مخبر كميسيون تلفيق بودجه 87 گفت: كميسيون تلفيق تعداد رديف‌هاي بودجه را از 39 رديف به 270 رديف افزايش داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز - شنبه - كميسيون گفت: با تصويب كميسيون قرار شد مبناي بودجه در ماده واحده، بودجه كل كشور باشد، ساختار و شكل بودجه 87 بايد به نحوي باشد كه متشكل از بودجه عمومي دستگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات انتفاعي باشد.

نماينده رزن افزود: كميسيون تلفيق ضمن تاييد كاهش رديف‌هاي بودجه از سوي دولت، 700 رديف سنوات گذشته به پيشنهاد دولت به 39 رديف تقليل داده شده بود كه اين عدد از سوي كميسيون به 270 رديف افزايش يافت. مبناي اين تغيير قوانين مصوب است؛ با اين رويكرد كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي قانون تاسيس بوده يا اساسنامه آنها به تصويب مجلس يا شوراي انقلاب يا شوراي انقلاب فرهنگي رسيده باشد داراي رديف مستقل مي‌شود.

مفتح افزود: اگر زماني اصلاحي در اين ساختار انجام شد و دستگاهي زيرمجموعه دستگاه ديگر قرار گرفت، قانون آن بايد ابتدا تصويب و يا اصلاح شود.

مخبر كميسيون تلفيق با بيان اين كه 8 دستگاه نام‌شان در قانون اساسي ذكر شده است نيز جزو مصوبه كميسيون تلفيق هستند گفت: علاوه بر وزارت‌خانه‌هاي دولتي، مجلس شوراي اسلامي، دادگستري، شوراي عالي انقلاب، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري و برخي از موسسات تبليغاتي و پژوهشي داراي رديف مستقل شده‌اند.

او افزود: تصويب بند (و) ماده واحده لايحه بودجه 87 از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق بود. دولت در اين بند پيشنهاد كرده بود كه هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي - سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي حداكثر تا 5/2 درصد عملكرد تخصيص اعتبارات تعيين شود كه كميسيون عينا به اين پيشنهاد دولت راي داد، و فقط نام دستگاه‌هايي چون بنياد مسكن، سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت‌هايي از اين دست را براي خروج از ابهام به اين بند اضافه كرد.

مفتح ديگر مصوبه كميسيون تلفيق را اين گونه تشريح كرد: مذاكرات در خصوص بند(د) و عملكرد حساب ذخيره ارزي در جلسه امروز كميسيون ادامه يافت. دو سه بند از بند (د) به تصويب كميسيون رسيد. پيشنهاد دولت در بودجه اين بود كه پروژه‌هايي كه از سال 79 لغايت 86 كه مجوز استفاده از فاينانس يا بيع متقابل را داشته‌اند ولي هنوز موفق به جذب اين منابع نشده‌اند مجوزهاي صادره بنا بر تصويب كميسيون تلفيق تمديد شد.

او ديگر مصوبه كميسيون را تصويب پيشنهاد دولت در خصوص دريافت اجازه برداشت معادل 6 ميليارد دلار اعتبارات جديد براي فاينانس به دستگاه‌هاي دولتي اعلام كرد.

مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به ديگر مصوبه مراعا مانده كميسيون گفت: حقوق دولتي برداشت از معادن كه به پيشنهاد دولت 40 ميليارد تومان از سوي دولت پيشنهاد شده بود از سوي كميسيون تلفيق به 500 ميليارد تومان افزايش داد.

انتهاي پيام