در حال حاضر شركت ملي گاز ايران دارد در صورت تكميل خط لوله ايران –ارمنستان در بخش كشورهمسايه، گاز مورد نياز را صادر كند. به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبادالله قنبري- سخنگوي شركت ملي گاز ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: ظرفيت اين خط لوله 110 كيلومتري روزانه 10 ميليون متر مكعب است كه هزينه ساخت آن 70 ميليون دلار بوده است. وي افزود: اگرچه به طور رسمي خط لوله صادرات گاز ايران-ارمنستان در روزهاي پاياني اسفند 85 با حضور روساي جمهور در كشور را به بهره‌برداري رسيد، ولي هنوز ارمنستان آمادگي يافت گاز را پيدا نكرده است. مدير روابط عمومي شركت ملي گاز با اشاره به اينكه براساس قرارداد به ازاي هر متر مكعب گاز صادراتي حدود 3 كيلو وات برق از ارمنستان وارد ايران خواهد شد ، خاطرنشان كرد: ساخت خطوط لوله در بخش ايران 756 روز پيش بيني شده بود كه در كمتر از 650 روز نهايي شد. وي با بيان اينكه از مدت‌ها قبل كميته‌اي مشترك از نمايندگان شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير و ايروان تي.پي.پي ارمنستان به منظور تسريع شرايط به سمت اجرايي شدن قرارداد تشكيل شده است، گفت: در حال حاضر پيمانكار ساخت خط لوله بخش ارمنستان در حال انجام كار است. به گفته او، موافقت نامه صادرات گاز ايران به ارمنستان 12 سال پيش امضا شده بود كه به دليل اختلاف نظر در تعيين قيمت چگونگي تضمين پرداخت آن قرارداد نهايي اين پروژه با تاخير امضا شده، به اين منظور از سه سال پيش دو كشور با امضاي توافق نامه پاياپاي گاز طبيعي و برق اين پروژه را به اجرا گذاشتند. پيش‌تر رسول سلماني ـ رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملي صادرات گاز ايران- در اين خصوص به ايسنا گفته بود كه طرف ارمني متعهد است گاز طبيعي را براساس قرارداد فيمابين و به ميزان تعيين شده در هر سال از شركت ملي صادرات گاز دريافت كند و در هر موقع از زمان قرارداد به هردليل اگر موفق به دريافت گاز نشود، موظف به پرداخت حداقل (minimum payment) معادل 95درصد مبلغ گاز به ايران خواهد بود. وي افزوده بود كه اين امكان تا حدود پنج سال وجود دارد و اگر مدت زمان تاخير در تحويل گاز از ايران بيشتر شود، اين امكان باطل شده و پس از آن گازي از ايران به آن‌ها تحويل داده نخواهد شد؛ در اين راستا تاكنون امكان صادرات گاز به آن كشور محقق نشده است؛ به گونه‌اي كه در حال حاضر مشكل دريافت برق از آن‌ها هم وجود دارد و با توجه به موضوع minimum payment كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده، بايد مسائل مالي آن جبران شود، زيرا طرف ارمني حتي امكان ارسال برق به ايران را نداشته و ايجاد نكرده و به همين دليل طرف ايراني اين قرارداد از دو طرف دچار مشكل شده است. به گفته او، بر اساس آخرين اطلاعات زمان دريافت گاز از سوي ارمنستان به زمان حل شدن اين مشكلات مالي و فني مربوط است، ولي در حالت خوشبينانه طبق اظهارات مسوولان پروژه در طرف ارمنستان اگر مشكل مالي وجود نداشته باشد، ارمنستان در اوايل 2008 امكان تحويل گاز را خواهد داشت. گفتني است، براساس اين توافق در فاز اول سالانه حدود 1.1 ميليارد متر مكعب گاز ايران به ارمنستان صادر و در مقابل حدود 3.3 مگاوات برق وارد كشور خواهد شد. انتهاي پيام