مخبر كميسيون تلفيق بودجه 87 در جمع خبرنگاران با اشاره به ادامه رسيدگي به ماده واحده و بندهاي آن گفت: اولين مصوبه امروز كميسيون تصويب بند(ه) ماده واحده است كه در خصوص رابطه مالي صنعت نفت و دولت بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدمهدي مفتح افزود: با بررسي همه جانبه كميسيون تلفيق در حقيقت چارچوب كلي بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 86 به تصويب رسيد.

كليات اين بند به اين شكل است:

شركت نفت به عنوان پيمانكار 6 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام را به عنوان حق‌العمل دريافت مي‌كند كه با اين رقم سرمايه‌گذاري و مبالغ جاري خود را پوشش مي‌دهد. 5 درصد از ارزش نفت خام به عنوان ماليات عملكرد سال 87 شركت نفت به خزانه واريز مي‌شود و 8 درصد ديگر از ارزش نفت خام نيز به عنوان سود سهام شركت نفت به خزانه واريز مي‌شود.

مفتح خاطرنشان كرد: به اين ترتيب رابطه مالي نفت و دولت مشخص شد، بنابراين نحوه محاسبه و تسويه حساب گردش اسناد و بقيه موارد اجرايي طبق بند (ج) تبصره 11 بودجه سال 86 انجام مي‌شود.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: مكانيزم‌هاي بند (ج) تبصره 11 براي افزايش بهره‌وري و كارآيي و كارآمدتر كردن فعاليت شركت‌هاي پالايشگاهي و نيروگاهي طبق پيشنهاد دولت انجام خواهد شد. بنابراين نفت خام به قيمت آزاد و صادراتي به پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها تحويل و آنان نيز محصول نهايي را به قيمت آزاد بين‌المللي مي فروشند؛ با اين توضيح كه بنزين، گازوئيل و گاز مصرف كنندگان با همان نرخ‌هاي يارانه‌اي به مردم عرضه مي‌شود؛ به عبارت ديگر قيمت مصرف كننده هيچ تغييري نمي‌يابد.

نماينده مردم رزن در مورد جزييات اين تصميم كميسيون گفت: شركت‌هاي پالايشگاهي و نيروگاهي 7/93 ارزش نفت خام را پرداخت مي‌كردند. ولي كميسيون تلفيق با افزودن 3 دهم درصد اين رقم را به 94 درصد افزايش داد.

مفتح خاطرنشان كرد: نيروگاه‌ها برق توليدي‌شان را در بودجه 86 به نرخ هر كيلوواتي 664 ريال مي‌فروختند كه اين عدد در لايحه بودجه 87 به رقم 772 ريال محاسبه خواهد شد؛ البته لازم به يادآوري است كه برقي كه براي مصرف‌كنندگان محاسبه مي شود ربطي به اين اعداد ندارد. مابه التفاوت برق و فرآورده‌هاي نفتي رقمي است در حدود 122 هزار ميليارد كه پيش‌بيني شد به عنوان رايانه پرداخت مي‌شود.

مفتح رقم كل رايانه‌هاي اختصاص يافته به نفت و انرژي را 2 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و متذكر شد: فضا، مكانيزم و ساز و كار براي افزايش راندمان پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها از سوي كميسيون تلفيق فراهم شده است. بنابراين هر چه قيمت تمام شده آنها كاهش يابد قيمت فروش محصول طبق مصوبه كميسيون ثابت است. پس سود بيشتري مي‌كند.

مفتح در خصوص نكته اضافه شده به بند (ه) ماده واحده بودجه 87 گفت: كميسيون تلفيق علاوه بر تصميمات فوق مصوب كرد سه درصد ارزش نفت خام توليدي مستقيما براي سرمايه‌گذاري در فازهاي پارس جنوبي به شركت نفت پرداخت مي‌شود تا توليد نفت و گاز پارس جنوبي سرعت گيرد، به عبارت ديگر اين 3 درصد وارد فعاليت‌هاي جاري شركت نفت نمي‌شود. بلكه صرف سرمايه‌گذاري در استخراج و توليد نفت و گاز در پارس جنوبي خواهد شد.

مخبر كميسيون تلفيق يادآور شد كه كميسيون تلفيق برخي موضوعات را به بندهاي ماده واحده افزود و سپس اظهار كرد: براي اين كه بودجه سال 87 بسته شود برخي از قوانين دائمي بايد تغييرات جزيي مي كرد.اين تغييرات را دولت در عنوان رديف‌ها ذكر كرده است، در كميسيون بحث شد كه اين تغييرات به جاي اين كه در عنوان رديف باشد از عنوان رديف‌ها خارج و در بندهاي ماده واحده به صورت شفاف و روشن منعكس شود. بنابراين اين اقدام كميسيون از نظر محتوا تفاوتي با غير بودجه ندارد، بلكه شكل ارايه در ماده واحده به صورت جملاتي كه كاملا اين تغيير نسبت به قانون دائمي را نشان دهد منظور شد.

مفتح يادآور شد: براي شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه 40 درصد سود سهام‌شان را امسال واريز كنند، و يك دوازدهم پيش‌بيني ماليات‌شان را ماه به ماه واريز كنند. اين موضوع يك تخفيفي است به قانون ماليات‌ها و نيازمند دادن حكم از سوي قانونگذار است. اگر اين كار از سوي مجلس انجام نشود دولت نمي‌تواند از طريق قانون اين پول را وصول كند. بنابراين كميسيون با تصويب اين بند حكم لازم را به دولت داد.

وي گفت: طبق قانون ورود برخي از كالاهاي غيرضروري ممنوع است، ولي هر سال يك بند آورده مي‌شود كه اين ممنوعيت در سال 87 برداشته مي‌شود؛ بنابراين دولت مي‌تواند از واردات مجاز، سيگار مورد نياز كشور را تامين كند.

مفتح اظهار كرد: علاوه بر موارد فوق، از ديدگاه برقراري ارتباط مالي نيز مصوباتي داشت.

او افزود: در سال 87 كليه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولتي بايد بر مبناي بار مالي مندرج در بودجه انجام شود؛ بنابراين دولت، هيات‌هاي امنا و دستگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند تصميمي بگيرند كه در لايحه بودجه پيش‌بيني نشده باشد. به استثناي آنچه كه در چارچوب اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حكم صادر مي‌شود، آن هم به اين دليل كه زمينه اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري مهيا شود.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: براساس بند ديگر بانك‌هاي دولتي از اين كه بتوانند اوراق مشاركت را به عنوان دسته اول خريداري كنند منع شده‌اند. كميسيون تلفيق در حكم ديگري بانك مركزي را مكلف كرد مبالغ ارزي كه در قوانين مختلف مي‌فروشد به گونه‌اي ساماندهي و بفروشد كه ترازنامه بانك مركزي از بابت خالص دارايي خارجي رقمي افزايش نيابد.

انتهاي پيام