در شرايطي كه به سرانجام رساندن لايحه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتي در زمان وزير سابق صنايع و معادن به عنوان يكي از برنامه‌هاي جدي وي به شمار مي‌رفت، به نظر مي‌رسد اين برنامه نيز به سرنوشت طرح‌هاي ليزينگ لوازم خانگي و توليد گوشي تلفن همراه دچار شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و توليدي كه در زمان خود، از آن به عنوان يكي از كليدهاي اصلي براي ايجاد نوآوري در بنگاه‌هاي اقتصادي و تشويق واحدهاي صنعتي به انجام فعاليت تحقيق و توسعه ياد مي‌شد، در حال حاضر با موانع جدي روبرو شده و به نظر مي‌رسد ماهيت اصلي اين لايحه دستخوش تغييرات زيادي شده است.

در لايحه پيشنهادي جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه 3 درصد از ماليات صنايع به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاي توسعه بيشتر صنعتي کشور، اختصاص يابد.

بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي در آن زمان با استقبال گسترده از ارايه چنين لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس، از آن به عنوان گامي بلند براي توسعه صنعتي در كشور ياد كردند. اما چندي پيش معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن درباره آخرين وضعيت لايحه حمايت از تحقيق و توسعه به ايسنا گفت: متاسفانه ماهيت واقعي لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه به دليل تغييرات زياد به وجود آمده در آن عملا دگرگون شده است و با لايحه فعلي ديگر نمي‌توان انتظار جهشي در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در قلب واحدهاي صنعتي داشت.

محسن حاتم افزود: لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تغيير زيادي پيدا كرده است و باعث شد روح موردنظر اين لايحه كه مي‌توانست به عنوان مشوقي قوي براي نفوذ فعاليت‌هاي پژوهشي در واحدهاي صنعتي و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد.

هرچند تاكنون مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي درباره علت مخالفت خود با جزييات اين لايحه سكوت اختيار كرده‌اند، اما معاون وزير صنايع و معادن درباره علت اين مخالفت‌ها گفت: سازمان امور مالياتي با هرگونه معافيت مالياتي مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتي در اين لايحه پيشنهادي شد.

توكلي - دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع ومعادن - نيز در اين زمينه معتقد است كه وزير صنايع و معادن پيشتيبان اين لايحه است، اما وزير اقتصاد و دارايي درمقابل آن مقاومت مي‌كند، زيرا معتقد است با اين كار بخشي از منابع درآمدي اين وزارتخانه كم مي‌شود.

معاون وزير صنايع و معادن اگرچه عنوان كرده كه فرمول‌هاي ديگري نيز براي اين لايحه پيشنهاد شده كه در دست بحث و بررسي هستند، اما در عين حال تصريح كرد: منتها اين فرمول‌ها با شكل اوليه تفاوت زيادي داشته و دنبال راهكارهاي جديدي هستيم.

در شرايطي كه انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در حال حاضر به جزو لاينفك بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي تبديل شده و همه بنگاه‌ها با ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه سعي در توليد و ارايه محصولات جديد دارند، به نظر مي‌رسد تنها اميد واحدهاي صنعتي و توليدي كشور به رشد و تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه كه همان لايحه جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه است، نيز از بين رفته باشد.

توكلي در اين زمينه با اشاره به اين‌كه تنها از حدود 25درصد توان تحقيقاتي كشور استفاده مي‌شود، عنوان مي‌كند: كمتر از 2درصد مراكز، شركت‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي در كشور داراي واحد تحقيق و توسعه هستند.

وي مي‌گويد: در كشورهاي توسعه يافته بين 2 تا 5 درصد از توليد ناخالص ملي به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مي‌شود؛ در حالي كه در ايران اين رقم هنوز زير يك درصد است.

وي مي‌افزايد: درحالي كه شركت‌ها و موسسه‌هاي بزرگ صنعتي در دنيا بالغ بر يك سوم از درآمد خود را به پژوهش و تحقيق براي توسعه اختصاص مي‌دهند، اما در ايران اين رقم در بيشتر مراكز و صنايع كمتر از يك درصد است و اين مساله از مهم‌ترين موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله است.

به گفته وي در حال حاضر خلاقيت‌ها، ابتكارات و نوآوري‌ها از بزرگ‌ترين دارايي‌هاي شركت‌ها و مراكز صنعتي دنياست؛ بنابراين در بيشتر كارخانه‌ها و تقريبا تمامي شركت‌هاي معتبر جهان، بخش ويژه‌اي به نام تحقيق و توسعه وجود دارد كه مسوول بررسي نمونه‌ها و ايده‌هاي قبلي و كار روي خلاقيت‌هاي جديد و نوآوري‌هاي روز جهان است.

وجود واحد تحقيق و توسعه علاوه بر درآمدزايي كلان، باعث تحولات عظيمي در جوامع و رفاه زندگي مردم مي‌شود؛ در حالي كه در كشور ما كمتر كارخانه يا شركتي ديده مي‌شود كه با جديت بخش تحقيق و توسعه را دنبال كند.

او به آمار جالبي نيز در اين زمينه اشاره كرده و مي‌گويد: با وجود اين‌كه واحدهاي تحقيق و توسعه از جمله بخش‌هاي ضروري در صنعت است، اما متاسفانه در ايران از بيش از ده‌ها هزار واحد صنعتي در كشور كه مجوز وزارت صنايع و معادن را دارند، فقط حدود 1800 مركز داراي واحد تحقيق و توسعه هستند.

وزير سابق صنايع و معادن نيز سال گذشته با اشاره به نقش تعيين‌كننده بانك و بيمه در حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه اظهار كرده بود كه متاسفانه در كشور ما بانك و بيمه به عنوان پشتوانه تحقيق و توسعه نقش خود را به خوبي ايفا نمي‌كنند.

وي حتي مديران واحدها و شركت‌هاي صنعتي و توليدي را نيز در زمينه عدم موفقيت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در كشور مقصر دانسته و ابراز تاسف كرده بود كه برخي از مديران صنعتي فعلي تحقيق و توسعه و كاربرد‌هاي آن‌را باور ندارند و آن‌را تجملي مي‌دانند؛ در چنين شرايطي بايد عادت وارد كردن تكنولوژي از خارج از كشور از ذهن مديران صنعتي پاك شود.

به گفته كارشناسان در حالي كه در كشورمان بين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و نيازهاي جامعه ارتباط چنداني وجود ندارد و همه مي‌دانند كه يكي از مشكلات اصلي بخش صنعت كشور عدم تجاري شدن تحقيقات انجام شده است، به نظر مي‌رسد تشويق‌هاي مالياتي واحدهاي صنعتي براي صرف بخشي از درآمد خود جهت انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌تواند راه‌گشا باشد، اما نه با اما و اگرهايي كه در لايحه فعلي حمايت از تحقيق و توسعه به وجود آمده است!

گزارش از: خبرنگار ايسنا محمدجواد به‌آبادي

انتهاي پيام