اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد گزارش اولين كارگاه بررسي « سياست‌هاي بكارگيري نيروي متخصص در عرصه كشاورزي و تدوين استانداردهاي محصول سالم» است كه به موضوع بررسي طرح ايجاد شبكه‌ي خدمات مشاورين فني مزرعه و تدوين استانداردهاي و آئين نامه هاي توليد محصول سالم  اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست كه در محل دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، مهندس مسعود كارانديش ‌مشاور معاون وزير در امور مهندسين ناظر و محصولات استراتژيك و نماينده‌ي وزارت جهاد كشاورزي در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، مهندس احمد طمراسي معاون سابق طرح و برنامه‌ي پشتيباني سازمان نظام مهندسي ، مهندس شاهرخ رمضان نژاد رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، حسن مصطفي نژاد مديركل پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري حضور داشتند.
در اين كارگاه « تعامل ميان وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و وزارت علوم ،‌ تغيير رويكرد نظام آموزش كشاورزي از آموزش‌هاي تئوريك به عملي» و همچنين «تدوين مقررات و استانداردهاي توليد محصول سالم» به عنوان دو پيش‌نياز بنيادين حضور نيروهاي متخصص در عرصه كشاورزي و تأسيس شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي در بخش كشاورزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ديدگاه‌هاي مسوولين سازمان  نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي از سويي و مسوولان معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي در اين باره مطرح مي‌شود.
در اين كارگاه اگر چه واگذاري بخشي از مسووليت‌هاي ترويج به بخش خصوصي مورد تأييد قرار مي‌گيرد، اما بر اين نكته‌ نيز تأكيد مي‌شود كه با توجه به مسووليت‌هاي حاكميتي انجام نگرفته و نياز‌هاي حمايتي انباشته شده در اين بخش، كاستن از بودجه‌ي بخش كشاورزي و حتي ترويج به بهانه‌ي برون‌سپاري فعاليت‌هاي آن خطايي استراتژيك است.
پيشنهاد عرضه‌ي بخشي از اعتبارات يارانه‌اي در قالب خدمات مشاوره‌اي و فني- مهندسي و ضرورت حمايت از شركت‌هاي تازه‌تأسيس در اين بخش از نكات ديگر مطرح شده در اين كارگاه بود.
در پي متن كامل گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد. 

*حضور و اهميت نيروي متخصص در عرصه ي كشاورزي*

خبرنگار:
مدتي است كه طرح مهندسين ناظر مزرعه با هدف برطرف كردن بخشي از مشكلات كشاورزي ايران و با شعار علمي كردن كشاورزي ايران و پركردن خلاء ميان بخش تحقيقات و عرصه كشاورزي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي پي‌گيري مي‌شود؛ با خبر شديم كه اين طرح با تغييراتي در سياست‌ها و نام آن، به معاونت ترويج واگذار شده است. درباره‌ي سابقه‌ي اين طرح، تغييرات اعمال شده در آن تا به امروز و چشم‌انداز آن توضيح دهيد.

مهندس كارانديش:
گام نخست اين حركت با طرح مهندسين ناظر مزرعه برداشته شد كه امروز در قالب طرح بزرگ و جامع‌تري تحت عنوان شبكه خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي كشاورزي پي‌گيري مي‌شود. چارچوب اين طرح مشخص شده است و طراحي‌ اوليه‌ي آن توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي انجام شده است، اما اين طرح در مراحل اوليه است و هنوز قطعي نشده است. قطعاً اين طرح ايراداتي دارد كه در حين اجرا مشخص مي‌شود و تلاش‌ براين است كه تا حد ممكن مشكلات طرح پيشنهادي را پيش‌ بيني و برطرف كنيم اميد مي‌رود كه طرح به زودي تصويب شود.
سابقه اوليه اين طرح به موضوع خصوصي كردن ترويج در كشور درسال 1380 بر مي‌گردد. پيرو آن، طرح مهندسين ناظر مزرعه در سال 1381توسط آقاي مهندس اسكندري( وزير كشاورزي) مطرح و به صورت محدود اعمال شد.
در پي آن طرح شبكه خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي كشاورزي ،در جلسه‌اي در استان كرمانشاه با مهندس اسكندري مطرح شد و دستور پي‌گيري و ارائه ي طرح اوليه را توسط معاونت ترويج با همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ابلاغ شد.
از آن زمان، ما شروع به بررسي و طراحي اوليه طرح كرديم و با توجه به پيچيدگي هاي آن‌ و پيش‌بيني مشكلات آتي، نسخه‌ي اوليه طرح تهيه شد، سپس نسخه اصلاحي را تهيه كرديم و با تغييراتي كه اعمال شده به شكل امروزي در آمد. اين نسخه اكنون در اختيار وزير،‌ معاونين و سازمان‌ نظام مهندسي قرار داده شده است.

*ترويج حلقه ي گمشده در بخش كشاورزي*

خبرنگار:
فارغ‌التحصيلان رشته كشاورزي بيشترين آمار بيكاري را در جامعه‌ي مهندسين دارند در صورتي‌كه آن ها مي‌توانند به نحوي مروج و ارائه كننده‌ي علوم كشاورزي در عرصه باشند.
در حالي كه متاسفانه امروز از ترويج به عنوان حلقه‌ي گمشده بخش كشاورزي در ايران ياد مي‌شود و با توجه به اهميت فوق‌العاده‌ي‌ ترويج براي بهر‌ه‌گيري از فرصت‌ها‌ي كم نظير فراروي كشاورزي در ايران، اين طرح تا چه اندازه مي‌تواند در حل اين مشكلات مؤثر و موفق باشد؟

مهندس كارانديش:
آقاي مهندس اسكندري با رويكرد تقويت نقش بخش غيردولتي و به‌ ويژه‌ فارغ التحصيلان كشاورزي، رفع اين معضلات را پي‌گيري مي‌كند.
مصطفي نژاد:
معضلات بخش كشاورزي ايران فراوان است . بخش دولتي اگر چندين برابر امروز نيز فعاليت كند باز نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازها و مشكلات عرصه‌ي كشاورزي باشد . حل اين معضلات جز‌ با همكاري بخش خصوصي و فارغ‌التحصيلان كشاورزي امكان پذير نيست.
ما به دنبال توسعه و اشاعه علوم كشاورزي از طريق فارغ‌التحصيلان و متخصصين كشاورزي به عرصه كشت و كار هستيم. حدود 2 سال است كه طرحي تحت عنوان " طرح ترويجي تسريع انتقال يافته‌ها " در معاونت ترويج مطرح و با حضور و محوريت‌ كارشناسان كشاورزي، صاحبان زمين ، باغ و محققين در عرصه‌هاي وسيعي در حال اجرا است. محققين از اين طريق ضمن توجيه طرح خود، آن‌را به ديگران نيزآموزش ‌داده و تجربه كسب مي‌كنند.
ما سعي داريم به نحو احسن ميان بخش‌ تحقيق، ترويج و اجرا ارتباط برقرار كنيم و به يك كار مشترك برسيم. اين طرح از سال 1385 در حال اجراست و توانسته است مناطق وسيعي را تحت پوشش قرار دهد. به نحوي كه ما در برخي از استان‌ها بيش از 100 سايت يادگيري داشته‌ايم، اما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه پاسخگوي صد درصد نياز موجود هستيم.

مهندس طمراسي:
بخش كشاورزي هميشه اين ادعا را داشته است كه بالاي 90 درصد مجموعه عوامل آن در اختيار بخش خصوصي است. اما متاسفانه اين افراد هيچ گاه از سطح اطلاعات فني قابل قبولي برخوردار نبوده اند.
مديريت بخش كشاورزي در ايران و در جهان هميشه انتقال يافته‌ها و مسائل فني و مهندسي را مد نظر قرار داده است. با توجه به حجم كاري وسيع و وظايف متعدد دستگاه‌هاي دولتي، اين كار هميشه با سختي و پيچيدگي‌هاي خاص خود همراه بوده است. به اين دليل تصميم‌ گرفته شد كه به توسعه و تقويت‌ كانون‌هايي به نام مراكز خدمات در جهاد سازندگي در مراكز دهستان‌ها بپردازند.

*مطالبات ايرانيان در آينده اي نزديك:
«خودكفايي وافزايش كيفيت محصولات كشاورزي»*

 درسال‌هاي اخيربا توجه به وضعيت كشور، توليد محصولات كشاورزي بيشتر با رويكرد تامين نيازهاي مردم انجام مي‌گرفت و به افزايش كيفيت محصولات كم‌تر پرداخته شده است. شرايط كشاورزي ايران مي‌طلبيد كه معيشتي باشد بنابراين در آن راستا حركت مي‌كرد؛ در حالي‌كه امروز كيفيت محصولات كشاورزي و خودكفايي با وجود تمام كاستي‌ها و نقصان‌هايي كه هنوز در بخش كشاورزي ايران وجود دارد يكي از نيازهاي مهم جامعه است.
به طور مثال در مورد خودكفايي گندم اين عزم ايجاد شد كه گندم را محصول استراتژيك‌ اعلام كنيم و با مديريت و به كارگيري تك‌تك اجزا و عوامل عرصه كشاورزي و با تصويب طرح مهندسين ناظر (ناظرين گندم) ازسوي آقاي وزير بتوانيم به خود كفايي گندم برسيم . قراردادهاي خصوصي منعقد شده با مهندسين ناظر در حاشيه اين طرح بيانگر اين است كه اين طرح از سوي جامعه‌ي توليدكنندگان مورد پذيرش قرار گرفته است. با توجه به نيازي كه در اين امر احساس مي‌شود بايد بحث ناظرين در  تمام محصولات زراعي، دامي، شيلات و زير بخش‌هايي از قبيل مكانيزاسيون، آب،‌ خاك در سطح ملي مطرح شود.
امروز مدل جديدتري جهت پايداري حضور كارشناسان در عرصه و اقتصادي بودن آن مطرح شده است كه منجر به اثبات كارشناسي در عرصه شده است. اين مدل تحت عنوان " ايجاد شبكه مشاورين فني مزرعه " با تكيه‌ بر‌نيازي كه بهره‌بردار به آن دارد، طراحي شده است. اين كار بسيار بزرگي است و اگر دولت بر آن اصرار ورزد و بخش خصوصي وارد عمل شود، مي توانيم به اهداف آرماني‌مان برسيم. البته مشكلات پيش آمده در بخش اجرا را نبايد ناديده انگاشت. اگر تمام عوامل 3-2 سال تحمل كنند؛ كشاورزي مديريت شده در كشور ، اجرا خواهد شد.

در پي رفع معضلات بخش كشاورزي:
*آيا وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در يك راستا حركت مي كنند؟*

خبرنگار:
در طرح " شبكه خدمات مشاوره اي ،فني و مهندسي كشاورزي" تا چه حد همسويي بين وزارت جهاد كشاورزي به عنوان نهاد دولتي و سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي به عنوان نهادي غير دولتي و نماينده‌ي متخصصان كشاورزي وجود دارد، حدود وظايف اين دو نهاد چگونه مشخص و تفكيك شده است؟

مهندس طمراسي:
نياز به اجرا و پرداختن به اين طرح ، همواره در بدنه‌ي دولت احساس شده است. پايه اوليه اين طرح اولين باردر دولت و معاونت ترويج بنيان نهاده شد، سپس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي باتوجه به رسالت و وظيفه‌اي كه دارد، طرح را پي‌گيري كرد و با ديدي متناسب و با توجه به شرايط موجود طرحي را ارائه داد. وزارت جهاد كشاورزي نيز با توجه به نيازي كه از قبل وجود داشت اصرار به اجراي اين طرح ورزيد و باتوجه به تعاملات مناسبي كه بين وزارت جهاد كشاورزي خاصه معاونت محترم ترويج و سازمان نظام مهندسي صورت گرفت در نهايت كميته‌ مشتركي شكل گرفت كه طي جلسات متعدد به بررسي اين طرح از ابعاد گوناگون پرداختند و اصلاحات لازم رادر آن صورت دادند. در حال حاضر منتظر تصويب نهايي آن هستيم. قرار است اين طرح در شوراي معاونين كه بالاترين مرجع وزارتخانه است، مطرح و تصويب شود.

*شيوه ي واگذاري كار به نيروي متخصص كشاورزي در عرصه*

خبرنگار:
نحوه‌ي كار مهندسين در اين طرح چگونه است، آن‌ها ملزم هستند كه شركت‌هاي مشاوره اي و خدمات فني مهندسي راثبت كنند يا مي‌توانند به صورت آزاد نيز كار كنند؟

مهندس كارانديش:
قرار است اين طرح در سطح عرصه روستا يا دهستان اجرا شود. به نحوي كه تمام كارشناسان بايد از بخش خصوصي باشند .در نظر است به ازاي هر 500 هكتار زمين زراعي يك كارشناس زراعت و به‌ازاء هر 250 هكتار باغ يك كارشناس باغباني اختصاص داده شود. به همين شيوه تمام عرصه‌ي‌ دهستان ها و روستاهاي كشور توسط كارشناسان متخصص در تمام رشته هاي تخصصي كشاورزي پوشش داده مي‌شوند.
در حال حاضر حدود 1700 شركت ثبت شده داريم كه متاسفانه به علت عدم واگذاري صحيح كار به ايشان، غير فعال هستند. مسووليت دولت نظارت برنحوه‌ي اجرا است اما هنوز نحوه‌ي اجراي دقيق كار مشخص نيست. در اين طرح در نظر است از پتانسيل اين شركت‌ها به نحو صحيح استفاده شود. مهندسين مي‌توانند به طور گروهي ، شركتي را ثبت كنند و اين شركت‌ها براساس نياز منطقه ‌اي كه در آن هستند، مي‌توانند شامل متخصصين زراعت، باغباني ، شيلات، دامپروري و .... باشند.
افرادي كه مي‌خواهند وارد اين طرح شوند، اعم از حقيقي و حقوقي بايد عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي باشند و از سازمان رتبه بگيرند و صلاحيت آن‌ها تاييد شود كه اين الزام را در طرح گنجانده‌ايم .

*چشم‌انداز طرح شبكه‌ي خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي*

در چشم‌انداز اين طرح شركت‌ها در 3 سال اول تنها در منطقه‌ي مشخصي مجوز فعاليت دارند، به عبارتي هر شركت مختص به دهستان يا روستاهاي خاصي است، اما از سال سوم به بعد برحسب توانمندي‌ها و نحوه عملكردشان مي‌توانند به رقابت با ديگر شركت‌ها در مناطق مختلف پرداخته و منطقه‌ي فعاليت خود را تغيير دهند.
در نهايت و در صورت فراهم شدن شرايط قرار است 56هزار كارشناس كشاورزي طي مدت 5 سال در اين طرح جذب شوند . كه امكان جذب تعداد بيشتري از كارشناسان كشاورزي در اين طرح نيز وجود دارد.

خبرنگار:
نحوه واگذاري تسهيلات و اعتبارات دولتي به مهندسين ناظر چگونه است ؟

مهندس كارانديش:
در صورت تصويب موارد قانوني، كمك‌هاي فني - اعتباري و تسهيلاتي از قبيل وام‌هاي بلند مدت كم بهره‌ در اختيار مهندسين قرار خواهد گرفت. همچنين بعضي از طرح هايي كه اعتبار دولتي دارند نظير طرح مهندسين ناظر نيز در قالب همين طرح قابل اجرا هستند.

*كيفيت تعاملات دو وازرتخانه‌ي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري*

خبرنگار:
آيا در تدوين اين طرح تعاملي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نظام آموزش عالي صورت گرفته است؟

مهندس كارانديش:
قرار است سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي پيش‌بيني‌هاي لازم را براي ايجاد اين تعاملات انجام دهد. اين تعامل بايد به اصلاح عدم تعادل ميان تعداد ‌فارغ التحصيلان گرايش‌هاي موجود و نياز واقعي عرصه‌ي كشاورزي منجر شود. براي مثال در رشته زراعت تعداد زيادي فارغ‌التحصيل وجود دارد اما در اكثر استان ها با محدوديت تعداد كارشناس در رشته مهندسي ماشين آلات كشاورزي مواجه هستيم.

مهندس طمراسي:
اين طرح در صورت نبود دخالت تشكيلات و نظرات دولتي 100 در صد موفق خواهد بود ؛ به عبارتي  اگر كارشناسان دولتي و دولت به صورت مستقيم در طرح حضور داشته باشند، از موفقيت طرح كاسته مي‌شود. دولت بايد پروژه‌هاي مشاوره‌اي و فني را به بخش خصوصي واگذاركند و خود نقش نظارتي داشته باشد . دولت حتي خدماتي را كه قصد دارد به طور رايگان در اختيار كشاورزان و توليدكنندگان قرار دهد، بايد به بخش خصوصي واگذاركند. از طرفي با هدفمند كردن رايانه‌ها از اين طريق مي‌توان به بهره‌برداران خدماتي فني را ارائه داد كه تا به امروز ارائه نشده در حالي كه نياز به آن‌ها وجود دارد. به كارگيري اين سياست‌ توسط دولت منجر به توسعه بخش كشاورزي مي‌شود.

خبرنگار:
مي‌دانيم كه در حال حاضر با اعتبارات كنوني دولت، بسياري از مسووليت‌هاي حاكميتي در بخش ترويج اجرا نمي‌شود، در اين صورت بيم آن نمي‌رود كه توسعه‌ي بخش كشاورزي بهانه‌اي براي كاستن از بودجه‌ي بخش كشاورزي شود؟ اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز در آغاز فعاليت خود نيازمند پشتيباني دولت خواهد بود.

مهندس طمراسي:
نبايد به بهانه‌ي برون سپاري فعاليت‌ها از دولت، اعتبارات بخش كشاورزي را كاهش دهيم. در بخش دولتي تنها 20 درصد عرصه‌ي كشاورزي را مي‌توانيم پوشش دهيم، در حالي كه با وسعت حيطه كار در سطح كلان ، بايد 90-100 درصد عرصه كشاورزي پوشش داده شود. بنابراين اعتبارات اين بخش را نبايد كاهش دهيم بلكه لازم است اعتبارات و امتيازات اين بخش را توسعه دهيم.

مصطفي نژاد:
ما در طي 2 سال گذشته بحث واگذاري فعاليت‌ها را به بخش دولتي و مهندسان كشاورزي و فارغ‌التحصيلان را داشته‌ايم. مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي 53 نوع فعاليت را انجام مي‌دادند كه اين مسووليت‌ها را به 18-17 مسووليت حاكميتي دولت كاهش داديم. اما مسووليت‌هايي حاكميتي همچون نظارت برحفظ منابع پايه و تغييرات كاربري اراضي را نمي توان به بخش خصوصي واگذار كرد. براي كشورما توليد محصولات استراتژيك مهم است و لذا بايد ميزان توليد برخي محصولات را حفظ كرد. همچنين نمي‌توانيم نظارت بر زمين‌ را رها كرده و بعد از چند سال متوجه شويم كه زمين تغيير كاربري داده شده و نظام كشت تغيير كرده است و براي نمونه كشت محصولات لوكس ، جايگزين كشت محصولات استراتژيك شده است.
در حال حاضر 1213 مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در 2400 دهستان داريم. اين تعداد محدود به معناي آن‌ است كه هر مركز بايد به 50 روستا خدمات رساني كند؛ بنابراين حجم كار بسيار بالاست و به راحتي نمي توانيم با متوسط 5 كارشناس در هر مركز، خدمات كافي و لازم را ارائه دهيم. در برخي از استان‌ها فاصله آخرين روستا تا مركز ترويج و خدمات كشاورزي، 170 كيلومتر است. بنابراين به اين درك و نياز رسيده‌ايم كه براي رسيدن به وضع ايده‌آل در بخش كشاورزي به همكاري بخش‌هاي غير دولتي نيازمنديم .

خبرنگار:
آيا استفاده از مهندسين ناظر براي بهره‌برداران الزامي است ؟

مهندس طمراسي:
كلمه الزام قانوني واژه خوبي نيست. متاسفانه هر جا كه الزامي به وجود آمد و خطوط قرمزي تعريف شد، زمينه فساد و رانت نيز فراهم شده است. هنگامي كه كشاورز ما بداند فعاليت در سطح كارشناسي برايش اقتصادي است و فارغ‌التحصيلان اين رشته ورزيدگي وعلم لازم را دارند، خود احساس نياز مي‌كنند و براي كسب درآمد بهتر از خدمات اين شركت‌ها استفاده مي كنند.
در اين جا با اين مسئله مواجه مي‌شويم كه توليدكننده يا بهره‌بردار از سويي و كارشناس از سوي ديگر اين نگراني را دارد كه ممكن است اجراي يك توصيه‌ منجر به زيان اقتصادي شود؛ در حال حاضر نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اين معضل را در قالب بيمه مسئوليت برطرف كرده است . مهندسان با پرداخت ماهيانه 35هزار ريال مي‌توانند از مزاياي بيمه برخوردار شوند. اين بيمه شامل 400 ميليون ريال زيان جاني، 50-10 ميليون ريال خسارت و مشكلات درماني و 10 ميليون ريال توصيه اشتباه و سهوي است. با اين شيوه خطرپذيري اقتصادي در بخش كشاورزي تا اندازه‌اي برطرف مي شود.

*تدوين و تصويب استانداردها و آيين نامه هاي بخش كشاورزي*

خبرنگار:
كشاورز از نهاده‌هايي همچون آب و خاك براي توليدات كشاورزي استفاده مي‌كند كه بخشي از منابع ملي كشور محسوب مي‌شوند؛ در حالي كه به كارگيري نادرست آن‌ها نه تنها به خود او  و مصرف كننده بلكه به منابع ملي زيان مي‌رساند و ممكن است جامعه و نسل‌هاي بعدي را دچار بحران كند، آيا دولت نبايد الزاماتي را براي اين بهره‌برداران در نظر گيرد؟ آيا از منظر حاكميتي دولت نبايد براي كشاورزي كه در بستر اين منابع ملي توليد مي‌كند، استانداردها و الزاماتي راوضع كند؟ و آيا مادامي‌كه اين استانداردها تدوين نشده است، توليد كننده براي مراجعه به متخصصان كشاورزي احساس نياز مي‌كند؟ به نظر نمي‌رسد كه اين طرح بدون تدوين استانداردهاي محصولات سالم و محيط زيستي موفق خواهد بود؟
همه ما مي‌دانيم كه نظام مهندسي در بخش عمران و ساختمان به اين دليل تا اندازه‌اي موفق است كه مقررات ملي ساختمان تدوين شده است و توليد كنندگان مسكن ناگزير از مراجعه به مهندسان مربوطه در اين زمينه هستند.

 مهندس طمراسي:
خطوط قرمز توليد امري است كه بايد به آن پرداخته شود. نبود اين الزامات سبب شده است كه امروز توليد كننده هر كاري را كه خود صلاح مي‌داند، انجام دهد. با رعايت استانداردها و ارائه ي الگوي كشت مناسب هر منطقه ، فعاليت‌هاي كشت و كار مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد.
در نظر داريم در اصلاح قانون نظام مهندسي، الزام به بكارگيري مهندسان كشاورزي در تمام عرصه‌هاي توليد را لحاظ كنيم. اكنون اين مسئله در حال پي‌گيري است و ان‌شاء‌الله اصلاح قانون سازمان نظام مهندسي ، امسال در صورت تصويب در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد؛ اما مشكل تدوين استاندارهاي تعيين الگوي كشت يا خطوط قرمز توليد همچنان باقي مي‌ماند.

 مهندس رمضان نژاد:
پاسخ پرسشي كه شما طرح كرديد مثبت است. مشكل اينجاست كه در بخش كشاورزي اين استانداردها و ضوابط وجود ندارد. اين معضل قابل تامل و بحث بر انگيز موجب آن مي شود كه محصولات كشاورزي ازاستانداردهاي ملي و بين‌المللي سلامت غذايي برخوردار نباشند. اگر به درستي عمل مي‌كرديم و به توصيه گياه‌پزشكان در مصرف كود، سموم، آنتي بيوتيك‌ها و ... عمل مي‌كرديم، ديگر كسي نمي‌توانست اظهاركند كه محصولات كشاورزي به علت باقيمانده‌هاي سم و كود ناسالم است، البته جرات نمي‌كنند بگويند سرطان‌زاست!
واقعيت اين است كه بخش كشاورزي در ايران دانش گريز است و مشاوره پذير نيست. ما بايد از طريق رسانه‌ها و صدا و سيما با فرهنگ‌ سازي لازم ، جامعه بهره‌برداران و توليدكنندگان را از مزاياي مادي ومعنوي استفاده از علوم مهندسي آگاه كنيم.
به باور من براي يك كشاورز حفظ پايداري و حاصلخيزي آب و خاك مملكت به عنوان يك منبع خدادادي ميان نسل‌ها مانند حفظ مسجد، واجب است.
البته فرهنگ ‌سازي به تنهايي كافي نيست بلكه بايد الزاماتي را در نظر بگيريم و با وضع استاندارها و قواعد كشاورزي‌ در كشور به سمت يك كشاورزي علمي پيش برويم؛ به نحوي كه اين بخش بتواند نيازهاي نسل حاضر و نسل بعدي را برآورده‌ كند. از اين مسئله به عنوان " كشاورزي پايدار" ياد مي‌شود. اين الزامات سازنده و در مسير تعالي و هدايت بخش كشاورزي است و بايد آنرا رعايت كنيم . سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند نسبت به تدوين و تصويب بخشي از اين ضوابط و مقررات راسا اقدام كند و دستگاه‌هايي كه در ارتباط با فعاليت كشاورزي هستند، مي‌توانند استانداردها را وضع كنند.
به گونه‌اي كه اگر بناست نظام بانكي از منابع دولتي تسهيلات را در اختيار بهره‌بردار قرار دهد، حتما بايد آن طرح توجيه فني و اقتصادي داشته باشد و به تأييد مهندس كشاورزي رسيده باشد. مسئله رعايت ضوابط فني خواسته وزارت كشاورزي و شخص وزير است .

*چالشي در كشاورزي امروز ايران:
بخش كشاورزي دانش گريزو بر پايه ي علوم بومي است.*

يكي ديگر از مسائلي كه بايد به آن پرداخت، تدوين ضوابط و مقررات مربوط به مهندسي كردن بخش كشاورزي است. كشاورزي در كشور ما ، كشاورزي سنتي است؛ سنتي نه به معناي معيشتي بلكه مبتني بر دانش سنتي است. ما بايد كشاورزي‌ را به سمت كشاورزي علمي و مهندسي پيش ببريم . سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در راستاي اين هدف گام بر مي‌دارد. افراد بعد از عضويت تعيين صلاحيت شده و در صورت تاييد صلاحيت فني و علمي مي‌توانند شركت خود را ثبت كنند. از اين طريق مي توانيم زمينه ترويج و انتقال امور مهندسي را به لحاظ فرهنگي، قانوني و روشي اصلاح كنيم.
بايد توجه كنيم كه ترويج از طريق بخش خصوصي قابل اجراست. دولت براي آن‌كه بتواند سطح عمليات كارشناسي خود را بالا ببرد با مشكلات و موانعي روبروست و به تنهايي قادر نخواهد بود امور و علوم كشاورزي را ترويج بدهد.
اين مشكلي است كه سازمان نظام مهندسي راه‌كار آن‌را پيدا كرده است؛ به طوريكه افراد بعد از تعيين صلاحيت و كسب پروانه اشتغال، مي‌توانند دفاتري را تاسيس كنندتا از اين طريق فعاليت‌هاي حرفه‌اي توليدي و كشاورزي بهره‌برداران را پشتيباني فني - تخصصي كنند.
 فرهنگ سازي و الزامات قانوني براي پايداري اين دفاتر امري اجتناب‌ناپذير است. اگر كشاورز ملزم به رعايت استاندارهايي كه علوم مهندسي مي‌گويد، نشود ، اين دفاتر نيز برقرار نخواهد شد. ما مي‌توانيم به جاي ارائه كود و سم يارانه‌اي به كشاورزان، مهندس كشاورزي متخصص دهيم تا با اصلاح عمليات هرس، خاك‌ورزي، سم‌پاشي و ... بتواند عملكرد خود را افزايش دهد.
در بخش كشاورزي مي‌توانيم بارويكرد هدفمند كردن يارانه‌ها كه پول بسيار كلاني است يا شيوه هاي ديگر دفاتري را براي بهره‌مندي كشاورزان از خدمات فني- مهندسي طراحي كنيم.
متأسفانه سياست‌هاي موجود منجر به تفكيك وظايف و تخصصي كردن فعاليت‌ها در اين بخش نشده است، البته تخصصي كردن فعاليت‌هاي بخش كشاورزي از اهداف آتي سازمان نظام مهندسي است. اين خلاء را مي‌توانيم با استقرار دفاتر و شركت‌هاي مشاوره‌اي خدماتي پركنيم.

خبرنگار:
از سخنان مسوولان سازمان نظام مهندسي نيز مي‌توان نتيجه گرفت كه لازمه‌ي موفقيت طرح ايجاد شبكه‌ي خدمات مشاورين فني مزرعه ، تدوين قوانين لازم براي استاندارد سازي محصولات است در اين صورت ، آيا وزارتخانه‌ در نظر ندارد همگام با دنبال كردن اين طرح تدوين قوانين و مقررات ملي در اين زمينه را نيز پيگيري كند، به گونه‌اي كه اين طرح در واقع مجري استاندارهاي ملي محصولات كشاورزي در اين بخش باشد؟

*تامين امنيت غذايي مهمترين وظيفه ي وزارت جهاد كشاورزي*

مصطفي نژاد:
فلسفه‌ي وجودي و دليل قانوني ايجاد وزارت جهاد كشاورزي ، تامين غذا براي جامعه و پس از آن تأمين امنيت غذايي است. ما موظف به پاسخگويي به تمام مسائل و مشكلات در اين زمينه هستيم و بايد به منابع عمومي و منابع پايه و سلامت جامعه توجه كنيم.
واقعيت اين است كه اگر مي خواهيم توليد بيشتر شود، بخش دولتي و غير دولتي بايد همراه و همسو گام بردارند. عرصه گسترده‌ و نيازها بسيار است، كشاورز به تنهايي نمي‌تواند بسياري از كارها را انجام دهد ، در واقع برايش صرفه اقتصادي ندارد.
دولت بايد درعرصه كشاورزي ديده بان و ناظر خوبي باشد تا آسيب‌هاي اجتماعي و عمومي از ناحيه كشاورزي متوجه جامعه نشود.

خبرنگار: 
روند تدوين قانون و مقررات، استاندارهاي بخش كشاورزي كه به عنوان مكمل اجرايي اين طرح ، خوانده شد چگونه است؟

مهندس كارانديش:
اين مسائل مي‌تواند در اجرا به عنوان مكمل عمل كند، اما با توجه به تجربه‌ي اجرايي ما ، اگر در سال اول اجرا به لحاظ  گسترش كارمحدودترعمل كنيم، مي‌توانيم از زمان بهره‌ي بيشتري ببريم. ورود كارشناسان غيردولتي به بخش در چنين حجمي بايستي از سال ها قبل اتفاق مي افتاده است.

*جايگاه متخصصين اقتصاد كشاورزي در طرح شبكه خدمات مشاوره اي ،فني و مهندسي*

خبرنگار:
بخش بازرگاني در حل مسائل راهبردي كشاورزي اهميت ويژه‌اي دارد به طوري كه اگر مشكلاتي كه در نظام بازار محصولات كشاورزي است ساماندهي شود و كشاورز بتواند درآمد مناسبي از توليد محصول به دست آورد و اين درآمد توسط واسطه‌ها غصب نشود، مسلما توليد نيز به پشتوانه‌ي اين درآمدزايي ظرفيت بيشتري براي توسعه‌ي كمي و كيفي خود و استفاده‌ي گسترده تر از دانش متخصصان خواهد يافت؛ آيا در اين طرح پيش‌بيني شده است كه از متخصصين اقتصاد كشاورزي نيز استفاده شود  و يا فعاليت‌هاي ترويجي براي آموزش و توانمند‌سازي كشاورزان در جهت تأسيس تعاوني‌ها انجام گيرد؟

مهندس كارانديش:
ممكن است نامي از فارغ‌التحصيلان رشته‌ي اقتصاد كشاورزي در اين طرح نيامده باشد اما يكي از كاركردهايي كه براي اين شبكه در نظر گرفته‌ايم ، ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي، بازاريابي و‌ خريد و فروش است. دراين رابطه يك متخصص اقتصاد كشاورزي بهتر از ديگران مي تواند انجام وظيفه كند. اما اين طرح در مراحل اوليه است و بايد وارد فاز اجرايي شود تا بتوانيم به صورت كامل ايرادات آن را شناسايي و اصلاح كنيم.

مهندس رمضان نژاد:
كشاورزي ايران از چند معضل رنج مي‌برد؛ يكي از آن‌ها اين است كه بخش كشاورزي نتوانسته است در جهت پيش‌برد خود از علوم ديگر به خوبي استفاده كند. اي‌كاش ما به اندازه‌ي فارغ التحصيلان اقتصاد كشاورزي، متخصصان حقوق كشاورزي نيز داشتيم . هنگامي‌كه اين ديد وجود ندارد، قطعا متخصصان اقتصاد كشاورزي نيز جايگاهي ندارند كه بتوانند از نظام توليد پشتيباني فني- تخصصي كنند.
متخصص اقتصاد كشاورزي بايد در اين شركت‌ها به عنوان برنامه‌ريز حضور داشته باشد. بسياري از مسائل كشاورزي مانند هدف‌مند كردن يارانه‌ها در حيطه‌ي كاري موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي كشاورزي است. اگر حقوق و ديگر علوم به ويژه علوم انساني در اين بخش وارد شود، كمك بزرگي به بخش كشاورزي كرده ايم .

*كشاورزي ايران:
تجاري يا اقتصادي؟*

در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كميته‌اي به نام " توليد و اقتصاد كشاورزي" وجود دارد كه در آن مجموعه‌اي از كارشناسان اقتصاد كشاورزي حضور دارند. يكي از مسائلي كه در اين كميته مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اين است كه كشاورزي در ايران، تجاري نيست.
بايد توجه كنيم كه كشاورزي تجاري با كشاورزي اقتصادي متفاوت است، احتمال دارد توليد يك محصول توجيه اقتصادي داشته باشد، اما به دليل عدم رعايت استانداردهاي بين‌المللي، سلامت غذايي را نداشته و قابل فروش در بازارهاي جهاني نباشد.
ممكن است در حال حاضر مردم به رعايت استاندارها و توليد محصولات سالم توجه چنداني نداشت باشند،اما مطمئن باشيد در آينده‌اي نزديك سلامت محصولات غذايي از مطالبات ملت ما خواهد بود.
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، در جهت تأمين سلامت غذايي و رسيدن به كشاورزي پايدار در يك راستا حركت مي‌كنند.
 هنگامي مي‌توانيم ادعا كنيم كشور مستقلي هستيم كه امنيت غدايي داشته باشيم و اين امر امكان پذير نيست ، جز آن‌كه كشاورزي‌مان را تقويت كنيم. بخش كشاورزي بالا دست تمامي بخش‌هاست، چراكه حيات همه بخش‌ها از پويايي و پايداري كشاورزي نشأت مي‌گيرد.
وزيركشاورزي بيان مي‌كند كه "من از ابتدا رشته پزشكي را انتخاب نكرده‌ام؛ زراعت را انتخاب كرده‌ام و قبول شدم" . دكتر خليليان به عنوان معاون برنامه‌ريزي اذعان مي‌كند كه " من دكتري پزشكي را رها كرده‌ام تا خاك‌شناسي بخوانم، زيرا امام (ره) فرموده است كه پرداختن به بخش كشاورزي امر مهمي در كشور است".
با توجه به علاقه ‌اي كه در ميان متوليان سياست‌گذاري در اين بخش وجود دارد، چرا كشاورزي را جدي نمي‌گيريم و موشكافانه‌تر به آن نمي‌نگريم؟ چرا نظام آموزش دانشگاهي كشور به جاي ادبيات كشاورزي به دانشجويان عمليات كشاورزي نمي‌آموزد؟ هنگامي‌كه دانشكده‌هاي كشاورزي ما واحد گلخانه‌ ندارند، چگونه توقع داريم كه دانشجويان ما اين علوم را فرا بگيرند؟ فارغ‌ التحصيلان كشاورزي بايد اطلاعاتشان را بالا ببرند و جامعه‌پسند شوند.
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، در پي برطرف كردن اين مشكل دوره‌هاي مهارت‌ آموزي و كارگاه‌هاي آموزشي را براي فارغ‌اتحصيلان در نظر گرفته است. اما موفقيت اين سازمان در اين زمينه همكاري و همياري ديگر بخش‌ها را نيز مي‌طلبد. لازم است كه روحيه همكاري و با هم بودن را حفظ نموده و ديگر بخش‌ها را نسبت به مسووليت خود درباره‌ي علوم كشاورزي و مهندسي متقاعدكنيم.

خبرنگار:
چه بخشي در وزارت خانه مسئول تدوين و وضع استانداردها و مقررات ملي توليد كشاورزي است؟

مهندس رمضان نژاد:
دفتر حقوقي وزارتخانه،‌ دفتري براي تدوين و وضع قوانين و مقررات نيست، بلكه دفتري است براي آن‌كه به مسائل جاري و روزمره بپردازد! البته جاي اميدواري است كه به سمت وضع قانون و مقررات برود. با حضور چند كارشناس حقوق كشاورزي در آن دفتر، مي توان گروهي تحت عنوان "گروه پژوهش و تدوين استانداردها " تشكيل داد كه البته اين امر در دستور كار وزارتخانه است. 
تاسيس دفاتر و شركت‌ها در قالب دفاتر مشاوره‌اي، خدماتي، كلينيك‌ها و ... مي‌تواند خلاءهاي اين طرح را از لحاظ كيفي و رعايت‌ اصول و استاندارهاي بين‌المللي محصولات كشاورزي پركند. اين طرح مي‌تواند فعاليت‌هاي ترويجي را ارتقاء داده و علوم علمي دانش مهندسي و توصيه‌هاي فني را به كشاورزان منتقل كند.
توفيق اين طرح نياز به حمايت‌هاي دولت و ايجاد محيط‌هايي دارد كه كشاورز رغبت رجوع به آن‌را داشته باشد. به طور طبيعي اين رغبت زماني در كشاورز پديد مي‌آيد كه وزارت جهاد كشاورزي از سياست‌هاي حمايتي و تشويقي مانند پرداخت يارانه‌ها و يا نهاده ها استفاده كند.
اميدواريم روزي برسد كه در تمام عرصه كشاورزي دفاتر مشاوره‌اي و پيمان‌كاري مستقر و پايدار بماند و كشاورزي را در اين سمت و سو قرار دهيم.

*عوامل موثر در توفيق طرح شبكه خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي*

مهندس طمراسي:
به عنوان جمع‌بندي اين كارگاه مي توانم بگويم كه توفيق اين طرح در 5 مورد زير خلاصه مي شود:

1) در اين دستورالعمل هيچ‌گونه فعاليت‌ و وظيفه‌ اجرايي براي دولت نبايد در نظر گرفته شود. وظيفه دولت تنها نظارت،هدايت و تعيين راهبرد‌ها در سطح كلان است.

2) وجود يك تشكيلات قانوني متناسب كه آن نيز سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي است.

3) هرگونه انتظار برگشت به عقب بايد حذف شود. در سنوات اول ممكن است كار اين شركت‌ها با كشاورز و سازمان‌هاي ذيربط تداخل داشته باشد و گفته شود كه كارشناس توان نداشت و اين امر به عنوان يك دوره به عقب تلقي ‌شود و نتيجه گرفته شود كه آن‌را رها كنيم . تأكيد مي‌كنم كه اگر وزارت جهاد كشاورزي يك برنامه طولاني مدت براي اجراي اين سياست‌ دارد، بايستي از آغاز هر گونه انتظار برگشت به عقب را حذف كند.

4) بايد در قالب هدف‌مند كردن يارانه‌ها و اعطاي منابع مالي به تامين منابع مالي اين طرح پرداخت . دولت بايد بتواند بخشي از اعتبارات حوزه تشكيلاتي خود را حذف كند و براي استفاده از آن‌ها به نظام مهندسي اجازه دهد كه موافقت‌ نامه‌اي را براي حمايت از اين شركت‌ها منعقدكند.

5) دانش‌آموختگاني كه قرار است از حوزه‌ي شهري جدا شوند و در محيط روستا مستقر گردند، قطعا در سال‌هاي اول، متناسب با زحمت و سختي كارشان در آمد كافي ندارند، از اين رو بايد، فرصت هاي لازم براي آن ها ايجاد شود، از آن‌ها حمايت‌ كنيم و به آن ها انگيزه بدهيم.

مهندس مرجان طاوسي
خبرنگار مهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي ايران

انتهاي پيام