دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان تغيير داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني پروفيل از آهن يا فولاد‌هاي غير ممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ سازي حقوق ورودي مواد اوليه با حقوق ورودي كالاي ساخته شده از 11 درصد به 6 درصد كاهش يافت. همچنين سود بازرگاني ميلگرد كلاف با قطر كمتر از 9 ميلي‌متر از 16 به 11 درصد كاهش يافت. با توجه به حمايت‌هاي دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار مي‌رود علاوه بر كاهش قيمت‌ها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتي‌تر و كيفي‌تر حركت كنند. در مورد پروفيل نيز گفتني است به منظور تسري حمايت تعرفه‌اي به مصرف‌كننده نهايي، كاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل) ضروري به نظر مي‌رسيد. همچنين با توجه به افزايش چشمگير قيمت‌هاي جهاني و تاثير آن بر قيمت‌هاي بازار داخلي به دليل واردات بخش عمده‌اي از مصرف داخلي و پيش‌بيني افزايش مصرف داخلي در بخش مسكن و طرح‌هاي عمراني در كشور و عدم تكافوي توليدات داخلي، كاهش تعرفه در مورد اقلامي همچون پروفيل و ميله‌هاي آهني يا فولادهاي غيرممزوج ضروري بود. دولت همچنين با هدف حمايت توأمان از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان لوازم خانگي، سود بازرگاني واردات اين اقلام را تغيير داد. بر اين اساس، سود بازرگاني واردات ‌يخچال فريزر از 51 درصد به 46 درصد، ‌جاروبرقي از 46 درصد به 36 درصد ،‌ آسياب و مخلوط كن از 51 درصد به 41 درصد و ‌ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دو قلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از 41 درصد به 36 درصد كاهش يافت. در مورد كاهش سود بازرگاني لوازم خانگي لازم به توضيح است كه بر اساس تصميمات كميسيون ماده يك در ابتداي سال 1385 با افزايش تعرفه واردات لوازم خانگي به شرط عدم افزايش قيمت محصولات توليد داخل، موافقت شد اما با وجود افزايش تعرفه، شركت‌هاي توليدكننده نسبت به افزايش قيمت در سال‌هاي 85 و 86 اقدام كردند كه اين موضوع بر خلاف توافقات بود و باعث رشد قيمت لوازم خانگي به‌ويژه يخچال فريزر شد. به علاوه،‌ در مورد برخي ديگر از لوازم خانگي شايان ذكر است كه با توجه به قاچاق شديد محصولات موردنظر، عملاً افزايش تعرفه موجب گسترش پديده قاچاق مي‌شود و كمكي در جهت حمايت از توليد داخل نخواهد بود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاي توليد و نياز در كشور در خصوص محصولات لوازم خانگي از جمله يخچال، فريزر و تلويزيون در حدود 35 تا 40 درصد نياز بازار بايستي از طريق واردات تامين شود. به همين دليل، دولت سعي كرده است در مصوبه جديد با لحاظ جميع شرايط، نرخ تعرفه متعادلي برگزيند كه نه به واردات انبوه و زيان توليدكنندگان بيانجامد و نه به افزايش قيمت‌ها و زيان مصرف‌كنندگان منجر شود. دولت همچنين سود بازرگاني روغن پالم اولئين را از 11 درصد به صفر درصد ، كازيين از صفر به 11 درصد و ترموكوپل را از 16 به 26 درصد افزايش داد. همچنين با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيل‌هاي سواري، موتور سيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و ‌لاستيك اتوبوس و اتومبيل‌هاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت. با توجه به اين كه در سال‌هاي گذشته فرصت كافي در جهت هماهنگي، ‌رشد و توسعه به واحدهاي توليدي لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسي در قيمت سال‌هاي گذشته اين بخش مشاهده نمي‌شود، كاهش تعرفه‌هاي لاستيك در سال جاري به منظور تحريك توليد ضروري بود. مقايسه قيمت‌هاي لاستيك‌هاي داخلي و وارداتي نيز نشان مي‌دهد كه اختلاف قيمت لاستيك‌هاي داخلي با وارداتي بين 40 تا 67 درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بي‌رقيب ماندن توليدكنندگان داخلي شده به طوري كه عمده لاستيك‌هاي وارداتي لاستيك‌هايي هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافي نيست. از اين رو ضروري است با كاهش سود بازرگاني لاستيك‌هاي خارجي، توليدكنندگان داخلي را به توليد كيفي‌تر محصولات، ترغيب كرد. معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را 9 خرداد امسال براي اجرا ابلاغ كرد و تعرفه جديد واردات اين 63 قلم كالا از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. انتهاي پيام