كم اظهاري كالاهاي وارداتي توسط واردكنندگان تهديدي براي توليد محسوب مي‌شود كه اين وزارتخانه موضوع كم اظهاري را با همكاري گمرك ايران پيگيري مي‌كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اصغر رمزي - سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن - با بيان اين مطلب توضيح داد: در جلسات كارشناسي و بررسي تعرفه هريك از كالاها برخي از تشكل‌هاي توليدي از كم‌اظهاري كالاهاي وارداتي در گمركات كشور توسط واردكنندگان ابراز نگراني مي‌كردند و كاهش سود بازرگاني را بدون اعمال نظارت بر قيمت‌هاي پايه گمركي به زيان خود تلقي مي‌كردند كه طي چند سال اخير هماهنگي بسيار خوبي در اين خصوص با گمرك ايران انجام شده است و در مواردي پس از ارايه اسناد و اطلاعات مربوطه در نهايت قيمت‌هاي پايه گمركي مورد بازنگري قرار گرفتند.

اين مقام مسوول با اشاره به وجود مواردي از كم‌اظهاري مالياتي افزود: توليدكنندگان مي‌توانند اطلاعات و مدارك در اختيار خود را درباره كم‌اظهاري مالياتي به وزارت صنايع ومعادن تحويل دهند تا با هماهنگي گمرك ايران و براساس قوانين گمركي نسبت به رفع نگراني واحدهاي توليدي اقدام شود.

گفتني است، پيش از اين نيز معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن با انتقاد از برخي كم اظهاري‌ها در گمرك ابراز تاسف كرده بود كه برخي از واردكنندگان هنگام واردات كالا كم اظهاري مي‌كنند كه قرار شده است براي اين نوع كالاها فرمولي ارايه شود كه براساس آن ميزان تعرفه و عوارض بر حسب كيلوگرم يا مترمكعب محاسبه شود.

رمزي همچنين درباره كاهش تعرفه برخي اقلام صنعتي عنوان كرد: با توجه به تركيب اعضاي كميسيون ماده يك درباره هرگونه تغيير تعرفه كالاهاي وارداتي از جميع جوانب بحث و بررسي كارشناسانه براساس منافع ملي انجام مي‌شود.

وي افزود: برخي پيشنهادات مطرح شده در كميسيون ماده يك، كاهش شديدي در تعرفه را براي حداقل 282 رديف كالا درخواست كرده بودند كه با بحث‌هاي كارشناسي انجام شده به 63 قلم كالا كاهش يافت تا اين تغيير تعرفه اثر منفي در صنعت و توليد و اقتصاد كشور ايجاد نكند.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: پيشنهاد كاهش سود بازرگاني برخي از كالاها كه اواخر سال گذشته از سوي يكي از دستگاه‌هاي عضو كميسيون ماده يك مطرح شده بود،‌ در جلسات كميته كارشناسي مربوطه با حضور كارشناسان تمامي دستگاه هاي عضو كميسيون و همچنين كارشناسان ادارات كل ذي ربط وزارت صنايع و معادن مطرح و هريك از پيشنهادات مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه تصميمات كميته كارشناسي به كميسيون اصلي ماده يك ارسال شد.

رمزي افزود: كميسيون اصلي نيز با حضور كليه اعضا تصميمات كميته كارشناسي را مطرح و پس از لحاظ كردن كليه ابعاد از جمله حساسيت و لزوم حمايت از صنايع و توليدات داخلي، ايجاد اشتغال، حمايت از سرمايه گذاري‌هاي انجام شده و همچنين ايجاد شرايط رقابتي در نهايت برخي از پيشنهادات كاهش سود بازرگاني مورد تصويب قرار نگرفت و برخي ديگر از پيشنهادات كه كاهش شديدي در سود بازرگاني را درخواست كرده بودند پس از بحث و بررسي هاي كارشناسي مفصل تعديل شدند تا اين كاهش‌ها اثر منفي در صنعت و توليد و اقتصاد كشور ايجاد نكند.

گفتني است، چندي پيش دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان تغيير داد.

از جمله كالاهايي كه دولت اقدام به كاهش سود بازرگاني آن ها كرده است مي‌توان به پروفيل، ميله‌هاي آهني، فولادهاي غيرممزوج، ‌يخچال فريزر، ‌جاروبرقي، آسياب و مخلوط كن، ‌ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك و انواع لاستيك اشاره كرد.

رمزي همچنين پيش از اين در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه بحث ثبات تعرفه‌ها براي مدت 5 سال در وزارت صنايع و معادن به كجا رسيد؟ توضيح داده بود كه اين طرحي است كه وزارت صنايع و معادن در حال پيگيري آن است و سعي داريم تا تعرفه‌ها را براي مدتي طولاني‌تر تعيين كنيم تا سياست‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف مانند توليد و مصرف ثبات بيشتري پيدا كند.

سرپرست معاونت امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است ثبات تعرفه‌ها به مدت بيش از 5 سال اعمال شود؟ تنها به گفتن اين جمله بسنده كرده بود كه احتمال اين‌كه ثبات تعرفه‌ها براي مدت بيش از 5 سال اعمال شود، وجود دارد.

انتهاي پيام