده‌کننده در خليج‌فارس دانست و افزود: لنج‌ها و شناورهاي موتوري از آلوده‌کنندگان به حساب مي‌آيند که در حال حاضر 5 هزار قايق موتوري که روغن موتور و مواد نفتي را در دريا رها مي‌کنند در اسکله حقاني وجود دارد که نظارتي بر اين قايقها نيست.

وي تصريح کرد: خوشبختانه ميزان آلودگي نفتي در استان هرمزگان نسبت به بوشهر، خوزستان و سواحل کويت، عراق و عربستان کمتر است و اکوسيستم سالمي دارد و بايد در نظر داشته باشيم که استان هرمزگان در حال توسعه بوده و بزرگترين طرح‌هاي نفتي کشور در هرمزگان در حال انجام است که خط انتقال نفت گاز، توسعه سکوهاي نفتي و چاه‌ها و اکتشافات و بهره‌برداري از اين طرح‌هاست که اين امر خود يک هشدار جدي براي دستگاه‌هاي مربوط است.

مجري طرح فاضلاب شهر بندرعباس:

640 ميليارد ريال براي اتمام فاضلاب شهر بندرعباس مورد نياز است

اگر قبل از ساخت‌وسازها زيرساختهاي فاضلاب مهيا نشود بايد به دنبال شهر باشيم

تفکرات غلط سازمانهاي ديگر باعث عقب افتادگي طرح فاضلاب شهر بندرعباس شده است

به گزارش ايسنا، در اين نشست مهندس هوشنگ ملايي، مجري طرح فاضلاب بندرعباس در خصوص وضعيت فاضلاب شهري و طرح ساماندهي فاضلاب در شهر بندرعباس گفت: طرح فاضلاب شهري در سال 45 مطالعات و ضرورت اجراي آن انجام و عملا عمليات اجرايي از سال 72 آغاز شد که فقط براي جمع‌آوري فاضلاب‌هاي توليدي طراحي شده است و يک طرح کلي نيست.

ملايي افزود: در حال حاضر در طول شبانه‌روز حدود 80 هزار متر مکعب فاضلاب در شهر بندرعباس توليد مي‌شود که 30 هزار مترمکعب از فاضلاب شهري تصفيه مي‌شود و 40 هزار مترمکعب ديگر بخشي وارد خورها و دريا و بخش ديگر فاضلاب‌ها جذب آبهاي زيرزميني مي‌شود که عمده توليد اين فاضلاب مربوط به مصارف خانگي و صنايع موجود در استان است.

وي اظهار کرد : طرح اجراي فاضلاب در کشور يک طرح جديد و نوپا است که بجز شهر اصفهان تقريبا در هيچ جاي ايران طرح کاملي نداريم و طرح فاضلاب شهر اصفهان کاملترين پروژه فاضلاب در کشور است.

ملايي خاطرنشان کرد: 12 ميليون خانوار در کشور وجود دارد که رقم اندکي از اين خانوارها مشترک فاضلاب هستند و در شهرهاي حاشيه دريا بخصوص در شهر بندرعباس اين مشکلات به خاطر بالا بودن آب‌هاي زير زميني و معمولا روان بودن زمين دشوارتر است ولي چيزي که در اين مورد مهم و قابل تفکر است ورود حجم زيادي از فاضلاب به آب‌هاي زيرزميني است که در شهرهاي حاشيه دريا اين مشکلات بيشتر به چشم مي‌خورد.

وي افزود: طرح فاضلاب شهر بندرعباس به عنوان يکي از طرحهاي زيست‌محيطي کشور شناخته شده است و وضعيت بحراني آبهاي زيرزميني در شهر بندرعباس و افزايش جمعيت شهري نسبت به شهرهاي حاشيه خليج‌فارس ايجاب مي‌کند که اين طرح با سرعت بيشتري انجام گيرد به همين خاطر در سالهاي 80 و 81 نگاه ويژه‌تري به اين طرح صورت گرفت.

ملايي تصريح کرد: تمام آبهايي که در خورها روان هستند، فاضلاب نيست و بخشي از آن را زه‌آب که ناشي از اشباع آبهاي زيرزميني است و بخشي از فاضلاب واحدهاي مسکوني است و اگر طرح فاضلاب به طور کامل اجرا شود، خورها خشک مي‌شود چرا كه يکي از وظايف خورها هدايت آبهاي ناشي از بارندگي به سمت دريا از سطح شهر و آب هاي بالا دست است و اگر طرح به درستي انجام شود ديگر بحث ورود نشت آب به داخل زمين نخواهيم داشت.

وي گفت: در هر جاي شهر بندرعباس که شبکه فاضلاب انجام شود يک زمان دوره زماني 4 ساله طول مي‌کشد که سطح آب زيرزميني پايين‌تر برود كه اين امر مستلزم آن است که مردم فاضلاب خود را به طور کامل دفع كند که زمان پايان طرح فاضلاب شهر بندرعباس سال 1390 است ولي بستگي دارد که دولت چگونه تامين اعتبار کند در حال حاظر 640 ميليارد ريال براي اتمام پروژه مورد نياز است که هر چقدر اين پرداخت طولاني تر شود به خاطر تورم و موارد تاثير گذار ديگر اين مبلغ افزايش خواهد يافت.

ملايي اظهار کرد: اعتباري که براي طرح فاضلاب شهر بندرعباس در نظر گرفته‌اند با رشد جمعيت همخواني ندارد و ساليانه 5 تا 6 هزار مشترک آب داريم که به ازاي هر مشترک متوسط لوله گذاري در شهرها با تراکمن جمعيت بالا 9 متر است که اگر براي بندرعباس حداقل در نظر بگيريم بايد براي توسعه شهري 50 کيلومتر شبکه داشته باشيم، ولي مشکل اصلي ما اين است که به دنبال شهر افتاده‌ايم و عقب‌تر از توسعه حرکت مي‌کنيم و اگر مي‌بينيد که طرح فاضلاب در بعضي مسائل عقب‌تر است، نشأت گرفته از تفکرات غلط سازمانهاي ديگر است.

مدير طرح فاضلاب شهر بندرعباس گفت: در استان هرمزگان برداشت اشتباهي از آماده‌سازي شده است و بايد قبل از توسعه شهرنشيني امکانات از قبيل آب، فاضلاب، برق، تلفن و عابر پياده در نظر بگيرند ولي تعريف شهرسازي در بندرعباس اين است که زمين را صاف کن، قطعه‌بندي کن و بفروش!

وي افزود: اگر پيش از ساخت و سازها زيرساختهاي فاضلاب و امکانات مهيا نشود بايد همچنان به دنبال شهر باشيم.

مشاور و مدير تحقيقات آب و فاضلاب هرمزگان:

نياز اصلي براي حفاظت محيط زيست تعامل بيشتر بين دستگاه‌ها است

به گزارش ايسنا، دکتر ناصر يادگار فرد، مشاور و مدير تحقيقات آب و فاضلاب هرمزگان نيز در اين نشست با اشاره به اهميت پيشگيري و مقابله با آلودگيهاي محيط زيست در هرمزگان با توجه به توسعه صنايع گفت: صنايع در حال توسعه است و بحث نفتکش‌ها و فاضلاب شرايط را طوري رقم زده است که به لحاظ محدوديتهايي که وجود دارد دامنه اين بحران را در استان حادتر و بيشتر مي کند.

يادگار فرد اظهار داشت: کمبود اعتبارات پروژه فاضلاب شهري موضوعي است که دولت بايد توجه بيشتري به آن داشته باشد تا با بهره‌برداري از اين طرح بتوانيم خسارت‌هاي وارد شده به محيط زيست را کاهش دهيم.

وي افزود: نياز اصلي براي حفاظت محيط زيست تعامل بيشتر بين دستگاه‌ها و سازمانهاي مرتبط با هم است. حفاظت محيط زيست بايد به صورت سيستماتيک در بين دستگاه‌ها و صنايع استقرار پيدا کند و پيوسته محيط زيست را به عنوان يک صنعت نگاه کنند و به شکلي عمل شود که به جاي پاک کردن محيط زيست از آلودگي بايد آلوده نکنيم.

يادگار فرد تصريح كرد: سيستم‌هاي کاهش آلودگي محيط زيست در سراسر جهان به طور جدي دنبال مي‌شود و مي‌توانيم از اين سيستمها در ايران نيز كمك بگيريم.

وي با اشاره به قانون چهارم توسعه خاطرنشان کرد: يکي از الزامات قانون چهارم توسعه داشتن ايزو 14000 است و بايستي سازمانها و صنايع اين سيستم را به طور جدي به کار ببرند ولي در عمل ضعيف به کار مي‌رود.

کارشناس مسئول حفاظت محيط زيست دريايي بنادر و کشتيراني هرمزگان:

بازيافت ضايعات کشتي ها هم بين تصميم گيران کشور جدي نيست

به گزارش ايسنا، جمال پاکروان، کارشناس مسئول حفاظت محيط زيست دريايي بنادر و کشتيراني هرمزگان هم در ادامه نشست بررسي وضعيت آلودگيهاي زيست محيطي خليج‌فارس گفت: سازمان بين‌المللي دريانوردي همزمان با جهاني شدن محيط زيست به سرعت مسائل محيط زيست را پيگيري مي‌کند به نحوي که از 5 کميته‌اي که در سازمان IMO تشکيل شده است کميته محيط زيست سالي دو بار جلسه برگزار مي‌کند و دو سازمان مرجع محيط زيست و بنادر و کشتيراني از ايران در اين جلسات شرکت مي‌کنند.

پاکروان تصريح کرد: محيط زيست و سازمان بنادر و دريانوردي ايران در بحث دفع مواد در دريا به صورت جدي پيگيري مي‌کنند و دو راه کار عمده که در بحث آلودگي‌هاي دريايي داريم به دنبال مي کنيم بحث پيشگيري و مقابله با آلودگي است.

وي بيان کرد: يکي از بحث‌هاي اصلي که به آن پرداخته‌ايم پيشگيري از آلودگي است که کنوانسيون مارپل با همين هدف تشکيل شده است و کشورهايي که در اين کنوانسيون عضو شوند بايد حداقل دو پيوست 1 و 2 را قبول کنند در اين کنوانسيون 6 پيوست وجود دارد که سازمان بنادرو دريانوردي و صاحبان کالا را موظف به رعايت آن مي‌کند.

پاکروان خاطرنشان کرد: يکي از مشکلاتي که در کنوانسيون مارپل با آن روبرو هستيم اين است که کشورهاي حاشيه خليج‌فارس تمايلي به عضويت و اجراي مواد اين کنوانسيون ندارند و تجاري فکر مي‌کنند و ديگر کشورها حاضر به همکاري مشترک نيستند و با توجه به اينکه آلودگي دريا به هم ربط دارد باعث مي‌شود که ديگر کشورهاي عضو کنوانسيون مارپل دچار مشکل و پرداخت هزينه‌هاي هنگفتي شوند.

وي گفت: زماني مشکلي که با آن روبرو بوديم آب توازن کشتي‌هاي نفتي بود که از آپريل 2005 ميلادي کشتي‌هايي که مخازن بار آب توازون مي‌ريختند ممنوع ورود شدند و ايران در خليج‌فارس و درياي عمان پيشتاز بوده است.

کارشناس مسئول حفاظت محيط زيست دريايي بنادر و کشتيراني هرمزگان انتقال گونه‌هاي مهاجر از يک دريا به درياي ديگر را از ديگر مشکلات عنوان کرد و افزود: براي اين مشکل هم يک راه کار داريم و اين است که در کشورهاي در حال توسعه يک سري کشورها را به عنوان نمايندگان مناطق جغرافيايي تعيين کرده اند که جزيره خارک مرکز منطقه اي خاورميانه انتخاب شد زيرا بيشتر آب توازن بين کشورهاي خليج فارس در خارک تخليه مي‌شد.

وي اجراي کنوانسيون‌هاي مختلف دريايي را مستلزم همکاري بيشتر بين کشورها دانست و گفت: از جمله کارهايي که ايران انجام داده است از رده خارج کردن 23 کشتي بود که بين کشورهاي عربي در حال تردد بودند که اين موضوع با فشارهاي زيادي از طرف تجار همراه بود که چرا اين کشتي ها در عربستان، امارت و بحرين به راحتي تردد مي‌کنند ولي در ايران با ممنوعيت روبرو هستند و متاسفانه در قضيه ايجاد تسهيلات دريا بجز ايران ديگر کشورهاي حاشيه خليج‌فارس حرکت بايسته‌ايي انجام نداده‌اند.

وي افزود: بندر خليج‌فارس به عنوان بندر پيشتاز از سالهاي گذشته اقدام به دريافت ضايعات کشتي‌ها کرد که پردازش اين ضايعات در استان هرمزگان انجام نمي‌شود و ايران براي بازيافت روغن ها و مواد نفتي شرکتي را به نام پرشين شلف در بندر امام خميني(ره) ايجاد کرد.

وي افزود: سازمان بنادر و دريانوردي و اداره کل بنادر هرمزگان از شرکتهايي که در اين بحث فعالند دعوت به همکاري كرد و قرار شد که قراردادهاي 20 ساله با هزينه‌هاي بسيار ناچيزي از آنها دريافت شود که ضايعات کشتي‌ها را دريافت کنند و بخشي از تعرفه‌اي که بر کشتي وارد است را بگيرند و سود حاصل از بازيافت ضايعات هم براي خودشان باشد که شرکتهايي از جمله تايدواتر هرمزگان و پرشين شلف شناسايي شده‌اند، ولي کشورهاي حاشيه خليج‌فارس هنوز به صورت جدي وارد نشده‌اند و متاسفانه در بين تصميم‌گيران کشور هم بسيار جدي نيست.

به گفته وي حداقل 50 ميليارد ريال براي تاسيسات کوچک دريافت و پردازش لازم است.

پاکروان در ادامه اين نشست مديريت ضايعات بندر را يکي از برنامه هاي سال 87 عنوان و تصريح کرد: سازمان بنادر با دعوت از ارگانهايي که مي توانستند در بحث مقابله با آلودگي هاي محيط زيست همکاري داشته باشند يک طرح ملي نوشته شد که در اين طرح 4 طرح استانهاي جنوبي و 2 طرح استانهاي شمالي بود و بنادر و کشتيراني هرمزگان از تمام دستگاه ها و ارگانهايي که به نوعي در بحث پيشگيري فعاليت داشتند و مي توانستند در شرايط سخت کمک کنند دعوت کرد و يک طرح استاني براي مقابله با آلودگي نفتي نوشته شد و به تصويب استاندار هم رسيد در اين طرح يک سري پيش بينيها صئرت گرفت و قرار شد ارگانها و سازمانها طرح محلي را تنظيم کنند و در بعد ملي هزينه ها را به وزارتخانه هاي مربوطه اعلام کنيم.

وي اظهار کرد : در تدوين و تصويب طرحهاي محلي 17 ارگان اقدامي نکرده اند و 4 شرکت خصوصي و 2 شرکت دولتي طرحهاي خود را ارائه کردند يکي از سازمانهايي که طرح خود را آماده نکرده محيط زيست است .

مسئول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان:

توفان گنو هشداري براي ساحل نشينان بود اتفاقات بعدي شديدتر و دامنه بيشتري خواهد داشت

شهرام فداکار، مسئول محيط زيست دريايي اداره كل محيط زيست هرمزگان در پاسخ به اين مبني بر اين که مجوز زيست محيطي صنايع چگونه صادر مي شود و چه اقداماتي انجام شده است؟ گفت: از سال 83 آخرين مصوبه شوراي عالي محيط زيست عنوان کرد هر صنعت، مراکز خدماتي و هر نوع فعاليتي که در کنار سواحل دريا مستقر مي شود شامل مطالعات ارزيابي قرار مي گيرد و از آن زمان به بعد تمام صنايع حتي دهکده هاي ساحلي و مجتمع هاي توريستي و کارگاه هاي خدماتي و انبارها شامل مطالعات قرار مي گيرند و در هر مرحله اجرا تا مجوز نگيرد به بهره برداري نخواهد رسيد ولي بايد اين را قبول کنيم که در ايران هنوزبه دنبال صنعت هستيم و نتوانسته ايم از توسعه جلوتر حرکت کنيم .

فداکار اظهار کرد : مخاطرات خليج فارس بيشتر از آلودگيهاي نفتي و فاضلاب و پساب صنايع است . صيد و صيادي يکي از عوامل مخرب است و توسعه سواحل به جاي عقب‌نشيني در حال ورود و خشک کردن دريا هستيم در همه جاي دنيا سعي مي‌شود که از دريا فاصله بگيرند و بحث توريستي و تفريح مردم در کنار دريا و پديده گرم شدن جهاني و افزايش سطح دريا جزو 8 مسأله محيط زيست است.

وي افزود: خليج‌فارس يک درياي بسته است و در حال حاضر 30 کشور دنيا در حال رفتن به زير آب هستند و توفان گنو يک هشدار طبيعت بود که اگر قرار است در کنار ساحل زندگي کنيد حواستان جمع باشد و مطمئنا اتفاقاتي که مي افتد شديدتر و دامنه آن به مراتب بيشتر از سري قبل خواهد بود و هيچ تظميني نخواهد داشت.

وي فقر را يکي از عوامل تخريب کننده محيط زيست عنوان کرد و گفت: به خاطر اينکه زماني که فقر باشد ديگر کسي توجهي به محيط زيست ، طبيعت و آموزش برايش مهم نيست و توجهي ندارند و فقط به فکر سير کردن خود و خانوادشان هستند و يکي از دلايلي که به قاچاق سوخت روي مي‌آورند فقر است.

انتهاي پيام