بديهي است در غياب مركز صدور گواهي ديجيتال ريشه، امضاي ديجيتالي اعتباري ندارد زيرا مركزي براي تاييد آن وجود نداشته و در نتيجه بدون امضاي ديجيتال، امنيت در فضاي الكترونيكي بي‌معناست. كامبيز شهيم ـ كارشناس فن‌آوري اطلاعات ـ در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: مسووليت راه‌اندازي مركز صدور گواهي ريشه و مراكز صدور گواهي ديجيتال به عهده وزارت بازرگاني بود كه متاسفانه اين پروژه پس از گذشت سه سال هنوز عملياتي نشده است. وي افزود: براساس برنامه‌ي جامع توسعه‌ي تجارت الكترونيكي مصوبه‌ي خرداد ماه سال 84 هيات وزيران، تكاليف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در 43 ماده مشخص شده بود. به گفته‌ي شهيم وزارت دادگستري با همكاري قوه قضائيه و وزارت بازرگاني مكلف به تدوين قوانيني تا پايان سال 85 بودند كه هنوز ارائه نشده است. او درباره‌ي قوانين مذكور تصريح كرد: اين قوانين شامل، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي مدني خاص تجارت الكترونيكي (قواعد مربوط به صلاحيت، حل تعارض و مقررات داوري در سطح ملي)، قانون آيين‌نامه‌ي دادرسي كيفي خاص كيفري، قانون آيين جزاي ماهوي و مسووليت كيفري در محيط تجارت الكترونيكي، قانون مسووليت مدني شخص حقيقي و حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي است. اين كارشناس به نبود فرهنگ‌سازي در زمينه گواهي ديجيتال و امضاي ديجيتالي تجارت الكترونيكي تا پايان سال 85 اشاره و درباره امضاي ديجيتالي تصريح كرد: امضاي ديجيتالي شبيه‌سازي ويژگي‌هاي امنيتي امضاي دستي برروي كاغذ است كه به وسيله رمزنگاري نامتقارن پياده سازي مي‌شود. وي ادامه داد: امضاي ديجيتالي هنگام عقد قرارداد در فضاي الكترونيكي توسط شخص حقيقي يا حقوقي و يا تعرفه (مالي يا غير مالي) مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در فضاي مجازي اين كار برعهده‌ي مراكز صدور گواهي ديجيتالي است. او گواهي ديجيتالي را شامل اطلاعات فردي و كليه رمز عمومي دانست و گفت: با وجود گواهي ديجيتال و امضاي ديجتيالي، اركان امنيتي محقق مي‌شود و سه ركن احراز هويت، يكپارچكي و انكارناپذيري با استفاده از امضاي ديجيتال و محرمانگي به وسيله‌ي رمزنگاري نامتقارن پياده‌سازي مي‌شود. به گفته‌ي شهيم گواهي ديجيتال از اصلي‌ترين زيرساخت‌هاي تعامل الكترونيكي (پول الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك) است به طوري كه در فضاي الكترونيكي طرفين يك تعامل بايد از هويت يكديگر اطمينان حاصل كنند. او تحقق چنين امنيتي را در فضاي الكترونيك لازم دانست و تاكيد كرد: زيرساخت‌هاي فني و قوانين به روز بايد مهيا و تدوين شود در حالي كه اكنون به دليل نبود زيرساخت‌هاي فني، قوانين و نياز به تجارت الكترونيكي شاهد رشد جرايم رايانه‌يي هستيم. شهيم تعاريف جرايم رايانه‌يي را در قانون تجارت الكترونيكي مصوب مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: قضات مي‌توانند تنها به اين قانون استناد كنند. اين كارشناس IT درباره راهكار كاهش و جلوگيري از جرايم رايانه‌يي تصريح كرد: وزارت دادگستري و قوه قضائيه بايد نگاه جدي‌تري به فضاي ديجيتالي داشته باشند همچنين مشخص كردن تعاريف جرايم رايانه‌يي و مصاديق آن، اختصاص شعب ويژه رسيدگي به دعاوي فضاي الكترونيكي، تربيت و بازرسي‌هاي خبره در اين راه ضروري است. انتهاي پيام