حسن سبحاني عضو جريان اصولگران مستقل در كنفرانس مطبوعاتي امروز اين جريان، فقدان توجه به كارآمدي مجالس را مقوله‌ي مفقودي دانست و افزود: در بين مجالس مختلفي كه در جمهوري اسلامي شكل گرفته، فقدان توجه به كارآمدي مجالس، مقوله‌ي مفقودي است كه وجود دارد. اين ناكارآمدي‌ها بعضا ريشه در قالب‌هاي متصلب و انعطاف‌ناپذيري‌هايي است كه بعضا به نام دين و ارزش‌ها اعمال مي‌شده و در مواردي به خاطر سخت‌سري‌ها و تنگ‌نظري‌هايي است كه در مقابل تحولات دنياي مدرن شكل مي‌گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين نماينده‌ي مجلس معتقد است كه برخي از اين ناكارآمدي‌ها معطوف به اين ايده‌ي عمومي بوده كه اگر كساني كه در حكومت هستند به نقد هم بپردازند، عملا در راستاي تخريب هم عمل كرده‌اند، اما اين ايده به هيچ وجه قابل دفاع نيست.

به گفته‌ي وي، فقدان استفاده از روش‌هاي علمي و كارشناسي و ملاحظات بي‌منطق جناحي از ريشه‌هاي اين ناكارآمدي بوده است.

اين عضو جريان اصولگرايان مستقل با بيان اين‌كه اين جريان تلاش كرده اين نقصان‌ها را در خود برطرف كند، افزود: ما مخاطبان خود را فراتر از مجلس و در بين اقشار مختلف مردم جست‌وجو كرده‌ايم و در انتخابات مجلس هشتم بايد تمام اهتمام خود را به انتخاب افرادي معطوف كنيم كه به امهات قانون اساسي و ضرورت ارتقاي نظام جمهوري اسلامي در جهان معاصر باور داشته باشند و ضرورت ارايه‌ي يك الگوي عملي موفق را وجه همت خود قرار دهند.

به اعتقاد سبحاني، گرايش به جناح‌هاي سياسي مي‌تواند مجلسي مانند مجالس پيشين ايجاد كند و اين امر نمي‌تواند مشكلات تاريخي و كاستي‌هاي مزمن را درمان كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوالي مبني بر لغو موضوع تثبيت قيمت‌ها با سهميه‌بندي شدن بنزين، طرح تثبيت قيمت‌ها را از افتخارات مجلس هفتم دانست و با بيان اين‌كه اين طرح صد در صد موفق بود، گفت: بدين دليل اين طرح را موفق مي‌دانم كه چون دولتي بود، كسي نمي‌توانست خلاف آن عمل كند و به سهم خود در كاهش تورم موثر بود. البته سطح عمومي قيمت‌ها به قيمت 9 كالا محدود نمي‌شود. در عين حال وقتي متمم‌ها تصويب شدند، يك تصميم ناسازگار از طرف دولت و مجلس با طرح تثبيت قيمت‌ها كه سطح عمومي قيمت كالاها را پايين آورده بود شكل گرفت.

وي با اشاره به نقدينگي موجود در جامعه كه درصد قيمت‌ها را افزايش داده است، افزود: اين افزايش به معناي بي‌اهميت بودن آن تصميم نبود.

سبحاني با بيان اين‌كه در مورد كالاهاي انحصاري بايد به نفع مردم تصميم گرفت، درخصوص موضوع بانكداري بدون ربا، اظهار داشت: بانكداري بدون ربا، قانون جمهوري اسلامي است كه در قالب بانكداري ربوي در حال اجرايي شدن است. يعني ظرف و مظروف متناسب هم نيستند.

وي افزود: بر اين اساس معتقدم كه كاهش نرخ سود بانكي نمي‌تواند قابل دفاع باشد؛ چون در بانكداري بدون ربا بايد از سود متغير صحبت كرد و هيچ صاحب سرمايه‌اي دنبال كاهش سود نيست، مگر اين‌كه آن سود بهره باشد و ما چون شاهد اجرايي شدن بانكداري بدون ربا نيستيم، دچار اين مشكلات هستيم.

سبحاني، تاسيس بانك قرض‌الحسنه را در صورتي كه در اجراي آن خوب عمل شود در راستاي عملياتي شدن بانكداري بدون ربا ارزيابي كرد و گفت: اگر موسسه‌اي كه قرض‌الحسنه باشد، تاسيس شود در حالي كه اصرار دارم كه لزوما اسم آن بانك نباشد، اگر در عمل به خوبي پيش رود در راستاي قانون بانكداري بدون ربا حركت شده است.

عضو جريان اصولگرايان مستقل درخصوص شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: اين شورا در سال 1339 از طرف مجلس شوراي ملي وقت به عنوان نهاد قانوني به تصويب رسيده، يعني اين شورا قانوني است، مگر اين‌كه مجلسي به وسيله‌ي قانوني ديگر موجوديت آن را لغو كند.

انتهاي پيام