گفت و گوهايي تخصصي از اين دست، ضمن آن‌كه به عنوان بخشي از رفتار متوليان شهر در تاريخ طراحي و برنامه‌ريزي شهري كشور ماندگار خواهد شد، از سوي ديگر موجب مي‌شود كه بحث درباره سياست‌ها و برنامه‌هاي سرنوشت ساز كشور به عرصه عمومي وارد شود و با روشن شدن بخشي از زواياي مهم‌ترين طرح شهرسازي كشور و آشنايي مردم با تبعات واقعي اتخاذ سياست‌هاي كلان شهري در سرنوشت خود، مفهوم مشاركت تبلور عيني‌تري يابد.

سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و برنامه‌هاي شهري، ضمن مستندسازي تاريخ شهرسازي و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي در اين حوزه، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري طراحي و برنامه‌ريزي شهري كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر، شهرداري تهران، نهاد تهيه كننده طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، استادان، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه در بررسي دقيق‌تر ابعاد اين طرح اعلام مي‌كند. 
در پي متن كامل سومين بخش از گزارش نهمين كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران، به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

دكتر منصوري:
براي درك اهميت اين نكته كه نظارت شوراي عالي شهرسازي بر فرآيند تدوين طرح جامع تهران، تا چه اندازه مهم است به پرسش‌ها و بحث‌هايي كه درباره‌ي يكي از راهبردها و سياست‌هاي كلان طرح مطرح شده بود اشاره مي‌كنم.

در يكي از كارگاه‌هاي پيشين طرح جامع تهران در دفتر مطالعات ايسنا كه با موضوع برنامه‌ريزي مسكن و با حضور خانم خاتم و آقاي اطهاري (كارشناسان مسكن در طرح جامع تهران) تشكيل شد، به بحث درباره‌ي موضوع تثبيت جمعيت پرداختيم. ايشان اظهار مي‌داشتند كه تهران به دلايل مختلفي از جمله مسئله آب، ظرفيت جمعيتي بيش از اين را ندارد و بايد بخشي از اين جمعيت به شهرهاي اقماري اطراف تهران منتقل شود. اين ديدگاه يكي از سياست‌هاي طرح جامع تهران بود كه با انواع محاسبات قابل مناقشه و مورد ترديد از جمله محاسبه نياز آينده‌ي واحد‌هاي مسكوني از طريق تقسيم جمعيت بر بعد خانوار، توجيه مي‌شد. در نهايت روشن شد كه طرح جامع در مورد توزيع جمعيت تهران، چه در سقف و چه در ميزان پراكندگي آن دو حكم بسيار روشن دارد:

1. جمعيت مناطق تهران در شرايط مشابه وضعيت فعلي خود تثبيت شود.
2. جمعيت تهران از يك عدد (احتمالا 6/7 ميليون نفر) بالاتر نرود.

پرسش‌ ما اين بود: اين راهبردي است كه شما به دست آورده‌ايد، اما چه كسي آن را تصويب كرده است؟ در واقع پرسش ما اين بود كه متدولوژي شما در تدوين طرح چيست؟ روشن است كه نظارت بر طرح بايد بر مبناي رويكرد‌هاي متدولوژيك درست صورت گيرد. 

دكتر خوش چهره با تيزهوشي قابل تقديري پرسشي را در اين نشست طرح كردند كه بتواند اطلاعات غير مفيد را از اطلاعات واقعي و راهگشا تفكيك كند. طرح جامع، مملو از اطلاعاتي مختلفي است كه تحليل آن‌ها خود بايد كاملاً روشمندانه صورت گيرد. اگر برخي از اين اطلاعات از ميان انبوه صفحات آن به درستي استخراج‌ شود،‌ مي توان به سرنخ‌هاي تعيين کننده اي براي داوري طرح دست يافت. از جمله اين كه موضع طرح جامع در قبال مسکن در تهران چيست؟ 

جدا كردن و تفكيك اطلاعات از يكديگر كار بسيار سخت و مشكلي است. در مورد تحديد جمعيت تهران آقاي دكتر مطوف و اساتيد حاضر در كارگاهي كه به بحث در اين باره پرداخته شد، معتقد بودند كه كنترل جمعيت شهر به لحاظ علمي، منطقي و عملياتي امكان‌پذير نيست.

اما از منظر روشي پرسش ما از تهيه‌كنندگان طرح اين بود كه چه كسي به شما اين اختيار و مشروعيت را داده است كه براي يك ميليون نفر جمعيت شهر تهران، اين تصميم را بگيريد كه آن‌ها بايد در شهرهاي اقماري مستقر شوند. چه كسي به شما اين اقتدار را داده است كه با تثبيت جمعيت در يك سقف مشخص و محدود كردن ساخت و ساز، متولدين شهر تهران از سكونت در اين شهر محروم كنيد؟

آيا مشاور مشروعيت اخذ اين تصميم را بدون تصويب مراجع مسوول دارد. ما معتقد بوديم كه اين راهبرد مي‌بايست ابتدا به شوراي عالي شهرسازي كه مسوول تصويب طرح است، ارايه شود و تنها در صورت تأييد شوراي عالي شهرسازي مشاور مطالعه‌ خود را بر اين مبنا ادامه دهد، اما نهاد چنين فرآيندي را طي نكرد و البته شوراي عالي معماري و شهرسازي هم چنين نظارتي را اعمال نكرد. نهاد تهيه طرح جامع تهران جمعيت را محدود کرد و بر همان اساس شهر را از نظر استقرار جمعيت پهنه‌بندي كردند. در نتيجه سهم هر يک از پهنه ها از جمعيت شهر، ذيل سقف جمعيتي غير مصوب تعيين شد.

در مقابل راهبرد نهاد تهيه طرح جامع تهران، نگاه امروز شوراي عالي شهرسازي درباره اين موضوع واقع‌گراست اين شورا مي‌داند كه حتي جمعيت فعلي از عددي كه در طرح تعيين شده‌ بيشتر است و در شهر تقاضاي متراکمي براي ساخت و ساز وجود دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. شورا براي مقابله با اين امر سقف جمعيت را افزايش داده است، اما با افزايش سقف جمعيت، اين پرسش مطرح مي‌شود كه جمعيت افزوده شده (بيش از يك ميليون نفر) در چه مناطقي بايد توزيع شوند؟ براي حل اين مساله، پهنه‌ها را اصلاح مي‌كنند. اما اين كه در پي اين تغييرات چه سياست‌هايي تغيير مي‌كند، پرسشي است كه مد نظر ماست.

البته با بررسي پيشينه عملكرد شوراي عالي شهر سازي در همين زمينه ملاحظه مي‌كنيم كه اين شورا در گذشته دوبار مرتكب خطا شده است : اين دو خطا در واقع مصوبه‌هاي 269 و 329 درباره تراكم است که به موجب آن‌ها با روش قيام و قعود و بدون کار کارشناسي، شيوه فروش تراکم در تهران تعيين شد. شيوه اي که قطعا ريشه بحران امروزين مسکن تهران را در آن بايد جستجو کرد. براي نمونه در يكي از اين مصو به ها در بخش‌هاي بالايي بزرگراه همت، بين همت و مطهري، بين مطهري و انقلاب و در جنوب تهران، ميزان تراكم‌هاي متفاوتي را تعيين كردند. شوراي عالي شهرسازي با اين مصوبه صدمه بسيار زيادي به شهر وارد كرد. اگر چه آن‌ها معتقد بودند با اين مصوبه هرج و مرج شهرسازي را اصلاح مي‌كنند، ما مدعي هستيم كه يكي از دلايل مهم و اساسي هرج و مرج شهر و گراني مسكن ، همين مصوبه بود.

با بيان اين مثال‌ها مي‌خواهم توضيح دهم كه خطاي پيش گفته( تصميم‌گيري به روش قيام و قعود و بدون کار کارشناسي) نبايد دوباره در شوراي عالي معماري و شهرسازي تكرار شود. به طور مثال هنگامي كه شوراي عالي شهرسازي قصد دارد سقف جمعيتي تهران را افزايش دهد، براي آن که اين افزايش جمعيت به درستي در ميان مناطق تقسيم شود، بايد طرح به فرآيند طبيعي مطالعاتي خود برگردد و بازنگري طرح توسط خود مشاور انجام گيرد.

توجه كنيد كه بر خلاف انتقاداتي كه ما تا به حال به طرح جامع مطرح مي کرديم، اين موضع، دفاع از طرح و مشاور محسوب مي‌شود. ما معتقديم ساز و كار اصلاح طرح جامع در شوراي عالي شهرسازي درست نيست. خسارت‌هاي اين روش اصلاح طرح، از خسارت‌هاي مشكلي كه قصد دارد آن را حل كند، بيش‌تر است. اين ‌كه ما در يك يا چند جلسه و با پيشنهاد و رايزني، سقف جمعيت را تغيير دهيم، درست نيست.

آقاي دكتر قاليباف چندي پيش در گفت و گو با خبرنگار يكي از روزنامه‌هااعلام كردند:" چگونه مي‌توان شهري را كه ميزان تراكم آن در منطقه‌اي 70 نفر و در منطقه‌اي ديگر 700 نفر است ، اداره كرد؟" تيتر روزنامه اين بود: " با سياست‌ يك بام و دو هوا نمي‌توان شهر را اداره كرد". اين نشان مي‌دهد كه مشكل همچنان باقي است و ما مي‌دانيم كه در طرح جامع با سياست‌ تثبيت جمعيت نسبت تراكم كنوني( 700 به 70 نفر) تقريبا تثبيت مي‌شود. اين سياستي است كه طرح جامع آن را پذيرفته است.

آيا شوراي عالي شهر سازي در بررسي طرح، اين نقد را براي تهيه ‌كننده‌ي طرح عنوان كرد كه شورا اين سياست‌ و راهبرد را در تركيب تراكم جمعيت شهر قبول ندارد؛ بنابراين تهيه‌كننده‌ي طرح بايد در زمان مشخصي و بر مبناي راهبردي كه ما ارائه كرده‌ايم، آن را اصلاح كند؟

تجربه نشان داده است كه يك بار طرح ساماندهي در شهر تهران(از سوي وزارت مسكن و توسط آتک) تهيه شد . آن‌ها به تنهايي طرحي را تهيه كردند و شهرداري آن را به كناري نهاد. كنار گذاشته شدن اين طرح توسط شهرداري به دليل عدم مشارکت تهيه كنندگان طرح با شهرداري که مي بايست آن را اجرا مي کرد، مشروعيت يافت. امروز نيز اگر وزرات مسكن رفتار در خور و شايسته ا‌ي به هنگام ارزيابي‌ اين طرح نداشته باشد، احتمال تكرار اين اتفاق براي اين طرح نيز وجود خواهد داشت.

من براي اين‌كه متهم به پيش‌داوري نشوم، درباره‌ي هيچ يك از مصوبات شوراي عالي صحبت نمي‌كنم چرا كه اين مصوبات هنوز منتشر نشده‌اند. در اين شرايط اگر چه ممكن است علي‌الظاهر منتقدان مجبور به سكوت شوند اما اين كار بزرگ‌ترين جفا به شهر است، چرا كه شما خود را از هر نقدي كه مي‌تواند موجب اصلاح اين طرح شود، محروم كرده‌ايد. كما اين‌كه تهيه كنندگان طرح، در زمان تهيه آن به قول آقاي دكتر براتي موضوع را حيدري- نعمتي كردند و گفتند ممكن است عده‌اي موافق و عده‌اي مخالف با تصويب اصل طرح باشند. آن‌ها با اين پيش‌فرض، خود را از شنيدن نظرات منتقدان محروم كردند. ما نمي‌توانستيم ذهنيت آن‌ها را تغيير دهيم و بگوييم كه اين‌گونه نيست و نظرات ما دوستانه است. در همين كارگاه‌ها زماني كه صحبت از اهداف بود ، برخي از اعضايي كه هم اكنون نيز در شوراي عالي حضور دارند، گفتند كه اين اهداف، كجا تصويب شده‌اند و در واقع آن‌چه كه مطرح شده بود هدف محسوب نمي‌شود. آقاي مهندس حبيب‌اللهيان در نهايت در يكي از كارگاه‌هاي نقد طرح جامع در ايسنا حاضر شدند و اعلام كردند كه اهداف طرح كه زيربناي كار است اشتباه است و بازنويسي مي شود و در همان جلسه به منتقدان پيشنهاد دادند اهدافي را ليست كنيد تا ما آن‌ها را در طرح لحاظ كنيم . ما به ايشان گفتيم كه حاضر به بررسي و مطالعه اهداف هستيم، اما در صورت تغيير اهداف، تمام برنامه‌ نيز به تبع آن تغيير خواهد كرد. با اين تغييرات كلي چه مي‌خواهيد بكنيد؟ اگر واقعاً آمادگي اين تغيير را داريد، ما حاضر به اين كار هستيم، در صورتي كه ايشان آمادگي پذيرش اين سطح از تغييرات را نداشت.

اپور (آتليه‌ي شهرسازي پاريس) در سال 1384 گزارش بسيار خوب و مفصلي را ارائه كرد. اين گزارش بسيار ارزنده بود و صراحتا به برخي از نواقص طرح اشاره كرده بود. كسي نمي‌تواند آن‌چنان كه امروز ما را متهم مي‌كنند كه با اصل طرح مخالف هستيم، اپور را نيز متهم كند. ممكن است ما به نقصان در برخورداري از اطلاعات متهم شويم، اما «اپور» براي تهيه و تنظيم اين گزارش به دعوت نهاد تهيه‌كنده‌ي طرح جامع تهران، به مدت دو ماه از نتايج اطلاعات حاصل از تعامل كارشناسان ايراني و پاريسي ، استفاده كرد. گزارش 70 صفحه‌اي اپور يكي از اسناد خوب شهرسازي محسوب مي‌شود. من از مسوولان خواهش مي‌كنم كه اين گزارش را يك بارديگر مطالعه كنند. اگر چه اين طرح در آن تاريخ هنوز كامل نشده بود، اما بعد از آن تاريخ نيز تغييرات جدي‌اي در طرح ايجاد نشد. اين تغييرات تنها 30-20 درصد بود. به تعبير ديگر گزارش اپور نسبت به 70 درصد از طرح‌ جامع صادق بود. اين گزارش را نمي‌توان به حيدري يا نعمتي منتسب کرد. اما نظرات اپور نيز ناديده گرفته شد و در واقع نتيجه اين گزارش، فسخ قرارداد اپور بود؛ چرا كه اپور روند در پيش گرفته شده در طرح جامع را نپذيرفت و آن را نقد كرد.

من فكر مي‌كنم شيوه‌اي كه در اين كارگاه براي قضاوت درباره روند ارزيابي و بررسي طرح جامع در پيش گرفته‌ شده است، مظلومانه و ناعادلانه است، چرا كه ما اطلاعات مستندي در اختيار نداريم؛ بنابراين آقاي مهندس فرجامي در برابر طرح هر مسئله‌اي از سوي منتقدان، ممكن است بگويند اخبار غلطي به شما رسيده و مبناي قضاوت شما اشتباه است، كه البته ممكن است اين گفته‌ي ايشان نيز صحيح باشد. در واقع ما بايد تا اين اندازه‌ نگران صحت اطلاعات باشيم كه حتي اگر نظرمان بر اساس گفته‌ي رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران شکل گيرد، به گفته‌ي آقاي مهندس فرجامي اين اظهار نظر ممکن است از اساس اشتباه باشد.

اما اين نشانه چيست؟ به عبارتي حتي علاقه مندان و حرفه مندان و كساني كه در اين شهر مشغول دست و پنجه نرم كردن با مسائل شهر، درس خواندن، تدريس و انجام كار هستند از در اختيار داشتن اطلاعات محروم ‌اند. به همين دليل تأكيد مي‌شود به لحاظ منطقي، علمي و حرفه‌اي گروه تهيه كننده طرح با گروه داورو بهره‌بردار نمي‌تواند يكي باشد.

در اين ميان بنيادي‌ترين شرط اين است كه براي تضمين كيفيت انجام طرح بايد يك نظارت عمومي وجود داشته باشد. توجه كنيم كه حتي صحت عمل مراجع حاكميتي مشروط به اين است كه امكان نظارت عمومي توسط صاحبان حق يعني مردم، بر عملكرد آن‌ها وجود داشته باشد.

خبرنگار:
هنگام برگزاري كارگاه‌هاي بررسي و نقد طرح جامع تهران ما از نهاد تهيه طرح جامع درخواست كرديم كه يك نسخه از طرح جامع را در اختيارمان قرار دهند. متاسفانه در آن مقطع اين نسخه در اختيار ما قرار داده نشد.

مهندس فرجامي :
مسوول طرح جامع و طرح تفصيلي وزارت مسكن است. ما به دلايلي كه گفته شد با شهرداري توافق كرديم كه نهادي را ايجاد كنيم. البته قسمت راهبردي اين طرح كاملا قابل تكثير است اما اين‌كه در اين طرح روي هر پهنه چه كاربري و تراكمي خورده، شما نيز بايد به ما حق بدهيد [ که آن را اعلام نکنيم ] چراكه حتي من نيز متن طرح را در دفتر خود ندارم و اصراري نيز براي در اختيار داشتن آن ندارم. اما اگر راهبردها را از ما مي‌خواستيد، آن را در اختيارتان مي‌گذاشتيم.

دكتر منصوري:

نكته‌ي ديگري كه در رابطه با فرآيند ارزيابي و اصلاح طرح در شوراي عالي شهرسازي و در پاسخ به پرسش شما در اين باره بايد به آن اشاره كنم، اين است كه نظارت بر اين طرح حق ملت است. آقاي مهندس فرجامي نيز به اين حق واقف هستند كه بايد كليه مردم و حداقل گروه‌هايي از مردم كه حرفه‌اي و دانشگاهي و علاقه‌مند هستند ، به صورت واضح امكان دسترسي و مطالعه طرح و همچنين بررسي و ارزيابي آن را داشته باشند.

طرحي كه نسخه‌هاي آن در اختيار مشاوران قرار دارد، طرح محرمانه‌ قلمداد نمي‌شود. وجود اشكال در طرح مساله چندان عجيبي نيست، اگر فرصت نقد معايب موجود در طرح داده شود به مراتب اصلاح آن آسان‌تر خواهد بود تا اين كه اصلاح آن را به بعد از تصويب موكول كنيم.  من قبل از اين جلسه به مهندس فرجامي توضيح دادم كه طرح‌هاي تفصيلي يک ده هزارم در اجرا به مشكل برمي‌خورد و پيش‌بيني مي‌كنم كه تعداد اين مشكلات بسيار زياد باشد.

طرح نبايد آنقدر عجولانه و بي ارتباط با راهبردهاي مطرح در شهرداري و شوراي شهر به عنوان يک سند تزئيني و تشريفاتي تهيه شود که به هنگام اجرا در همان خانه اول با ضرورتهاي بر آمده از راهبردها مغايرت اصولي پيدا کند و دائما به کميسيون ماده 5 و شورا ارجاع شود. اين اتفاقي است که در مورد اين طرح به شدت محتمل است و علت آن کارشناسي نشدن طرح در مراحل قبل از تصويب است.

واقعيت اين است كه دست اندركاران تهيه طرح در مواجهه با پرسش‌هاي مطرح شده توسط كارشناسان، دانشگاهيان و خبرنگاران به جاي پاسخگويي آن‌ها را از ورود به بحث منع كرده‌اند. زماني كه منع صورت مي‌گيرد به اين معنا مي‌رسيم كه اصلاً سناريو اين گونه بوده است كه اطلاع رساني نشود و يا قطره چكاني باشد تا منتقدان به دليل بي‌خبري و نبود اطلاعات، امكان نقد را از دست بدهند و از سوي ديگر در اين شرايط منتقدان خود به دليل عدم دسترسي به اطلاعات قابل نقد مي‌شوند.

قبل از تصويب اين طرح توسط شوراي عالي شهرسازي و در زمان تهيه طرح، گفتيم كه مانند ساير ملل متمدن دنيا، طرح را منتشر كنيد و در معرض داوري عموم قرار دهيد و صحبت‌هاي عموم كارشناسان و مردم را بشنويد. ما خود با واسطه و طي درخواست هايي مكرر به اطلاعاتي كه به بيرون درز پيدا كرده بود، دست يافتيم؛ البته اين امكان نيز تا حدودي به واسطه‌ي حضور آقاي دكتر براتي در مسوليت معاون پژوهشي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران و حضور آقاي دكتر پورموسوي كه در زمان رسيدگي به اين طرح، نماينده شهردار بودند، به دست آمد. درخواست ما در آن زمان، انتشار اطلاعات در ميان عموم مردم بود براي اين‌كه مردم بدانند چه تصميماتي براي شهر آن‌ها گرفته مي‌شود.

با وجود تمام اين انتقادات من امروز از موضع مدافع دستگاه‌ تهيه كننده‌ي طرح جامع، سخن مي گويم و تأكيد مي‌كنم كه آن‌ها حق دارند خود طرح خود را اصلاح كنند و انجام اين اصلاحات را بايد از خود آن‌ها درخواست كرد.

دكتر ستاريان:
من ترجيح مي‌دهم براي توضيح پيچيدگي فرآيند تصميم‌گيري در شوراي عالي شهرسازي به موضوع تراكم و نسبت آن با نوع موضع‌گيري‌هاي طرح درباره‌ي جمعيت بپردازم و با ارائه‌ي گزارشي از كارگاه‌هايي كه با حضور خانم خاتم و آقاي اطهاري (كارشناسان مسكن در طرح جامع تهران) در دفتر مطالعات ايسنا درباره‌ي برنامه‌ريزي مسكن در طرح جامع تهران، برگزار شد، اهميت نظارت روشمندانه بر موضوعاتي از اين دست را در طرح جامع تهران توضيح دهم.

در اين كارگاه عنوان شد كه ساخت و ساز در تهران، از عوامل مهاجرت است. بنابراين براي جلوگيري از مهاجرت به شهر تهران بايد ساخت و ساز را كنترل كرد.

ما در همان كارگاه توضيح داديم كه به چه دليل اين برداشت درست نيست و ساخت و ساز در درون پايتخت نمي‌تواند منجر به مهاجرت از پيرامون به داخل شهر شود. فاصله‌ي زيادي ميان قيمت حاشيه و داخل شهر وجود دارد و هم اكنون با توجه به رنج فعلي توليد در داخل شهر تهران و با محاسبه تراكم كلي، سالانه بين 70 تا 100 هزار واحد مسكوني در تهران كمتر از نياز ساخته مي‌شود.

نكته‌ي ديگري كه به آن اشاره شد، شيوه‌ي سنجش نياز به واحد مسكوني در آينده بود كه روش تقسيم جمعيت بر بعد خانوار پيشنهاد مي‌شد.
ما توضيح داديم با در نظرگرفتن اين كه تركيب جميعتي شهر تهران همچون جمعيت كل كشور بسيار جوان است؛ اين جمعيت جوان تشكيل خانوار مي‌دهند، در نتيجه تركيب خانوارها و بعد خانوار تغيير خواهد كرد و خانوارهايي با بعد كمتر تشكيل خواهد شد. در اين صورت قهرا خانواده‌هاي دو نفره بيشتري ايجاد خواهند شد. بنابراين و با توجه به اين شرايط، مسير كلي محاسبه‌ي نياز به مسكن، كه از طريق تقسيم جمعيت بر بعد خانوار به دست مي‌آيد، درست نيست و بهتر است از روش محاسبه‌ي رئوس خانوار عمل كنيم.

بحث به اين‌جا رسيد كه اگر ما با همين روند و در همين مسير پيش برويم با چه اندازه كسري در تعداد واحد مسكوني مواجه مي‌شويم. راه‌كاري كه آن‌ها به آن اشاره كردند، اين بود كه مردم را به خارج از شهر هدايت كنيم.

به ياد دارم اين موضع را طرح كردند كه تهران براي تهراني ها يك شعار عوام‌فريبانه است . در اين جلسات توضيح دادند كه بايد جمعيت را در حد توان به سمت يك مهاجرت معكوس پيش برد و از شهر به حاشيه شهر منتقل كرد. بنابراين در اين جلسات جابه‌جايي جمعيت نيز به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي طرح جامع مطرح شد. اگر اين اتفاق رخ دهد و مهاجرت از داخل شهر به پيرامون اتفاق افتد، در واقع يك فاجعه رخ داده است. البته هم‌اكنون در شهر تهران چنين حالتي در حال وقوع است و متاسفانه ما با مهاجرت معكوس از شهر به حاشيه شهر مواجه هستيم، در واقع نوع جديدي از حاشيه نشيني با ساكنين خود شهر در حال پديد آمدن است.

در دوره‌اي حاشيه‌نشيني شهر به اين ترتيب ايجاد مي‌شد كه با مهاجرت جمعيت ده و روستا‌ها به حاشيه شهر، حاشيه نشيني و كپرنشيني پديد مي‌آمد، اما واقعيت اين است كه با وضعيت موجود، افرادي كه پيش از اين انتظار داشتند در سعادت‌آباد زندگي كنند، حال مجبور به حاشيه‌نشيني در اطراف قرچك ورامين و يا حتي در حاشيه‌هاي دورتر و در خانه‌هاي حلبي شده‌اند.

اطلاعات ما در همين حد است، به عبارتي اطلاعاتي است كه از تبادلات اطلاعات در بين دوستان حاصل مي‌شود و اين اخبار تكذيب نيز نمي‌شوند.

بعضي مواقع ما شاهديم كه دوستان در طرح جامع از شهري ايده‌آل سخن مي‌گويند، همچون مثال فردي كه شام ندارد بخورد، تربچه مي‌خورد تا اشتهايش باز شود. داشتن شهر ايده‌آل مطلوب و بسيار زيباست و آرزوي ما رسيدن به شهرهاي ايده‌آل است، اما هنوز در ابتداي راه مانده‌ايم؛ به تعبير ديگر در حال حاضردر شهر تهران نمي‌توانيم پاسخگوي سرپناهي براي افراد باشيم تاچه رسد به ايده‌ال‌هاي يک شهر سالم. ما مي‌گوييم طرح جامع براي پاسخ به اين مسئله‌هاي روشن، چه تدبيري انديشيده است؟

بااطمينان مي‌گويم اگر اين اتفاق در طرح جامع تهران رخ دهد و ديدگاه‌هايي كه در اين جلسه درباره تراكم مطرح شد اجرايي شود، شاهد يك فاجعه‌ي بسيار عظيم در شهر تهران خواهيم بود، يعني خطري كه هميشه در بخش مسكن پيش‌بيني مي‌شود. اين خطر، بحران مسكن در سال 1390 است، در اين سال با انبوهي از خانوارهاي حاشيه‌نشين بدون سرپناه و كپرنشين برخورد خواهيم كرد.

شايان ذكر است رفتار طرح جامع در مورد تراكم، سبب بروز اين خطر بسيار زودتر از زمان پيش‌بيني شده خواهد شد. ما مجبوريم به اين نكات توجه ويژه داشته باشيم، بحث تراكم به اين دليل‌كه در تداخل مستقيم با مسكن است بايد بصورت كلان و عميق مورد توجه قرار گيرد، اگر اين مسئله مهم ناديده گرفته شود با افزايش قيمت دوباره‌ي مسكن كه هم‌اكنون در تهران و شهرهاي ديگر ايجاد شده است، روبرو خواهيم شد.

اين افزايش قيمت در شهر تهران بيشتر و بسيار حائزاهميت است، به تعبير ديگر قيمتي كه چندي پيش در سعادت‌آباد تهران خريد و فروش مي‌شد، هم‌اكنون در قرچك ورامين و سعيديه‌ي اسلامشهر وجود دارد. اين روند بدين معناست كه خانواري كه انتظار خريد ملك در سعادت‌آباد و يا مركز شهر تهران را داشت، هم‌اكنون بايد به شهرهاي حاشيه‌ي تهران برود، اين اتفاق در حال وقوع است و اگر با مقداري ساده‌انديشي و بي‌توجهي همراه شود، نتيجه بسيار فاجعه‌آميزي در دو سال آينده خواهد داشت.

من در رابطه با آمار و اطلاعات هم مقداري مشكوك به مسئله نگاه مي‌كنم چرا اين اتفاقات رخ مي‌دهد، چرا زماني‌كه نتايج مشاهده مي‌شود باز هم اعداد و ارقامي فيكس مي‌شوند كه داراي اشكال و ايراد است در حالي‌كه بدون كوچكترين وقفه‌اي نتايج اين اعداد و ارقام به ويژه در مباحث مسكن عينا در شهر مشاهده مي‌شود.

حال با توجه به توضيحي كه در پيش داده شد و با توجه به مخاطراتي كه به آن اشاره كردم، پرسش من اين است كه آيا قرار است دوباره براي ارزيابي مواضع طرح درباره‌ي تراكم و تصميم‌گيري درباره‌ آن، همچون مصوبات سابق شوراي شهرسازي عمل شود؟

به ياد داريم كه در مصوبه‌هاي قبلي شهردار يك‌باره تصميم گرفت تراكم را كاهش دهد يا ميزان معيني تراكم دهد و در ادامه شهر طي مصوبه اي به چهار "شقه" تقسيم شد.

آيا نبايد تهيه‌كنندگان طرح نگاهي دوباره با مبناي علمي به مسئله تراكم داشته باشند و تصميم‌ جديدي اتخاذ كنند و آيا نبايد با نقدهايي كه به طرح وارد مي‌شود با روي گشاده و باز برخورد كنند؟

ادامه دارد...